* علي بن راشد المطاعني

المواطن العماني الذي يتقدم لوظيفة في القطاعين العام و الخاص تجرى له امتحانات و مقابلات ، و يطفش من عملية الاختبارات ، و يكاد من الصعوبة أن يجد المواطن وظيفة إلا من خلال جولات من الاختبارات و مراحل مختلفة ! في حين العامل الوافد لا تجرى له اختبارات و مقابلات و مثل هذه البهدلة و يأتي من بلاده و الوظيفة تنتظره على طبق من ذهب كما يقال ، في مفارقة غريبة ان تشهدها البلاد ، الأمر الذي يطرح ضرورة ايجاد آلية جديدة تلزم الجهات الحكومية و الشركات عندما ترغب في عمالة ان تعلن عن رغبتها في الوظائف و تجرى اختبارات تحت إشراف وزارة القوى العاملة للمتقدمين سواء عمانيين أو وافدين ، حيث إن مثل هذا الإجراء يحقق العدالة في توزيع الفرص و كذلك الحد من العمالة في الوظائف التي تتوفر بها كوادر وطنية ، و يوفر مثل هذا المركزالاختيار الافضل لسوق العمل في السلطنة من العمالة سواء وطنية أو وافدة.

فاليوم تتزايد فيه القوى العاملة الوطنية ، من مخرجات التعليم العالي بداخل وخارج السلطنة ، ومن معاهد التدريب ، التي ترفد سوق العمل بالسلطنة سنويا بالاَلاف من الكوادر الوطنية الماهرة ، وشبه الماهرة و بالتالي أصبحت لدينا وفرة في الكوادر الوطنية ، في حين الشركات تتقدم بطلبات استقدام عمالة للوظائف تتوفر لها كوادر و اغلب هذه الطلبات شخصية لاستقدام عائلات و اقارب و اصدقاء لأكثر عديمي المؤهلات ،لذا فإن إقامة مركز للوظائف للأيدي العاملة الوطنية والوافدة سواء للشركات أو الجهات الحكومية ، من شأنه أن يفلتر مؤهلات وقدرات الأيدي العاملة الوطنية و الوافدة ، التي تتطلبها الشركات بحيث يكون الاختيار للأكفاء من المتقدمين ، ويتاح للشركات إذا تعذر حسب ما تدعي بأنها لم تجد عمالة من السوق المحلي ، باستقدام عمالة مؤقتة لإجراء الاختبارات بحيث تلتزم الشركات بإعادة هذه العمالة إذا لم توفق في الاختبارات ، و بذلك يكون وضعنا مقياسا دقيقا لقدرات المتقدمين للاختبارات و المقابلات ، و هذا الإجراء معمول به في الشركات العالمية و الكبيرة عندما تعلن عن وظائف و تستقدم المتقدمين لإجراء الاختبارات و المقابلات و إذا لم يتم اختيارهم ، يرجعوا الى حيث جاءوا.

إن مثل هذا الإجراء إذا طبق ولو مرحليا أو على بعض الوظائف التي تطلب من الشركات مثل فنيي الحاسب الآلي و المحاسبة و التسويق و غيرها على سبيل التجربة و التقييم من شأنه ان يضع حدا لطلبات مؤسسات القطاع الخاص لاستقدام أيد عاملة في حين أن هذا النوع من الأيدي العاملة موجود داخل البلاد.

إن إقامة مركز للاختبارات الوظيفية و الذي وعدت به الجهات المختصة، منذ سنوات ولم ير النور حتى الاَن سيساهم إذا أنشئ في الحد من استقدام أيد عاملة من الخارج ، وبالتالي سيوفر فرص عمل للشباب ، حيث إن الحلول المطبقة لن تجد نفعا، فالشركات تفضل العمالة الوافدة لغرض في نفس يعقوب كما يقال ، و أغلب الطلبات لاستقدام الأقارب و الأصدقاء و أفراد من نفس العائلات في مؤسساتنا في حين أبناؤءنا يلهثون في البحث عن العمل ليلا نهار.

إن مركز الاختبارات الوظيفية آليات عملها سيكون الاعلان عن الوظائف و الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص ويتيح للمتقدمين من الداخل و الخارج الذين رغبت الشركات في استقدامهم بالتنافس وسيخضع الجميع سواء الأيدي العاملة وطنية أو وافدة للاختبارات وقياس القدرات بالتنافس للإثبات للشركات ايهما الافضل .

. إن شركات القطاع الخاص لا يخفى على أحد أصبحت شركات عائلية من الخارج تتشكل تدريجيا وتكبر يوما بعد الاَخر، و تصبح عائلات بالكامل تدير هذه المؤسسة أو تلك، وتفرض طوقا لا يخترق لتوظيف أيد عاملة وطنية ، وتعمل كل ما في وسعها لاحتكار الوظائف وتبديل المهن المحظورة ، وممارسة مهن غير متطابقة ، مع بطاقات العمل إلى غير ذلك من ممارسات لايمكن حصرها في هذه العجالة وغير خافية على أحد. لذا فإن مثل هذا المركز سيعمل على فلترة الأيدي العاملة المطلوبة، ومدى توافرها في البلاد بدلا من استقدامها تحت مسميات متعددة على اعتبار أن هذه الأيدي العاملة غير متوفرة في البلاد و يسمح باستقدامها.

بالطبع مركز الاختبارات الوظيفية مشروع وطني كبير وغاياته أكبر في ايجاد موطئ قدم لأبناء الوطن أمام زحف الأجانب بمحاباة من الوافدين و أرباب العمل المترزقين ، و سيحل الكثير من المشكلات ، بل سيكون لدى وزارة القوى العاملة مسوغا قويا لمنع استقدام هذا العامل أو ذاك مادام نظيره العماني يمكن ان يشغل الوظيفة ليس بالالزام و تطبيق القانون و ما يشهده ذلك من ممارسات خاطئة و تطفيش للعمالة الوطنية ، بل عن طريق الكفاءة و القدرة على أساس الاختبارات و المقابلات.

نأمل ان تسرع الحكومة بإنشاء هذا المركز و توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحه إذا رغبت بالفعل و ليس القول الحد من العمالة الوافدة التي تلامس المليون و ربع المليون ، و إتاحة المجال للقوى العاملة الوطنية ان تعمل في وطنها ، غير ذلك فكل الخطوات المتخذة متحايل عليها.

أكثر...