<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">

بعكس معظم العمانيين فإن نتائج التعداد غير المرضيه والتي أحبطت الجميع بعد الافصاح عنها أبهجتني حقيقة! فرحت لكوننا لم نتعدى الـ 3 ملايين المتلهف الوصول إليها، وبقدر الاحباط السائد ايضا فلقد ابهجني صراحة الافصاح عن معدل الباحثين عن عمل والذي زاد عن 45% والذي ينم عن شفافية صريحه بقدر فضاعتها. والتي كانت بحدود الـ 13% حسب النتائج المفصح عنها من قبل عضو مجلس البنك المركزي الدكتور/حاتم الشنفري في عام 2000.
ربما لا يوجد مجال للمقارنه بين الدراستين، فكلنا يعلم أن ما يتم الاعلان عنه من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لا يتفق مع وزارة القوى العاملة والذي بدورهما يتنافان تماما عن ما افصح عنهما د./حاتم الشنفري ويتناقضان مع أي جهة أخرى. وهي لعنه لن نتخلص منها قريبا فعلينا التزام الحذر عند المقارنه وقراءة الارقام

ما استغربته من الكثير اللهفه للوصول للـ3 ملايين "على الأقل" في عدد السكان – وأضع أكثر من 3 ملايين خط تحت "على الأقل"! فنحن رغم المساحات الشاسعه والتي تتسع ل 10 أضعاف الـ 3 ملايين نحصل على أقل دخل فرد لمتوسط معيشي نسبة مع ارتفاع الاسعار والتضخم – والذي ظهرت ارقامه فجأة وازدادت بعنف في فترة قصيرة- ونسبة الى الاقتصاد العالمي المتنامي ونسبة الى النمو المحقق على مدى ثابت بما لا يقل عن 6.5% لفترة متتالية في ظروف اقتصاديه عالمية مضطربه. ونحن ايضا لا نتمتع برخاء معيشي نأمل عنده لتزايد عدد سكاننا. وحيث أن مجتمعنا من أغنى المجتمعات سكانيا نسبة الى ارتفاع سن الشباب فحقيقة اضطرار 45% منهم للبحث عن عمل – أو من اجمالي عدد الباحثين عن عمل - في بيئه يٌقال أنها في أوج تناميها بُنية وعمرانا أمرا مخيف!


ولكن مالم أفهمه من سعادة الوزير مسألة العمال الهاربين والمنتهية إما كفالتهم أو هاربين لسبب أخر! سعادته أوضح أن للتعداد هدف يجب تحقيقه ولا يتسع ذلك بملاحقة الهاربين وهو ما أتفق تماما معه. فلا يصح دمج الاهداف والمسؤوليات بما لا يخدم النتائج المرجوة.
ولكن السؤال هنا! لم لا يتم اعطاء بيانات هؤلاء الاشخاص للجهة المختصه للتصرف حيال الموضوع بعد انتهاء التعداد! أوليس ذلك من شأنه ان يقلل من تكاليف ووقت الجهات في مطارة هؤلاء! هل هناك صعوبه في الادلاء بالمعلومات! أو انها تضر بالسريه الملفوفه ببيانات التعداد والتي من شأنها أن تهزز الثقه بين المواطن والتعداد مخلفا تزعزع لن يحمد عقباه مستقبلا! فإن كان الحال كذلك الا يجب اصدار اوامر باستثناءات واجبه بالافصاح عن بيانات هؤلاء تحديدا للجهة المختصه وبما يعود بالفائدة والنفع على الجميع! فلا أنا ولا المليون و 951 ألف عماني سنستفيد من وجودهم أو من وجود سريه تحيط ببياناتهم بما يساعدهم في مسعاهم ألا وهو احداث خلل في بنيتنا السكانيه وهرمنا الاقتصادي وأمننا الوطني العام.
وان كان سعادته صرح بكل صراحه عن وجودهم لِمَ لمْ تتم مساءلته من قبل الجهة المختصه عن بيانات هؤلاء كمبادرة تلخص الكفاءة بالعمل والتفاني والرقي ببلادنا ومصلحتها.
لم لا يتم ربط عمل الوزارات والهيئات ببعضها. فنتائج تلك تستفيد منها الاخرى وهو ما لا يعتبر تقصيرا في الخدمه والعمل من قبل المستفيد بل بالعكس تنقلنا لمستوى أرقى وأكفأ في تأدية العمل


ومن موضوع لآخر في اللقاء الصحفي للموازنه العامه! قام احد الصحفيين بالسؤال عن الرواتب والزياداتّ إن وجدت!
حسنا سؤال متوقع وطبيعي فكلنا يتوق لذلك!
وعند اعادة النظر فأنا اتوق لذلك ولكن بعيدا عن استفسارات الصحفيين في لقاء عن الموازنه العامه للدولة والذي اتوقع فيه استفسارات أكثر نحديدا وتعمقا وتحليلا.

فاذا ما نظرنا "بالمنطق" فلا أستغرب وجود 45% بطاله وازدياد نسبة العماله الوافده في ظل هكذا ثقافات.
<div style="text-align: justify;">

المصدر : hilariousbeliever