**مشروع القانون أكثر تنظيماً وتفصيلاً منالقانون الحالي من حيث التبويب وعدد المواد كما جاء ملبياً في كثير من أحكامهلمتطلبات المرحلة الحالية

مسقط - العمانية

ناقش مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى وتضمن التقرير توصيات ومقترحات اللجنة حول بنود ومواد مشروع القانون الذي يعد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية المهمة باعتباره المنظم لعمل الشركات التجارية والحامي والضامن لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي.

وارتأى المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك من اللجنتين القانونية والاقتصادية بالمجلس لدراسة الملاحظات التي أبداها المجلس في الجلسة حول بنود ومواد مشروع القانون وإدخالها على التقرير النهائي الذي سُيرفع إلى مجلس الوزراء لاحقاً.

جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع 2010 ـ 2011 من الفترة السادسة للمجلس التي عقدت أمس بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس.

كما اطلع المجلس على الردود الكتابية الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية على الأسئلة الموجهة من المجلس ومن بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس ومناقشة ما جاء من توصيات وملاحظات في تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول دراستها لمشروع قانون الشركات التجارية المحال إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى وجرت مناقشات موسّعة ومستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمختلف مشتملات التقرير. وتلا رئيس اللجنة الاقتصادية ومقررها سعادة فؤاد بن جعفر ساجواني تقرير اللجنة أمام جلسة المجلس مشيراً إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون جاء بتكليف من المجلس حيث قامت اللجنة فور استلامها لخطاب التكليف بوضع خطة عمل لدراسة المشروع وتكليف فريق عمل من بين أعضائها لتنفيذ الخطة وعرض نتائج دراسته على اللجنة في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى المجلس.

وأوضح سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع قانون الشركات التجارية يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية بخاصة باعتباره المنظم للشركات التجارية في البلاد، كما يعتبر الحامي والضامن لحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي من شركاء ومساهمين ودائنين ومدينين ومختلف المتعاملين مع الشركات التجارية.

وأكد سعادته أن اللجنة الاقتصادية ممثلة في فريق عملها قد بذلت قصارى جهدها لدراسة المشروع مستعينة بمقارنة أحكامه بأحكام قانون الشركات التجارية المعمول به حالياً رقم 4 لسنة 1974م ومقارنته بأحكام القوانين المناظرة له المعمول بها في بعض الدول المجاورة إضافة إلى استضافة العديد من المختصين ذوي الشأن والعلاقة لمناقشتهم حول مختلف جوانب المشروع.

وبين سعادة فؤاد بن جعفر ساجواني أن اللجنة راعت أثناء دراستها لمشروع القانون عدة اعتبارات منها أن إصدار قانون جديد للشركات التجارية أمر تقتضيه ضرورة مواكبة المتغيرات والمستجدات الحديثة التي حدثت خلال ما يقارب الأربعة عقود الفائتة منذ صدور القانون الحالي في العام 1974م والسعي للتحسين المستمر في بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري بالبلاد لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال سعادته إنه بناء على ما تقدّم ترفع اللجنة توصياتها بشأن التعديلات والإضافات المقترحة على بعض مواد مشروع قانون الشركات التجارية وقبل الشروع في عرض هذه التعديلات والإضافات المقترحة على بعض مواد المشروع معززة بالمبررات والمسوغات التي اقتضت التوصية بإجرائها، وتود اللجنة أن تؤكد على أن مشروع القانون قد جاء من وجهة نظرها أكثر تنظيماً وتفصيلاً من القانون الحالي من حيث التبويب ومن حيث عدد المواد كما جاء ملبياً في كثير من أحكامه لمتطلبات المرحلة الحالية ومستوعباً لما حدث من مستجدات ومواكباً للتطور التشريعي في هذا المجال ومعالجاً لعدد من الصعوبات التي عايشتها الجهات المختصة خلال التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي طيلة الـ(36) سنة الفائتة. بعدها سرد سعادته ما أبدته وأوصت به اللجنة من تعديلات وإضافات وملاحظات حول أبواب وفصول ومواد مشروع قانون الشركات التجارية بخاصة في الأبواب الخاصة بالتعريفات والأحكام العامة للقانون (المساهمات في رأس المال) حل الشركة وتصفيتها (شركة التضامن) و(شركة التوصية) والشركة محدودة المسؤولية وإدارتها المؤسسون وتغيير رأس المال وتخفيض السندات وأحكام الجمعية العامة ومجلس الإدارة والحسابات والعقوبات.

واستمع المجلس إلى الرأي القانوني الذي أبدته اللجنة القانونية بالمجلس حول التعديلات التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية على مشروع قانون الشركات التجارية حيث دارت مناقشات ومداولات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول ملاحظات وتوصيات اللجنة، كما اطلع المجلس على الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية على الأسئلة المقدمة من المجلس ومن بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس حيث اطلع على رد معالي وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه من أحد الأعضاء حول الكسارات العاملة والواقعة في حي التراث بولاية نزوى.

ويواصل المجلس اليوم جلسات انعقاده حيث سيعقد جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الحالي سيخصصها للاستماع إلى بيان معالي د.خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات في جلـسة علنية حيث ستتم مناقشة عدة محاور منها موضوع الطرق من حيث شقها ورصفها وتأهيل الطرق الحالية ورفع مستواها والطرق الجديدة والسريعة التي تخطط الوزارة لإنشائها ووضع المطارات والبرنامج التنفيذي لمشروع تطوير مطاري مسقط وصلالة وخطط الوزارة في تمكين هذين المطارين ليكونا محطة استقطاب للخطوط العالمية العملاقة والجدوى الاقتصادية للمطارات الجديدة وآليات تمويلها. كما سيتم مناقشة وضع الموانئ في السلطنة من حيث ملامحها العامة ومدى تطابق الخطط والسياسات التي وضعت لإنشاء ميناء صحار مع الواقع الفعلي والأهداف والخطط المرجوة من إنشـاء ميناء الدقم إضافة إلى مناقشة وتقييم تجربة تخصيص قطاع البريد والاتصالات.

أكثر...