* علي بن راشد المطاعني

يعد المرسوم السلطاني السامي رقم 123 / 2010 بإنشاء المنطقة الحرة بصحار خطوة في الاتجاه الصحيح بتفعيل هذه المنطقة الصناعية التي اثبتت قدراتها على استيعاب الصناعات الثقيلة أصبحت رقما مهما في القطاع الصناعي ، و قادت التحول في القطاع الصناعي بالبلاد من الصناعات الخفيفة الى منطقة صناعات ثقيلة شكلت نقطة تحول في هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ، وكل ذلك من شأنه ان يعزز من التطور الذي يشهده هذا القطاع ، و يفتح آفاقا واسعة أمام المزيد من الاستثمارات الصناعية في المستقبل مستفيدا من المزايا و التسهيلات اللامحدودة التي تقدمها الحكومة للقطاع الاقتصادي و الاستثمارات الوطنية و الأجنبية على السواء.

فبلاشك ان ما يشهده القطاع الصناعي في البلاد من تطور في اقامة مناطق صناعية محورية ثقيلة في المحافظات و المناطق جاء بثمار طيبة لتحريك التنمية الاقتصادية في هذه المناطق ، و تحريك الكثير من مجالات العمل و فرز الفرص لأبناء الوطن في مستويات وظيفية متفاوتة من أدنى المستويات إلى أعلاها ، وأسهمت في الارتقاء بالخدمات العامة بفضل تفعيل القطاعات التنموية و الاقتصادية الأخرى لإكمال العمل التنموي لينعم الجميع بما وفرته المناطق الصناعية من فرص واسعة لمستويات حياتية أفضل ، و فتح المنطقة الصناعية بصحار كمنطقة حرة من شأنه ان يعزز كل هذه الاتجاهات الحياتية الملائمة و يرفد الجهود الهادفة الى جلب الاستثمارات الصناعية الكبيرة والمتوسطة ، التي ستكون إضافة مهمة للمتحقق في هذا القطاع أو غيره من القطاعات.

إن بناء القطاع الصناعي في أية دولة ليس كغيره من القطاعات التي تحتاج الى جهود كبيرة و صبر و نفس طويل لكي يحقق النتائج المرادة، فهذا ليس بخاف على أحد ، لكن ما أن يشب هذا القطاع و يترعرع يكون دعامة مهمة ليس من دعائم القطاع الاقتصادي في البلاد ، و إنما دعامة لتوفير الأمن الغذائي الذي ينشده الجميع و توفير السلع و البضائع ، و ايجاد مناطق صناعية حرة بالطبع من شأنه ان يزيد من الصناعات المختلفة التي تحتاجها البلاد أو التصدير إلى الخارج.

إن صحار منطقة اقتصادية منذ زمن موغل في القدم و شهدت مراحل بارزة في التجارة مع الحضارات في الحقب الفائتة و استعادة لدورها الاقتصادي في عصر النهضة. إنه مشروع من كل الاتجاهات التي تعيد المكانة التاريخية لهذه المدينة ، و تدعيم هذه المكانة بإقامة منطقة صناعية حرة من شأنه ان يعزز من دور صحار التجاري في المستقبل و تهيئة هذه المدنية بشكل أكبر ، بخاصة في ظل الاهتمام بإقامة العديد من المشاريع كالطريق الساحلي و طريق الباطنة السريع و مشروع السكة الحديدية، فكل هذه المشاريع تكرس لدور صحار اقتصاديا و صناعيا على وجه الخصوص.

بالطبع منطقة صحار الحرة ليس كل شيء ، و إنما تحتاج المنطقة الى دور كبير في إنجازها و تهيئة كل السبل في النهوض بها و الترويج لها ، و هذا ما قد تضطلع به المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي عليها مسؤوليات كبيرة في تنمية هذه المناطق لتكون جذابة بشكل أكبر.

نأمل ان تكلل كل الجهود الهادفة إلى تدعيم دور القطاع الصناعي في البلاد ، و النهوض الى الغايات و الطموحات التي نتطلع اليها جميعا ، و التي تحقق الدور الذي تضطلع به الصناعة في حياة الأمم والشعوب.

أكثر...