(1)

بتاريخ 20/7/2008 طرح أحد المشاركين (الخطار) موضوعا عن الفساد الإداري والمالي في عمانتل وعلى رأسه الرئيس التنفيذي، تلخص الموضوع فيما يلي:-


- يمتلك الرئيس التنفيذي عقارات وعمارات داخل السلطنة وخارجها وبملايين الريالات.
- المدراء يلعبوا بفلوس الشــعب و فلوس الحكومة و مثال على ذلك:
- استئجار مباني للشــركة بالملايين بسبب المحســوبية و الصداقات.
- الموظف العماني يتقاضى راتب 800 ريال بينما الأجنبي يتقاضى 2200 ريال و هو يعمل نفس العمل بالضبط.
- تخبط الشركة في صفقات غير مجدية منها تقديم عطاءات في دخول السوق اليمني ثم الانسحاب (كل هذا خسر الشركة فلوس كثيرة.
- شــراء الشــركة حصة كبيرة في شركة (ووردكول) الباكســتانية مع أن الشركات تنفر من الاستثمار في السوق الباكستاني و قد أورد الكاتب مثال على تخلي (إتصالات الإماراتية) بحكمة عن السوق الباكستانية (لا أدري صحة الخبر بس كذا مكتوب).

بعد ساعة من طرح الموضوع قمت بإغلاقه لأنه مكتوب باللغة الانجليزية.
خاطبني أحد الكتاب بأنني يتوجب عليّ فتح الموضوع ليطلع عليه القراء وإلا اعتبرني أصادر الفكر وأحجب المعلومات..

بعد ساعة أخرى، قمت بإعادة فتح الموضوع وكتبت التعليق التالي:-


أخي الكريم..

قمت في المرة الأولى بغلق الموضوع بسبب الكتابة باللغة الانجليزية، لكن بعد مراجعة الأمر مع احد الأخوة قررت فتح الموضوع وإبقائه مع دعوة أي شخص لترجمة الموضوع ليتسنى للجميع الاطلاع عليه...


بدأت التعليقات تتوالى في الموضوع، ومنهم من قام بترجمته الكترونيا فبدت الترجمة ركيكة.. وبالطبع هناك مداخلات قوية تشيد بحيثيات الموضوع وبوجود فساد إداري ومالي في عمانتل.


بعد يوم (21/7) تم حجب الموضوع عن طريق المراقب الآلي.. فكرت أن أهذبه لكن رأيت فيه بعض النقاط الحساسة فأبقيته محجوبا...


وانتهت السالفة، أو هكذا اعتقدت...


(2)


بعد عودتي من السفر في نهاية أغسطس 2008، دار بيني وبين الأخ موسى الفرعي حديث هاتفي ودي، جاء فيه أن الادعاء العام يريدني في توضيح تصرفي حول موضوع عمانتل.. رددت على موسى ضاحكا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيه استدعائي، فقد تعرضت لما هو أسوأ بأن تمت محاكمتي من قبل أحد القضاة والذي أصبح مدعيا عاما، فضلا عن استدعاءات أخرى بسبب كتابات آخرين كوني كمشرف في سبلة العرب، والآن في سبلة عمان. أي أن الاستدعاء هذا يكون هو الاستدعاء الرابع.


اعتقدت أن الادعاء العام نسوا الموضوع، إذ لم يتصل بي أحد منذ أن رجعت من أسبوع... لكن صباح اليوم الثاني من سبتمبر 2008 وفي العاشرة والنصف صباحا جاني اتصالي من وكيل ادعاء ثاني ، تحدث معي بكل لطف وأدب وطلب مني أن أذهب إلى مقر الادعاء العام في الخوير.. اتفقت معه على أن ألاقيه الساعة الثانية عشر بعد الظهر..




كان لطيفا جدا معي، وكان الحوار في البداية طيبا، قال أنه فقط يريد أن يستفسر عن سبب كتابتي العبارة التالية:-


أخي الكريم..

قمت في المرة الأولى بغلق الموضوع بسبب الكتابة باللغة الانجليزية، لكن بعد مراجعة الأمر مع احد الأخوة قررت فتح الموضوع وإبقائه مع دعوة أي شخص لترجمة الموضوع ليتسنى للجميع الاطلاع عليه...



(3)


كان الحوار وديا مع الوكيل ثاني بالادعاء العام، فقد طلب مني تفسيرا لما كتبته في تلك العبارة التي يمكن أن "تدينني" كما قال لي. وضحت له الموضوع كما كتبت لكم في المشاركة الأولى، وقلت له أنني وجدت بعض الحساسية لكن انطلاقا من حرية التعبير عن الرأي فقد سمحت به، على أن أناقشه مع زملائي المشرفين وحتى الإدارة، لكن حجبه المراقب الآلي فلم أتدخل مرة ثانية لإعادة فتحه..


