القدس المحتلة – زكي خليل
كشف المحامي قيس يوسف ناصر لـ"الشبيبة" أن حكومة إسرائيل ستقرر يوم غد الأحد المصادقة على برنامج يرصد نحو 30 مليون دولار لتطوير ساحة البراق وجوارها للفترة ما بين الأعوام 2011 - 2015. وذلك في اطار مخططها لتهويد القدس الشرقية المحتلة.
ويهدف البرنامج حسب الوثائق التي حصل عليها المحامي ناصر إلى استغلال هذه المبالغ لتنفيذ عمليات إنشاء وتطوير في ساحة البراق وجوارها ومنها استمرار الحفريات الأثرية في المنطقة واستمرار حفر الأنفاق في منطقة الأقصى وإيصال الجمهور اليهودي اليها. كما ان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية هو الذي سيدير تنفيذ هذه الميزانية وهو الذي سيتابع تطبيق برنامج التطوير المذكور.
ويشرح المحامي ناصر البرنامج المقترح بقوله: ان "البرنامج الأخير هو استمرار لبرنامج كانت صادقت عليه حكومة إسرائيل للفترة ما بين الأعوام 2006 إلى 2010 رصدت فيه حكومة إسرائيل نحو 20 مليون دولار لتطوير ساحة البراق وجوارها. اي ان إسرائيل رصدت خلال عقد واحد فقط نحو 50 مليون دولار بهدف تطوير منطقة ساحة البراق وتنفيذ اعمال حفريات فيها. ويتزامن رصد هذه الميزانية الضخمة مع شروع الجهات الإسرائيلية بمخططات هيكلية متعددة في ساحة البراق ومنطقة الأقصى، وتؤمن توفير هذه الميزانيات عمليات تنفيذ هذه المشاريع في أسرع وقت ممكن.
وعند المصادقة على هذه الميزانيات صرّحت حكومة إسرائيل بأنها ستطوّر منطقة البراق وجوارها لأنها تعتبرها "موقعا وطنيا" من الدرجة الأولى وتطويرها جزء من تطوير القدس كعاصمة لدولة إسرائيل.".
في غضون ذلك أكد المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، أن الأوضاع بالقدس المحتلة مرشحه للتصعيد مع الرسالة التي صدرت عن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية التي يطالب فيها بهدم مئات منازل المقدسيين.
وأشار الرويضي في تصريح صحفي، إلى أن أكثر من 20 ألف منزل في القدس تشملها قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية، إما بالمخالفة أو الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وقرار مخالفة البناء بحق هذه المنازل لا يعني إعفاءها من الهدم، بل هي معرضة بأية لحظة لقرار هدم، وتنفيذ قرارات الهدم بحق هذه المنازل يعني تشريد 100 ألف مواطن مقدسي تمهيدا لطردهم من المدينة وتغيير التركيبة الديموغرافية لصالح استقطاب أكثر المستوطنين للإقامة في المستوطنات الجديدة التي تنوي إسرائيل إقامتها في القدس الشرقية، ومنها توسيع المستوطنات القائمة.
وقال الرويضي إن بلدة سلوان يشملها الخطر الأكبر من هذه التصريحات، وخاصة حي البستان حيث تهدد إسرائيل بهدم 88 منزلا في الحي وتشريد 1500 مواطن مقدسي لإقامة حديقة توراتية جديدة تحت مسمى 'حديقة الملك' في إشارة إلى الملك داود.
وأكد الرويضي أن التسريبات الإعلامية التي أعلن عنها مؤخرا عن الإدارة الأمريكية بتجميد الاستيطان لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستثناء القدس، قد أعطى الضوء الأخضر لقرارات بهذه الشاكلة، ستكون القدس بعقاراتها ومواطنيها ومقدساتها الضحية لهذه الممارسات الخطيرة التي تشمل تغيير التركيبة الديموغرافية في المدينة.
وأشار إلى أن وحدة القدس في ديوان الرئاسة تتابع مع الجهات والمؤسسات الدولية العاملة في القدس خطورة التصريحات الصادرة عن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وأن اتصالات تجري على المستوى القانوني والشعبي لمواجهة هذه التطورات الخطيرة التي قد تشهدها المدينة خلال الأيام المقبلة.
