لندن - يسري حسين
حقق حزب العمال البريطاني المعارض، نصراً في انتخابات فرعية جرت في إحدى الدوائر الانتخابية، وأظهرت نوعا من الاحتجاج الواضح على الحكومة الائتلافية المؤلفة من الليبراليين والمحافظين. وتعد نتيجة دائرة "أولد هام إيست" دلالة على تعزيز شعبية زعيم العمال الشاب إيد ميليباند، الذي خسر حزبه الانتخابات العامة وخرج من الحكم بعد 13 عاماً من إدارة البلاد.
تعطي النتيجة دلالة عن أن "العمال" يعيدون بناء جسور الثقة مع الرأي العام، بعد الإزاحة الكاملة للشريحة القديمة، التي استمرت في السلطة خلال تلك الفترة الطويلة نسبياً، فقد تمت عملية انتخاب داخلية في قلب الحزب العمالي، تخلصت من أنصار تيار توني بلير، الذي ورط بريطانيا في حرب العراق وتحالف مع اليمين الأمريكي بزعامة الرئيس السابق جورج بوش.
أضر التحالف البريطاني الأمريكي في مرحلة حكم توني بلير، بمصداقية حزب العمال، الذي ظل تاريخياً يعارض استخدام التدخل العسكري أو التورط في حروب تدفع نحو احتلال وسيطرة وهيمنة على شعوب أخرى.
وقد ظلت الحرب التي دارت في العراق، تنخر في عظام حزب العمال البريطاني، وطاردته لفترة طويلة، حتى بعد استقالة توني بلير وتولي رئيس الوزراء السابق جوردون براون مهام الزعامة والسلطة. فشل "براون" في تخطي إرث الأزمة العراقية مع بطء شديد في إدارة أحوال البلاد، مما دفعها إلى ركود صارخ وتمزق اقتصادي، سمح بخسارة مهينة خلال الانتخابات العامة، التي جرت في شهر مايو الفائت.
وقد تنبه "العمال" لضرورة التغيير وإبعاد التيار البليري كله وأنصاره من القيادة، لذلك فشل ديفيد ميليباند وزير الخارجية السابق في الوصول إلى زعامة الحزب، حيث كان يتنافس مع الآخرين ضد شقيقه الأصغر "إيد" الذي تمكن من الفوز، لأنه هاجم خلال الحملة الانتخابية على زعامة العمال، التورط في العراق وانتقد هذا التدخل والتحالف مع اليمين الأمريكي المحافظ.
وبصعود إيد ميليباند تكونت شريحة سياسية جديدة أعطت بعض الثقة في حزب تاريخي قديم، وقف دائماً مع حقوق الإنسان وعارض الحروب والتورط فيها. وأعطت انتخابات فرعية جرت في بريطانيا زعيم العمال الشاب، إشارة الثقة بأن منهجه يجد القبول من الناخبين. وفوز مرشح العمال بأغلبية، بينما سقط مرشح الحزب الليبرالي وجاء مرشح حزب المحافظين في المركز الثالث.
تأييد مرشح حزب العمال يعني الاحتجاج الواضح على سياسة الحكومة الحالية، التي تضغط بإجراءات اقتصادية حادة تتمثل في رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق العام بمقدار 81 بليون جنيه إسترليني على مدى الأربع سنوات المقبلة.
الحكومة الجديدة الموجودة في السلطة، كانت تأمل الفوز في هذه الانتخابات، إما عن طريق تصعيد مرشح حزب المحافظين، أو مساندة الآخر الذي ينتمي للحزب الليبرالي. وكان متوقعاً فوز الأخير، غير أن جمهور الناخبين احتج على الموقف الليبرالي كله، الذي تخلى عن وعوده عندما كان في صفوف المعارضة، إذ اعترض على زيادة الرسوم الجامعية، لكنه عاد ووافق عليها، مما فجر تظاهرات طلابية عارمة وحادة للغاية.
الخاسر الأول منذ تشكيل حكومة الائتلاف هو زعيم الحزب الليبرالي نك كليج، حيث تراجع التأييد الشعبي له، بينما حاز خلال المعركة الانتخابية على دفعة قوية ومميزة تماماً، إذ اكتشف الناخبون نقاء برامجه مع أفكار راديكالية تتحدث عن التغيير والخروج من النفق التقليدي المظلم.
وقد استجاب نك كليج لضغوط البرلمان المعلق، إذ لم يحصل أي حزب على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. وافق الزعيم الليبرالي التحالف مع المحافظين على أسس واضحة. وكان الأمل تنمية هيمنة التيار الليبرالي على الآخر المحافظ، غير أن ما حدث هو العكس تماماً. فقد تلاشت الأفكار الليبرالية القديمة وتوارت خلف أمواج محافظة عاتية تتسم دائماً بالأنانية وتخفيض الإنفاق على قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم والأمن.
