لندن- فيلب إنمان

توقع الاقتصاديون أن تبين أرقام معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني التي تصدر غدا الثلاثاء تباطؤا من نسبة 0.7 بالمئة المسجلة للربع الثالث من العام الفائت إلى 0.2 بالمئة أو أقل من ذلك خلال الربع الرابع من العام الفائت.

وخلال الأسبوع الفائت، قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر الفائت كانت ضعيفة- وسجلت أسوأ أداء لفترة ما قبل أعياد رأس السنة الميلادية منذ العام 1998. لكن العديد من متاجر التجزئة المختلفة أعزت السبب إلى الثلوج التي ضربت البلاد، إذ رأت أنه هو الذي خفض حجم المبيعات، لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الأسعار المرتفعة كانت أيضا أحد العوامل التي أسهمت في انخفاض مبيعات التجزئة خلال تلك الفترة.

وقال كريس ويليامسون، من شركة الاستشارات الاقتصادية ماركيت: إن المخاوف الضمنية من معدلات البحث عن عمل وتأثيرات خفض الحكومة للإنفاق العام كانت أيضا تدفع الأسر الى الإحجام عن الإنفاق.

وشهدت نطاقات أخرى من الاقتصاد ضعفا في المبيعات وانخفاضا في ثقة المستهلك. حيث عاد قطاع التشييد والبناء، والذي كان يحقق نموا قويا خلال النصف الأول من العام مرة أخرى للانزلاق في الركود خلال الشهور القليلة الفائتة، بينما أوضحت الدراسات المسحية التي تمت على قطاع الخدمات، والذي يمثل 70 بالمئة من الاقتصاد البريطاني، أوضحت وجود ضعف فيه.

ورغم أن قطاع التصنيع حقق نموا جيدا، كان هذا النمو في بعض النطاقات الداخلية داخل القطاع، وهي النطاقات التي تمكنت من الاستفادة من النهضة في الصادرات. ومع هذا، أفاد الكثيرون من أصحاب الشركات والمؤسسات في المجال بتحقق قفزة في الأسعار ستلتهم أرباحهم إن لم يتمكنوا من التعامل معها.

وتحذر المتاجر المختلفة من شهور ستة صعبة للغاية، عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة الى 20 بالمئة. ويتوقع الكثيرون من تجار التجزئة انخفاضا كبيرا في المبيعات، لأن الزيادات الضريبية والتضخم يلتهمان مداخيل الأسر. وتقول الشركات من الحجم المتوسط والصغير إن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على التدفقات النقدية، وستزيد من حاجتها الى الاقتراض من البنوك.

ومع هذا، لم تفعل أرقام الإقراض الصادرة عن البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) ومجلس مقرضي الرهن العقاري إلا أن زادت الطين بلة. حيث قال مسؤولون في المركزي إن القروض للشركات تقلصت بحوالي 5 بلايين جنيه استرليني في الشهور الثلاثة حتى نوفمبر الفائت. وبينت الأرقام الصادرة عن مجلس مقرضي الرهن العقاري أن إجمالي المنازل المباعة في بريطانيا في العام 2010 ارتفع ارتفاعا طفيفا ليصل العدد الى 884.000. ومع ذلك، يظل هذا العدد نصف حجم المبيعات في عامي 2006 و2007، عندما كان يباع قرابة 1.6 مليون منزل كل عام.

أكثر...