تقارير العيد الوطني الأربعين المجيد

فارس الأزد · 27 نوفمبر 2010، 15:17

وزارة القوى العاملة / تقرير
مسقط في 22 نوفمبر /العمانية/ تبذل وزارة القوى العاملة جهودها لتنفيذ توجهات حكومة السلطنة لتنظيم سوق العمل وتنمية القوى العاملة الوطنية تلبية للاحتياجات المطلوبة من الكوادر البشرية في مجالات العمل وذلك

عبر الأدوار التي تقوم بهافي قطاعات العمل والتعليم التقني والتدريب المهني وبرنامج سند.
وقد حققت الوزارة خلال هذا العام الكثير من الانجازات حيث قامت في مجال تطوير وتسهيل إجراءات التشغيل بافتتاح أربع دوائر عمل جديدة في ولايات الكامل والوافي والمضيبي وبركاء ومنطقة صحار الصناعية بولاية صحار .. كما يتم تجهيز دائرة عمل خامسة وهي دائرة عمل السيب.
وأصدرت الوزارة ضمن أسس مدروسة عدد من القوانين المنظمة لسوق العمل في ضوء أحكام قانون العمل العماني وتعديلاته لتنظيم العلاقة بين طرفي العمل (العمال وأصحاب العمل) بما في ذلك تشكيل النقابات العمالية في إطار الاتحاد العام لعمال السلطنة وتشكيل لجنة للحوار الاجتماعي ذات تمثيل ثلاثي متساوٍي لأطراف الإنتاج (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال).
وفيما يتصل بمجال التشغيل فقد تم الإدراك منذ اللحظة الأولى للنهضة المباركة أهمية توفير العنصر البشري المتمتع بالخبرة والكفاءة والمؤهل لتحقيق التطلعات لإنشاء حكومة عصرية قادرة على إدارة الاقتصاد وتطويره بتنمية دور القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة والتعاون فيما بينها للمساهمة في جهود التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من المشاركة بجهودهم في تنمية وطنهم .وقد شهد قطاع التشغيل تطورا كبيرا في مجال توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص بمختلف الأنشطة والقطاعات
الاقتصادية حيث بلغت أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي (202876) مواطن ومواطنة .. فيما بلغ أجمالي القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص ( 1114164) عامل وعاملة.
أمافي مجال اللجان القطاعية فقد تم تشكيل لجنتين جديدتين وهي اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الثروة السمكية برئاسة وكيل وزارة الثروة السمكية واللجنة المشتركة للتعمين في قطاع المطابع برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان.
وفي مجال الرعاية العمالية وضعت وزارة القوى العاملة مسألة تنظيم سوق العمل وموازنة العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن أولوياتها .. ومن أجل تنظيم سوق العمل تم في شهر أكتوبر من عام 2009م تعديل قانون العمل بصدور المرسوم السلطاني رقم (63/2009) بهدف الحد من بعض الظواهر السلبية

في سوق العمل (سواء من جانب العامل الوافد أو صاحب العمل) .. وقد تضمنت هذه التعديلات تشديد العقوبة على المخالفين بهدف تنظيم استقدام القوى الايدي العاملة الوافدة وتشغيلها في سوق العمل العماني ليكون مطابقاً لأحكام القانون والحد بذلك من أية ظواهر سلبية قد تنتج عنها ممارسات ذات علاقة بالاتجار بالبشر أو العمل القسري.

وقد ساهمت هذه الإجراءات والتسهيلات الخاصة بفترة السماح التي أعطيت لمنشآت القطاع الخاص في تمكين المنشآت الخاصة من تصحيح أوضاع (101247) عاملاً وافداً والسماح للقوى العاملة الوافدة المخالفة والمنتهية بطاقات عملهم ولم يتم تجديدها حتى تاريخ 31/12/2009م بمغادرة السلطنة مغادرة نهائية
وإعفائهم من الرسوم والغرامات المستحقة عليهم بالكامل ..
وقد استفاد من هذه التسهيلات (25450) عاملا وافدا .. وتم التنسيق مع سفاراتهم لتأمين مغادرتهم إلى أوطانهم وغادر منهم (20882) عاملاً وعاملة فعلاً.
كماتم استكمال ضمان حقوق العمال من خلال إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة رسميا في شهر فبراير 2010 والذي نال اعترافا دوليا واسعا .. كما انه ولتعزيز عمل الاتحاد والنقابات العمالية في عموم المنشات في السلطنة تم تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي ذات تمثيل ثلاثي متساوٍ لأطراف الإنتاج (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال) والتي أولت اهتماما خاصا لتعزيز الحوار الاجتماعي بين إطراف الإنتاج التي
استكملت أسس تمثيلها الثلاثي في السلطنة .
كما قامت السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطنة ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق في 15 يونيو عام 2010م وأثناء انعقاد مؤتمر الدولي في دورته رقم (99) بجنيف.
من ناحية أخرى ساهم برنامج سند للتشغيل في تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي.وتنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها.

وتوجه برنامج سند للعمل على تشجيع المواطنين ذوي المبادرات الفردية والباحثين عن عمل بالتوجه نحو إنشاء

أعمال حرة ومشروعات صغيرة للعمل فيها لحسابهم الخاص تشمل الدعم الحمائي الذي يعني توفير الحماية القانونية بحظر العمل في أنشطة وأعمال مهنية على غير العمانيين وجعل العمل فيها مقتصرا على القوى العاملة الوطنية وذلك بهدف توفير فرص العمل لها وإحلالها محل القوى العاملة الوافدة التي

تعمل في هذه الأنشطة والمهن.
واستمرارا للجهود التي يبذلها برنامج سند لتشجيع الشباب والمواطنين ذوي المبادرات الفردية للتوجه نحو إنشاء الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة شهد عام 2010م إنشاء مركز التشغيل الذاتي لتقديم الدعم اللازم للمبادرين بهدف تعزيز مهاراتهم لتمكينهم من إنشاء أعمال حرة أو مشروعات صغيرة أو لتوسيع الأعمال والمشروعات التجارية .. كما تم إنشاء أول حاضنة نموذجية للمؤسسات وذلك ضمن حرم الكلية التقنية
العليا وجار العمل حاليا لتعميم هذه الحاضنات على باقي الكليات التقنية تدريجياً حيث سيتم إنشاء حاضنة بالكلية التقنية بنزوى وأخرى بالكلية التقنية بالمصنعة.
كما قام البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي بتوزيع جوائز للفائزين بجائزة سند للمبادرات الفردية 2010 في دورتها الثالث والتي تهدف إلى دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية حيث تنقسم جائزة سند إلى جائزة الدعم الحمائي وجائزة الدعم التمويلي وجائزة أسرة منتجة.
وقد شهد التعليم التقني في السلطنة تطورا واكب تطور الإقتصاد الوطني وسوق العمل إذ أولت الإستراتيجية التنموية بالسلطنة اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية باعتبارها احدى الركائز الأساسية لتنمية الكفاءات العلمية والتقنية والمهارات المهنية.

وفيما يتصل بمسيرة التدريب المهني بالسلطنة فقد بدأت هذه المسيرة منذ فجر النهضة المباركة سعيا الى إعداد القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة بمختلف التخصصات ومستويات المهارة المهنية التي يتطلبها العمل في القطاعين العام والخاص .
وخلال تنفيذ سبع خطط خمسة للتنمية وتنفيذا للسياسات المعتمدة لتنمية الموارد البشرية تم استكمال البنية
المؤسسية والهيكلية لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني . ومنذ عام 2005 تمت المباشرة بالعمل من أجل إنشاء مركز للمعايير المهنية واختبار المهارات وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقع عليها بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الفني والتي جاءت نتيجة لمناقصة دولية كان قد تم طرحها لإنشاء هذا المركز وكذلك تنفيذ المعايير المهنية .

فارس الأزد · 27 نوفمبر 2010، 15:28

التجارة والصناعة / تقرير
مسقط في 21 نوفمبر/العمانية/ تسعى الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة إلى بذل المزيد من الجهد لمساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد العماني.
ويمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى كأحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني وزيادة الايدي العاملة وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الوطنية .
أما قطاع المعادن فان هذا القطاع يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنويع القاعدة

الإنتاجية حيث تدخل منتجاته كمواد خام ومدخلات لكثير من الصناعات التي من شانها تعزيز الصناعة الوطنية ورفع درجة التشابك بين القطاعين.
وانطلاقا من قناعة الحكومة بأهمية الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية واهتمامها بأن يكون هناك الكثير من الميزات التي شجع على الدخول في هذا القطاع من كافة شرائح المجتمع المحلي ومن المهتمين بالاستثمار في السلطنة وذلك بتقديم الدعم للمستثمر ورجل الأعمال أي كانت جنسيته انبثقت فكرة إقامة نظام المحطة الواحدة (دائرة خدمات المستثمرين) بمشاركة جهات حكومية عدة من أجل خدمة المستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف وفي مكان واحد.
وقد ارتفع متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري إلى 200 ألف معاملة سنوياً . كما ارتفعت نسبة انجاز
المعاملات في المحطة الواحدة بعد تطبيق النظام التقني الجديد حيث يتم الانتهاء من التراخيص المطلوبة (لجميع
الطلبات المحلية والأجنبية) والبت في متطلباتها وانجاز ما نسبته/80/ بالمائة من هذه الإجراءات خلال نفس اليوم أمّا النسبة المتبقية من هذه الإجراءات فإنها تحال إلى التدقيق على الجوانب القانونية ودراسة المرفقات لتصدر الموافقات خلال بضع أيام .
ويتضح أن معظم التصاريح التي تم إنجازها كانت لقطاع التجارة بنسبة /98/ بالمائة مقارنة بقطاعي الصناعة
والمعادن ..كما بلغ عدد التصاريح للوكالات التجارية الخارجية والتي تم الانتهاء منها في عام 2009 حوالي /13205/ مقارنة بعام 2008م والتي بلغت /9147/ تصريحاً في عام 2009م .
أما بالنسبة لتصاريح المؤسسات الفردية فقد بلغت نسبتها/69/بالمائة مقارنة بالشركات محدودة المسؤولية حيث
بلغت /12/بالمائة أما الشركات الأخرى فقد بلغت نسبتها/19/بالمائة.
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية في عام 2009م فقد انخفض حجم التبادل التجاري للسلطنة بمقدار/9ر24/بالمائة