يدعم الليبراليون خيارات محافظة قاسية لتخفيض الإنفاق العام ورفع نسبة الضرائب، بينما كان الأمل ضغط الحزب الليبرالي لتمرير سياسات إصلاحية واضحة تتحدث عن عدالة وحق الجميع في الحصول على خدمات تعليمية وصحية مع تأكيد تكافؤ الفرص.
في ظل هذا الخلل يعود "العمال" إلى الساحة بثوب جديد وزعيم شاب وسياسات تعارض خفض الإنفاق العام ورفع الرسوم الجامعية. لقد عاد الحزب المعارض إلى جذوره الراديكالية القديمة التي توارت في عهد توني بلير وتلاشت وغابت في مرحلة جوردون براون رئيس الوزراء السابق.
إن اتهامات صحافة محافظة لزعيم العمال بأنه راديكالي متطرف، عمل لصالحه وفاز حزبه في انتخابات فرعية شرسة للغاية، تحالف فيها المحافظون مع الليبراليين لإسقاط مرشح "العمال" غير أن مزاج الجماهير المعترضة على سياسات الحكومة، أعطت المعارضة التي يقودها إيد ميليباند قبلة النجاح والفوز، بمعنى منحه الضوء الأخضر والموافقة على خطة إصلاحية شديدة الراديكالية، تعيد دور الدولة إلى حق التنمية ودعم الخدمات والإنفاق على التعليم والصحة بسخاء.
أمام ميليبباند فترة طويلة لإقناع الرأي العام ببرنامجه، وإنه البديل للحكومة القائمة، لكنه بدأ الخطوة الأولى وفاز في انتخابات فرعية تعني قبول الرأي العام بمشروعه التغييري وتدشين معارضة تطرح النهج الآخر المختلف، للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية وتحفيز العودة إلى رواج مرة أخرى.
منذ انتخابه زعيماً للعمال البريطانيين، يحاول إيد ميليباند في مجلس العموم، تمثيل المعارضة القوية التي تملك أنياب التأثير والخلاف مع حكومة ائتلافية مكونة من حزبين.
يقف "العمال" بمفردهم مع أحزب صغيرة في صفوف المعارضة، وتعتمد الحكومة على نواب المحافظين والليبراليين، الذين يساندون خطواتها، كما حدث عندما تكتلوا في تصويت حاسم لصالح القرار الحكومي برفع رسوم جامعية من ثلاثة آلاف جنيه إسترليني إلى تسعة آلاف مرة واحدة.
يعطي الفوز في انتخابات فرعية لحزب العمال، بدء صعوده مرة أخرى للتأثير على مجرى الحياة السياسية البريطانية، بعد تعرضه لهزيمة قاسية ومريرة خلال انتخابات عامة أخيرة، دفعته خارج السلطة.
والانتخابات الداخلية في قلب هذا الحزب التاريخي، هي التي أفرزت قيادة شابة استطاعت نيل ثقة الناخب مرة أخرى، خصوصاً أنها استندت على تغيير حقيقي وعلى مجمل سياسات معارضة قوية، تقدم الوجه الآخر لموقف الحكومة.
يأمل التحالف القائمة الاستمرار حتى عام 2015، لكن مؤشرات تعطي اتجاهات لاحتمال إنهاء التحالف والدعوة إلى انتخابات مبكرة، إذا حدثت خلافات بين قطبي التحالف المحافظون مع الليبراليين، أو تتعرض الحكومة لأزمة ثقة في البرلمان.
وفي ظل هذه التوقعات تدفع المعارضة العمالية نفسها إلى وضع أفضل والاستعداد لكل الاحتمالات، إذ المهم تخلص الحزب التاريخي من ظروف صعبة كانت تطارده، من أهمها الانشقاق الذي استمر لسنوات بين جناحي توني بلير وجوردون براون، ثم إضافة أزمة حرب العراق التي ألقت ببلير نفسه خارج السلطة، ثم جرى الانتقام من براون بإسقاطه في الانتخابات العامة الأخيرة.
زعيم العمال الشاب إيد ميليباند لا يتحمل أخطاء هذه المرحلة، ونجح في قيادة حزبه خلال انتخابات فرعية، وهذا يمهد الطريق أمامه لبلورة زعامة عمالية قادرة على التأثير وإقناع الرأي العام بالتأهل للحكم عندما تحين فرصة انتخابات عامة جديدة، إما في المستقبل القريب، أو مع حلول عام 2015.

أكثر...