كشف المحامي قيس يوسف ناصر لـ"الشبيبة" أن حكومة إسرائيل ستقرر يوم غد الأحد المصادقة على برنامج يرصد نحو 30 مليون دولار لتطوير ساحة البراق وجوارها للفترة ما بين الأعوام 2011 - 2015. وذلك في اطار مخططها لتهويد القدس الشرقية المحتلة.
ويهدف البرنامج حسب الوثائق التي حصل عليها المحامي ناصر إلى استغلال هذه المبالغ لتنفيذ عمليات إنشاء وتطوير في ساحة البراق وجوارها ومنها استمرار الحفريات الأثرية في المنطقة واستمرار حفر الأنفاق في منطقة الأقصى وإيصال الجمهور اليهودي اليها. كما ان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية هو الذي سيدير تنفيذ هذه الميزانية وهو الذي سيتابع تطبيق برنامج التطوير المذكور.
ويشرح المحامي ناصر البرنامج المقترح بقوله: ان "البرنامج الأخير هو استمرار لبرنامج كانت صادقت عليه حكومة إسرائيل للفترة ما بين الأعوام 2006 إلى 2010 رصدت فيه حكومة إسرائيل نحو 20 مليون دولار لتطوير ساحة البراق وجوارها. اي ان إسرائيل رصدت خلال عقد واحد فقط نحو 50 مليون دولار بهدف تطوير منطقة ساحة البراق وتنفيذ اعمال حفريات فيها. ويتزامن رصد هذه الميزانية الضخمة مع شروع الجهات الإسرائيلية بمخططات هيكلية متعددة في ساحة البراق ومنطقة الأقصى، وتؤمن توفير هذه الميزانيات عمليات تنفيذ هذه المشاريع في أسرع وقت ممكن.
وعند المصادقة على هذه الميزانيات صرّحت حكومة إسرائيل بأنها ستطوّر منطقة البراق وجوارها لأنها تعتبرها "موقعا وطنيا" من الدرجة الأولى وتطويرها جزء من تطوير القدس كعاصمة لدولة إسرائيل.".
في غضون ذلك أكد المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، أن الأوضاع بالقدس المحتلة مرشحه للتصعيد مع الرسالة التي صدرت عن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية التي يطالب فيها بهدم مئات منازل المقدسيين.
وأشار الرويضي في تصريح صحفي، إلى أن أكثر من 20 ألف منزل في القدس تشملها قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية، إما بالمخالفة أو الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وقرار مخالفة البناء بحق هذه المنازل لا يعني إعفاءها من الهدم، بل هي معرضة بأية لحظة لقرار هدم، وتنفيذ قرارات الهدم بحق هذه المنازل يعني تشريد 100 ألف مواطن مقدسي تمهيدا لطردهم من المدينة وتغيير التركيبة الديموغرافية لصالح استقطاب أكثر المستوطنين للإقامة في المستوطنات الجديدة التي تنوي إسرائيل إقامتها في القدس الشرقية، ومنها توسيع المستوطنات القائمة.
وقال الرويضي إن بلدة سلوان يشملها الخطر الأكبر من هذه التصريحات، وخاصة حي البستان حيث تهدد إسرائيل بهدم 88 منزلا في الحي وتشريد 1500 مواطن مقدسي لإقامة حديقة توراتية جديدة تحت مسمى 'حديقة الملك' في إشارة إلى الملك داود.
وأكد الرويضي أن التسريبات الإعلامية التي أعلن عنها مؤخرا عن الإدارة الأمريكية بتجميد الاستيطان لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستثناء القدس، قد أعطى الضوء الأخضر لقرارات بهذه الشاكلة، ستكون القدس بعقاراتها ومواطنيها ومقدساتها الضحية لهذه الممارسات الخطيرة التي تشمل تغيير التركيبة الديموغرافية في المدينة.
وأشار إلى أن وحدة القدس في ديوان الرئاسة تتابع مع الجهات والمؤسسات الدولية العاملة في القدس خطورة التصريحات الصادرة عن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وأن اتصالات تجري على المستوى القانوني والشعبي لمواجهة هذه التطورات الخطيرة التي قد تشهدها المدينة خلال الأيام المقبلة.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية