صلالة - عادل سعيد اليافعي
أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين بمحافظة ظفار أن العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الهندية تعد من العلاقات المتميزة والمتنامية حيث إنها تمتد إلى سنوات طويلة من الشراكة والتبادل الاقتصادي المثمر، والسوق الهندي يعد من الأسواق القوية وذات نمو سريع ويعمل له حسابات كبيرة كما أنه سوق يشمل الكثير من الصناعات سواء الخفيفة أو المتوسطة وكذلك الثقيلة وهذا يجعل الطلب كبيرا ومتزايدا على هذا السوق كما أن العلاقات التجارية بين السلطنة وجمهورية الهند تعود إلى القرن الثامن عشر إن المجتمع الهندي المقيم في السلطنة والبالغ عدده 556.000 شكل ارتباطا حيويا بين البلدين كما ساهم في توفير الروابط التجارية والاستثمارية الهندية بسلطنة عمان وتعتبر الهند الخامس أكبر دولة مصدرة للواردات في السلطنة والبالغ عددها ( 5.4%) وقد سجلت الواردات الإجمالية من الهند لسلطنة عمان بزيادة وقدرها حوالي 80% حيث تعتبر هذه النسبة بادرة طيبة للغاية وذلك نظرا لارتفاع نسبة زيادة الواردات من جميع أنحاء العالم للسلطنة حوالي 45%.
ومن أهم السلع الواردة للسلطنة المنسوجات و الملابس و المعدات والمكائن و المواد الكهربائية والإلكترونية و المواد الكيميائية ومنتجات الحديد الصلب و إضافة إلى السلع التقليدية كالتوابل و الشاي و البن و واللحوم والمأكولات البحرية. * الفرص المستقبلية
أما فيما يخص الفرص المستقبلية بين البلدين فإنها كبيرة ومتنوعة وذات بعد اقتصادي كبير حيث إن هناك المواد الرئيسية الواردة من جمهورية الهند للسلطنة و منها السلع الصناعية مثل الآلات والمعدات والأدوات الكهربائية والالكترونية والمواد الكيمائية والحديد والصلب بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة و الشاي و البن و التوابل والأرز و اللحوم والمأكولات البحرية، بينما ارتفعت الواردات من الزيوت المعدنية والوقود و مواد الحديد والصلب و النحاس، و كذلك الآلات الكهربائية والمعدات، وتستمر في النمو وتشكل المحور الرئيسي و بعض المواد غير التقليدية من الواردات مثل خيوط يدوية الصنع، والمنتجات الكيماوية و الأدوية والأسمنت والحجر الجيري و مواد الزينة وملابس التريكو وإكسسوارات الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات، والأغذية المصنعة مثل البن والشاي والتوابل تمثل نموا واسعا محتملا وهناك مجال متزايد معتدل نسبيا وغير مستكشف حتى الآن من التجارة الثنائية وستظهر في الفترة المقبلة مثل خدمات الأعمال والتكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والمالية والتأمين والتصميم الإعلام والعقارات والصناعة الفندقية.
* شراكة البلدين
أما فيما يخص الشراكة بين في البلدين وبخاصة المشاريع الكبرى فهناك عدة أمثلة على ذلك منها: الشركة العمانية الهندية للسماد هي أكبر مشروع مشترك بين البلدين والبالغ قيمتة 969 مليون دولار أمريكي، والذي بدأ في أغسطس العام 2002، و لارسون وتوبرو الهندسية الثقيل هو مشروع مشترك بين مؤسسة الزبير ولارسون وتوبرو المحدودة حيث إن الهند تغطي قطاعات كالبناء وصناعة أبراج البث وتصنيع المعدات للمحطات، وهناك أيضا مصافي بهارات عمان المحدودة هي شركة مشتركة بين بهارات بتروليوم المحدودة، وشركة نفط عمان وتستوعب حوالي 6 مليون طن متري وتقع في مقاطعة ساجار بولاية مادهيا براديش، و تم البدء فيه العام 1991 من خلال توقيع الاتفاقية المهمة في مجال البترول والغاز والأسمدة والبنية الأساسية قد قطع شوطا طويلا، كما تم التوقيع على اتفاقية إقامة المشروع المشترك بين البنك الدولي الهندي وصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان ومن التوقع أن يبدأ العمل به بحلول نهاية هذا العام وسوف يكون لهذا المشروع المشترك دخل استثماري وقدرة 100 مليون دولار الذي من المتوقع أن يرتفع إلى1.5 بليون دورلا في الوقت المناسب، وسيكون مقره في مومباي ويهدف إلى اكتساب جزء من رأس المال في مشاريع مختلفة في الهند وسلطنة عمان وستكون البداية في الهند ويجوز للصندوق النظر في حصة تبلغ نحو 5 ملايين دولار أمريكي إلى 15 مليون في غيرها من المشاريع الميدانية الخضراء.