في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر قام وكيل الادعاء العام باستدعاء إحدى الموظفات لتكتب ما كنا نناقشه بشكل ودي.. هنا بدأ يفتح الأوراق؛ فطلب مني البطاقة الشخصية، وقامت هي بأخذ بعض البيانات الشخصية (مكان العمل، محل الإقامة، أرقام الهواتف), وبدأت تكتب ما يمليها وكيل الادعاء العام.




كانت هناك ستة أسئلة تدور في حلقة مفرغة ولماذا تصرفت بهذا الشكل.. خلال الحديث سألته هل عرفوا طارح الموضوع، فقال لي لا، فقد كان طارحه ذكيا فاستخدم عنوان "الاي بي" من المانيا، ومن جهة مجهولة وبالتالي لن يستطيعوا الوصول إليه. والآن يبحثون عن "كبش فداء" ردا على الشكوى التي تقدم بها الوهيبي - الرئيس التنفيذي لعمانتل.


(4)


بدأت الموظفة بالإدعاء العام تكتب ما يمليه إليها وكيل الادعاء العام من اتهامات، مع تدخلي أحيانا لتصحيح الكلام الذي يتم تغيير الحقيقة فيه ولفه وطيه بطريقة ذكية لتكون التهمة ثابتة عليّ. طبعا التهمة يجب أن يقابلها قانون، قام وكيل الادعاء بإطلاعي على قانون تنظيم الاتصالات - المادة (61) والتي تقول ما يلي:-


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :-

4- كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي ".


طبعا، ناقشت وكيل الادعاء العام القصور في ذلك القانون من حيث أنه يمكن "التخفي" عن العالم، بمعنى أن الكاتب إن كان ذكيا فممن الممكن أن يستخدم عدة طرق لضمان عدم الوصول إليه. وهذا ما فعله طارح ذلك الموضوع عن رئيس عمانتل. فقد اتضح لهم أنه كتب الموضوع من ألمانيا.. وبالتالي لم يستطيعوا الوصول إليه، فوصلوا إلى موسى الفرعي والذي شرح لهم وجهة نظر إدارة سبلة عمان. بقى الآن الدور على المشرف.


(5)


كما ذكرت أعلاه، تهمتي أنني أعدت فتح الموضوع من جديد، فقلت لوكيل الادعاء العام أن الموضوع أصلا ليس بتلك الصورة. أعطاني إياه مرة أخرى لقراءته بالانجليزية، فقلت له: أعطيني الفقرات أو العبارات التي تسئ إلى رئيس عمانتل. لم يستطع. قال لي أن الموضوع يدخل تحت مضمون (الآداب العامة). قلت له اشرح لي معني الآداب العامة. فجلس يلف ويدور. وفي النهاية اقتنع أن العبارة مطاطة يمكن أن يفسرها الشخص على هواه لعدم وجود تفسير قانوني في القانون نفسه..




من ناحية، يقول اطمئن فنحن سوف ندرس الموضوع من جديد ونقرأ كلامك والكلام المنشور بالسبلة، ومن ناحية أخرى يقول: أنت مخالف للقانون الجديد وسوف نحيل الموضوع للمحكمة لتقرر العقوبة المناسبة والتي قد تكون غرامة فقط، أي مطالبة مدنية...إن تتذكرون: طالب البعض سعيد الراشدي بنصف مليون ريال كتعويض أثناء محاكمته بسبلة العرب. في تلك الأيام لم يكن هناك قانون يدين الراشدي، لذا طلع بريء. الآن عدلوا القانون علشان يتناسب معهم..


(6)


خلاصة القول:



اتهمني الادعاء العام رسميا بأنني خالفت قانون تنظيم الاتصالات، وان الموضوع سوف يتم دراسته إما لغلقه أو ليأخذ طريقه إلى المحكمة، وبالتالي الدخول في معمعة قانونية مع إظهار العقوبة (السجن أو الغرامة).لم أكن خائفا من الاتهام الرسمي بقدر ما أريد أن أوضح سوء استغلال القانون الذي بان مسيسا ليحاكم حرية التعبير عن الرأي.. أتذكر الراشدي تردده حول إعادة فتح سبلة العرب قائلا أنهم سوف يصيغون قانونا ليحاكموه من جديد.. طلع كلامه صحيح. بعد الإغلاق جلس هؤلاء يصيغون بعض العبارات الجديدة في قانون تنظيم الاتصالات ليحاكموا كل مشرف يسعى لنشر الحقيقة..
الآن مر عام على ذلك الاستدعاء، وقد خرجت من قضية الوهيبي بريئا لأسباب سوف أنشرها هنا في المدونة بعدما نشرتها في النت سابقا، ليكون التاريخ هو الحكم في مثل هذه القضايا.


فما نحن إلا ضيوف في هذا العالم، نأتي بضع سنين لنغادره، ويأتي من بعدنا ليقرأ ما حدث لنا ولغيرنا...



انتهـــى



المصدر : بن دارس