غزة- علاء المشهراوي :
قالت سلطة المياه بحكومة غزة إن جريمة أخرى ينوي الاحتلال الإسرائيلي إضافتها إلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ألا وهي التوقف عن إمداد المواطنين بالكهرباء والمياه". وأوضحت في بيان صحفي أن شركة "ميكروت" المياه الإسرائيلية تقوم وخلال العقود الثلاثة الفائتة بتزويد قطاع غزة بكميات من المياه العذبة لا تتجاوز خمسة ملايين متر مكعب سنوياً والتي هي في واقع الحال تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المياه التي يتم سرقتها من قبل الاحتلال عبر استنزاف مصادرنا "المياه داخل الأراضي المحتلة".
واعتبرت أن التهديد يأتي ضمن سياسة ممنهجة للإسرائيليين تجاه حصار الفلسطينيين في قطاع غزة وتهرباً من عدم التزام دولة الكيان "بالمادة رقم 40 من اتفاقية القاهرة التي وقعتها سابقاً مع السلطة الوطنية الفلسطينية" والتي تنص على التزام "إسرائيل" بمضاعفة كميات المياه العذبة والمفترض تزويدها لقطاع غزة لتصل إلى 10 ملايين متر مكعب في السنة.
وأشارت سلطة المياه إلى أن قطع الكهرباء التي يتم تزويدها للقطاع وتزامنه مع انقطاع المياه سيوجد واقعاً سيئاً له انعكاساته السلبية على حياة الفلسطينيين وخاصة أن معظم آبار المياه التي تشغلها وتديرها بلديات القطاع يتم تشغيلها بالكهرباء مما سينعكس سلباً في نقص تزويد المواطنين بالمياه لساعات طويلة.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على الجانب الإسرائيلي بالعدول عن هذا القرار وإلى فك الحصار الظالم والمطبق على قطاع غزة لكي تتمكن من تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي وإدخال المواد والمعدات اللازمة لمشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والمياه العادمة وإعادة استخدامها في المجالات المختلفة كي يتم التخفيف من استنزاف الخزان الجوفي والحد من تدهوره.
الى ذلك اعتبر مركز "سواسية" لحقوق الإنسان بأن تلويح الاحتلال الإسرائيلي، بإصدار قرارات تقضي بقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة والانفصال عنه بشكل كامل، يعتبر بمثابة هروب إسرائيل من التزاماتها الدولية والأخلاقية.
وكان نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية قد أعلن عن ذلك ، بعد اجتماعه بوزيرة الخارجية الفرنسية حيث لوح بضرورة الانفصال عن القطاع في مجال البنى التحتية، خاصة فيما يتعلق بخطوط الكهرباء والمياه.
من جهة اخرى ناشدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الجهات العربية والإٍسلامية والدولية المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال القمح لقطاع غزة خاصة بعد تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "اوتشا" من تعليق توزيع القمح لأكثر من مليون مستفيد في حال لم يتم إدخال الكميات المطلوبة.
واعتبرت اللجنة الشعبية في تصريح صحفي امس الأول أن فتح المعابر ودخول القمح وكافة المواد اللازمة للسكان ومواد البناء هو واجب إنساني وضروري لاستمرار حياة كريمة لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.
وشددت اللجنة ضرورة فتح الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع وإدخال كافة المستلزمات خاصة أن إغلاق المعابر يتناقض مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف.
وتتحدث تقارير المكتب اوتشا الدولي أن مخزون القمح المتوفر في غزة من 17 يناير لن يغطي حاجة السكان سوى لفترة ما تقارب من أربعة أيام ونصف بعد انخفاض المخزون الذي كان يكفي لمدة تسعة أيام خلال الأسبوع الفائت.
وأشارت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر في غزة سوى معبر كرم أبو سالم الذي يفتحه بشكل جزئي لدخول من 150 إلى 200 شاحنة يومياً.
وأكدت اللجنة الشعبية على حق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة كباقي شعوب العالم وفتح كافة المعابر المعدة للعمل والجاهزة لإدخال مستلزماته في جميع النواحي الإنسانية والإنشائية والصناعية.

أكثر...