* القطاع الصناعي
إن الهند تبرز بسرعة كمركز تصنيع عالمي، وتتطلع على جعل بلادها مركزا لتصنيع عالمي للأجهزة الخلوية و الماركات الفاخرة مثل (لويس فويتون) و شركة إيرباص تأخذ بعين الاعتبار الهند كمركز من المراكز الرئيسية لتصميم وتطوير مسافات طويلة طائرة 350، وسامسونج تخطط لاستثمار 100 مليون دولار أمريكي على مدى فترة أربع سنوات في مصنعها بالقرب من تشيناي وجعله مركزا على الصعيد العالمي، وجعلت الشركة هيونداي الهند مركزا لتصنيع وتصدير سياراتها الصغيرة، وكما قامت سوزوكي أيضاء بجعل الهند مركزا لتصنيع السيارات الصغيرة، و باناسونيك الهند تخطط لاستثمار 100مليون دولار في منشأة جديدة للبلازما للإنتاج التلفزيوني في العام 2011 ، وجنرل إلكتريك للرعاية الصحية تضع خطط للنمو وتطوير التجارة في الهند كمركز عالمي لتصنيع الأجهزة الطبية منخفضة التكلفة، و فلولكس واجن إي جي ستجعل الهند مركزا للتصنيع منخفض التكلفة المطاعم لتحديد أسواق التصدير.
* التكنولوجيا الحيوية
يعتبر قطاع التكنولوجيا الحيوية الهندية من أسرع القطاعات نموا والقائم على المعرفة في الهند، ومن المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد الهندي ومع العديد من المزايا النسبية في مجال البحث والتطوير المرافق والمعارف والمهارات وفعالية التكاليف وصناعة التكنولوجيا الحيوية، فالهند لديها إمكانيات هائلة لتزهر وكأنها لاعب رئيسي عالمي، ويأتي في المرتبة 12 من بين 60 بلدا الأكثر نشاطا في هذا المجال، ونمت صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية ثلاثة أضعاف في خمس سنوات فقط لتقرير إيرادات بقيمة 3 بلايين دولار في 2009-2010 بزيادة قدرها 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، ويصور حصة القطاعات الحيوية المختلفة لعائدات التصدير في هذه الصناعة من التخطيط، كما ارتفعت إيرادات قطاع تكنولوجيا من 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 1998-1997 إلى 5.8 في المئة تقريبا في السنة المالية 2008-2009، والهند ماتزال الوجهة الأكثر تفضيلا للشركات التي تتطلع إلى إلى تنمية تكنولوجيا المعلومات وفقا لتقرير أعدته مؤسسة ماكينزي للناسكوم، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الصناعة الهندية إلى 175 بليون دولار بحلول العام 2020، كما أن الهند هي الآن ثالث أكبر احتياطي في العالم في مجال صناعة الأدوية من حيث الحجم بما يعادل 10% من الانتاج العالمي، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج العام، والسابعة عشرة من حيث قيمة الصادرات من البضائع المنتشرة وأنواع النشاطات الدوائية، وصادرات الأدوية الهندية تنمو بمعدل سنوي مركب بلغت نسبة 18.5% بين العامين 2007-2008 و 2011-2012، وسيتعزز هذا النمو ببلايين الدولارات، وبانتهاء أجل براءات اختراع النمو في سوق الأدوية العالمية تخطط الحكومة ضخ مبلغ 439.94 دولار أمريكي لصندوق الصناعة الدوائية في وقت قريب ويحدد الصندوق بمساعدة من الحكومة والصناعيين وسيتم استخدامة للمساعدة في صناعة الدواء، والبحث والتطوير، كما سجلت السوق العالمية للمجوهرات والأحجار الكريمة اليوم 85 بليون دولار أمريكي مع الأسواق الرئيسية التي سجلت معدل النمو السنوي نسبته 5-10% في العقد الفائت، وارتفعت ووفقا لمجلس تطوير صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات من الهند بما في ذلك الماس الخام، وقد وفرت الحكومة أيضا المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق تطوير الصادرات في مومباي وتشيناي ونويدا لتسهيل الصادرات من قاعة ملحوظ المجوهرات والأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأوروبا لحساب أكثر من 80 في المئة من الصادرات الإجمالية للمجوهرات، وبحلول العام 2020 ستكون الهند من بين كبار مصنعين خمس سيارات في العالم وسيتم التركيز على سيارات الركاب وذات العجلتين والمركبات التجارية الفئة المتوسطة والثقيلة، ومن المتوقع أن ينمو القطاع من 30 بليون دولار حاليا إلى 108 بلايين بدعم من الصادرات والمبيعات المحلية، وهذه هي واحدة من الصناعات المشرقة في الهند.
اليوم ينظر إلى الهند على أنه لاعب كبير في سلسلة التوريد العالمية، والهند الآن المورد لشركات صناعة السيارات العالمية مثل جنرال موتورز، وتويوتا، فورد، وفولكس واجن، وغيرهم كما شهد قطاع التصنيع الغذائي نموما من 6% في عام 2009 إلى 14.9%في عام 2010، في الوقت الحاضر كانت البلاد تعمل على تجهيز 10% من إجمالي إنتاج الغذاء وتهدف إلى تعزيز هذا التعاون إلى 20% بحلول 2015، وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة منتجة للأغذية، حيث إنها أكبر منتج للحليب وموطن لأكبر عدد من الماشية، وثاني أكبر دولة منتجة للفواكة والخضروات، و ثالث أكبر منتج للحبوب الغذائية، وثالث أكبر الشركات المصدرة للأسماك، وتمثل الهند نحو 25-30% من إنتاج العالم من التوابل وجذب 760 مليون دولار في الاستمثار الأجنبي المباشر خلال 2003-2009.
ومن المتوقع ان تبلغ قيمة المشاريع الاستثمارية خلال الثلاث السنوات المقبلة 23 بليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو تجارة الأغذية أكثر من 50% بحلول العام 2015 وتتضمن الخضروات المجففة والمحفوظة و الأرز البسمتي و غير البسمتي و لب المانجو و الفول السوداني و المخلل والصلصة ومنتجات اللحوم والدواجن و اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان و الحرفية والحلويات و الحبوب المحضرة و منتجات الكاكاو، كما أن هناك المواد الرئيسية في قطاع الصناعات التحويلية منها البضائع الرأسمالية و البضائع الهندسية وصناعة النسيج والملابس والكيماويات والبتر وكيماويات والأسمدة و الاستهلاكية غير المعمرة و التعبئة والتغليف و التعدين و الاكترونيات ومعدات تقنية المعلومات والأحجار الكريمة والمجوهرات و الجلود والمنتجات الجلدية و الصلب والمعادن غير الحديدة و معدات المياه والاحجار الكريمة والمجوهرات و معدات النقل و القطن بما في ذلك مستلزمات الملابس الجاهزة و الغزل والأقمشة يدوية الصنع و القطن والأقمشة ومواد التجميل و منتجات البلاستيك و السلع الإلكترونية و المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية الخاصة و مواد كيميائية عضوية وغير عضوية من أسواق التصدير الرئيسية التي تصدرها الهند.
* الظروف الاستثمارية
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة شركة المرعي الشيخ أحمد بن سالم مرعي الشنفري: إن باب الاستثمار بين السلطنة والهند يعد بابا كبيرا وواسعا للطرفين، وذلك بما تمتاز به العلاقة القوية والودية بين البلدين منذ تاريخ طويل، وعدة عوامل تشجع على الاستثمار بين البلدين من ضمنها استقرار اقتصادي وسياسي كبير يعززه دعم مؤسساتي قوي للاستثمار وإطار قانوني محفز وهذا الأمر نلحظه من اللقاءات المتواصلة بين مسؤولي البلدين على جميع الأصعدة.
كما أن موقع البلدين الاستراتيجي كملتقى بين القارتين وبوابة للتجارة مع أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط فضلا عن وجوده على واجهتين بحريتين أتاح لهم مميزات إضافية مما يؤهل كلا منهم لتنمية الاستثمارات في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل كبير ومتنامي، وهذا الأمر يمكن أن يكتشف من خلال الإحصائيات والأقام بين الدولتين كما أن المناخ الاقتصادي المستقر والمشرع بشكل جيد يحفز الكثير من رجال الأعمال في الهند إلى الاستثمار في السلطنة وبشكل واسع وهذا يتجسد في العديد من المشاريع المقامة.
* علاقات واسعة
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الحداد الشيخ سالم بن أحمد الحداد: إن العلاقات التي تربط السلطنة والهند لها أهمية كبيرة وذات أبعاد اقتصادية واستثمارية راسخة خاصة إذا ما علمنا مدى الحرص بين البلدين على توفير البيئة الملائمة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أن هناك حرصا كبيرا بين الطرفين على تخطي المعوقات التي يمكن أن تكون حجر عثرة في أية شراكة مستقبلية أو حالية بين رجال الأعمال والمستثمرين بين الطرفين، وأضاف أن الاقتصاد الهندي يعتبر من الاقتصاديات العالمية القوية ما يجعل الفرصة كبيرة للاستفادة من هذا السوق العملاق والمتنامي بين اقتصاديات العالم، كما أن رجال الأعمال والاقتصاديين بين البلدين عليهم دور كبير في هذا الاستثمار، و يمكن أن يلعبا فيه دوراً كبيراً خاصة مع وجود محفزات وفرص يجب أن تستغل تتمثل في احتياج الهند لما لا يقل عن 500 بليون دولار لمشاريع البنية الأساسية في الأعوام الخمسة المقبلة وفقا لتقديرات الاقتصادية الهندية، هذا بجانب أنها تعتبر من القوى الاقتصادية الكبرى، بل إن الهند الخامسة على مستوى العالم، ما يجعلها محل استقطاب من الجميع للاستثمار المتبادل معها، وهذا سوف يعود على اقتصاد الطرفين بالكثير من النفع والفوائد، ونتمنى أن نشاهد المزيد من المشاريع العملاقة والكبيرة بين السلطنة والهند في المستقبل، وذلك يعد امتداد إلى المشاريع السابقة.
* نمو متزايد
أما الشيخ عامر بن أحمد العمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بصلالة قال: إن الاقتصاد الهندي ما زال يسجل نمواً إيجابياً رغم تأثره بالأزمة العالمية، كما أن الاستثمار بين السلطنة والهند يسجل نموا جيدا منذ سنوات، وما زال الطرفان يبحثان في الوصول إلى مستوى أعلى من الاستثمار بين البلدين، وأضاف العمري: حرص رجال الأعمال العمانيين على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أن السلطنة تعيش طفرة اقتصادية في عدة قطاعات مثل الإنشاءات والاتصالات ومواد البناء وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والطرق، وهذا سوف يجعل السوق العماني مستقطب للكثير من الشركات الكبرى في الهند، وإنشاء شراكة مع رجال الأعمال في السلطنة.
هذا وأكد العمري عن أمله في زيادة حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين، كما أن العلاقة التجارية مع الهند تاريخية وتمتاز بالقوة والترابط بين الطرفين معرباً عن أمله في تقوية العلاقات بين الطرفين، وأن يكون هناك تعاون خاصة في مجالات التعليم والصحة.
* بوابة كبيرة
من جانبها قالت رئيسة مجلس دائرة مركز صاحبات الأعمال بمحافظة ظفار صاحبة الأعمال هيفاء الزوامرية: إن السوق الهندي يعد من الأسواق التي تشكل للسوق العماني رافدا اقتصاديا كبيرا وموردا للكثير من السلع، وهذا يمكن أن نستنتجه في حجم التبادل المتزايد عاما بعد آخر بين البلدين ما يشعرنا بأهمية هذا السوق ونموه بين الأسواق الكبرى العالمية، كما أن حرص القيادة الحكيمة والنظرة البعيدة المدى لهذا البلد واقتصاده تعطينا بعدا وتوافقا كبيرا له، وترسيخ أسس العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تربط علاقات المملكة بالهند، كما أن القرب الجغرافي بين البلدين يتيح لهما تعاونا أكبر وأوسع في المرحلة الحالية والقادمة، وهذا يجعلنا أيضا نحن كقطاع خاص على استشعار الأمر والحرص على البحث عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية بيننا وبين الجانب الهندي مما يعزز الاقتصاد العماني.
أكثر...
أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين بمحافظة ظفار أن العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الهندية تعد من العلاقات المتميزة والمتنامية حيث إنها تمتد إلى سنوات طويلة من الشراكة والتبادل الاقتصادي المثمر، والسوق الهندي يعد من الأسواق القوية وذات نمو سريع ويعمل له حسابات كبيرة كما أنه سوق يشمل الكثير من الصناعات سواء الخفيفة أو المتوسطة وكذلك الثقيلة وهذا يجعل الطلب كبيرا ومتزايدا على هذا السوق كما أن العلاقات التجارية بين السلطنة وجمهورية الهند تعود إلى القرن الثامن عشر إن المجتمع الهندي المقيم في السلطنة والبالغ عدده 556.000 شكل ارتباطا حيويا بين البلدين كما ساهم في توفير الروابط التجارية والاستثمارية الهندية بسلطنة عمان وتعتبر الهند الخامس أكبر دولة مصدرة للواردات في السلطنة والبالغ عددها ( 5.4%) وقد سجلت الواردات الإجمالية من الهند لسلطنة عمان بزيادة وقدرها حوالي 80% حيث تعتبر هذه النسبة بادرة طيبة للغاية وذلك نظرا لارتفاع نسبة زيادة الواردات من جميع أنحاء العالم للسلطنة حوالي 45%.
ومن أهم السلع الواردة للسلطنة المنسوجات و الملابس و المعدات والمكائن و المواد الكهربائية والإلكترونية و المواد الكيميائية ومنتجات الحديد الصلب و إضافة إلى السلع التقليدية كالتوابل و الشاي و البن و واللحوم والمأكولات البحرية. * الفرص المستقبلية
أما فيما يخص الفرص المستقبلية بين البلدين فإنها كبيرة ومتنوعة وذات بعد اقتصادي كبير حيث إن هناك المواد الرئيسية الواردة من جمهورية الهند للسلطنة و منها السلع الصناعية مثل الآلات والمعدات والأدوات الكهربائية والالكترونية والمواد الكيمائية والحديد والصلب بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة و الشاي و البن و التوابل والأرز و اللحوم والمأكولات البحرية، بينما ارتفعت الواردات من الزيوت المعدنية والوقود و مواد الحديد والصلب و النحاس، و كذلك الآلات الكهربائية والمعدات، وتستمر في النمو وتشكل المحور الرئيسي و بعض المواد غير التقليدية من الواردات مثل خيوط يدوية الصنع، والمنتجات الكيماوية و الأدوية والأسمنت والحجر الجيري و مواد الزينة وملابس التريكو وإكسسوارات الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات، والأغذية المصنعة مثل البن والشاي والتوابل تمثل نموا واسعا محتملا وهناك مجال متزايد معتدل نسبيا وغير مستكشف حتى الآن من التجارة الثنائية وستظهر في الفترة المقبلة مثل خدمات الأعمال والتكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والمالية والتأمين والتصميم الإعلام والعقارات والصناعة الفندقية.
* شراكة البلدين
أما فيما يخص الشراكة بين في البلدين وبخاصة المشاريع الكبرى فهناك عدة أمثلة على ذلك منها: الشركة العمانية الهندية للسماد هي أكبر مشروع مشترك بين البلدين والبالغ قيمتة 969 مليون دولار أمريكي، والذي بدأ في أغسطس العام 2002، و لارسون وتوبرو الهندسية الثقيل هو مشروع مشترك بين مؤسسة الزبير ولارسون وتوبرو المحدودة حيث إن الهند تغطي قطاعات كالبناء وصناعة أبراج البث وتصنيع المعدات للمحطات، وهناك أيضا مصافي بهارات عمان المحدودة هي شركة مشتركة بين بهارات بتروليوم المحدودة، وشركة نفط عمان وتستوعب حوالي 6 مليون طن متري وتقع في مقاطعة ساجار بولاية مادهيا براديش، و تم البدء فيه العام 1991 من خلال توقيع الاتفاقية المهمة في مجال البترول والغاز والأسمدة والبنية الأساسية قد قطع شوطا طويلا، كما تم التوقيع على اتفاقية إقامة المشروع المشترك بين البنك الدولي الهندي وصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان ومن التوقع أن يبدأ العمل به بحلول نهاية هذا العام وسوف يكون لهذا المشروع المشترك دخل استثماري وقدرة 100 مليون دولار الذي من المتوقع أن يرتفع إلى1.5 بليون دورلا في الوقت المناسب، وسيكون مقره في مومباي ويهدف إلى اكتساب جزء من رأس المال في مشاريع مختلفة في الهند وسلطنة عمان وستكون البداية في الهند ويجوز للصندوق النظر في حصة تبلغ نحو 5 ملايين دولار أمريكي إلى 15 مليون في غيرها من المشاريع الميدانية الخضراء.
* القطاع الصناعي
إن الهند تبرز بسرعة كمركز تصنيع عالمي، وتتطلع على جعل بلادها مركزا لتصنيع عالمي للأجهزة الخلوية و الماركات الفاخرة مثل (لويس فويتون) و شركة إيرباص تأخذ بعين الاعتبار الهند كمركز من المراكز الرئيسية لتصميم وتطوير مسافات طويلة طائرة 350، وسامسونج تخطط لاستثمار 100 مليون دولار أمريكي على مدى فترة أربع سنوات في مصنعها بالقرب من تشيناي وجعله مركزا على الصعيد العالمي، وجعلت الشركة هيونداي الهند مركزا لتصنيع وتصدير سياراتها الصغيرة، وكما قامت سوزوكي أيضاء بجعل الهند مركزا لتصنيع السيارات الصغيرة، و باناسونيك الهند تخطط لاستثمار 100مليون دولار في منشأة جديدة للبلازما للإنتاج التلفزيوني في العام 2011 ، وجنرل إلكتريك للرعاية الصحية تضع خطط للنمو وتطوير التجارة في الهند كمركز عالمي لتصنيع الأجهزة الطبية منخفضة التكلفة، و فلولكس واجن إي جي ستجعل الهند مركزا للتصنيع منخفض التكلفة المطاعم لتحديد أسواق التصدير.
* التكنولوجيا الحيوية
يعتبر قطاع التكنولوجيا الحيوية الهندية من أسرع القطاعات نموا والقائم على المعرفة في الهند، ومن المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد الهندي ومع العديد من المزايا النسبية في مجال البحث والتطوير المرافق والمعارف والمهارات وفعالية التكاليف وصناعة التكنولوجيا الحيوية، فالهند لديها إمكانيات هائلة لتزهر وكأنها لاعب رئيسي عالمي، ويأتي في المرتبة 12 من بين 60 بلدا الأكثر نشاطا في هذا المجال، ونمت صناعة التكنولوجيا الحيوية الهندية ثلاثة أضعاف في خمس سنوات فقط لتقرير إيرادات بقيمة 3 بلايين دولار في 2009-2010 بزيادة قدرها 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، ويصور حصة القطاعات الحيوية المختلفة لعائدات التصدير في هذه الصناعة من التخطيط، كما ارتفعت إيرادات قطاع تكنولوجيا من 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 1998-1997 إلى 5.8 في المئة تقريبا في السنة المالية 2008-2009، والهند ماتزال الوجهة الأكثر تفضيلا للشركات التي تتطلع إلى إلى تنمية تكنولوجيا المعلومات وفقا لتقرير أعدته مؤسسة ماكينزي للناسكوم، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الصناعة الهندية إلى 175 بليون دولار بحلول العام 2020، كما أن الهند هي الآن ثالث أكبر احتياطي في العالم في مجال صناعة الأدوية من حيث الحجم بما يعادل 10% من الانتاج العالمي، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج العام، والسابعة عشرة من حيث قيمة الصادرات من البضائع المنتشرة وأنواع النشاطات الدوائية، وصادرات الأدوية الهندية تنمو بمعدل سنوي مركب بلغت نسبة 18.5% بين العامين 2007-2008 و 2011-2012، وسيتعزز هذا النمو ببلايين الدولارات، وبانتهاء أجل براءات اختراع النمو في سوق الأدوية العالمية تخطط الحكومة ضخ مبلغ 439.94 دولار أمريكي لصندوق الصناعة الدوائية في وقت قريب ويحدد الصندوق بمساعدة من الحكومة والصناعيين وسيتم استخدامة للمساعدة في صناعة الدواء، والبحث والتطوير، كما سجلت السوق العالمية للمجوهرات والأحجار الكريمة اليوم 85 بليون دولار أمريكي مع الأسواق الرئيسية التي سجلت معدل النمو السنوي نسبته 5-10% في العقد الفائت، وارتفعت ووفقا لمجلس تطوير صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات من الهند بما في ذلك الماس الخام، وقد وفرت الحكومة أيضا المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق تطوير الصادرات في مومباي وتشيناي ونويدا لتسهيل الصادرات من قاعة ملحوظ المجوهرات والأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأوروبا لحساب أكثر من 80 في المئة من الصادرات الإجمالية للمجوهرات، وبحلول العام 2020 ستكون الهند من بين كبار مصنعين خمس سيارات في العالم وسيتم التركيز على سيارات الركاب وذات العجلتين والمركبات التجارية الفئة المتوسطة والثقيلة، ومن المتوقع أن ينمو القطاع من 30 بليون دولار حاليا إلى 108 بلايين بدعم من الصادرات والمبيعات المحلية، وهذه هي واحدة من الصناعات المشرقة في الهند.
