كشفت مصادر مطلعة لــ (الزمن) أن اللجنة المختصة والمعنية بمراجعة أداء الجهاز الإداري للدولة وضعت عدة توصيات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار معالجة الخلل الحادث في بعض المؤسسات الحكومية ، وكشفت المصادر أن المعنيين في اللجنة وضعوا كل تصوراتهم من أجل هدف واحد وهو " وضع جل الاهتمام بالمواطن والسعي إلى تحقيق ما يصبو إليه من تنمية هو هدفها وغايتها".ورفضت المصادر كشف التوصيات لكنها بينت أنها ستوجد نقلة هامة في الأداء الحكومي مع انطلاقة مرحلة جديدة في بناء الوطن.
وتأتي هذه الإجراءات بعد الانتقادات التي وجهت لأداء بعض القطاعات في الحكومة ، وشددت السلطنة في السنوات الأخيرة على أداء المؤسسات الرسمية بهدف تقوية أنظمة الجهاز الإداري للدولة الذي يرى مراقبون أنه يحتاج إلى مزيد من الشفافية لتطوير أدائه.
وقالت مصادر لــ (الزمن) ان "القيادة السياسية" مهتمة كثيرا بتطوير الأداء الحكومي خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إلى الشفافية التي تتبعها الحكومة تجاه الأداء، وتركزت هذه الانتقادات في أداء "بعض" من استغل الوظيفة لتحقيق مصالح ذاتية.
واتخذت الحكومة في السنوات القليلة الماضية سلسلة من الإجراءات للحد من أي تلاعب داخل الجهاز الإداري للدولة ، لكن مراقبين لا زالوا يشككون في "نجاعتها".
واحتلت السلطنة مراتب متقدمة على المستويين العربي و العالمي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد ، لكن مسؤولين يتوقعون تحركا أكبر من أجل تطوير أداء الحكومة بما يتناسب مع تنامي الإنفاق المتزايد للقطاع الحكومي ، خاصة بعد اعتماد عُمان أكبر موازنة لها في تاريخها الحديث.
ومن المتوقع أن تسهم إجراءات اللجنة المعنية بمراجعة أداء الجهاز الإداري للدولة في ضبط أداء المؤسسات الحكومية.