مقارنة بعام 2008م ؛ وذلك نتيجة لتدني أسعار النفط العالمية والتي أدت إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية بمقدار /37/بالمائة والصادرات غير النفطية بمقدار /8ر5/بالمائة وأيضا الواردات بمقدار /1ر22/ بالمائة.
وبالرغم من الهبوط الذي حصل في المعاملات التجارية فقد سجل الميزان التجاري فائضاَ متواضعاَ بلغ مقداره/37678/ مليون ريال عماني في عام 2009م.
كما انخفض الناتج المحلي للصناعات التحويلية بنسبة/1ر26/بالمائة في عام 2009م مقارنة بارتفاع مقداره /6ر40/بالمائة في عام 2008م حيث سجل /18169/مليون ريال عماني مقابل /24585/مليون ريال عماني في عام 2008م .
وتواصل وزارة التجارة والصناعة الاهتمام برعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لدورها الاقتصادي المؤثر ، وإسهامها في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص . وتتويجاً لهذا الاهتمام فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 19/ 2007 بإنشاء المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة ، والتي ستعمل كجهة مختصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة حيث تم التعاقد مع مكتب استشاري لتقديم خدمات استشارية في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقامت المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مختلف مناطق السلطنة بالإضافة إلى ذلك شاركت المديرية بأوراق عمل تهدف إلى التعريف لدورها والخدمات المقدمة في عدد من الفعاليات التي نظمتها جهات أخرى .
كما تم في هذا المجال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول هي ماليزيا وكوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة
الامريكية .
وشهد قطاع التعدين نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة ، حيث واصلت الوزارة جهودها في استكمال البنية الأساسية
الجيولوجية وإجراء الدراسات والمسوحات التعدينية والجيولوجية منها الشروع في إعداد الخرائط التكتونية والجيولوجية لمحافظة مسقط بمقياس رسم 000ر25 : 1 وكذلك تشغيل مشروع نظم المعلومات الجغرافية الذي ساهم بشكل فعال في تسهيل عمليات منح التراخيص التعدينية..حيث أسفرت المسوحات والدراسات التنقيبية التفصيلية عن فرص استثمارية لقيام عدد من المشاريع التعدينية الكبيرة .
وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الاسعار وضبط الاسواق قامت الوزارة من خلال دائرة حماية

المستهلك وإدارات التجارة والصناعة بالمحافظات والمناطق خلال عام 2009م بجملة من الأعمال في عمل زيارات ميدانية وحملات تفتيشية بصورة مستمرة للمراكز والمحلات التجارية للتأكد من تطبيقها لقانون حماية المستهلك وقيامها بوضع الأسعار على السلع المعروضة ورصد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية وبعض مواد البناء (الحديد) بشكل دوري لمراقبة مستوى حركة الأسعار ونشرها في الصحف اليومية حتى يكون المستهلك على علم مسبق بها .
كما تم عقد عدد (28) إجتماع مع التجار والموردين ومسئولي مراكز التسوق الكبرى لمتابعة أوضاع السلع الإستهلاكية وأسعارها في السواق المحلية وكل ما يتعلق بأمور المستهلك.

فارس الأزد · 27 نوفمبر 2010، 15:32

[B]الخدمات الصحية في السلطنة / تقرير[/B]

مسقط في 15 نوفمبر / العمانية / حقق القطاع الصحي في السلطنة في ظل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / وخلال الأربعين عاما الماضية انجازات مشهودة تمثلت في توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن العماني والمقيم وكان لهذا التطور انعكاسا إيجابيا على جميع المؤشرات الصحية التي بمقتضاها أصبحت السلطنة تصنف حاليا ضمن الدول المتقدمة في مجال تقديم الخدمات الصحية على مستوى العالم.

وقد عملت وزارة الصحة التي تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للسكان بالسلطنة على وضع العديد من البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.
ويعتبر عام 2009م العام الرابع للخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية (2006م - 2010م) التي اعتمدت منهجية "التخطيط الاستراتيجي" المبني على النتائج ووضعت في اعتبارها أولويات السياسة الصحية العامة للسلطنة التي تحددها المعلومات المتوفرة عن الوضع الصحي للسكان.
ووضعت تلك الخطة في اعتبارها التوجهات الخليجية والإقليمية والدولية والتزامات السلطنة إزاءها وكذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (عام 2000م) الذي صادقـت عليه ويعنى بتحقـيق ثمانية أهداف تنموية عبر الأعوام 1990 - 2015م والتي تشكل في مجموعها "الأهداف الإنمائية للألفية" والتي من بينها ثلاثة أهداف مرتبطة بالتنمية الصحية بشكل خاص بينما الأخرى تساهم في تحسين الحالة الصحية للمجتمع بشكل غير مباشر مثل الأهداف المتعلقة بإصحاح البيئة والتعليم.
وتتكون منظومة الرعاية الصحية من ثلاثة مستويات متكاملة هي الرعاية الصحية الأولية الفعالة عالية الجودة التي تقدمها المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية التي تغطي كافة مناطق وولايات السلطنة ثم المستوى الثاني وهو الرعاية الصحية الثانوية التي تقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل محافظات ومناطق السلطنة ومستشفيات الولايات الموجودة في بعض الولايات الرئيسية التي تقدم رعاية طبية للمشاكل الصحية التخصصية وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصا .. ثم المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية والتي توفرها المستشفيات الكبيرة في محافظة مسقط وهي المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة وهي جميعها مستشفيات ذات طبيعة شاملة تعمل كمستشفيات مرجعية لكافة أنحاء السلطنة.
ويعتبر مستشفى " ابن سينا " بمحافظة مسقط مستشفى تخصصيا على المستوى الثالث للأمراض النفسية والعصبية.
وقد وصل عدد المستشفيات في السلطنة إلى (60) مستشفى منها (50) مستشفى تابعا لوزارة الصحة.. كما بلغ عدد أسرة هذه المستشفيات جميعها (5604) سريرا بمعدل 66ر17 سريرا لكل 000ر10 من السكان منها (4653) سريرا تابعا لمستشفيات وزارة الصحة بنسبة 0ر83 بالمائة من جملة أسرة المستشفيات في السلطنة.
وبلغت أعداد الزيارات للعيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة حوالي (12) مليون زيارة خلال عام 2009م. وهي في تزايد مستمر ما أدى كذلك إلى تزايد الخدمات الأخرى كخدمات المختبرات الطبية والأشعة وخدمات الأسنان.
كما بلغ عدد الحالات المعالجة في الأقسام الداخلية بالمستشفيات 259 ألف حالة تقريبا .. وكانت جملة العمليات الجراحية التي أجريت في هذه المستشفيات ما يقارب 93 ألف عملية خلال 2009م.

وجاء اهتمام وزارة الصحة بالمستويين الثاني والثالث من الرعاية الصحية إدراكا منها بأن التقدم الصحي الذي يتمثل في انخفاض معدلات الأمراض المعدية مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة سيحول الاحتياجات المستقبلية إلى مكافحة المشكلات الصحية الناتجة عن الأمراض غير المعدية والتي تتطلب رعاية طبية مستمرة ومتقدمة.
وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية ذات التكلفة المنخفضـة والفاعلية العالية حرصت وزارة الصحة من خلال خططها الخمسية على دعم وتطوير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية واعتبرتها المدخل الأساسي لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للسكان.
وقد شمل ذلك التوسع في نشر المؤسسات الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية على امتداد مناطق السلطنة ودعم تلك المؤسسات وتطويرها لتقديم رعاية صحية أولية وفق مستوى عال من الجودة. وقد أثمرت تلك الجهود بصورة واضحة حيث شهدت الحالة الصحية للمجتمع العماني تطورا ملحوظا.
ووصل عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية في السلطنة إلى (248) مركزا صحيا ومجمعا ومستشفى محليا منها (203) تديرها وزارة الصحة وتشمل (72) مركزا صحيا بأسرة و(79) مركزا صحيا بدون أسرة و(21) مجمعا صحيا و(31) مستشفى محليا.. كما يوجد 45 مستوصفا وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للعاملين بتلك الجهات وأسرهم.
وتصنف السلطنة من بين الدول المتقدمة في مجال تحسين حياة سكانها حيث تبوأت مركزا متقدما في الحفاظ على حياة الأطفال كما يشير إلى ذلك الانخفاض في معدل وفـيات الأطفال.. ففي عام 1970م كان (118) طفلا من كل 1000 مولود حي يموتون قبل السنة
الأولى من العمر وقد انخفض هذا العدد إلى (45) في عام 1985م وأصبح 6ر9 لكل 1000 مولود حي في عام 2009م .
وفي عام 1970م كان (181) طفلا من كل 1000 مولود حي يموتون قبل سن الخامسة وانخفض عام 1985م إلى (52) ثم إلى 0ر12 عام 2009م. وقد تم الاعتراف بجهود السلطنة في هذا الجانب وتوثيقه على المستوى الدولي.

ويعزى التحسن في هذه المؤشرات إلى اهتمام السلطنة بمكافحة أمراض الطفولة الخطرة عن طريق تطبيق برنامج التحصين الموسع الذي استهدف أمراض الدرن (السل الرئوي) والتهاب سنجابية النخاع الحاد (شلل الأطفال) والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة .. كما تم إضافة لقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي والحصبة الألمانية والغدة النكافية وطعم المستدمية النزلية النوع ب (هيموفيلس إنفلونزا).
ومنذ شهر يوليو من عام 2003م تم استخدام الطعم الخماسي تماشيا مع التطور الدولي في تطوير إجراءات التحصين ضد الأمراض الخطرة. وفي عام 2008م، تم إضافة طعم ضد المكورات الرئوية وكذلك طعم ضد شلل الأطفال بالحقن كإضافة للطعوم الأخرى .
وبسبب ارتفاع معدلات التحصين بنسب تقارب من 100 بالمائة بقيت السلطنة خالية من مرض شلل الأطفال للسنة الخامسة عشرة على التوالي. ولم يتم تسجيل أي حالة تيتانوس (كزاز) حديثي الولادة منذ عام 1995م ومرض الدفتريا (أو الخناق) منذ عام 1992م. كما انخفـض عدد حالات الحصبة المؤكدة إلى (3) حـالات عام 2009م بعد أن كانت (68) حالة في عام 1995م.
أما بالنسبة لوباء أنفلونزا الخنازير ( اتش 1 ان 1 ) والذي شهده العالم مع بدايات عام 2009م فقد تم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة وتم تفعيل الخطة الوطنية لمجابهة الأنفلونزا وكللت الجهود بالأمر السامي بتشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة المرض وتمت المشاركة في أغلب الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالمرض كما تم شراء أدوية التاميفلو المعتمد وتوفير اللقاحات اللازمة للمرض .
وتبعا لاهتمام السلطنة بمكافحة الأمراض المعدية انخفضت أيضا معدلات الإصابة بالإسهال وأمراض الجهاز التنفسي الحادة لدى الأطفال خلال عام 2009 بنسبة 16 بالمائة و 31 بالمائة مقارنة بعام 2000م. ونتيجة لجهود برنامج مكافحة واستئصال الملاريا الذي تبنته الوزارة منذ عام 1991م انخفض عدد الحالات المؤكدة المصابة بهذا المرض من 32 ألف حالة عام 1990م إلى (898) في عام 2009م وجميعها حالات عدوى وافدة.
ونظرا لإدراك وزارة الصحة بأن نوعية الرعاية الصحية المقدمة تعتمد بشكل كبير على توافر العدد المناسب من القوى العاملـة المؤهلـة بفئاتهـا وتخصصاتها المختلفة فقـد أولت الوزارة اهتمامـا بالغا باستراتيجيات دعم وتنمية القوى العاملة بهدف النهوض بمستوى الخدمات الصحيـة في السلطنة، وما يؤدي إليه ذلك من تحسن في نوعية الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وبنهاية عام 2009م بلغ عدد العاملين بوزارة الصحة (25314) موظفا منهم (17502) عمانيا أي بنسبة تعمين تصل الى 69 بالمائة شملت تطورا في مختلف الفئات الطبية والطبية المساعدة والوظائف الإدارية. وبلغ عدد الأطباء (3909) طبيبا منهم (1223) طبيبا عمانيا بنسبة تعمين تصل الى 31 بالمائة كما واكب التطور في أعداد الأطباء زيادة في أعداد الفئات الأخرى حيث بلغ عدد أطباء الأسنان (231) طبيبا وبلغ عدد الصيادلة (240) صيدلانيا بينما وصل عدد هيئة التمريض إلى (9753) ممرضا وممرضـة أي بنسبة تعمين تصل الى 66 بالمائة .
ويعزى ارتفاع مؤشرات التعمين في كافة الفئات العاملة في المجال الصحي إلى توالي تخريج أفواج متتابعة من الأطباء العمانيين الأكفاء من كلية الطب بجامعة السلطان قابوس وما تقوم به المعاهد الصحية والفنية التابعة لوزارة الصحة في تأهيل وإعداد الممرضين والممرضات وبعض الفئات الطبية المساعدة الأخرى.

