كلمة يمثل استخدام الطريقة السابقة "الحبر السري" صعوبات كثيرة على الناخب فهي طريقة قديمة وعقيمة

شكور الغمارية: ضمان عدم تكرار الانتخاب من الشخص الواحد ولا مجال للانسحاب فيها

سميرة أمين : خطوه رائدة، ومتقدمة في تطوير نظام الانتخاب وإجراءاته

**راشد الحراصي : سعت وزارة الداخلية جاهدة لإيجاد أفضل السبل وأنجحها

مسقط- الزبير السدراني – مديحة المعولية – أسماء الزدجالية

بهدف تجنب حدوث ازدواجية وتزوير في انتخابات الدورة المقبلة لمجلس الشورى، قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بتطبيق استخدام النظام الآلي في البطاقة الشخصية؛ لإثبات حضور الناخب يوم التصويت لانتخابات عضوية مجلس الشورى للفترة السابعة وشعار الانتخابات لعام 2011. بالإضافة إلى أن تطبيق هذا النظام سوف يدخل أسلوبا جديدا في قيد الناخبين في السجل الانتخابي حيث سيطلب من الناخب المقيد في ذلك السجل أن يقوم بتثبيت هذا النظام في بطاقته الشخصية من خلال مراكز الخدمة التابعة للإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية أو الوحدات الإلكترونية.

الأفضل ولا مجال فيها للغش

وصفت عضوة مجلس الدولة ورئيسة جمعية المرأة العمانية بمسقط المكرمة شكور الغمارية النظام الآلي في العملية الانتخابية بأنه آلية تنظيمية وقالت: هذه البطاقة وظفت لصالح العملية الانتخابية، حيث إن الناخب لا يحتاج إلى بطاقة خاصة للانتخاب في كل مرة، أرى أنها آلية تنظيمية لصالح العملية الانتخابية فهي تنظم الانتخابات.. ومن وجهة نظري فإنها الأفضل ولا مجال للغش فيها، ولضمان عدم تكرار الانتخاب من الشخص الواحد ولا مجال للانسحاب فيها.

تطور السلطنة

من جهة أخرى أشادت عضوة مجلس الدولة المكرمة سميرة محمد أمين بالجهود المبذولة في سبيل إدخال التقنيات الحديثة والمتطورة على مختلف العمليات التي تقوم بها أجهزة الدولة، وفي ذلك ذكرت قائلة: أرى أنها خطوة رائدة، ومتقدمة في تطوير نظام الانتخاب وإجراءاته، فهذه البطاقة تعكس التطور الحاصل في السلطنة في تفعيل النظام الإلكتروني في كل الإجراءات ومن ضمنها العملية الانتخابية؛ لذا جدير بنا أن نشيد بالجهود التي تبذل في سبيل استخدام التقنيات الحديثة في مختلف العمليات من أجل تسهيل الإجراءات التي تتم بها هذه العمليات.

سد الثغرات

من جانبه رحب عضو مجلس الشورى سعادة راشد الحراصي ممثل ولاية نخل بالنظام الجديد في العملية الانتخابية، قائلاً: سيؤدي إلى سد كافة الثغرات فيما يتعلق بعملية التزوير في الانتخابات، حيث سعت وزارة الداخلية جاهدة لإيجاد أفضل السبل وأنجحها لتطوير عدد من الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومواكبة للتطور في تقنية المعلومات.

دقة وشفافية

ويرى يعقوب بن زاهر الشقصي أن البطاقة ستكون أكثر مصداقية ودقة في العملية الانتخابية، فقال: بالنسبة للبطاقة الشخصية فأرى أنها أكثر دقة ويسرا وضبطا لبيانات وحسابات عدد الأعضاء المسجلين للانتخاب. بينما يمثل استخدام الطريقة السابقة (الحبر السري) صعوبات كثيرة على الناخب فهي طريقة قديمة لا يمكن أن تواكب عصر تقنية المعلومات واستخدام الحكومة الإلكترونية في ميادين العمل.

ويرى الشقصي أن البطاقة ستكون أكثر مصداقية، ولا يتوقع أن تكون فيها صعوبات مثل سابقتها. مؤكدا على أهمية تغذية المراكز الانتخابية بالحواسيب المربوطة بالشبكة الرئيسية في مقر وزارة الداخلية، حيث إن ذلك يسهل الحملة الانتخابية. مشيرا إلى أن هذه الطريقة فيها قدر كبير من النزاهة والشفافية، وعرض أسماء الناخبين بالنسبة للموظفين في المركز لا يحتاج إلى أخذ بيانات تفصيلية من الناخب مكتفين بأخذ تلك البيانات من البطاقة الإلكترونية ومن ثم تأكيد التصويت بالبصمة الإلكترونية كذلك، وهي بدورها تسهل عملية التعرف على الأشخاص الناخبين، وهذا عامل مهم لإثبات هوية الناخب وضمان عدم تكرار التصويت.

توسيع نطاق الاستفادة من النظام

من جانبه أكد أحمد بن ماجد الظاهري على مساهمة تطبيق النظام الآلي في سير العملية الانتخابية وفق نظام جيد وسهل. وأضاف: لا شك أن تدشين النظام الآلي بالبطاقة الشخصية له دور مهم وفعّال في الكشف عن أية محاولة تكرار التصويت في الانتخابات، حيث إن هذا المشروع يُعد أسلوبا جديدا في قيد الناخبين في السجل الانتخابي حيث سيقوم الناخب بثبيت هذا النظام في البطاقة الشخصية وذلك من خلال مراكز الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية، كما سيساعد هذا النظام في إكمال عملية الانتخابات إلكترونيا وذلك بنقل النتائج النهائية إلى مقر وزراة الداخلية بسرعة ودقة ويسر وسهولة. مشيرا إلى أن هذا النظام والذي يستخدم لأول مرة في انتخابات مجلس الشورى سيرصد محاولات أي من الناخبين للتصويت في أكثر من مركز انتخابي واحد أو تكرار التصويت في المركز الواحد في أوقات مختلفة، وهذا بحد ذاته يضمن الدقة في عملية التصويت الانتخابي.

