لندن- جوليا كولي

استرد الاقتصاد الأمريكي بعض الزخم في الربع الرابع من العام الفائت، مدعوما بالصادرات القوية وبمؤشر إنفاق المستهلك الذي جاء الأقوى في السنوات الأربع الفائتة. وقد عززت الأرقام الحكومية الصادرة أمس الأول الجمعة الآمال في تحقيق تعاف مستدام، الأمر الذي سيمكن الشركات التجارية من بدء طلب الموظفين والعمال مجددا.

حيث حقق أكبر اقتصاد في العالم معدل نمو على أساس سنوي بنسبة 3.2 بالمئة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر2010، طبقا لما أفادت به وزارة التجارة الأمريكية. وهذا المعدل من النمو أسرع من مثيله للربع الثالث من العام الفائت والذي كان عند نسبة 2.6 بالمئة. لكن الاقتصاديين كانوا قد توقعوا وصول معدل النمو للربع الرابع من العام الفائت الى 3.5 بامئة.

وجعل معدل النمو القوي العام الفائت هو الأفضل في خمس سنوات للاقتصاد الأمريكي، حيث توسع الاقتصاد خلال العام ككل بنسبة 2.6 بالمئة، بعد أن شهد تقلصا بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام 2009.

لكن النمو في الاقتصاد الأمريكي يتناقض مع الحال في بريطانيا، حيث شهد الاقتصاد تقلصا بنسبة 0.5 بالمئة خلال الأشهرالثلاثة الأخيرة من العام الفائت، ما تسبب في تقلص على أساس سنوي نسبته 2 بالمئة.

ويرى المحللون أن نمو الاقتصاد الأمريكي كان وثيق الصلة بالجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد، أكثر من استهدافها لخفض مستوى العجز في الموازنة. ويرى كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة البحوث الإقتصادية ماركيت، ومقرها لندن، يرى أنه من المتوقع لأمريكا أن تكون واحدة من الدول المتقدمة الأسرع نموا اقتصاديا في العام 2011، الأمر الذي يعكس تناقضا كبيرا لنتيجة التحفيز الأمريكي والتحفيزات التي قامت بها الدول المتقدمة الأخرى، مثل بريطانيا ودول أوروبا الأخرى الواقعة تحت ديون كبيرة، ففي أمريكا كان الهدف من التحفيز دفع النمو، أما في االاقتصاديات المتقدمة الأخرى كان الهدف من التحفيز هو خفض مستويات العجز في الموازنات.

وكان مؤشر إنفاق المستهلك الأمريكي، والذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، كان قد ارتفع بنسبة 4.4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الفائت- وهو أسرع معدل ارتفاع شهده هذا المؤشر منذ بداية العام 2006. وهذا الارتفاع أضاف ما نسبته 3.04 بالمئة للنمو الاقتصادي الاجمالي. وهذا، بحسب رأي المحللين، ما كانت أمريكا بحاجة إليه لتدعم التعافي.

وساعدت الأسر الأمريكية بدورها في ارتفاع مؤشر المستهلك، حيث انخفض معدل الادخار الشخصي الى 5.4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الفائت، بعد أن كان عند نسبة 5.9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام. وساعدت هذه الزيادة في إنفاق المستهلكين في تحريك استثمارات الشركات بشكل أفضل.

أيضا، أسهمت زيادة في الصادرات الأمريكية في دعم معدلات النمو خلال الربع الأخير من العام الفائت، لتضيف التجارة الأمريكية ما نسبته 3.44 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، و هو أول إسهام لها في عام.

ومع ذلك، مايزال الملايين من الأمريكيين يبحثون عن عمل، لتصل معدلات البحث عن عمل الى أكثر من 9 بالمئة، وذلك منذ مايو من العام 2009. ويقول الاقتصاديون إن الاقتصاد بحاجة الى نمو نسبته 3 بالمئة على الأقل خلال العديد من الفصول (الفصل الواحد ثلاثة أشهر)، مع تقدير نسبة النمو "الطبيعي" المحتملة بنسبة تتراوح من 2.5 بالمئة الى 2.7 بالمئة.

ويذكر أن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) قد عبر عن مخاوفه الأربعاء الفائت، من أن معدل التعافي الاقتصادي ليس قويا بما يكفي ليخفض معدلات البحث عن عمل. حيث عزز تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الآمال في أن ينتقل التعافي الى مرحلة أكثر استدامة خلال العام 2011، وأن يولد ما يكفي من الوظائف لخفض معدلات البحث عن عمل.

أكثر...