من جانب آخر أولت الوزارة اهتمامـا بالغا باستراتيجيات دعم وتنمية القوى العاملة بهدف النهوض بمستوى الخدمات الصحيـة في السلطنة وما يؤدي إليه ذلك من تحسن في نوعية الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
من ناحية أخرى تواصل وزارة الصحة اهتمامها وحرصها على تطوير سياسات ومتطلبات الإدارة الصحية من أجل الارتقاء بالعملية الإدارية حتى تكون قادرة على الاستجابة للتحديات التي تفرزها طبيعة النظام الصحي وما تتسم بها من تغييرات متلاحقة. وقد تمثل هذا الاهتمام في عدة مجالات رئيسية أهمها الاستمرار في دعم نظام المعلومات في كافة مناطق السلطنة كأساس لعملية التخطيط وإدارة الخدمات الصحية واستكشاف جوانب القصور فيها.
وفي مجال ضمان جودة الخدمات الصحية تم تنفيذ برنامج لإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال ضمان وتحسين الجودة في الخدمات الصحية بما في ذلك ابتعاث بعض الموظفين لنيل درجة الماجستير في إدارة الجودة.
أما بالنسبة للمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ففي محافظة مسقط يوجد " المستشفى السلطاني " الذي يعتبر من المؤسسات الصحية التخصصية المرجعية المزودة بتجهيزات حديثة وتقنيات عالية ويشتمل على أقسام عديدة لعلاج الأمراض الباطنية والأطفال وأمراض النساء والولادة والجراحة العامة والمسالك البولية. ويقوم المستشفى بإجراء العديد من العمليات الجراحية والتداخلات الطبية ذات التقنية الحديثة والمتطورة كالطب النووي وعمليات نقل الأعضاء كزراعة الكلى وعمليات القلب. ويشتمل المستشفى بجانب أقسامه الطبية
المختلفة على عدد من الأجنحة التي تتسع لـ (624) سريرا.
وحديثا تم إنشاء وافتتاح المركز الوطني للأورام الذي جرى تجهيزه تجهيزا عاليا للتعامل مع جميع حالات الأورام.
والى جانب هذا المستشفى يوجد بمحافظة مسقط " مستشفى خولة " المرجعي في تخصصات أقسام جراحة العظام والمخ والأعصاب والتصحيح والحروق إلى جانب الأقسام الأخرى التي يضمها مثل خدمات الولادة وأمراض النساء والعلاج الطبيعي ويبلغ عدد أسرة
المستشفى 485 سريرا .. كما يوجد كذلك // مستشفى النهضة // المرجعي الذي يتسع لـ (112) سريرا وهو يعتبر مستشفى تخصصيا لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وعلاج وجراحة العيون وعلاج وجراحة الفك واللثة والأسنان والأمراض الجلدية والعصبية .. وكذلك مستشفى " ابن سينا " ويبلغ عدد أسرته (76) سريرا وهو تخصصيا في مجال الأمراض النفسية والعصبية.
وتوجد بمحافظة مسقط أيضا مستشفيات أخرى كمستشفى " الرحمة " للأمراض الصدرية الذي يضم 24 سريرا ومستشفى قريات الذي يضم 31 سريرا ومجمع بوشر الصحي ومجمع الوطية الصحي (للنساء والولادة) ومجمع قريات الصحي و 26 مركزا صحيا من بينها
مركزين صحيين يشتملان على أسرة ولادة.
أما في محافظة ظفار فيوجد عدد من المستشفيات أهمها مستشفى السلطان قابوس بصلالة وهو المستشفى المرجعي بالمحافظة ويتسع لـ 450 سريرا والى جانب مستشفى السلطان قابوس توجد في محافظة ظفار ستة مستشفيات أخرى في كل من طاقة وطوي أعتير
ورخيوت وسدح ومدينة الحق ومرباط وهي مستشفيات صغيرة تتراوح سعتها ما بين 6 و 28 سريرا لعلاج الحالات المرضية المختلفة الى جانب حالات الولادة.
ويصل عدد أسرة مستشفيات المحافظة الى 566 سريرا. كما يوجد بمحافظة ظفار مجمع صلالة الصحي إضافة إلى 27 مركزا صحيا منها 21 مركزا تشتمل على أسرة ولادة.
وفي المنطقة الداخلية يوجد ست مستشفيات هي مستشفى مرجعي في نزوى ومستشفيات ولاية في كل من سمائل وبهلاء ومستشفيات محلية في أدم وأزكي والجبل الأخضر. ويعتبر مستشفى نزوى المستشفى المرجعي للمنطقة وتم إعادة بنائه وافتتاحه عام 1998م بسعة قدرها 301 سريرا. ويبلغ جملة أسرة مستشفيات المنطقة 544 سريرا. كما يوجد بالمنطقة كذلك 4 مجمعات صحية في كل من نزوى وسمائل وإزكي وبهلاء و 21 مركزا صحيا منها 4 تشتمل على أسرة ولادة.
ويوجد بالمنطقة الشرقية 10 مستشفيات في صور وإبراء وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بو علي وسناو ومصيرة ووادي دماء والطائيين ووادي بني خالد وسمد الشأن وبدية. وقد قسمت المنطقة إلى منطقتين صحيتين هما شمال الشرقية وجنوب الشرقية. ويعتبر مستشفى إبراء الذي يتسع لـ (191 سريرا) المستشفى المرجعي لشمال الشرقية التي يتوفر بها أيضا 13 مركزا صحيا منها 6 مراكز صحية تشتمل على أسرة ولادة إضافة الى مجمع ابراء الصحي.
من ناحية أخرى يعتبر مستشفى صورالمرجعي الذي يتسع لـ (243 سرير) المستشفى الإقليمي المرجعي لجنوب الشرقية ويوجد بها مجمعين صحيين هما مجمع صور الصحي ومجمع جعلان بني بو علي الصحي و 15 مركز صحيا منها 10 مراكز تشتمل على أسرة ولادة.
ويبلغ إجمالي أسرة مستشفيات المنطقة الشرقية شمالا وجنوبا (787 ) سريرا.
أما في منطقة الباطنة فيوجد 10 مستشفيات في صحار والرستاق وصحم ووادي بني غافر ووادي الصرمي ووادي مستل ووادي الحواسنة ووادي الحيملي ووادي بني خروص ووادي حيبي.. وقد قسمت إلى منطقتين صحيتين هما شمال الباطنة وجنوب الباطنة.
ويعتبر مستشفى صحار الذي يتسع لـ (363 سريرا) المستشفى المرجعي لشمال الباطنة. ويوجد إلى جانب مجمع صحار الصحي 5 مجمعات صحية في ولايات صحار وصحم وشناص والسويق والخابورة ويحتوي مجمع شناص الصحي على عدد (8) أسرة ولادة كما يوجد
بشمال الباطنة 15 مركزا صحيا منها 3 تشتمل على أسرة ولادة.
أما مستشفى الرستاق المرجعي الذي يتسع لـ ( 235 سريرا ) فهو المستشفى الإقليمي المرجعي لمنطقة جنوب الباطنة.
كما يوجد بجنوب الباطنة ثلاث مجمعات صحية في ولايات الرستاق وبركاء والمصنعة إضافة إلى 10 مراكز صحية منها 8 مراكز صحية تشتمل على أسرة ولادة. ويبلغ جملة أسرة مستشفيات منطقة الباطنة جنوبا وشمالا (761) سريرا.
وفي منطقة الظاهرة يتواجد ثلاثة مستشفيات هي مستشفيات عبري وينقل وتنعم. ويعتبر مستشفى عبري المستشفى المرجعي لمنطقة الظاهرة وسعته 240 سريرا. ويبلغ إجمالي أسرة مستشفيات المنطقة 260 سريرا في حين يوجد بالمنطقة مجمع صحي بولاية عبري وعدد 11 مركزا صحيا منها 9 تشتمل على أسرة ولادة .. أما في محافظة البريمي فيوجد مستشفيان هما مستشفى البريمي ومستشفى وادي الجزي. ويعتبر مستشفى البريمي المستشفى المرجعي لمحافظة البريمي بسعة سريرية تبلغ 150 سريرا.
ويوجد بالمحافظة عدد 4 مراكز صحية.
أما محافظة مسندم فتحتضن ثلاثة مستشفيات وهي في خصب وبخا ودبا البيعة. ويعتبر مستشفى خصب المستشفى المرجعي لمحافظة مسندم ويبلغ عدد أسرته (100) سريرا. وبلغت جملة أسرة المستشفيات في المحافظة 156 سريرا كما يوجد بها مجمع صحي بولاية خصب إضافة إلى 3 مراكز صحية مزودة بأسرة ولادة.

أما في المنطقة الوسطى فيوجد 3 مستشفيات في هيما والدقم والجازر ويبلغ عدد أسرتها 68 سريرا. كما يوجد بها 8 مراكز صحية منها 7 تشتمل على أسرة ولادة.
واضافة الى ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات صحية فان بعض الجهات الحكومية الأخرى تقوم بتقديم خدماتها الصحية وهي ديوان البلاط السلطاني ووزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وشركة تنمية نفط عمان وجامعة السلطان قابوس والتي تقدم خدمات صحية لموظفيها وذويهم. كما يقدم مستشفى الجامعة خدمات الرعاية الصحية الثانوية وخدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين.
وحول القطاع الصحي الخاص فقد أدى اهتمام السلطنة بهذا القطاع الى تزايد أعداد مؤسسات القطاع الصحي الخاص ليكون رافدا إضافيا للخدمات الصحية بالسلطنة حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 5 مستشفيات وعدد العيادات العامة 398 عيادة عامة و 204 عيادة اختصاصية ومجمع صحي وكذلك 152 عيادة أسنان إضافة إلى 57 عيادة متخصصة في الطب الصيني والهندي و 4 مراكز للمختبرات الطبية ومركزين للتشخيص بالرنين المغناطيسي. كما بلغ عدد الصيدليات الخاصة 371 صيدلية في عام 2009م.

