في هذه المساحة اصدقائي، تقرأون آخر تقرير صدر عن السفارة الامريكية، يكشف عن الكثير من الاحوال العامة في السلطنة، وخلال قرائتي للتقرير فضلت ان اركز على محور حقوق المعاقين، لنتطرق الى بعض الوقائع التي تستحق ان ننتحب لأجلها.


أكد التقرير الاخير في عام 2007 أن قانون العمــل يكفل للأشـخاص المعوقين نفس الحقوق المكفولة للمواطنين الآخرين. وبينما لم تـرد تقارير عن ممارســة الحكومة التمييز ضد المعوقين، فهناك تمييزا اجتماعيــا وثقافيــا يمارس ضــد هذه الفئة من الناس.
في تقريرها لشـهر فبرايــر عن "أحوال المعاقين عالميا" ذكرت "مسجل الأمم المتحدة الخاص (UNSR)" أن السلطنة قد فشــلت في سن تشــريع أو اتخاذ خطوات أخـرى لضـمان فرص تعليم متســاوية للأشخاص من ذوي الإعاقــة، لا سـيما الأطفــال منهم.
وبموجب القانون فإن على مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين بها 50 شخصاً أن تخصص نسبة 2 بالمائة على الأقل من الوظائف لأشخاص معاقين. من الناحية العملية لم يتم تطبيق هذا النظام بشكل واسع. فيما لا يطبق هذا القانـون على الوظائف في القطاع الحكومــي. وبينما لم توفر الحكومة احصاءات عن عدد المعاقين الذين توظفهم، رغم ذلك فإن أشخاصا معاقين، بمن فيهم معاقو البصـر، يعملون في مكاتب الحكومــة.
تقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعيــة مسؤولية رعاية وحمايـة حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقـة. توجب التشــريعات سهولة دخول أصحاب الإعاقات إلى المباني. يوجد في منطقة مسـقط مركز واحد لإعادة التأهيل يتبع للحكومة، كما يوجد عدد 17 مركزا خاصا للتأهيل تنتشر في أرجاء البلاد. إبتدرت وزارة التربيـة والتعليــم برامج في منطقة مســـقط التعليمية لدمج الطلاب من ذوي الإعاقة في فصول التعليم النظـامي. وعادة لا يدفع المعوقون، والذي بلغ تعدادهم مابين 40000 و 45000 حسب تعداد العام 2003، مقابل ما يحصلون عليه من علاج طبيعي أو أطراف صناعية.





" احكمو بأنفسكم على ما تقرأون " فقد تعبت جدا إطلاق الأحكام من زناد الحقيقة!


تركي


المصدر : البحث عن الحقيقة