‏ فيما قد تصبح أكبر فضيحة فساد في الهند‏,‏ امتنع مانموهان سينج رئيس الوزراء الهندي خلال حضوره مؤتمرا في نيودلهي أمس عن التعليق علي فضيحة تراخيص الاتصالات‏.

وهي أكبر تحد أمام سينج منذ توليه رئاسة الوزراء عام‏2004 وتهدد مستقبله السياسي‏-‏ لكنه قال إن أي مخالفات ستحال إلي القضاء‏.‏
وامتنع سينج أيضا عن التعليق علي طلب من المحكمة العليا بتفسير سبب عدم اجرائه تحقيقا في إقالة ايه‏.‏ راجا وزير الاتصالات الهندي من منصبه الاسبوع الماضي بعد شهور من الضغط من المعارضة ووسائل الاعلام الهندية‏,‏ لكنه أشار إلي أن عددا من وكالات التحقيق تبحث القضية التي يمكن أن تصبح أكبر قضايا الفساد في البلاد وتشوه سمعة رئيس الوزراء الذي طالما اعتبر أكثر ساسة الهند نزاهة‏.‏
وتشير وثيقة حصلت عليها رويترز أمس الي ان سينج اتخذ الاجراءات الصحيحة فيما يتعلق بطلب التحقيق في الفساد المزعوم المتورط فيه راجا‏,‏ وقدم النائب العام جي‏.‏إي فاهانفاتي للمحكمة العليا شهادة خطية نيابة عن رئيس الوزراء دافع فيها عن أفعاله بشأن الفضيحة‏.‏
وجاء في الشهادة أن سينج فعل كل ما يلزم لصالح النزاهة‏.‏ ويواجه راجا اتهامات ببيع تراخيص اتصالات بأسعار زهيدة مما سبب خسائر للبلاد قيمتها‏13‏ مليار دولار‏.‏من ناحية أخري‏,‏ وبعد مرور عشرات السنين من أعمال رشوي وفساد شهدتها البلاد في القطاع الخاص‏,‏ أعلن آلاف الهنود إصرارهم علي مكافحة الفساد المستشري بأيديهم وذلك بإنشاء موقع الكتروني لتسجيل كل قضايا الرشوي التي يتعرض لها المواطنون وتبادل الخبرات فيما بينهم‏.‏
ودخل علي الموقع الإلكتروني حتي الآن ما يقرب من ألفي شخص حرصوا جميعا علي إظهار تجاربهم المريرة مع قضايا الفساد والرشوة‏.‏