فارس الأزد · 27 نوفمبر 2010، 15:34

وزارة التعليم العالي / تقرير
مسقط في 14 نوفمبر/العمانية/ خطت وزارة التعليم العالي خطوات راسخة ومتقدمة في إيجاد بنية أساسية

للتعليم العالي بالسلطنة من خلال إقامة مؤسسات جامعية ذات مكانة مرموقة وسمعة عالية إضافة إلى فتح مجالات أرحب وتوفير فرص أكثر للطلبة والدارسين العمانيين في تخصصات علمية واسعة تلبي احتياجات سوق العمل العماني .
ويقوم مركز القبول الموحد بدور حيوي وهام في تمكين كافة الطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله من تقديم طلب إلكتروني للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وتمكين المقبولين منهم من إنهاء جميع إجراءات قبولهم وتسجيلهم بالمؤسسات بواسطة الشبكة العالمية (الإنترنت) أو بواسطة نظام الرسائل القصيرة /اس.ام.اس/ وعددها 24 خدمة بيسر وسهولة مع ضمان معاملة الجميع بشفافية وعدالة وإعطاء الأولوية للحاصلين على أفضل النتائج الدراسية.
كما يعمل على توفير إحصائيات عن الطلبة الذين يتم قبولهم بالمؤسسات داخل وخارج السلطنة وتقديم الاقتراحات والدراسات فيما يتعلق بعملية قبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي وعدد المقاعد المتاحة وكيفية تسكين الطلبة عليها.
ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية الأخرى المستفيدة من النظام الإلكتروني للقبول 61 مؤسسة. كما أن عدد المدارس المستفيدة من النظام يبلغ 1837 مدرسة حسب بيانات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2009 /2010م حيث ن النظام الإلكتروني للقبول يستوعب مختلف الشهادات كدبلوم التعليم العام في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى دبلوم
البكلوريا الدولية ودبلوم الوضع المتقدم الدولية والشهادات الدولية إضافة إلى شهادات دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية الأخرى مع ما يتبع ذلك من أنظمة تقييم درجات هذه الشهادات.
وفي عام 2007 بدأ المركز في العمل على إنشاء نظام إحصائي للتعليم العالي يقوم بجمع ونشر بيانات تفصيلية عن التعليم العالي تتمثل في الطلبة والأكاديميين والإداريين في جميع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة والطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج إضافة إلى البيانات المالية لكل مؤسسة وبيانات الطلبة بعد تخرجهم. ويتولى المركز عملية إدارة هذا النظام وكذلك تدقيق وتوثيق وتوفير البيانات إلى مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية ومراكز البحوث والدراسات والجهات المعنية الأخرى.
وتم في عام 2010 استحداث نظام مسح الخريجين الذي يهدف إلى تقييم خريجي مؤسسات التعليم العالي من حيث المعارف والمهارات والكفاءات ومدى أهليتهم للانتقال إلى قطاعات العمل المختلفة وبالتالي معرفة موائمة البرامج المطروحة بمؤسسات التعليم العالي مع قطاعات العمل. كما يوفر النظام بيانات ومؤشرات ترصد مواطن القوة والضعف في نظام التعليم العالي مما يسهم في العمل على تحسينه وتطويره وتخدم راسمي السياسات ومتخذي القرار والمعنيين بقطاع التعليم العالي وأرباب العمل والطلبة المتوقع التحاقهم بالتعليم العالي ومؤسسات التوجيه الوظيفي وأولياء الأمور والخريجين أنفسهم.
ويشهد قطاع التعليم العالي الخاص بالسلطنة نمواً مضطرداً فقد تطورت مؤسسات التعليم العالي الخاصة كماً ونوعاً ففي العام الحالي وصل عدد المؤسسات إلي خمس جامعات وتسعة عشرة كلية موزعة على مختلف مناطق السلطنة وتقدم تخصصات وبرامج مختلفة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير ليصبح عدد هذه المؤسسات أربع وعشرون مؤسسة بالإضافة إلي عدد المؤسسات التي تعتبر قيد الإنشاء والتي سيتم الإعلان عنها في القريب.
كما أن عدد الطلبة في هذه المؤسسات يتزايد سنوياً بنسب مختلفة حيث بلغ عددهم بحسب إحصائية العام

الأكاديمي 2008 / 2009 إلى ما يقارب (33521) وهو ما يمثل نسبة 3ر43 بالمائة من إجمالي المرحلتين الدبلوم والبكالوريوس المقيدين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة.
ومع ما تقدمه الدولة من دعم سخي لهذا القطاع المتمثل في توفير الأراضي المناسبة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة والإعفاءات الجمركية بالإضافة إلي دعم الجامعات الخاصة بنسبة (50 بالمائة) من رأس المال وبما لا يتجاوز عن ثلاثة ملايين
ريال عماني علاوة على المكرمة السخية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ لعدد من الجامعات الخاصة بمنحها 17 مليون ريال لكل جامعة.
كل ذلك أسهم في دعم هذا القطاع.
وتهتم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بجودة المخرجات ومدى تناسب التخصصات المقدمة فيها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل فقد قامت المؤسسات بإنشاء أقسام ووحدات للتوجيه والإرشاد الوظيفي وقيام معظمها بتخصيص نادي للخريجين وكذلك الاهتمام بإقامة سوق العمل ومواءمة مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع احتياجاته الندوات والمؤتمرات حول التعليم وضمان الجودة ويعتبر مشروع مسح الخريجين من أهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام 2010 وهو عبارة عن متابعة دورية لخريجي التعليم العالي لمعرفة مدى انخراطهم في ومتطلباته.
ودأبت المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية ممثلة في مركز الخدمات الطلابية على دعم المسيرة التعليمية

للكليات التطبيقية عن طريق مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ذات العلاقة بالتخصصات والبرامج المطروحة بها كما أنها تسهم في بناء التوجه الإيجابي للطالب باتجاه ذاته وبيئته ومجتمعه للانخراط في سوق العمل عبر صقل مهاراته وخبراته وإبراز مواهبه المتعددة.
ويمثل إنشاء مجلس البحث العلمي الذي يقوم بوضع الخطط الإستراتيجية للبحث العلمي وإعداد الخطط السنوية للمشاريع البحثية بالكليات دعما كبيرا وقوياً لمؤسسات التعليم العالي في زيادة الاهتمام بهذا الجانب وهناك العديد من المشاريع البحثية والإنجازات العلمية التي تتنافس مؤسسات التعليم العالي على القيام بها والتي يتم تمويلها من قبل مجلس البحث العلمي .
كما تم إنشاء أقسام للبحث العلمي بالكليات وهي تقوم بدور فاعل في تطوير البحوث وذلك من خلال الاستعانة بالأكاديميين والباحثين والفنيين وغيرهم من العاملين بالكلية في أداء مهامه البحثية.
وتعمل وزارة التعليم العالي على احتضان فئات المجتمع المختلفة لاسيما فئتي أبناء أسر الضمان الاجتماعي وأبناء أسر الحالات الصعبة للسعي بهم قدما نحو الرقي وبناء الذات ولتوفر لنفسها العيش الكريم فتتحول تلك الأسر إلى فئات منتجة وفاعلة ومسلحة بالعلوم المختلفة في شتى التخصصات وتسهم في حركة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في مختلف القطاعات وتقوم الوزارة بتوفير آلاف من البعثات الدراسية الداخلية في الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة.
كما تقوم الوزارة بمواصلة تمويل الطلبة المجيدين من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وأبناء أسر الحالات الصعبة لمرحلة البكالوريوس الحاصلين على أعلى المعدلات في مرحلة الدبلوم.
وتسعى الوزارة إلى زيادة أعداد المبتعثين في كل عام أكاديمي كما تقوم بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص للإسهام في هذا المشروع الوطني كما تقوم دائرة البعثات الداخلية على مشاريع مستقبلية أهمها الربط الإلكتروني بين الوزارة وبين مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وتمشيا مع سياسة الوزارة الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التعليم العالي في السلطنة يتم الترخيص لتلك المؤسسات لفتح مكاتب تقوم بمزاولة وتقديم نشاط خدمات التعليم العالي ضمن الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة .
وتمثل دائرة البعثات الخارجية أحد الكيانات المهمة بالمديرية العامة للبعثات، حيث يناط بها القيام بعدد من المهام المتعلقة برفد خريجي دبلوم التعليم العام أو ما يعادله وإلحاقهم في بعثات خارجية حكومية، أو منح دراسية مقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة من أجل تأهيلهم للحصول على الإجازة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في مختلف التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل بالسلطنة، ومن ثم الإشراف عليهم للاطمئنان على سير دراستهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه من رعاية وخدمات تعيينهم على تحقيق أهداف ابتعاثهم للخارج.
وتختص دائرة الدراسات العليا بكل ما يتعلق بطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) وتعمل جاهدة على فتح قنوات جديدة للدراسات العليا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتقدم الدائرة المساعدات اللازمة التي يحتاجها الطلاب قبل سفرهم عن نوعية الدراسة ومقرها، وتفتح الدائرة ملفات لهم تحوي جميع الوثائق الثبوتية اللازمة، وتقوم كذلك بتحديث بيانات الطلاب، وإعداد كشوفات خاصة بحملة الدكتوراه، واعتمادها من قبل الجهات المعنية.
وتتويجا للعلاقات الأكاديمية والتاريخية والتعليمية والبحثية التي تربط السلطنة بدول العالم وبتوجيهات الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ وإيمانه بأهمية إيجاد منابر علمية تحمل إشعاع العلم والمعرفة والتواصل الحضاري فقد تشرفت وزارة التعليم العالي بالإشراف على عدد ( 5 ) من الكراسي العلمية التي تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ والبالغ عددها حتى الآن ( 14 ) كرسي علمي في مختلف جامعات دول العالم كما أن السلطنة حريصة على إنشاء عدة كراسي أخرى في مختلف دول العالم وجاري العمل حاليا على إنشاء كراسي جديدة في دول أسيوية وأوروبية ومن منطلق الاهتمام السامي بالكراسي العلمية فإنه تم إنشاء لجنة معنية بمتابعة أنشطة الكراسي العلمية ودراسة مشاريع إنشاء كراسي حديثة برئاسة وزارة التعليم العالي وبعضوية ممثلي من الجهات المشرفة على تلك الكراسي .
كما أن الوزارة حريصة على تفعيل أنشطة الكراسي وتوعية المجتمع العلمي والأكاديمي لها فقد قام عدد من أساتذة الكراسي بزيارة السلطنة لإلقاء محاضرات في مجال الكراسي وتبادل الخبرات والمحادثات مع المسؤولين بالسلطنة كما قام بعض المسؤولين بالوزارة بزيارة بعض المؤسسات التعليمية التي توجد بها الكراسي العلمية للاطلاع عن قرب على أنشطتها..كما نظمت السلطنة ندوة مشتركة لأساتذة الكراسي العلمية لأول مرة وذلك بعنوان ( كراسي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم العلمية وإسهاماتها في تنمية المعرفة الإنسانية ) وذلك تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين.

فارس الأزد · 27 نوفمبر 2010، 15:38

النقل والاتصالات/ تقرير

مسقط في 13 نوفمبر/العمانية/ حظي قطاع النقل والاتصالات خلال الأربعين عاماً من عمر النهضة المباركة باهتمام حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه / لما يشكله هذا القطاع من دور بالغ الأهمية في إرساء ركائز

البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة ولازال هذا القطاع يستأثر باهتمام الحكومة وذلك من خلال الإنجازات المتوالية التي تشهدها البلاد .

وتتولى وزارة النقل والاتصالات في إطار اختصاصاتها تنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في شتى المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشرافها ومنها شق الطرق بين الولايات ورصفها وصيانتها وإنشاء

الموانئ والمطارات بالإضافة إلى الإشراف على خدمات الاتصالات والبريد .

