مسقط في 2 يناير / العمانية / أعلن معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان إجمالي اعتمادات البرنامج / الجديدة والمستمرة / للخطة الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / تقدر بنحو/ 12/ مليار ريال عماني مقارنة بنحو / 3 / مليار ريال عماني كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة .
وأشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية حول الاعلان عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / والموازنة العامة للعام 2011 الى انه تم تقدير اعتمادات / المشاريع الجديدة / لبرنامج الخطة بنحو/ 6ر5 / مليار ريال عماني فيما تم تقدير اعتمادات / المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها / من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو / 4ر6 / مليار ريال عماني .
وأوضح ان الخطة تستهدف على صعيد محور التوازن الاقتصادي نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه عن / 3 / بالمائة بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم قائلا ان التوقعات الأولية للخطة تشير الى امكانية
نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو / 6 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو / 5 / بالمائة بالأسعار الثابتة .. كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي
لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو / 4 / بالمائة وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار إلى / 30 / مليار ريال عماني بزيادة نسبتها / 113 / بالمائة مقارنة بخطة التنمية الخمسية
السابعة .
وأوضح معاليه ان الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / صيغ بحيث يخدم أهدافها بشكل عام ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل خاص حيث قدرت إيرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات الانتاج إلى / 897 / ألف برميل يومياً واعتماد / 59 / دولارا أمريكيا للبرميل كمتوسط سعر .
وأضاف ان الايرادات الاخرى قدرت في ضوء المرئيات الخاصة بتطور العوامل الرئيسية المحددة لكل بند من بنودها .. وتم تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية بنحو/ 7499 / مليون ريال عماني .
وبين معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة انه تم الاخذ في الاعتبار عند تقدير الإنفاق الحكومي لفترة الخطة الاحتياجات الحتمية للقطاعات الاجتماعية ونموها وتشغيل مشاريعها إلى جانب الاحتياجات المالية لزيادة إنتاج النفط والغاز متوقعا معاليه أن يصل المتوسط السنوي للإنفاق العام لفترة الخطة في ضوء ذلك إلى نحو/ 8542 / مليون ريال عماني وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة العامة بنحو / 1043/ مليون ريال عماني وتقدير معدله إلى إجمالي الإيرادات الحكومية بنحو / 9ر13 / بالمائة .
وأكد معاليه ان الخطة الخمسية الثامنة تسعى إلى تسريع وتائر التنويع الاقتصادي خلال فترتها عبر التركيز على تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك مضيفا انه ولتحقيق ذلك فان الخطة تتبنى حزمة من الأهداف والسياسات والآليات القطاعية ويتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو / 10 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو/ 6 / بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معاليه ان الخطة تهدف الى مواصلة العمل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بحفز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة قوى العمل الوطنية .
وأوضح ان الخطة تسعى الى تحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير الفرص الاستثمارية المجدية وتمويل القطاع الخاص والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار واستكمال وتطوير البنية الأساسية .
وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني ان الخطة تولي اهتماماً خاصاً بتسريع وتيرة تنمية الموارد البشرية ويتجسد ذلك في إعطاءها الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية متوقعا أن يرتفع إجمالي الانفاق الحكومي لفترة الخطة على قطاعي التعليم والصحة بنسبة / 52/ بالمائة و /88/ بالمائة على التوالي .
كما أكد معاليه ان الخطة تسعى أيضا إلى التوسع في توفير الفرص لقوى العمل الوطنية حيث يتوقع أن توفر من نحو 200 ألف إلى 275 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترتها وبواقع 40 ألف إلى 55 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط .
وبين ان الخطة تولي عناية خاصة بتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجة مجتمع عمان الرقمي وتنفيذ إستراتيجية البحث العلمي بهدف إرساء دعائم مجتمع المعرفة ورفع الإنتاجية
وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني حيث ترمي الخطة بشكل عام الى دعم التنمية وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وترقية العمل الإحصائي .
وأضاف ان البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية لفترة الخطة صيغ بما يكفل خدمة أهداف الخطة ويحقق المواءمة بين الموارد المتاحة للبرنامج لفترة الخطة من ناحية والاعتمادات المرحلة والمقترحة من ناحية أخرى.
وذكر معالي أحمد بن عبدالنبي مكي انه تم بلورة أهداف الخطة مع الاخذ في الاعتبار المحاور والاهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى / 1996-2020م/ ونتائج كل من متابعة وتقييم أداء خطة التنمية الخمسية السابعة وعمليات الاستشراف لمستجدات فترة الخطة الى جانب توجهات الاستراتيجيات القطاعية التي تم إعدادها خلال فترة خطة التنمية الخمسية السابعة.
وعن أهم الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2011م قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة انه تم اعتماد الميزانية وفقاً لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة /2011 ـ 2015م/ بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وأن تكون ضمن الاطار الكلي للخطة .
وأوضح معاليه ان الإيرادات العامة للدولة للسنـة المالية 2011م قدرت بنحـو / 7280/ مليون ريال عُماني مقابل / 6380 / مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2010م بزيادة قدرها / 900 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 14/ بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته / 81 / بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة / 19 بالمائة .
وقال معاليه انه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر / 58 / دولارا أمريكيا للبرميـل .. وبناء على هـذه الإفتراضـات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو /
4956 / مليون ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة / 68 / بالمائة من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة / 920 / مليون ريال عماني نسبة / 13 / بالمائة من إجمالي الايرادات كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ / 1404 / مليون ريال عُماني وتمثل نسبة / 19 / بالمائة من إجمالي الإيرادات.
وأشار معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الى ان إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2011م قدر بنحو / 8130 / مليون ريال عُماني مقابل / 7180/ مليون ريال عُماني للسنة الماليــة 2010م بزيادة
قدرها / 950 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 13 / بالمائة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو / 2750 / مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ / 250/ مليون ريال عُماني وبنسبة / 10 / بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2010م .
وتمثل المصروفات الجارية نسبة / 34/ بالمائة من جملة الإنفاق العام .. وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل
المشروعات الجديدة.
وفيما يلي نص بيان معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول اعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011 والميزانية العامة للدولة :
يطيب لي بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم ( 1 / 2011) باعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة ( 2011 - 2015م ) والمرسوم السلطاني رقم (2 / 2011) باعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2011م أن ألتقي بكم اليوم لأستعرض معكم أهم إنجازات خطة التنمية الخمسية السابعة وأهداف خطة التنمية الخمسية الثامنة والميزانية العامة للدولة لعام 2011م .
في هذا المقام لا بد من التنويه إلى أن خطة التنمية الخمسية الثامنة أتت كثمرة لجهود الجهات الحكومية المختلفة والمجالس المتخصصة والتنسيق فيما بينها. فمع مطلع
عام 2010م شرعت وزارة الاقتصاد الوطني في إعداد خطة التنمية الخمسية الثامنة ورفعت التصورات الأولية حول أهداف الخطة وإطارها المالي وبرنامجها الإنمائي إلى اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية.
وخلصت اللجنة بعد تدارسها لهذه التصورات إلى الموافقة عليها بعد إدخال ما أرتاته من تعديلات عليها. وفي ضوء ذلك تم عرض الإطار العام المعدل للخطة على مجلس الوزراء الموقر وبعد موافقته عليه ثم عرضه على مجلس الشورى الموقر الذي أبدى جملة من المرئيات القيمة حوله تم أخذ العديد منها في وضع إطار الخطة في صورته النهائية.
أولاً : التقييم الأولي لخطة التنمية الخمسية السابعة ( 2006 - 2010م ) .
إتسمت خطة التنمية الخمسية السابعة / 2006 - 2010م / بأدائها الجيد فرغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تمكن اقتصادنا الوطني من تحقيق معدلات نمو فاقت المخطط حيث يتوقع أن يبلغ متوسط معدلها السنوي لفترة الخطة نحو / 1ر13 / بالمائة بالأسعار الجارية و/ 3ر6 / بالأسعار الثابتة .
كما تم التمكن من تخفيض معدل التضخم الذي بلغ / 4 ر12 / بالمائة في عام 2008م نتيجة عوامل خارجية إلى / 5ر3 / بالمائة بنهاية فترة الخطة وتم تحقيق فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة للدولة مقابل العجوزات المخططة لهما وجهت فوائض الميزانية العامة إلى تعزز الاحتياطيات المالية للحكومة وخفض الدين العام وفي ضوء ذلك تعزيز المركز المالي للحكومة.
وإرتفعت الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي بنهاية فترة الخطة إلى مستوى غير مسبوق لتبلغ نحو/ 12/ مليار ريال عماني مقابل نحو / 3 / مليار ريال عماني لاعتماداتها الأصلية في بداية فترتها .
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا قويا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو / 6ر14 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو / 2ر8 / بالمائة بالأسعار الثابتة فكانت بذلك
الركيزة التي استند إليها اقتصادنا الوطني فيما حققه من نمو خلال فترة الخطة.
ولتنمية القطاع الخاص أدخلت خلال فترة الخطة العديد من التحسينات على الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لنشاط القطاع. وقد ترتب على ذلك ازدياد نشاط القطاع الخاص بحيث أصبح الموظف الأول للقوى العاملة الوطنية وارتفع حجم استثماراته بشكل متواصل .
أداء الخطة المتصل بمحور تنمية الموارد البشرية كان جيداً حيث كان من أبرز إيجابيات الخطة أداؤها المتصل بقطاع العمل والتعمين فإجمالي حجم فرص العمل الإضافية التي تم توفيرها لقوة العمل الوطنية خلال الفتـرة / 2006-2009 / بلغ نحو / 177/ ألف . ويعزى هذا الاتفاع الملحوظ في التشغيل إلى ارتفاع حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها والتوسع الكبير في نشاط التشييد والبناء الذي ترتب على ذلك .
وأولت الخطة اهتماماً خاصا بتنمية القطاعات الاجتماعية فالإنفاق الحكومي على هذه القطاعات ارتفع بشكل متواصل فتحسنت مؤشرات هذه القطاعات خلال فترة الخطة بشكل ملحوظ.
ثانياً : أهداف خطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011 - 2015م ..
تم بلورة أهداف الخطة أخذا في الاعتبار المحاور الرئيسية والاهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى / 1996-2020م / ونتائج كل من متابعة وتقييم أداء خطة التنمية الخمسية السابعة وعمليات الاستشراف لمستجدات فترة الخطة الى جانب توجهات الاستراتيجيات القطاعية التي تم إعدادها خلال فترة خطة التنمية الخمسية السابعة.
وفي ضوء ذلك تستهدف الخطة على صعيد محور التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه السنوي عن / 3 / بالمائة بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم .
وتشير التوقعات الأولية للخطة إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترتها بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو / 6 /بالمائة بالأسعار الجارية ونحو / 5 / بالمائة بالأسعار الثابتة .. كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو / 4 / بالمائة وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار لفترة الخطة إلى / 30 / مليار ريال عماني وبزيادة نسيتها / 113 / بالمائة مقارنة بمخططه لخطة التنمية الخمسية السابعة .
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير فرص إستثمارية مجدية والتمويل للقطاع الخاص والإستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وإستكمال وتطوير البنية الأساسي.
تولي الخطة إهتماماً خاصاً بتسريع وتيرة تنمية الموارد البشرية و يتجسد ذلك في تبنيها إعطاء الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الإجتماعية . حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي الأنفاق الحكومي لفترة الخطة على قطاعي التعليم والصحة بنسبة / 52 / بالمائة و / 88 / بالمائة على التوالي مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما في خلال فترة خطة التنمية السابعة .
وتسعى الخطة إلى التوسع في توفير فرص العمل لقوة العمل حيث يتوقع أن توفر نحو/ 200 ألف / إلى / 275 / ألف فرصة عمل جديدة خلال فترتها وبواقع نحو / 40 ألف / إلى / 55 / ألف فرصة عمل سنوياً في المتوسط .
ولإرساء دعائم مجتمع المعرفة ورفع الإنتاجية وتحسين تنافسية اقتصادنا الوطني تولى الخطة عناية خاصة بتسريع وتيرة تنفيذ إستراتيجة مجتمع عمان الرقمي وتنفيذ إستراتيجية البحث العلمي وترمي الخطة ودعماً للتنمية بشكل عام إلى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وترقية العمل الإحصائي .
صيغ البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية لفترة الخطة بما يكفل خدمة أهداف الخطة ويحقق المواءمة بين الموارد المتاحة للبرنامج لفترة الخطة من ناحية والاعتمادات المرحلة والمقترحة من ناحية أخرى.
وعليه تم تقدير اعتمادات المشاريع الجديدة للبرنامج في الخطة بنحو / 6 ر5 / مليار ريال عماني واعتمادات المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها من خطة التنمية الخمسية
السابعة بنحو / 4 ر6 / مليار ريال عماني ليبلغ اجمالي اعتمادات البرنامج / الجديدة والمستمرة / للخطة نحو / 12 / مليار ريال عماني مقارنة بنحو / 3 / مليار ريال عماني
كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة .
ومن أهم المشاريع التي سيبدأ تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة ما يلي :
قطاع التعليم: مشروع برنامج تنمية الموارد البشرية للابتعاث الخارجي للدراسات العليا التخصصية لعدد / 1000/ منحة بتكلفه تقدر بنحو / 100 / مليون ريال عماني.
إنشاء / 32 / مدرسة جديدة لإلغاء الفترة المسائية بتكلفه تقدر بنحو / 4ر18 / مليون ريال عماني. ..إنشاء / 15 / مدرسة جديدة للإحلال الكلي بتكلفه تقدر بنحو / 8ر8 / مليون ريال عماني... إنشاء (65) مدرسة جديدة لمواجهة النمو الحتمي في عدد الطلاب بتكلفه تقدر بنحو / 36 / مليون ريال عماني....البعثات الداخلية المتنوعة / الضمان الاجتماعي والدخل المحدود و المنح و بعثات الطب العام / بتكلفه تقدر بنحو / 5ر81 / مليون ريال عماني.
قطاع التدريب المهني:
الدعم المالي لمشاريع التدريب الوطنية بتكلفه تقدر بنحو / 2 ر27 / مليون ريال عماني... مشاريع انشاء وتجهيز و صيانة وتطوير و إحلال الكوادر الوطنية بكليات التقنية ومراكز التدريب المهني بتكلفه تقدر بنحو/ 9ر 26 / مليون ريال عماني.
قطاع الصحة:
إعادة تأهيل مستشفى سمائل بتكلفه تقدر بنحو / 10 / مليون ريال عماني .
مجمع صحي المضيبي بتكلفه تقدر بنحو / 2 / مليون ريال عماني.
مستشفى مسقط المرجعي بتكلفه تقدر بنحو / 140 / مليون ريال عماني.
مستشفى صلالة بتكلفه تقدر بنحو / 48 / مليون ريال عماني.
إنشاء مستشفيات جديدة في السويق ومحوت و سناو وضلكوت والمزيونة بتكلفه تقدر بنحو / 5ر 55 / مليون ريال عماني... انشاء مراكز صحية جديدة بمختلف الولايات بتكلفه تقدر بنحو / 8 / مليون ريال عماني ... إنشاء مجمعات صحية بالكامل ولوى ومطرح ونخل بتكلفه تقدر بنحو / 2 ر7 / مليون ريال عماني.
قطاع العدل:
إنشاء مجمعات للمحاكم في خصب وصور والسيب بتكلفة تقدر بنحو / 16 / مليون ريال عماني ... إنشاء عدد من المحاكم الابتدائية بمختلف المناطق بتكلفه تقدر بنحو / 5 ر26 / مليون ريال عماني
قطاع الأسكان:
المساعدات السكنية بمختلف المناطق وفقاً للمكرمة السامية بتكلفه تقدر بنحو / 200 / مليون ريال عماني.... مشاريع القروض السكنية بمختلف المناطق بتكلفه تقدر بنحو / 48 / مليون ريال عماني ... إنشاء المساكن البديلة المتأثرة بطريق الباطنة الساحلي بتكلفه تقدر بنحو / 200 / مليون ريال عماني .
قطاع المياه:
إنشاء خط مياه وشبكات توزيع لمستشفى الأمراض النفسيـــــة وشبكات للمناطق المجاوره بتكلفه تقدر بنحو / 2ر95 / مليون ريال عماني .
مشروع إمدادات المياه من سد وادي ضيقة لمسقط وقريات بتكلفه تقدر بنحـو / 48 / مليون ريال عماني .
إنشاء شبكات توزيع مياه وملحقاتها بمختلف الولايات وفقاً لإستراتيجية قطاع الميــــاه بتكلفه تقدر بنحو / 8ر81 / مليون ريال عماني .
إنشاء شبكات توزيع مياه وملحقاته بمختلف الولايات بإجمالي تكلفه تقدر بنحو م 7ر 186 / مليون ريال عماني .
إنشاء خزانات الطواريء بمحافظة مسقط بتكلفه تقدر بنحو / 40 / مليون ريال عماني .
قطاع الطرق:
ازدواجية طريق عبري - جبرين بتكلفه تقدر بنحو / 73 م مليون ريال عماني.
ازدواجية طريق نزوى - ثمريت بتكلفه تقدر بنحو / 250 / مليون ريال عماني.
إنشاء الحارة الثالثة تقاطع الموالح - بيت البركة بتكلفه تقدر بنحو / 4 ر32 / مليون ريال عماني... معالجة الإختناقات المرورية بشارع البرج بروي بتكلفه تقدر بنحو / 5ر25 / مليون ريال عماني... تطوير شبكة الطرق بمحافظة مسقط بتكلفه تقدر بنحو / 24 / مليون ريال عماني.... طريق وادي هاط / الحمراء - وادي بني عوف / المرحلة الثانية / بتكلفه تقدر بنحو / 6ر13 / مليون ريال عماني.
إزدواجية طريق بدبد - صور/ الجزئين الأول والثاني / بتكلفه تقدر بنحو / 240 / مليون ريال عماني ...طريق الباطنة السريع بتكلفه تقدر بنحـو / 250 / مليون ريال عماني .. رفع كفاءة طريق سناو - محوت - الدقم بتكلفه تقدر بنحو / 80 / مليون ريال عماني .. طريق الباطنة الساحلي / المرحلة الثالثة/ بتكلفه تقدر بنحو / 200 / مليون ريال عماني.... مشاريع رصف الطرق الداخلية بمختلف الولايات بتكلفه تقدر بنحو / 8 ر44 / مليون ريال عماني.
قطاع المطارات:
استكمال مشاريع مطار مسقط الدولي ومطار صلاله بتكلفه تقدر بنحو / 7ر468 / مليون ريال عماني علماً بأن إجمالي المبالغ المعتمدة حتى الأن لمطار مسقط الدولي ومطار صلالة تبلغ نحو / 9 ر1 / مليار ريال عماني منها مبنى المسافرين
بمطار مسقط الدولي بتكلفه تقدر بنحو / 6ر706 / مليون ريال عماني وإنشاء مطار صلالة بتكلفه تقدر بنحو / 294 / مليون ريال عماني.... استكمال مشاريع المطارات الإقليمية في صحار وأدم ورأس الحد والدقم بتكلفه تقدر بنحو / 7ر 183 /
مليون ريال عماني علماً بأن إجمالي المبالغ المعتمدة حتى الأن للمطارات الإقليمية تبلغ نحو / 7ر196 / مليون ريال عماني.
قطاع الموانئ البحرية:
البدء في تنفيذ مشروع مرفأ بحري مع شبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بتكلفه تقدر بنحو / 39 / مليون ريال عماني... مشاريع إستكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفه تقدر بنحو / 216 / مليون ريال عماني... إنشاء الأرصفة / 7 و 8 و 9 / بميناء صلالة بتكلفة تقدر بنحو / 1 ر184 / مليون ريال عماني ... إنشاء موانئ وتسهيلات للعبارات السريعة في /
صلاله - حاسك - الشويمية - الحلانيات - شنه ومصيره / بتكلفة تقدر بنحو / 63 / مليون ريال عماني.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية
عُمانيٌ وأنطلقُ إلى الغايات نستبقُ
وفخري اليوم إسلامي لغير الله لا أثقُ
وميداني بسلطنتي وساحُ العلمِ منطلقُ
: 
: 
: