مسقط - ش

قال رئيس محكمة القضاء الإداري، فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي ان مرفق القضاء من ضمن مرافق النهضة المباركة

التي قامت على أسس متينة و الذي يسهم في حماية مكتسبات النهضة المباركة التي تقوم أركانها على أسس من الحرية والعدالة والمساواة وكفالة حقوق المقيمين على هذه الأرض الطيبة وحرية النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال؛ لتوظيفها في الأنشطة الاقتصادية والسياحية؛ لتتنوع مصادر الدخل؛ ولينعم المواطن العماني إثر ذلك بالأمن والرخاء.

وقال فضيلته: إن حرص مولانا جلالة السلطان المعظم في خطابه أمام مجلس عُمان من مدينة صلالة -التي أشرق فيها فجر عمان الجديد- من أن نتاج التنمية والمتغيرات التي طرأت على المجتمع قد اقتضت تطوير النظامين القانوني والقضائي وتحديثهما لمواكبة مستجدات العصر له أبعاده ودلالاته، فقد سبق وأن تحدث جلالته في خطابه أمام مجلس عمان العام الفائت وأكد على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته، وهنا الرابط بين الأمرين؛ فمناط اختصاص القضاء الإداري أن تقوم أعمال تصرفات الإدارة وفق أحكام القانون، وبالتالي فإن تطوير العمل الإداري يتطلب من القضاء مواكبة ذلك التطور، فطبيعة القضاء الإداري أنه قضاء يلامس العمل الإداري، والكيفية المثلى لتسيير المرافق العامة، وفق نظريات الإدارة الحديثة، وهو بلا شك سينعكس أثره على الأحكام التي يتواكب صدورها مع كل متغير في ساحة العمل القضائي والإداري.

التطور القضاء الإداري العماني:

واضاف فضيلته: ولقد صدر النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) ليؤكد ويقنن توجه الدولة نحو إرساء مبدأ المشروعية وتكريس سيادة القانون بالبلاد، مع التأكيد على وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة تضمن تحقيق ذلك المبدأ، فبعد أن نصت المادة (25) من النظام الأساسي للدولة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة"، أكدت المادة (59) على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، ثم أشارت المادة (67) إلى أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصـة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري"، وهو ما توَج بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99).تفاصيل ص 10