القاهرة - رويترز

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة صباح أمس الأربعاء بعد احتجاجات "يوم الغضب" التي طالب فيها آلاف المصريين بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما وأسفرت عن سقوط قتلى.

وبحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.8 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض منذ مايو2010 ووصل إلى 6400 نقطة، فيما هوى المؤشر الثانوي 7.2 بالمئة إلى 658 نقطة وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس الأول بمناسبة إجازة عيد الشرطة.

وأوقفت البورصة المصرية التداول عن عشرة أسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثرمن عشرة بالمئة ومن بين هذه الأسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية الذي هبط 6.

15بالمئة إلى 23.50 جنيه وسهم عز الدخيلة للصلب 15.4 بالمئة إلى 677 جنيها.

وغادر عدد من مستثمري البورصة المصرية شركات السمسرة بعد الانخفاضات الشديدةالتي شهدها السوق في بداية تعاملات أمس بينما انزوى بعضهم آخذين في البكاء على خسارة أموالهم.لكن بعض الأسهم القيادية قلصت خسائرها بعد قليل من فتح السوق.

وعوض سهم اوراسكوم تليكوم بعض خسائره ليصل إلى 4.08 جنيه بانخفاض2.9 بالمئة. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة إلى 40.44 جنيه فيما نزل سهم أوراسكوم للانشاء 6.4 بالمئة إلى 256 جنيها.

وهوى سهم المجموعة المالية - هيرميس 7.7 بالمئة إلى 30.14 جنيه وسهم حديدعز 5.2 بالمئة إلى 18.86 جنيه وسهم طلعت مصطفى 4.9 بالمئة إلى 7.70 جنيه.

وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة في الأوراق المالية ": هناك حالة ذعر غريبة جدا غير مبررة..لابد من التروي والهدوء في التعاملات."

وعاد الهدوء إلى شوارع القاهرة صباح أمس بعد اشتباكات واسعة بين قوات الأمنوالمحتجين في عدة مدن مصرية سقط فيها أربعة قتلى وعشرات المصابين. وتكتسب أحداث أمس الأول قوة غير مسبوقة منذ تولي مبارك السلطة العام 1981 بسبب الأعداد الكبيرة وتنسيق الاحتجاجات في العديد من المدن بطريقة لم يسبق لها مثيل.

ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار الخسائر الحادة للبورصة صباح أمس بأنها "حالة بيع هلعي نتيجة مخاوف المتعاملين رغم ان هذا الهبوط جاء بسيولة ضعيفة جدا."

وأضاف "كان من الضروري اتخاذ اجراءات استثنائية من جانب إدارة البورصة مثل تخفيض مستوى التذبذب السعري من 20 بالمئة إلى خمسة بالمئة وتعليق مؤقت لبعض الأدوات مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء بالهامش."

وانخفض الجنيه المصري أمس الأربعاء مسجلا أدنى مستوى أمام الدولار منذ يناير 2005 بعد خروج أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة احتجاجا على حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ ثلاثة عقود.

وهبط الجنيه ليصل إلى 5.830 جنيه للدولار بعدما اغلق على 5.816 جنيه يوم الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات في القاهرة وعدة مدن اخرى في انحاء البلاد.

وقال أحمد شلبي مسؤول الاستثمار بشركة القاهرة للاستثمارات المالية "لابد أن يتخيل المستثمر الأسوأ. الاستثمار بمصر أصبحت به مخاطرة. لابد من إعادة التقييم مرة أخرى.

الأسهم أسعارها غالية الآن وفقا للمخاطرة الموجودة. تكلفة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي أصبحت باهظة."وجرى تسجيل مطالب المحتجين المصريين أمس على موقع فيسبوك وتوزيعها في ميدان التحرير في قصاصات من الورق قبل تدخل الشرطة. وتشمل هذه المطالب دعوة مبارك للتنحي واستقالة رئيس الوزراء احمد نظيف وحل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي الأسواق المالية ارتفعت بشدة تكلفة التأمين على الديون المصرية من التخلف عن السداد أو إعادة التكلفة وذلك بسبب المخاوف من تدهور اوضاع عدم الاستقرار السياسي.

أكثر...