القاهرة - يو بي اي
أقرت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب (الغرفة الصغرى في البرلمان) المصري بأن نحو 486 نائبا في المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، في خطوة قد تؤدي الى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015.
ويشكل هؤلاء الاعضاء اكثر من نسبة 90 % من عدد الاعضاء البالغ عددهم 518 عضوا من بينهم 10 معينين فقط.
وكانت محاكم مصرية ابتدائية قد ابطلت عضوية هؤلاء الاعضاء بعد شكاوى وطعون تقدم بها المرشحون الذين اتهموا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات التي جرت نهاية العام الفائت بالتلاعب والتزوير.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن رئيسة اللجنة أمال عثمان امس السبت ان البرلمان قرر إحالة حوالي 1527 طعنا انتخابيا الى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها الى المجلس.
ولم تشر عثمان الى اسباب إحالة الطعون للمحكمة العليا، الا انها قالت إن اللجنة ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم.
وأشارت عثمان الى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون انتخابية بالإضافة الى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع المقبل.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد اكتسح اكثر من 90 % من مقاعد البرلمان الجديد وسط اتهامات من قوى المعارضة بأنه استخدم الأجهزة الحكومية لمنع فوز مرشحيها في الانتخابات.
واعتاد البرلمان في الدورات السابقة ان يرفض الطعون في عضوية اعضائه بعد بدء جلساته مستندا الى قاعدة سنها وهي انه "سيد قراره" وليس للقضاء التدخل في اقرار صحة العضوية.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين الاسبوع الفائت بإلغاء البرلمان واجراء انتخابات جديدة محذرة من عدم الاستجابة للمطلب من شأنه ان يؤدي الى "غضب غير محسوب للمواطنين".

أكثر...