وفيما يتعلق بقطاع النقل قامت الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات بإنشاء شبكة من الطرق الأسفلتية والترابية امتدت لتربط كافة مناطق وولايات السلطنة ببعضها ببعض كما يربط بعضها السلطنة بالدول المجاورة.

وتشهد السلطنة حالياً تنفيذ عدد من مشاريع الطرق أهمها مشروع إنشاء طريق نزوى / عبري المرحلة الثانية (جبرين / عبري) ومشروع إزدواجية طريق صلالة/ ثمريت ومشروع إنشاء طريق الأشخرة / شنه (الجزء الثاني) ومشروع إنشاء طريق ينقل / فدا

/ ضنك ومشروع إعادة تأهيل طريق نزوى / ثمريت (المرحلة الثالثة والرابعة) وكذلك تحسين مسار طريق بركة الموز / سيق (الجبل الأخضر ) كما ان هناك مشاريع تم الإنتهاء من تنفيذها من بينها مشروع إزدواجية طريق صحار/البريمي ومشروع طريق

وادي بني عمر ومشروع الطرق الداخلية بولاية نزوى بالإضافة إلى مشروع الطرق الداخلية بولاية إبراء .

ولما لقطاع النقل من أهمية اقتصادية واجتماعية فقد عكفت الوزارة على الإعداد لقانون النقل البري والذي سيساهم بدوره في تنظيم عمليات النقل البري على الطريق .

كما شاركت السلطنة في إطار العمل المشترك لتكامل النقل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة الجدوى الإقتصادية لإنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس حيث تم الإنتهاء من دراسة المرحلة الأولى وهي ربط دول الخليج بسكة

حديد من دولة الكويت حتى السلطنة مرورا بالدول الأعضاء الأخرى.. وجار حاليا الإعداد لبدء التصاميم الهندسية التفصيلية لخط السكة كما تم الإنتهاء من دراسة الجدوى

لشبكة سكة حديد دول المجلس (المرحلة الثانية ) وهي ربط مسقط بالحدود العمانية /اليمنية مرورا بالدقم .

كما تحرص السلطنة على المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالنقل البري للوقوف على كل ما يستجد في مجال النقل .

وفيما يتعلق بقطاع الموانئ والشؤون البحرية تقوم الحكومة ببناء وتطوير الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية والارتقاء بها باعتبار قطاع الموانئ من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وأحد حلقات التواصل بين السلطنة ومختلف دول العالم وقد أعدت الحكومة برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية تنفذ من خلال خطط خمسية.

ويعتبر ميناء السلطان قابوس أول ميناء تجاري تم افتتاحه في عام 1974 م لخدمات الاستيراد والتصدير ويساهم الميناء مساهمة فعالة في التنمية الحديثة للسلطنة حيث أن معظم التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) تتم عبره .. ويضم الميناء (13) رصيفا يبلغ مجموع أطوال هذه الأرصفة /2592/متراً وتتراوح أعماقها بين (4 الى 13) متر.

وشهد الميناء منذ إنشائه سلسلة من التوسعات لمواكبة الحركة المتدفقة عبره، ففي فبراير من العام الحالي تم افتتاح مبنى السياح والمسافرين بالميناء والذي سيسهم في

تنشيط الحركة السياحية في المنطقة، وهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات للإيفاء بخدمة السياح والمسافرين عبر الميناء.

وأستقبل ميناء السلطان قابوس خلال النصف الأول من العام الحالي 2010م (931) سفينة منها (57) سفينة بضائع عامة و(200) سفينة حاويات ، وبلغ عدد السفن السياحية (76) سفينة على متنها/265624 / سائحا .

ويتميز ميناء صلالة بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مسار الخطوط الملاحية التي تربط بين قارتي آسيا وأوربا، كما يعد ميناء صلالة أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات (مركزا محوريا بالمنطقة). و يحتوي الميناء على محطتين رئيسيتين إحداهما للحاويات (محطة الحاويات) والأخرى للبضائع العامة (محطة الشحن العام) حيث قامت الحكومة في عام 1996م ببدء الأعمال الإنشائية للتوسعة الأولى لإنشاء أرصفة الحاويات التي

انتهت في العام 1998م.

ومع بداية العام 2005م بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الميناء التي اشتملت على إنشاء الرصيفين الخامس والسادس للحاويات بطول (969) مترا، وبناء كاسر أمواج بطول /2825/متراً وتم تشغيلها في العام 2008م.

ونظرا لوصول الميناء طاقة التشغيل القصوى فإنه يتم حاليا إعداد الدراسات والمخططات لرصيف المواد السائلة ورصيف إضافي بمحطة البضائع العامة بالإضافة إلى دراسة وتطوير أرصفة جديدة للحاويات وتحديث المخطط العام للميناء..وأستقبل ميناء صلالة خلال النصف الأول من عام 2010م /2073/ سفينة منها (880) سفينة حاويات، و بلغ عدد الحاويات أكثر من/7ر1/مليون حاوية نمطية فيما بلغ حجم البضائع العامة أكثر من /9ر2/ مليون طن شحني.

كما يعتبر ميناء صحار الصناعي من المشاريع الحيوية التي تخدم التجارة والصناعة ويرتبط بالميناء مشاريع ضخمة تعتمد على النفط والغاز ومن بين تلك المشاريع (صناعات البتروكيماويات- مصفاة النفط ـ صناعات المعادن الحديد والألمنيوم) وقد تم تنفيذه على ثلاث مراحل ابتداء من عام 1999م بإنشاء كواسر أمواج وأعمال الحفر لقناة دخول السفن والحوض والأرصفة بمختلف أنواعها وتم الانتهاء من المرحلة الثالثة في ديسمبر 2008م ويتألف الميناء من (18) رصيفا بطول (6280) مترا تتراوح أعماقها بين ( 16 – 18 ) متراً.

ومن المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بميناء صحار الصناعي الجسور المؤقتة على دوار منطقة صحار الصناعية وأعمال الطرق الفرعية المصاحبة لها على دوار المنطقة الصناعية بصحار ويتم حاليا تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد والطريق المؤدي من منطقة الميناء إلى مصهر الألمنيوم بميناء صحار الصناعي كما يتم إعداد الدراسات

اللازمة لمشاريع جديدة بالميناء واستكمال مشاريع البنية الأساسية.

واستقبل ميناء صحار الصناعي خلال النصف الأول من عام 2010م (553) سفينة منها (101) سفينة حاويات و(255) سفينة مواد سائلة وبلغ عدد الحاويات /45312/ حاوية نمطية.

ويعد ميناء الدقم أحد المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل لتعزيز الاقتصاد الوطني ويتألف من كاسري أمواج بطول /6ر8/ كيلومتر وأرصفة تجارية بطول /2250/ مترا وبعمق (18) مترا.

كما يتم حاليا إنشاء الحوض الجاف لصيانة وإصلاح السفن العملاقة الذي يعتبر الأول من نوعه بالسلطنة ويشتمل على حوضين جافين بطول (410) أمتار لكل منهما وعرض (95) مترا و(85) مترا وارتفاع (14) مترا وعمق (10) أمتار بالإضافة إلى المباني والورش اللازمة والتسهيلات والمرافق الخدمية لتشغيل الحوض الجاف ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام الحالي 2010م .

ويتم تنفيذ سبعة عشر مشروعا من مشاريع البنية الفوقية للحوض الجاف المتضمنة التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتشغيل الحوض الجاف كما تم طرح مناقصة الطرق بميناء الدقم وهي جزء من مناقصات البنية الأساسية وسيتم تباعا طرح

المناقصات الأخرى الخاصة بالتسهيلات الخدمية لتشغيل الميناء.

الجدير بالذكر أن الشركات العاملة بميناء الدقم والحوض الجاف قامت بالتعاقد مع الشركات المحلية الوطنية بخصوص المواد التي يتم استخدامها في الأعمال المساندة ويعمل في موقع المشروع ما يزيد عن ستة آلاف موظف بجميع المستويات الوظيفية.

ويكتسب ميناء خصب أهمية بارزة من خلال وقوعه في محافظة مسندم على مقربة من مضيق هرمز الاستراتيجي ولدوره في تعزيز التجارة المحلية .. ونظرا للحركة المتزايدة للقوارب والسفن الخشبية في الميناء فقد تم تطويره لاستقبال السفن الكبيرة ليصبح رافدا للتجارة والسياحة حيث تم البدء في عام 2002م بإنشاء كاسري أمواج بطول (1015) مترا وتعميق حوض الميناء إلى (10) أمتار وقناة الدخول إلى عمق /5ر10/ متر. كما تم إضافة رصيف تجاري بطول (300) متر ورصيف ثابت للصيادين بطول (100) متر كما تم أيضا تركيب (7) أرصفة عائمة وانتهت الأعمال الإنشائية في عام 2007م ومن المتوقع الانتهاء من تركيب الأرصفة والجسر العائم والمرافق لاستقبال العبارات

السريعة بنهاية عام 2010م.

ويخدم ميناء شناص حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة خاصة ما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمواد الاستهلاكية والخضروات والفاكهة فقد تم تطويره لذات الغرض في عام 2002 ويتم حاليا بناء رصيف عائم ومرافق لاستقبال

العبارات السريعة ومن المؤمل أن تنتهي الأعمال في نهاية عام 2010م كما تم في الآونة الأخيرة اسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير الميناء الى إحدى الشركات الاستشارية.

ويعتبر مرفأ شنه الذي تم افتتاحه خلال عام 2010م من المشاريع التنموية بالمنطقة الوسطى بولاية محوت وذلك للمساهمة في خدمة السياحة ونقل المواطنين من والى جزيرة مصيرة عبر المرفأ، ويتكون المرفأ من جسر بطول /1170/ مترا، وكاسر أمواج بطول (370 ) مترا ورصيف بحري بطول (318) مترا بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء طريق لتسهيل الحركة من وإلى المرفأ ومباني الإدارة ومركز تجاري ومسجد ومرافق خدمية أخرى.

وفيما يتعلق بالشؤون البحرية فسوف يتم إصدار وثيقة البحار بمواصفات أمنية عالية، وتعتبر وثيقة البحار من أهم الوثائق التي يحملها البحار أثناء العمل أو التدريب على متن السفن ، بالإضافة إلى إنها تخوله في الدخول إلى موانئ الدول الأخرى بدلاً من استخدام جواز السفر العادي بالإضافة إلى كونها سجلا رسميا للمدة التي يقضيها البحار على متن السفن، ويعتبر إصدار هذه الوثيقة من المتطلبات الدولية والتي يتم تنفيذها لأول مرة في السلطنة.

كما تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في وضع نظام تتبع السفن عن بعد، وذلك تنفيذا لقرار المنظمة البحرية الدولية والذي يقضي بإلزام الدول التي لديها سفن بإنشاء نظام تتبع ومراقبة السفن عن بعد. حيث يتيح هذا النظام للإدارة البحرية العمانية معرفة مسار وجمع بيانات رحلة أي سفينة تحمل العلم العماني أينما كانت في العالم وأيضا يتيح معرفة السفن الأجنبية التي تستخدم البحر الإقليمي العماني.

