اتفق أعضاء بارزون فى منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على عدم وجود حاجة لعقد اجتماع طارئ للمنظمة، للتعامل مع الارتفاع القياسى الذى تشهده أسعار الخام منذ أمس الأول، وقارب السعر ٩٥ دولاراً للبرميل، الأمر الذى جدد المخاوف من احتمال تضرر الأسعار مجدداً بالنمو الاقتصادى فى البلدان المستوردة للوقود.
كانت أسعار النفط ارتفعت أكثر من ٣٠% من أدنى مستوى لها فى مايو الماضى.
وقال وزير النفط القطرى، عبدالله العطية، فى تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماع الدول العربية المصدرة للنفط فى القاهرة، إنه لا يتوقع أن تعقد المنظمة اجتماعاً قبل مؤتمرها المقرر عقده فى يونيو المقبل، نظراً لأن الأسعار مستقرة.
وأضاف العطية فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه لا يوجد سعر موحد للغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن تحديد أسعار الغاز فى آسيا وأوروبا يرتبط بأسعار البترول، ولذلك لم تشهد حالة التراجع نفسها التى شهدتها أسعار الغاز فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأرجع العطية انحفاض أسعار الغاز فى الولايات المتحدة إلى زيادة المعروض فى الأسواق من الغاز، وتطوير ما يسمى الغاز الحجرى الذى اكتشفته الولايات المتحدة مؤخراً، مؤكداً أن الغاز سيشهد زيادة فى الطلب عليه مستقبلاً، مقارنة بالبترول، خاصة بعد تحول عدد من الدول إلى استخدام الغاز مثل الصين والهند.
وقال وزير النفط الكويتى، الشيخ أحمد العطية، إن الاقتصاد العالمى يستطيع تحمل الأسعار حتى ١٠٠ دولار للبرميل، متوقعاً عدم زيادة إنتاج النفط، معرباً عن أمله فى ألا ترفع المنظمة الإنتاج فى ٢٠١١.
وحذر وزير المالية الكورى الجنوبى أمس الأول، من أن بلاده، وهى خامس أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم، قد تواجه ضغوطاً تضخمية فى العام المقبل.
ورفعت الصين، ثانى أكبر مستهلك للطاقة فى العالم، أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية الأربعاء الماضى، فى إطار سعيها لتشجيع شركات التكرير على زيادة الإمدادات لسد الطلب، فيما تشير توقعات إلى عزم الحكومة الهندية رفع أسعار الوقود الأسبوع المقبل، لدعم شركات تجزئة النفط المحلية.
وتوقع اقتصاديون أن يكون الآثر التضخمى الناجم عن ارتفاع أسعار النفط أضعف مما كان فى السابق فى الاقتصاديات الناشئة، نتيجة لزيادة الطلب الاستهلاكى والنمو المطرد، وقال محلل السلع الأولية فى «ناشونال أستراليا بنك»، بن ويستمور، إنه فى حالة استمرار اقتراب الأسعار من ١٠٠ دولار للبرميل، مع استمرار ضعف وتيرة النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وبريطانيا، واليابان، فإن «أوبك» قد تتدخل، مشيراً إلى أن تحقيق هذ الأمر أمامه عدة أشهر، ويتوقف على عدة أمور.
وقال خبراء محليون إن استمرار ارتفاع أسعار البترول عالمياً، يزيد من الاعتمادات المخصصة من جانب الحكومة لدعم المنتجات البترولية فى موازنة العام الجارى، على غرار ما حدث عام ٢٠٠٧، حينما قفزت مخصصات الدعم نحو ٣١ مليار جنيه، مع تجاوز أسعار البترول حاجز ١٤٧ دولاراً للبرميل.
وقال الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إنه فى حال استمرار الأسعار فوق مستوى ٩٠ دولاراً، فإنه من المتوقع أن ترفع الحكومة مخصصات الدعم، خاصة أن البترول سلعة تسير معها عدة سلع أخرى فى الزيادات فى حالة الارتفاع، موضحاً أن الأسعار النهائية للكثير من الواردات السلعية خاصة المستوردة لصالح هيئة السلع التموينية مثل القمح والسكر والزيوت، ترتبط بتكلفة النقل وأسعار النفط.
كانت أسعار النفط ارتفعت أكثر من ٣٠% من أدنى مستوى لها فى مايو الماضى.
وقال وزير النفط القطرى، عبدالله العطية، فى تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماع الدول العربية المصدرة للنفط فى القاهرة، إنه لا يتوقع أن تعقد المنظمة اجتماعاً قبل مؤتمرها المقرر عقده فى يونيو المقبل، نظراً لأن الأسعار مستقرة.
وأضاف العطية فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه لا يوجد سعر موحد للغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن تحديد أسعار الغاز فى آسيا وأوروبا يرتبط بأسعار البترول، ولذلك لم تشهد حالة التراجع نفسها التى شهدتها أسعار الغاز فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأرجع العطية انحفاض أسعار الغاز فى الولايات المتحدة إلى زيادة المعروض فى الأسواق من الغاز، وتطوير ما يسمى الغاز الحجرى الذى اكتشفته الولايات المتحدة مؤخراً، مؤكداً أن الغاز سيشهد زيادة فى الطلب عليه مستقبلاً، مقارنة بالبترول، خاصة بعد تحول عدد من الدول إلى استخدام الغاز مثل الصين والهند.
وقال وزير النفط الكويتى، الشيخ أحمد العطية، إن الاقتصاد العالمى يستطيع تحمل الأسعار حتى ١٠٠ دولار للبرميل، متوقعاً عدم زيادة إنتاج النفط، معرباً عن أمله فى ألا ترفع المنظمة الإنتاج فى ٢٠١١.
وحذر وزير المالية الكورى الجنوبى أمس الأول، من أن بلاده، وهى خامس أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم، قد تواجه ضغوطاً تضخمية فى العام المقبل.
ورفعت الصين، ثانى أكبر مستهلك للطاقة فى العالم، أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية الأربعاء الماضى، فى إطار سعيها لتشجيع شركات التكرير على زيادة الإمدادات لسد الطلب، فيما تشير توقعات إلى عزم الحكومة الهندية رفع أسعار الوقود الأسبوع المقبل، لدعم شركات تجزئة النفط المحلية.
وتوقع اقتصاديون أن يكون الآثر التضخمى الناجم عن ارتفاع أسعار النفط أضعف مما كان فى السابق فى الاقتصاديات الناشئة، نتيجة لزيادة الطلب الاستهلاكى والنمو المطرد، وقال محلل السلع الأولية فى «ناشونال أستراليا بنك»، بن ويستمور، إنه فى حالة استمرار اقتراب الأسعار من ١٠٠ دولار للبرميل، مع استمرار ضعف وتيرة النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وبريطانيا، واليابان، فإن «أوبك» قد تتدخل، مشيراً إلى أن تحقيق هذ الأمر أمامه عدة أشهر، ويتوقف على عدة أمور.
وقال خبراء محليون إن استمرار ارتفاع أسعار البترول عالمياً، يزيد من الاعتمادات المخصصة من جانب الحكومة لدعم المنتجات البترولية فى موازنة العام الجارى، على غرار ما حدث عام ٢٠٠٧، حينما قفزت مخصصات الدعم نحو ٣١ مليار جنيه، مع تجاوز أسعار البترول حاجز ١٤٧ دولاراً للبرميل.
وقال الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إنه فى حال استمرار الأسعار فوق مستوى ٩٠ دولاراً، فإنه من المتوقع أن ترفع الحكومة مخصصات الدعم، خاصة أن البترول سلعة تسير معها عدة سلع أخرى فى الزيادات فى حالة الارتفاع، موضحاً أن الأسعار النهائية للكثير من الواردات السلعية خاصة المستوردة لصالح هيئة السلع التموينية مثل القمح والسكر والزيوت، ترتبط بتكلفة النقل وأسعار النفط.
~!@q
تدور الايام بين رحايا العاشقين
غزل وهم وجراح مكروبين
فهل بشفتيكي اكون حزين
الدكتور شديد
أستمتعوا معنا في الاستوديو التحليلي بساحه الشعر المنقول
~!@q
شارك
shokry.ahlamontada.net
: 
: 
: