**200 كلم في الساعة تجاوزات السرعة لبعض المخالفين .

مسقط - ش

سياقة المركبة بسرعة فائقة سلوك يستهوي كثيراً من الشباب متناسين العواقب التي يخلفها هذا التصرف وما يقع بسببه من حوادث مرورية جسيمة.

وحول هذا الموضوع التقينا مديرَ إدارة المخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم زايد بن محمد الحوسني حيث أكد أن أجهزة ضبط السرعة وضعت لضبط سائقي المركبات الذين يتجاوزون السرعة القانونية المحددة لكل طريق.

وأضاف: من خلال متابعة المخالفات المرورية التي سجلتها أجهزة ضبط السرعة لوحظ أن بعض المخالفين قد تجاوزت سرعاتهم 200 كلم في الساعة بخاصةً على الطريق الذي يربط بين مطار مسقط الدولي والقرم مروراً بالخوير، وشارع 18 نوفمبر وطريق مسقط السريع. والأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء المتهورين يقومون بسياقة مركباتهم بالقرب من الأحياء السكنية بسرعة تصل إلى 160 كلم في الساعة بينما السرعة المسموح بها على تلك الطرق 80 كلم في الساعة.

وأضاف مدير إدارة المخالفات المرورية: إن المختصين في إدارة المخالفات المرورية يقومون دائماً باستدعاء المخالفين بناءً على التعميم القضائي رقم (22/ 2008) والذي اعتبر هذا السلوك جريمة مؤثمة بنص المادة (50/1) من قانون المرور التي نصت على حبس مرتكب هذه الجريمة احتياطياً لمدة (48) ساعة وحجز المركبة ثم إحالته إلى الادعاء العام للتحقيق.

كما أشار مدير إدارة المخالفات المرورية إلى أن بعض مالكي المركبات لم يتعرفوا على المخالفات الجسيمة المسجلة على مركباتهم عند طلبهم من قبل المختصين في الإدارة العامة للمرور ولكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية القانونية استناداً إلى المادة (39) من قانون المرور والتي نصت على أن يكون مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم يثبت أن من كان يسوق المركبة وقت وقوع المخالفة شخصاً آخر، على أن يلتزم بتقديم المعلومات الكافية للإرشاد عنها.

وحول مخالفات السرعة وبخاصة تلك التي تتعدى سرعة 200 كلم في الساعة أكد المقدم بدر بن سليمان الفارسي رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية بشكل عام هي جرائم أو أفعال جزائية كون مرتكبها قد اقترف فعلاً أو ترك فعلاً يعاقب عليه القانون. وفي جرائم السرعة يكون سائق المركبة متعدياً على حقوق مستخدمي الطريق لتجاوزه السرعة الآمنة المقررة وفقاً لظروف الطريق مهدداً سلامتهم وأموالهم للخطر؛ فهو يسوق مركبته دون روية دافعاً بها إلى المخاطر. وعندما تكون السرعة قد تعدت المعقول كزيادة السرعة أكثر من 80 كلم في الساعة عن المقرر يكون هذا الجرم أقرب إلى الفعل العمد ويسمى قانوناً بالخطأ الجنائي الواعي ذلك أن الجاني (السائق) مدرك خطورة الآثار المترتبة على فعله ويتوقع إمكانية وقوع النتيجة ولكنه استخف بقواعد السلامة المرورية.

وحول سباق المركبات أشار المقدم رئيس قسم الشؤون القانونية إلى أن سباق المركبات هي رياضة تطلب مواصفات خاصة للمركبات والأشخاص والطرق وعندما يقوم بعض السائقين باستخدامها للسرعات أصبحوا متعدين على حقوق الآخرين. وعليهم التأكد من أن الطرق صممت للاستخدام الأمثل وليس السباقات.

وأوضح رئيس قسم الشؤون القانونية أن هذه السرعات تؤثر سلباً في حسابات مستخدمي الطريق في أخذهم الاحتياطات التي يتطلبها الحذر أثناء دخولهم أو تجاوزهم أو قطعهم للطريق حيث يتعدى سائق المركبة السرعة المعقولة دون مراعاة لظروف الطريق من انعطافات وانحدارات فيفوق تقديرات مستخدمي الطريق الآخرين من سائقين ومشاة. وبالتالي يكون سائق المركبة قد اختزل مسافة الطريق بشكل أسرع من توقعات الطرف الآخر فيصبح هذا السائق مخالفاً لنص المادة (50/1) من قانون المرور التي تنص على ((مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في قانون المرور أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبته على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون تروٍ أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر)).

أكثر...