ويضيف أحمد الظاهري: آمل أن يتم توسيع نطاق الاستفادة من نظام الشريحة الإلكترونية بالبطاقة الشخصية كالرعاية الصحية الإلكترونية وغيرها؛ وذلك لتقديم خدمات عالية الجودة والفعالية محلياً ودولياً، ولتفعيل الحكومة الالكترونية في القطاعين العام والخاص.

نظام آمن

من جانبه عبر محمود بن محمد العوفي عن رأيه في استخدام النظام الآلي في العملية الإنتخابية بقوله: إن نظام الانتخاب الإلكتروني سيؤدي إلى الكثير من الأمور، حيث لن يستطيع أي فرد ممارسة الازدواجية في الانتخاب فلا مجال للتزوير من خلال هذا النظام الجديد، وهو نظام إلكتروني آمن، وقد طلب منا تثبيتها في البطاقة الشخصية من خلال مركز الخدمات التابعة للإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطنة أو الوحدات الإلكترونية.

مردود إيجابي

علي بن ناصر يرى أن استخدام النظام الآلي في الانتخاب سيكون له مردود إيجابي على نجاح العملية الانتخابية، حيث قال: تطبيق السلطنة للنظام الآلي هذا العام في انتخابات مجلس الشورى أمر نسعد به، فاستخدام التكنولوجيا وتوظيفها في إنجاز المعاملات أمر بدأ يتوسع كثيرا في السلطنة، وهذا مؤشر إيجابي لإضافات أخرى في عالم الرقميات سوف تكون محل التطبيق في السلطنة مما يسهل علينا إجراء المعاملات، ومما لاشك فيه أن تطبيق هذا النظام الجديد في الشورى سيسهم في اختصار الوقت علينا ويوفر الوقت الذي كنا نستغرقه في السابق في توثيق بيانات الناخب وغير ذلك. ويضيف: الأهم من ذلك أن العملية الانتخابية ستمضي وفق نظام سليم دون حدوث أي تزوير من شأنه أن يلحق الضرر بالناخبين أو المترشحين. وما نأمله أن يتم تطبيق النظام في معاملات المواطنين الأخرى منها الصحية لضمان سهولة إجراء المعاملات.

التجاوزات لن تحدث

يعلق حسين اللواتي على أهمية النظام المستحدث حيث قال: أشيد بمثل هذه الأنظمة الإلكترونية التي تسعى إلى تسهيل المعاملات، وأرى أنه لا مجال للخطأ والخلل فيها، فالتجاوزات التي حدثت في العمليات الانتخابية سابقا لن تحدث في هذه العملية بفعل هذا النظام الإلكتروني.

نقلة إيجابية

مصطفى الرحبي يرى أن النظام الجديد سيكون نقلة إيجابية لسير العمليات الانتخابية، حيث قال: من وجهة نظري تطبيق النظام الآلي سيكون نقلة نوعية كبيرة وجيدة، وسوف يساهم في التأثير بشكل ايجابي في الانتخابات، كونه سيساهم في جودة سير العمل والنظام فيه، وأيضا هذا يأتي تماشياً مع تطبيق الحكومة الإلكترونية في السلطنة. والانتخاب الإلكتروني سيسهم في تسهيل عملية الانتخاب، ولكونه يضمن السلاسة والسهولة بالإضافة إلى الشفافية.

إشادة واسعة

ويعبر سالم الزيدي الموظف بالداخلية عن أهمية استخدام الطريقة الإلكترونية الحديثة ويقول: إن الطريقة القديمة كان بها العديد من الثغرات والعيوب، إذ إن الناخب في السابق كان يتطلب حضوره في المكان الانتخابي والتصويت عن طريق البصمة في الاستمارة ثم يضعها في الصندوق الانتخابي مما يؤدي إلى إمكانية حدوث التزوير وعدم الضبط والدقة في البيانات، كما كان يمكن للناخب سابقا أن يصوت عن شخص آخر بالنيابة عنه دون وجه حق ولا يخفى ما يترتب على مثل هذه الثغرات من تبعات أخرى.

ويواصل: هذا كله انتهى بعد توجيه مشروع استحداث النظام الإلكتروني للتصويت، إذ أصبحت الانتخابات مختلفة؛ فالبطاقة الشخصية توضع في شريحة إلكترونية ومن خلالها تظهر بيانات مقروءة في الجهاز، وبالتالي يتم التأكد القائم من صحة البيانات ثم يتم التوقيع، والبصمة الإلكترونية التي تؤكد عملية التصويت وتمنع حدوث أي تكرار، وتسد كافة الثغرات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

ويضيف الزيدي: السهولة والوضوح والسرعة والدقة في هذه العملية أسهمت في تذليل المصاعب والتحديات التي كانت في السابق، مؤكدا أنه إلى الآن لم تصدر أية شكاوى أو انتقادات حول هذه الخطوة الجديدة، فالكل يشيد بها باعتبارها تواكب التطورات العصرية التي تشهدها السلطنة، فالنزاهة والدقة وضبط البيانات للناخب والمترشح من الأشياء المفيدة التي لها دور في حفظ حق كل من الناخب والمترشح والمجتمع ككل.



أكثر...