وتم الانتهاء من مراجعة وتحديث القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة في البحر الإقليمي العماني، بحيث يتضمن القانون الجديد العديد من النصوص والمواد القانونية التي تنظم الجوانب التجارية البحرية والجوانب الفنية والإجراءات الخاصة بالسلامة البحرية وتسجيل السفن والبحارة والرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية بما يتواكب مع ما يشهده قطاع النقل البحري المحلي والعالمي من تطور ويتم حالياً التنسيق

مع الجهات المعنية لدراسة القانون الجديد تمهيداً لإصداره خلال الفترة القريبة.

وتقوم الوزارة حالياً بإعداد نظام إلكتروني لخدمات الشؤون البحرية والذي يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بالسفن والتراخيص الملاحية والتصاريح الملاحية وشهادات شطب السفن والرهن وشهادات الكفاءة بالنسبة للبحارة والإنذارات الملاحية وشهادات التطقيم الآمن للسفن واحتساب الرسوم والغرامات والدفع الكترونيا.

ووقعت السلطنة على أكثر من (27) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية ذات العلاقة بالشؤون البحرية والنقل البحري وخصوصا الاتفاقيات البحرية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للهيدروغرافيا ومنظمة الأمم المتحدة كاتفاقية سلامة الأرواح في البحر واتفاقية الوقاية من التلوث البحري الناتج من السفن واتفاقية مستويات التدريب وإصدار الشهادات البحرية والمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ واتفاقية البحث والإنقاذ وغيرها من الاتفاقيات.

كما قامت الوزارة بإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مجلس للنقل البحري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي وتم الاتفاق على مقر المجلس في السلطنة، وذلك بهدف تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في المجال البحري التجاري بين الدول المطلة على المحيط الهندي.

وتقوم وزارة النقل والاتصالات حالياً بدراسة بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مياه التوازن واتفاقية العمل البحري وبعض الاتفاقيات المنبثقة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات البحرية الدولية.

وفي قطاع الطيران المدني سعت الحكومة ممثله بوزارة النقل والاتصالات إلى تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة، ويتضمن مشروع توسعة وتطوير مطار مسقط الدولي إنشاء مبنى جديد للمسافرين وإنشاء مدرج جديد مع ممرات جانبية ومواقف الطائرات وكذلك تجهيز ممرات علوية لنقل المسافرين من والى الطائرات بالإضافة إلى مبنى الشحن الجوي وبرج مراقبة كما يضمن المشروع وكذلك إنشاء مبنى إدارة الحركة الجوية لأجواء السلطنة إضافة إلى المرافق الضرورية لتشغيل المطار أما مشروع مطار صلالة فيشتمل على إنشاء مبنى جديد للمسافرين وإنشاء المرافق الضرورية لتشغيل المطار.

ويتم حالياً تنفيذ عدد من المطارات الداخلية في كل من ولاية صحار بمنطقة شمال الباطنة وولاية الدقم بالمنطقة الوسطى ونيابة رأس الحد بمنطقة جنوب الشرقية وولاية ادم بالمنطقة الداخلية لتسهيل عملية التنقل ولتنشيط التجارة والسياحة بالسلطنة. أما في مجال الاتفاقيات الدولية فترتبط السلطنة بأكثر من 70 اتفاقية مع العديد من دول العالم وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تنظيم عملية تشغيل شركات الطيران بين السلطنة وتلك الدول وقد تم التوصل إلى اتفاقيات أجواء مفتوحة مع كل من أمريكا وماليزيا ولبنان والإمارات والكويت وأيسلندا وتايلند والأردن.

كذلك اهتمت الوزارة بتنشيط حركة النقل الجوي بين السلطنة ودول العالم آخذةً في الاعتبار تنمية حركة النقل الجوي بشكل عام من خلال جذب شركات الطيران العالمية للتشغيل إلى مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وكذلك الحصول على المزيد من حقوق

النقل الجوي للناقل الوطني للسلطنة في الوقت الذي تم فيه تعديل العديد من اتفاقيات تنظيم خدمات النقل الجوي ومذكرات التفاهم الثنائية التي تضمنت عدداً كبيراً من الرحلات الجوية بما يشجع شركات الطيران العالمية على تشغيل بعض رحلاتها إلى السلطنة.

وفي قطاع الاتصالات أولت الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة أهمية كبيرة لهذا القطاع فوضعت له إستراتيجية ترمي إلى تطويره وجعله منافساً للقطاعات الاقتصادية الأخرى من جهة ومتميزا بأعلى كفاءة في أسواق المنطقة من جهة أخرى حيث تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2002 للعمل على وضع الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات العامة للارتقاء بقطاع الاتصالات وتشجيع المنافسة الحرة فيه للوصول إلى تقديم خدمات بمستويات عالية الجودة ومعقولة القيمة لجميع فئات المستهلكين وإنشاء إطار تنظيمي للاتصالات يتسم بالمرونة والعدالة والكفاءة العالية تنفيذاً لتوصيات الرؤية المستقبلية عمان 2020م.

وقامت السلطنة بمنح ترخيصين للهاتف النقال وترخيصين للهاتف الثابت وستة تراخيص من الفئة الثانية لإعادة بيع خدمات الاتصالات منذ اعتماد سياسة تحرير القطاع والتي تهدف إلى إيجاد خيارات متعددة تناسب المنتفع من خدمات الاتصالات وتدرس السلطنة منح عدة تراخيص جديدة لخدمة إعادة بيع المكالمات الهاتفية مما يعني المزيد من المنافسة لصالح المستثمرين .

كما تم اعتماد سياسة الخدمة الشاملة وذلك لتوفير وسائل الاتصالات في تلك المناطق الريفية .. وتحرص السلطنة على إجراء العديد من الدراسات والبحوث الرامية إلى تطوير خدمات القطاع وإلى تعزيز إطاره القانوني والتشريعي كما تتم متابعة تنفيذ الخطط الوطنية للقطاع (كخطة توزيع نطاقات الطيف الترددي والخطة الوطنية للترقيم وخطة الخدمة الشاملة) .

وفي قطاع البريد فقد تبنت السلطنة رؤية واضحة منفتحة على العالم تأخذ بكافة أسباب التقدم والمعاصرة في استخدام وسائل التكنولوجيا وبناء الموظف القادر على التعامل مع

أحدث التقنيات بهدف تحقيق رسالة قطاع البريد رسالته والتي تتلخص في ثلاثة محاور هي السرعة في الانجاز والمهارة العالية في الأداء والثقة المتبادلة بين الشركة والعملاء وربط قنوات الاتصال بين الداخل والخارج وتفعيل تلك الروابط بين مختلف مناطق السلطنة.

واعتمد البريد العُماني في هيكلته الحديثة على مجموعة من المنهجيات والاستراتيجيات والمبادرات منها باقة منوعة من الخدمات يتجاوز عددها الـ(60) خدمة تستهدف الأفراد والشركات من مختلف الفئات وخدمة مميزة تمثلت في شبكة مكاتب بريدية الـ94 مكتباً تغطي كافة محافظات ومناطق السلطنة بالإضافة إلى عدد كبير من الوكالات البريدية واستكمال إجراءات وضع القانون البريدي في صيغته النهائية تمهيداً لاستصداره بمرسوم سلطاني.

فارس الأزد · 27 نوفمبر 2010، 15:44

وزارة الاسكان / تقرير

مسقط في 8 نوفمبر/العمانية/ يعتبر قطاع الإسكان في السلطنة من القطاعات

الخدمية التي حظيت باهتمام متزايد من قبل الحكومة نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية وقد قامت وزارة الإسكان بترجمة خطط وبرامج التنمية الشاملة في كافة المجالات إلى واقع ملموس من خلال وضع الأسس والقوانين والبرامج والخطط المنظمة للعمل الإسكاني في السلطنة بما يخدم أفراد المجتمع ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي .

وتهدف استراتيجية التخطيط في وزارة الإسكان إلى تحقيق التوازن في التنمية بمختلف محافظات ومناطق السلطنة من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى بهدف تمكين المواطنين من الاستقرار في أماكن سكناهم وتجنبا لترحيلهم عن مناطقهم .

ومن أجل تحقيق ذلك قامت الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها(115360) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة .

كما تقوم وزارة الإسكان بمنح الأراضي بمختلف استعمالاتها وفقا لآليات نظمتها المراسيم السلطانية السامية إضافة إلى القرارات والتعاميم الوزارية المنبثقة عن المراسيم السلطانية والتي توضح شروط منح الأراضي بمختلف الاستخدامات.

وفي إطار العناية المستمرة بأهمية تطوير ومراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي بما يتلاءم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان بدأت الوزارة في توزيع الأراضي السكنية للنساء بمختلف المحافظات والمناطق .

وبلغ إجمالي عدد الأراضي الممنوحة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة خلال الفترة المنصرمة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2010م حوالي (33193) قطعة أرض .

وتواصل وزارة الاسكان العمل في إنهاء جميع طلبات إثبات التملك والادعاءات بمختلف ولايات السلطنة وذلك في ضوء أحكام قانون الأراضي الذي قضى بمنع حيازة الأراضي الحكومية بغير سند قانوني.حيث تم وضع خطة عمل للانتهاء من ملف ادعاءات الأراضي في مختلف ولايات السلطنة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإيجاد الحلول لجميع القضايا المتعلقة بادعاءات الأراضي من خلال المراسيم والقرارات الوزارية التي تعمل على الحد من الحيازات العشوائية وغير القانونية للأراضي في مختلف ولايات السلطنة.

وبلغ عدد الادعاءات المعروضة على اللجان المحلية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2010م في مختلف ولايات السلطنة (16925) طلبا وتم تسجيل (11370) قضية وتمليك (15284) قطعة أرض في حين بلغ عدد الإجتماعات التي عقدتها لجان شؤون الأراضي حتى نهاية سبتمبر (293) اجتماعا وعاينت (18115) قضية.

ويقوم نظام التسجيل العقاري في السلطنة وفق نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف حفظ وصيانة الحقوق وتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقا لنظام حق الانتفاع.

وقامت الوزارة خلال الفترة المنصرمة حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي 2010م بتسجيل ما مجموعه (55699) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الإستعمالات في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.

حيث تركز اكبر عدد من قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في منطقة الباطنة ومنطقتي الظاهرة والشرقية بنسبة (56 بالمائة) من إجمالي عدد قطع الاراضي المسجلة لأول مرة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2010م وبلغت نسبة الاراضي التي تم تسجيها لأول مرة عن طريق المنح حوالي (52 بالمائة ).

كما بلغ عدد الاراضي التي تم تسجيلها لأول مرة للإستعمال السكني ما مجموعه (45961) قطعة أرض سكنية بنسبة (83 بالمائة ) من النسبة الإجمالية لعدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2010م تلتها الأراضي الزراعية بنسبة (12 بالمائة ).. وبالتوازي مع اللوائح والقوانين المشجعة للمناخ الاستثماري في السلطنة بلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2010م حوالي (3ر1) مليار وثلاثمائة مليون ريال عماني.. وبلغت الرسوم المحصلة من التصرفات القانونية

المنجزة حوالي (16) مليون ريال عماني حيث تم تحصيل أكثر من (11) مليون ريال عماني من عمليات البيع بنسبة (71 بالمائة) فيما تم تحصيل أكثر من (4) ملايين ريال عماني من الرهونات العقارية بنسبة (27 بالمائة ).

وسجل النشاط العقاري خلال الفترة المشار إليها (65604) تصرفات عقارية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وحققت تصرفات البيع حوالي (55 بالمائة) من إجمالي التصرفات المنجزة بإجمالي (36119) تصرف بيع وجاءت أعلى نسبة في كل من منطقة الباطنة بنسبه (29 بالمائة) ومحافظة مسقط بنسبة (21 بالمائة ) من إجمالي التصرفات العقارية.

كما تم إصدار(108904) سندات ملكية حيث تركزت الملكيات الصادرة في منطقة الباطنة بنسبة (33 بالمائة) بمعدل (35790) ملكية تلتها المنطقة الشرقية بنسبة (19 بالمائة) بمعدل (20236) ملكية.

وسعيا إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف

الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك .

وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (2685) متملكا خليجيا حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2010م تركز تملكهم للعقار في منطقة الباطنة بنسبة (47 بالمائة) بمعدل (1275) سند ملكية تلتها محافظة البريمي بنسبة (14 بالمائة) بمعدل (380) سند ملكية.

وفي مجال الاسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لتلك الأسر ومساعدتها في تحقيق الإستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب فان وزارة الاسكان تعمل على تحقيق ذلك جنبا إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى.

وتقدم الوزارة ثلاثة برامج خاصة بالإسكان الاجتماعي تعنى بتوفير الخدمات الإسكانية لفئات معينة من الأسر العمانية ذات الدخل المحدود والأسر التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال برنامج المساكن الاجتماعية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية لذوي الدخل المحدود.

ويهدف برنامج المساكن الاجتماعية إلى توثيق إرتباط السكان بقراهم المحلية لممارسة أنشطتهم الإقتصادية والإجتماعية كالحرف التقليدية والزراعة والصيد والرعي من خلال توفير المسكن الملائم بمرافقه وخدماته المختلفة.

وتم خلال عام 2009م اعتماد بناء (925) مسكنا إجتماعيا مع المرافق العامة في عدد من المحافظات والمناطق.

ووضع برنامج المساعدات السكنية لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري عن (129) ريال عماني والأسر المنضوية تحت المظلة الاجتماعية وتمنح المساعدة مرة واحدة لبناء مسكن أو ترميم مسكن قائم أو إجراء إضافات عليه

أو إعادة بنائه بقيمة عشرين ألف ريال عماني لا ترد.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج خلال الفترة من الأول من شهر يناير وحتى بداية شهر نوفمبر من العام الحالي 2010م (624) أسرة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة .

ويهدف برنامج القروض السكنية الميسرة إلى منح قروض سكنية بدون فوائد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يقل دخلهم عن (130) ريالا عمانيا شهريا ولا يتجاوز (250) ريالا عمانيا عند تقديم الطلب ولا يزيد عن(400) ريال عماني عند حصول الموافقة أما أصحاب الحرف فيتم تقدير الدخل بحساب متوسط دخلهم الشهري خلال السنة الواحدة على أن يكون في حدود المبلغ المشار إليه حينما يصل الدور إليهم.

وتبلغ قيمة القرض (20) ألف ريال عماني ويتم منح القروض لغرض بناء أو شراء منزل جديد أو توسعة مسكن قائم ويسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز (25 بالمائة) من إجمالي دخل المقترض وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج خلال الفترة من الأول من يناير وحتى بداية شهر نوفمبر من العام الحالي 2010م حوالي (121) أسرة بحوالي مليون و/970/ الفا و/765/ ريالا عمانيا .

وتواصل وزارة الإسكان تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة في إطار الاهتمام بأهمية توفير المسكن المناسب لمختلف أفراد المجتمع.

ويأتي تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وربطهم بقراهم الأصلية إلى جانب الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف المناطق والقرى.

وتقوم وزارة الإسكان حاليا ببناء (808) وحدات سكنية ومساجد ومجالس عامة وغيرها من المرافق بقيمة تقارب /30/ مليونا و/391/ الفا و/642/ ريالا عمانيا في مختلف الولايات في محافظات ومناطق السلطنة .

وقد انتهت وزارة الإسكان من إنشاء (743) وحدة سكنية بقيمة تقارب/21/ مليونا و/157/ ألفا و/240/ ريالا عمانيا في مختلف الولايات في محافظات ومناطق السلطنة.

فارس الأزد · 27 نوفمبر 2010، 15:53

الهيئة العامة للصناعات الحرفية / تقرير

مسقط في 8 نوفمبر/العمانية/ تتواصل جهود الهيئة العامة للصناعات الحرفية بهدف

تحقيق التواصل المجتمعي من أجل تعزيز مسيرة النهضة المباركة عبر انجازات حرفية تعد شواهد تحكي نماذج من الإجادة والتفرد الحرفي .

وتعد مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية انعكاسا لمدى التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع وبالأخص الحرفيين وتشرفت المسابقة خلال عام 2010 بأن تحمل أسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ إذ أصبح مسمى المسابقة هو "مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية" .. ويأتي ذلك التطور الذي شهدته المسابقة ليعكس الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ للقيمة الحضارية والوطنية للصناعات الحرفية ويؤكد على الرعاية العالية التي يخصها جلالته للحرفيين العمانيين .

وقد أصبحت مجالات المسابقة تستهدف المحتوى إلى جانب الشكل حيث أصبح المتسابقون لنيل الجائزة يتسابقون في خمسة مجالات وهي مجال الإنتاج الحرفي وفي هذه المسابقة تم اعتماد تقديم عمل حرفي ينتج من خامات مختلفة ويتمثل المجال الثاني في المشاريع الحرفية المجيدة وفقا لمعايير إدارة المشروع وتطوير المنتج والتدريب ونقل الخبرة الحرفية للأجيال والتسويق المحلي والدولي أما المجال الثالث فهو في الدراسات والبحوث الحرفية والذي يستهدف التسويق وتطوير المنتجات الحرفية وتطويع مواد أولية لإنتاج صناعات حرفية جديدة و المجال الرابع في التصوير الضوئي لأفضل صورة ضوئية لمنتج حرفي .. ويأتي المجال الخامس في الرسم لأفضل لوحة فنية تعبر عن منتج حرفي بقالب فني تعبيري.

كما قامت الهيئة العامة للصناعات الحرفية ومنذ تأسيسها بتهيئة كافة الظروف وسخرت جميع الإمكانيات بهدف الحفاظ على الصناعات الحرفية والنهوض بالقطاع الحرفي في السلطنة من خلال تنفيذ مشاريع حرفية حديثة وذات كفاءة عالية بالإضافة إلى تبني الهيئة اتخاذ خطوات تطويرية من خلال إدخال التقنية الحديثة التي تكفل الدقة والسرعة في جوانب إعداد الصناعات الحرفية كإدخال الكثير من الوسائل الحديثة في مراحل التصنيع الحرفي بهدف إيجاد صناعات حرفية مواكبة للحداثة وذات شرائية وبطابع تسويقي حديث .

وتتواصل جهود الهيئة الحثيثة في افتتاح مراكز التدريب والإنتاج الحرفي في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وما تقدمه تلك المراكز من برامج تدريبية حرفية سواء كانت متوسطة أو طويلة الأمد وتحرص الهيئة إلى ترجمة رؤيتها في أن تنشئ مراكز التدريب الحرفي في الولايات التي أجادت وتفردت في صناعة حرفة دون غيرها من الولايات حيث إن الصناعات الحرفية اكتسبت خصوصيتها من خلال مكان نشأتها واستمدت جماليتها ورونقها الإبداعي من عمق المكان كما أن الصناعات الحرفية استلهمت خصائصها من بيئة الجغرافيا لتتجسد في نهاية مراحل إنتاج تصنيعها كمنتج حرفي يحكي إبداعات مختزلة في لوحات فنية خالدة وتسعى الهيئة إلى تثبيت معالم خصوصية كل حرفة من خلال افتتاح مراكز للتدريب الحرفي في كل ولاية تفردت بمنتج حرفي نابعة ملامحه من طبيعة تلك الولاية .

وقد قامت الهيئة العامة للصناعات الحرفية في هذا الاطار بإنشاء خمس عشرة مركز تدريب وإنتاج حرفي على مستوى ولايات السلطنة وذلك في إطار خطة الهيئة الطموحة إلى تعميم مراكز التدريب الحرفي بالإضافة إلى إيجاد جيل جديد من الشباب الحرفي وتأمين خطوط إنتاج مستمرة من المنتجات الحرفية المطورة وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة عليها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي .

وتمثلت تلك المراكز في مركز الخنجر والمشغولات الفضية بمحافظة مسقط ومركز تدريب وصناعة الجرز بمحافظة مسندم ومركز تدريب وإنتاج الجلود بولاية ثمريت بمحافظة ظفار ومركز صناعة منسوجات الحرير بولاية عبري بمنطقة الظاهرة ومركز تدريب وإنتاج السجاد اليدوي بمحافظة البريمي ومركز تدريب وإنتاج النسيج في ولاية سمائل بالمنطقة الداخلية ومركز تدريب وإنتاج النسيج والسجاد اليدوي بالحجيرة بولاية السويق ومركز تدريب وإنتاج وصناعة النحاسيات بولاية نزوى بالمنطقة الداخلية ومركز تدريب وصناعة النباتات العطرية بالجبل الأخضر ومركز بدية للنحت على العظام ومركز تدريب وإنتاج السعفيات بولاية وادي بني خالد ومركز تدريب وإنتاج الخزف بولاية بهلاء .

ومن أحدث المراكز التي تم إنشاؤها بمكرمة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ مركز ثمريت للتدريب والإنتاج على دباغة وصناعة الجلود بالإضافة إلى مركز رخيوت للتدريب والإنتاج للاستفادة من بقايا نخلة النارجيل ومركز شليم لتدريب وإنتاج سعفيات الغضف بمحافظة ظفار.

كما افتتحت الهيئة العامة للصناعات الحرفية خلال عام 2010 مركز النحت على العظام بنيابة ذهبون في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار ويشتمل المركز الحرفي على العديد من المرافق ويأتي افتتاحه ليعزز جهود الهيئة نحو توفير الكوادر المؤهلة والمتخصصة لحرفة نحت وتشكيل العظام وزودت الهيئة المركز بالآلات والتجهيزات والمواد المختلفة ليصبح المركز وحدة متخصصة لإنتاج المشغولات والمنحوتات المرتبطة بصناعة وتشكيل العظام ويهدف المركز إلى إدخال التطور والتنوع في المنتج الحرفي من خلال التصاميم والأشكال والزخارف الجديدة ذات الطابع الحديث المستمد من البيئة العمانية بالإضافة إلى تدريب الكوادر الحرفية على التسويق وإدارة المشاريع الحرفية .

ويأتي افتتاح المراكز التدريبية في إطار الخطة التدريبية المعتمدة من قبل الهيئة لافتتاح عدد من مركز التدريب والإنتاج الحرفي في مختلف ولايات السلطنة بهدف النهوض بالصناعات الحرفية وتطويرها وتعريف المتدربين من الحرفيين

والحرفيات على طرق الإبداع وإكسابهم مهارات لتطوير حرفهم من حيث التصميم والجودة وتدريبيهم على استخدام أدوات ومواد أكثر تقدما إلى جانب إيجاد جيل من الشباب الحرفي الماهر في الصناعات الحرفية.

