حسين الهلالي ــ المدعي العام
تتابع هذه الأيام تفاصيل (شبكة التجسس) والمختصة بإلقاء الأجهزة الأمنية في سلطنة عُمان القبض على مجموعة من الأفراد يعملون لصالح شخصيات في إمارة أبو ظبي ..
وإلى الآن لم تُصرح عُمان عن القضية بشكل رسمي باستثناء حديث عضو مجلس الشورى مالك بن هلال العبري في موقع سبلة عُمان الذي نقلته إحدى الصحف الإلكترونية بدولة الإمارات العربية المتحدة..
المعلومات الجديدة حول هذه القضية تشير إلى اتجاه الإدعاء العام التحقيق فيها وذلك أسوة بما حدث مع الآسيوي (مدير تحرير إحدى الصحف المحلية الناطقة بالإنجليزية) والذي ثبت بيعه معلومات لإمارة دبي بعد استجوابه من قبل المدعي العام قبل أشهر واعترافه صراحة بما كان يقوم به..
هذا التحقيق الذي سيتولاه الإدعاء العام كما تشير المعلومات الأولى سيكون الأول من نوعه بعد إلغاء محكمة أمن الدولة والتي رأى مختصون أنه جاء (تعزيزا لمناخ الأمن والأمان وسيادة القانون في سلطنة عُمان) ومما لا شك فيه أنها خطوة عززت مكانة القضاء العُماني الذي احتل مؤخرا مكانة مرموقة بين أنظمة القضاء في الدول العربية..
المعلومات الأخرى في القضية تقول أنه وخلال الفترة الماضية تم استجواب العديد من الأشخاص لمعرفة مصادر أرصدتهم المالية من بوابة (من أين لك هذا؟) ..
وفي حال صحة المعلومات، سيبدأ الإدعاء العام خلال الفترة القريبة المقبلة النظر في (قضية التجسس) والتي متوقعا أن تكون (علنية) قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة.
نبذة عن الإدعاء العام
أنقل لكم هذه النبذة عن الإدعاء العام الذي يرأسه حسين بن علي الهلالي :
بدأ الإدعاء العام منذ ما يربو على الثلاثين عاماً ، حين صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (5/73) الذي يقضي في المادة (18) منه بأن على الشرطة القيام بتمثيل الاتهام في الجرائم أمام المحاكم المختلفة .
وفي عام 1974م تم إنشاء محكمة الشرطة الجنائية التي كانت تتولى النظر في جميع القضايا الواقعة في السلطنة .بعد ذلك توالت التشريعات والمراسيم السلطانية السامية التي واكبت مراحل التطور حتى صدور المرسوم السامي رقم (25/84) بتاريخ 14/3/1984م الذي يقضي بتنظيم القضاء الجزائي ، والذي نصت المادة (10) منه بأن تتولى شرطة عمان السلطانية صلاحيات الإدعاء العام الجزائي أمام المحاكم الجزائية بالإضافة إلى صلاحياتها في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق .ونظراً لتزايد مهام ومسئوليات الإدعاء العام الجزائي صدر القرار رقم (1/92) في 9/2/1992م باعتماد الهيكل التنظيمي للإدعاء العام الجزائي بعد رفع مستواه إلى إدارة عامة ليصبح ( الإدارة العامة للإدعاء العام الجزائي ) .
وظلت هذه الإدارة تمارس دورها في تمثيل الإتهام أمام المحاكم المختصة حتى صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (92/99) بإنشاء الإدعاء العام وإصدار قانونه في 20/11/1999م لينتقل الإدعاء العام إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنظيم القضائي بالسلطنة كترجمة فعلية واضحة لنص المادة (64) من النظام الأساسي للدولة .
وتتواصل تلكم الركائز الأساسية لبناء هيئة الإدعاء العام بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 24/2001م بتاريخ 2/4/2001م باعتماد الهيكل التنظيمي للإدعاء العام وتحديد اختصاصاته ، ليمثل الإطار القانوني لمباشرة مهامه ويحقق المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة في تقريب سلطة القضاء من المتقاضين .
المصدر : مدونة عقل الحدث
: 
: 
: