محمد بن علي البلوشي


1/1/2011
بقلم - محمد بن علي البلوشي

دخلت مع عدد من الرفاق في جدل عن عدد السكان قبيل الإعلان الحكومي له وكنت أتمنى ألا يزداد عدد السكان كثيرا لأن في زيادته تكاليف باهضة وكلما زاد عدد السكان زادت التكاليف وقلت فرص الرفاهية للبشر مقارنة مع حجم الثروة وتوزيع الثروات.. لا نريد سكانا كثر لأننا لا نريد أن نكون قوة عسكرية لنحارب بها وما لا يمكن أن يخطر على البال عندما يزداد عدد السكان.. فما بالنا بهذا القدر من المواطنين الذين يواجهون مشاكل في التعليم والعمل وهم أهم قنبلتين موقوتتين تواجههما معظم الدول والأنظمة.

حسنا لنعد إلى محور الحديث عن التعداد النتائج بالنسبة للمواطنين مرضية نوعا ما بالنسبة لما أفكر فيه وهو ألا يزداد عدد السكان كثيرا ونصبح فجأة عشرة ملايين أو أكثر فنغرق في نهر من الكثافة السكانية فلا نجد موطئا لأقدامنا.. التعداد كأي تعداد لن يكون دقيقا لكن هناك معايير يتم تطبيقها للوصول إلى أعلى درجات الصحة ربما هذا ما حدث في تعداد المواطنين ورغم ذلك قامت المؤسسة المشرفة على التعداد بنشر إعلان آخر في الصحف عن مواصلة تسجيل من لم يتم تسجيله.. هناك تدارك وإقرار لما حصل دون الاعتراف به فنحن أشخاص ومسؤولون لا نعترف بالخطأ بل نبيضه كتبييض الأموال إن صح التعبير.

الأمر المفاجئ حقا والذي لم أكن أتصوره وكذلك الجميع وهو غير سري.. هو أن الحكومة لا تزال تعطينا أرقامها الجميلة عن أسعار النفط والإيرادات وأعداد القوى العاملة ونحن نصدق ذلك برحابة صدر فثقتنا كانت دائما مطلقة بما يقوله المسؤولون.. قالت الأرقام إن عدد الوافدين 700 ألف فقط ووزارة القوى العاملة تقول إن عددهم تجاوز المليون رغم ما علمت أن هناك توجيهات تدعو إلى ضبط العدد عند مليون وافد فقط.. الفرق كبير يصل إلى حوالي 350 ألف وافد يقيمون في البلد هل هرب كل هؤلاء من التعداد.. هل يعقل أن أكثر من 300 ألف وافد هربوا خوفا من ترحيلهم لأنهم مخالفون لأنظمة العمل والإقامة.. شخصيا لا أعتقد ذلك لكن الحيرة دفعتني إلى التشكيك فيمن نصدق وأي رقم سنتداوله عندما سنتحدث عن المقيمين والعاملين من الأجانب.. الرقم ليس بسيطا.. فلو كان الفارق 10 آلاف أو عشرين ألفا فسنقول طبيعي في كل تعداد.. وأحسب أن في الرقم الذي تم حسابه من الوافدين هو مديرو الشركات وكبار موظفيها الذين يتولون مسؤولية شركات مسؤولينا المشغولين بالعمل الحكومي صباحا وكذلك مديرو ووكلاء أعمالهم المتنقلون والمفاوضون في اقتناص الفرص المتاحة في البلد أسوة بإخوانهم المواطنين الآخرين.. والرقم الفارق يتحمله أولئك المواطنون الذين ليست لديهم مسؤولية فيطلقون لعمالهم العنان في البلاد دون رقابة. فأيهما نصدق.