اليوم ينظر إلى الهند على أنه لاعب كبير في سلسلة التوريد العالمية، والهند الآن المورد لشركات صناعة السيارات العالمية مثل جنرال موتورز، وتويوتا، فورد، وفولكس واجن، وغيرهم كما شهد قطاع التصنيع الغذائي نموما من 6% في عام 2009 إلى 14.9%في عام 2010، في الوقت الحاضر كانت البلاد تعمل على تجهيز 10% من إجمالي إنتاج الغذاء وتهدف إلى تعزيز هذا التعاون إلى 20% بحلول 2015، وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة منتجة للأغذية، حيث إنها أكبر منتج للحليب وموطن لأكبر عدد من الماشية، وثاني أكبر دولة منتجة للفواكة والخضروات، و ثالث أكبر منتج للحبوب الغذائية، وثالث أكبر الشركات المصدرة للأسماك، وتمثل الهند نحو 25-30% من إنتاج العالم من التوابل وجذب 760 مليون دولار في الاستمثار الأجنبي المباشر خلال 2003-2009.
ومن المتوقع ان تبلغ قيمة المشاريع الاستثمارية خلال الثلاث السنوات المقبلة 23 بليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو تجارة الأغذية أكثر من 50% بحلول العام 2015 وتتضمن الخضروات المجففة والمحفوظة و الأرز البسمتي و غير البسمتي و لب المانجو و الفول السوداني و المخلل والصلصة ومنتجات اللحوم والدواجن و اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان و الحرفية والحلويات و الحبوب المحضرة و منتجات الكاكاو، كما أن هناك المواد الرئيسية في قطاع الصناعات التحويلية منها البضائع الرأسمالية و البضائع الهندسية وصناعة النسيج والملابس والكيماويات والبتر وكيماويات والأسمدة و الاستهلاكية غير المعمرة و التعبئة والتغليف و التعدين و الاكترونيات ومعدات تقنية المعلومات والأحجار الكريمة والمجوهرات و الجلود والمنتجات الجلدية و الصلب والمعادن غير الحديدة و معدات المياه والاحجار الكريمة والمجوهرات و معدات النقل و القطن بما في ذلك مستلزمات الملابس الجاهزة و الغزل والأقمشة يدوية الصنع و القطن والأقمشة ومواد التجميل و منتجات البلاستيك و السلع الإلكترونية و المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية الخاصة و مواد كيميائية عضوية وغير عضوية من أسواق التصدير الرئيسية التي تصدرها الهند.
* الظروف الاستثمارية
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة شركة المرعي الشيخ أحمد بن سالم مرعي الشنفري: إن باب الاستثمار بين السلطنة والهند يعد بابا كبيرا وواسعا للطرفين، وذلك بما تمتاز به العلاقة القوية والودية بين البلدين منذ تاريخ طويل، وعدة عوامل تشجع على الاستثمار بين البلدين من ضمنها استقرار اقتصادي وسياسي كبير يعززه دعم مؤسساتي قوي للاستثمار وإطار قانوني محفز وهذا الأمر نلحظه من اللقاءات المتواصلة بين مسؤولي البلدين على جميع الأصعدة.