وتحرص الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تحقيق إنجازات حرفية تسهم في النهوض بالقطاع الحرفي بالإضافة إلى الحفاظ على الصناعات الحرفية وما تتسم به تلك الصناعات الحرفية من أنماط ولمسات ابداعية ومهنية وفنية ولترجمة هذا التوجه فان الهيئة سوف تفتتح ستة مراكز جديدة للإنتاج والتدريب الحرفي خلال العام المقبل في خطوة تثبت مدى الجهد المبذول من قبل الهيئة للحفاظ على الصناعات الحرفية كما تسعى الهيئة وفق رؤية راسخة إلى التأكيد على الاسهام الذي تقدمه في التنمية المجتمعية من خلال تعزيز المشاركات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة للهيئة في الشأن الحرفي .

وتحتفل الهيئة العامة للصناعات الحرفية باليوم الحرفي العماني والذي يصادف الثالث من مارس من كل عام حيث يعد يوم الحرفي العماني أحتفائية حرفية تجسد حرص الهيئة على تعزيز الجهود نحو الارتقاء بالصناعات الحرفية من خلال دعم الحرفيين في عدة جوانب اهمها تأهيل القائمين على الصناعات الحرفية من الحرفيين الممارسين وإيجاد جيل ناشئ عبر توفير فرص تدريبية لأبناء الحرفيين وغيرهم من مخرجات التعليم العام الراغبين في الانضمام للقطاع الحرفي .

واحتفلت الهيئة باليوم الحرفي العماني لعام 2010 بتخريج اثنين وستين من منتسبي المراكز التدريبية والإنتاجية في مختلف مجالات الصناعات الحرفية ..كما انتهجت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بصفة سنوية تكريمً الحرفيين واعترافاً بدورهم واعتزازا بما قدموه لحرفهم من جهد ومثابرة وإتقان مع المحافظة على الهوية العمانية .

وقد سعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى تعزيز مجال التعاون الدولي وتفعيل

الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم والتي وقعتها الهيئة مع العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية حيث كانت الهيئة حاضرة بقوة ضمن خارطة

التعاون الدولي ويظهر ذلك من خلال مشاركة الهيئة في الفعاليات والتظاهرات الدولية والإقليمية أو من خلال تنظيمها لفعاليات محلية ودولية.

وبهدف تفعيل الجانب التسويقي للمنتجات الحرفية تعمل الهيئة على ايجاد منافذ تسويقية من خلال تنظيم العديد من المعارض التسويقية في مختلف ولايات السلطنة بهدف اتاحة الفرص التسويقية للحرفيين كي يجدوا الدعم الكامل من قبل

الهيئة في تسويق منتجاتهم الحرفية بشكل مباشر ودعماً لهذا التوجه فقد نظمت الهيئة عددا من المعارض الحرفية في مختلف ولايات السلطنة حيث قدمت تلك المعارض الحرفية نتاج برامج التدريب والإنتاج الحرفي للمراكز التدريبية التابعة للهيئة بالإضافة إلى تعريف الجمهور والزوار على منتجات الصناعات الحرفية المحلية بهدف تسويقها وتسليط الضوء على الأعمال التي تقوم بها مراكز التدريب والإنتاج الحرفي في التنمية والتطوير والنهوض بالصناعات الحرفية .

وشهد العام الحالي 2010 التوقيع على اتفاقية العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية لمشروع مبنى الهيئة العامة للصناعات الحرفية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (خمسة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعين ألف ريال عماني) وتكمن أهمية المشروع في توفيره لمزيد من الخدمات الحرفية سواء لموظفي الهيئة العامة للصناعات الحرفية أو للمراجعين من الحرفيين أو المواطنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة و يمثل المبنى الجديد للهيئة العامة للصناعات الحرفية نقطة انطلاقة أخرى لعالم أرحب من الخدمات وتشكيلة أوسع من الإنجازات التي تسعى الهيئة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

تواصل الهيئة العامة للصناعات الحرفية تنفيذ العديد من المشاريع الالكترونية بهدف تطوير مناهج العمل وجمع البيانات الإحصائية والقيام بالدراسات والبحوث الحرفية وتمثل تقنية المعلومات إحدى أهم المجالات المساندة التي تعمل الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تعزيزها وتطويرها وذلك بهدف إيجاد منظومة من الخدمات الإلكترونية الموحدة لجميع الأنشطة والخدمات الحرفية ومواكبة نهج " الحكومة الإلكترونية" كما تسعى الهيئة ومن خلال المشاريع الالكترونية إلى تطوير العمل الحرفي وتبسيط الإجراءات التي تقدمها للحرفيين في مختلف ولايات السلطنة.

وتحرص الهيئة على إدخال كافة التقنيات الحديثة بالقطاع الحرفي كنظام أدارة الرسائل النصية القصيرة (اس.ام.اس) ونظام خدمة التواصـل والاستفسار التفاعلي عبر الموقع الالكتروني للهيئة بهدف تسهيل الإجراءات و تبسيطها للمواطنين وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ تلك المشاريع الالكترونية إلى تحقيق مستويات قياسية من الإجادة الالكترونية في إطار المظلة الالكترونية للمؤسسات الحكومية وبهدف حماية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها نفذت الهيئة خلال العام الحالي 2010 مشروع قواعد بيانات الحرف والحرفيين حيث يمثل المشروع ركيزة أساسية لمتابعة مختلف أنشطة وخدمات ومشاريع الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مجال رعاية الحرفيين ويقدم البرنامج الالكتروني معلومات

متكاملة عن الحرف العمانية بالإضافة إلى بيانات إحصائية تفيد في معرفة كافة المعلومات والبيانات في القطاع الحرفي.

كما قامت الهيئة بتنفيذ مشروع الربط لمنظومة الشبكة الحكومية الموحدة والبريد الالكتروني والذي يمثل رافدا مهما في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة وتتطلع الهيئة من خلال تنفيذ مشروع البريد الالكتروني إلى استيعاب

الدوائر التابعة للهيئة بالمناطق الإقليمية للاستفادة من البرمجيات التطبيقية "منظومة الخدمات الإلكترونية للقطاع الحرفي " لتتماشى مع التطورات التقنية والتوجهات الحالية و المستقبلية لإيجاد بيئة تكنولوجية محدثة يعتمد عليها للربط

الحكومي " الحكومة الإلكترونية الموحدة " بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وتعتزم الهيئة العامة للصناعات الحرفية إتاحة تسجيل كافة مسابقات الهيئة عن طريق التسجيل الالكتروني بالإضافة إلى الطرق الأخرى المساندة وفي هذا المجال وفرت الهيئة العامة للصناعات الحرفية خاصية التسجيل الإلكتروني لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية وذلك من خلال موقعها الإلكتروني حيث أوجدت الهيئة وبصورة الكترونية ميزة سهولة التسجيل الالكتروني للمشاركين بالإضافة إلى سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بالمسابقة وتم تسجيل العديد من المشاركات بالمسابقة عن طريق البوابة الالكترونية حيث تم تخصيص نوافذ الالكترونية خاصة للتسجيل كما تم عمل نوافذ الالكترونية أخرى للجنة المختصة في أعمال الرصد والتقييم وبهدف رصد وتقييم النتائج الأولية بصورة مستمرة ومتواصلة وبشكل أسهل كما وفر برنامج مسابقات الهيئة ميزة حفظ النتائج بطريقة سليمة وآمنة .

وسوف تساهم بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة في رفع الإنتاجية اضافة الى أنها ستفتح آفاقاً رحبة للكادر الوظيفي للاستفادة من التقنية الحديثة والحلول البرمجية المتطورة في جعل معاملاتهم الحكومية أكثر سهولة ويسرا وأفضل استثمارا للوقت والجهد والذي من شأنه أن يدفع العمل الإداري في الهيئة للارتقاء نحو مزيد من الإتقان والجودة كما سيحقق مشروع البوابة الالكترونية باقة من الخدمات المتمثلة في تقديم خدمات لموظفي الهيئة وتبسيط الإجراءات الإدارية الداخلية وخفض التكاليف المادية وضمان الجودة والدقة والسرعة في إنجاز العمل بالإضافة إلى الشفافية في إنجاز ومتابعة المعاملات و توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المحدد لها .

وفي إطار سعي الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى حصر كافة الصناعات الحرفية بهدف الحفاظ عليها والنهوض بالقطاع الحرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أنهت الهيئة خلال عام 2010 كافة الإجراءات والاستعدادات لإصدار "البطاقة الحرفية" و"ترخيص مشروع حرفي" والذي يحقق جملة من الأهداف المتنوعة التي تصب في مصلحة الحرفي العماني والصناعات الحرفية العمانية .

يأتي مشروع البطاقة الحرفية ليقدم مجموعة من الخدمات المتعددة أبرزها "تحديث البيانات عن الحرف والحرفيين" و"حصر الاشتغالات الحرفية"و"توفير فرص التدريب والتأهيل" وتنظيم المشاركات الداخلية والخارجية"إضافة إلى "إيجاد خارطة حرفية" تغطي كافة ربوع السلطنة ويعد إصدار البطاقة الحرفية بمثابة الانتماء للهيئة ويعزز فرص الشراكة ويقوي روح الانسجام فهي بوابة للمشاركات الرسمية في المحافل المحلية والدولية وضمان لديمومة شراء المنتجات الحرفية ومجال واسع للتدريب والتأهيل الحرفي وسوف تعمل البطاقة الحرفية على إيجاد قاعدة بيانات تغطي كافة أنحاء السلطنة سعياً وراء المتابعة الدقيقة لكل جديد يطرأ على الصناعات الحرفية والتطورات والتغييرات والتحديثات التي يطرحها الحرفي على حرفته.

ويتجلى الهدف من إصدار "البطاقة الحرفية" و"ترخيص مشروع حرفي" في إيجاد قاعدة بيانات متكاملة وموثقة بصورة الالكترونية تختص بعدد الحرفيين والصناعات التي يمارسونها حتى يتسنى للهيئة توفير كافة السبل المتاحة للحرفي ومعرفة أدق التفاصيل عنه بحيث يسهل التعامل مع مختلف المستجدات في الصناعات الحرفية كما تتيح تنظيم مشاركات الحرفيين والمشاريع الحرفية في مختلف المحافل والفعاليات الداخلية والخارجية وهو ما يوفر نوافذ تسويقية يسوق من خلالها الحرفي حرفته ويسهّل حصر الحرفيين وحصر المشاريع الحرفية وتنظيم المشاركات .

وبهدف المحافظة على الإرث الحضاري للصناعات الحرفية من التقليد والاقتباس والحفاظ على اللمسات التقليدية الأصيلة والمعبرة عن الصناعات الحرفية اعتمدت الهيئة عددًا من المواصفات القياسية للمنتجات الحرفية كالخنجر العماني

والجرز العماني وحرصت على تسجيل عشرة مصنفات مبتكرة لمنتجات حرفية عمانية وتم إصدار شهادات إيداع من قبل دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة .

كما قامت الهيئة بإصدار شهادات إيداع لعدد من المصنفات الحرفية وذلك في إطار إهتمامها وحرصها للمحافظة على الهوية العمانية للمنتجات الحرفية وحمايتها من التقليد وفي نفس السياق تسعى الهيئة إلى أن تواكب الصناعات الحرفية

التطورات والتغيرات في الأذواق ولكن وفق خطوط عامة تضمن وتكفل جودة المنتج الحرفي العماني ومن هنا تأتي أهمية اعتماد الهيئة على المواصفات القياسية للمنتجات الحرفية .