كما أن موقع البلدين الاستراتيجي كملتقى بين القارتين وبوابة للتجارة مع أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط فضلا عن وجوده على واجهتين بحريتين أتاح لهم مميزات إضافية مما يؤهل كلا منهم لتنمية الاستثمارات في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل كبير ومتنامي، وهذا الأمر يمكن أن يكتشف من خلال الإحصائيات والأقام بين الدولتين كما أن المناخ الاقتصادي المستقر والمشرع بشكل جيد يحفز الكثير من رجال الأعمال في الهند إلى الاستثمار في السلطنة وبشكل واسع وهذا يتجسد في العديد من المشاريع المقامة.
* علاقات واسعة
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الحداد الشيخ سالم بن أحمد الحداد: إن العلاقات التي تربط السلطنة والهند لها أهمية كبيرة وذات أبعاد اقتصادية واستثمارية راسخة خاصة إذا ما علمنا مدى الحرص بين البلدين على توفير البيئة الملائمة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أن هناك حرصا كبيرا بين الطرفين على تخطي المعوقات التي يمكن أن تكون حجر عثرة في أية شراكة مستقبلية أو حالية بين رجال الأعمال والمستثمرين بين الطرفين، وأضاف أن الاقتصاد الهندي يعتبر من الاقتصاديات العالمية القوية ما يجعل الفرصة كبيرة للاستفادة من هذا السوق العملاق والمتنامي بين اقتصاديات العالم، كما أن رجال الأعمال والاقتصاديين بين البلدين عليهم دور كبير في هذا الاستثمار، و يمكن أن يلعبا فيه دوراً كبيراً خاصة مع وجود محفزات وفرص يجب أن تستغل تتمثل في احتياج الهند لما لا يقل عن 500 بليون دولار لمشاريع البنية الأساسية في الأعوام الخمسة المقبلة وفقا لتقديرات الاقتصادية الهندية، هذا بجانب أنها تعتبر من القوى الاقتصادية الكبرى، بل إن الهند الخامسة على مستوى العالم، ما يجعلها محل استقطاب من الجميع للاستثمار المتبادل معها، وهذا سوف يعود على اقتصاد الطرفين بالكثير من النفع والفوائد، ونتمنى أن نشاهد المزيد من المشاريع العملاقة والكبيرة بين السلطنة والهند في المستقبل، وذلك يعد امتداد إلى المشاريع السابقة.
* نمو متزايد
أما الشيخ عامر بن أحمد العمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بصلالة قال: إن الاقتصاد الهندي ما زال يسجل نمواً إيجابياً رغم تأثره بالأزمة العالمية، كما أن الاستثمار بين السلطنة والهند يسجل نموا جيدا منذ سنوات، وما زال الطرفان يبحثان في الوصول إلى مستوى أعلى من الاستثمار بين البلدين، وأضاف العمري: حرص رجال الأعمال العمانيين على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أن السلطنة تعيش طفرة اقتصادية في عدة قطاعات مثل الإنشاءات والاتصالات ومواد البناء وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والطرق، وهذا سوف يجعل السوق العماني مستقطب للكثير من الشركات الكبرى في الهند، وإنشاء شراكة مع رجال الأعمال في السلطنة.
هذا وأكد العمري عن أمله في زيادة حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين، كما أن العلاقة التجارية مع الهند تاريخية وتمتاز بالقوة والترابط بين الطرفين معرباً عن أمله في تقوية العلاقات بين الطرفين، وأن يكون هناك تعاون خاصة في مجالات التعليم والصحة.
* بوابة كبيرة
من جانبها قالت رئيسة مجلس دائرة مركز صاحبات الأعمال بمحافظة ظفار صاحبة الأعمال هيفاء الزوامرية: إن السوق الهندي يعد من الأسواق التي تشكل للسوق العماني رافدا اقتصاديا كبيرا وموردا للكثير من السلع، وهذا يمكن أن نستنتجه في حجم التبادل المتزايد عاما بعد آخر بين البلدين ما يشعرنا بأهمية هذا السوق ونموه بين الأسواق الكبرى العالمية، كما أن حرص القيادة الحكيمة والنظرة البعيدة المدى لهذا البلد واقتصاده تعطينا بعدا وتوافقا كبيرا له، وترسيخ أسس العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تربط علاقات المملكة بالهند، كما أن القرب الجغرافي بين البلدين يتيح لهما تعاونا أكبر وأوسع في المرحلة الحالية والقادمة، وهذا يجعلنا أيضا نحن كقطاع خاص على استشعار الأمر والحرص على البحث عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية بيننا وبين الجانب الهندي مما يعزز الاقتصاد العماني.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
