عمّان – ش
كثيراً ما أسهمت النقابات المهنية الأردنية في توجيه الرأي العام في عدد من القضايا المفصلية في الأردن، وذلك برغم محاولات تشديد الخناق عليها لتتخلى عن مواقفها السياسية، انطلاقاً من أنها أُسست على مبدأ "رعاية مصالح منتسبيها".
إذ ترى الحكومات المتعاقبة أن النقابات لا ينبغي لها القيام بدور سياسي، في ظل وجود الأحزاب التي أصبحت تمارس دورها في العلن.
لكن النقابات ترفض ذلك، مؤكدة ان ما تقوم به النقابات من دور وطني لا يتعارض مع الاضطلاع بدورها المهني.
كما أن للنقابات موقفاً واضحاً إزاء القضايا العربية والإقليمية، فمن تأكيد دعم المقاومة وتثبيتها في فلسطين ولبنان والعراق، إلى سلسلة الإجراءات النقابية لمقاومة التطبيع مع "إسرائيل".
وفي خضم هذا كله، لا تتردد النقابات في قول قولتها في مسائل داخلية: قانون الانتخاب، والإصلاح السياسي، وسياسات الخصخصة.
وحتى إلغاء مهرجان جرش وإقامة مهرجان الأردن على أنقاضه لم تتردد النقابات في تثبيت رأيها منه.
وتشكل النقابات المهنية قوة إسناد للقوى الشعبية والحزبية الاردنية، إذ دعمت المسيرات الاحتجاجية الأخيرة، ودعت إلى إصلاحات سياسية تنقذ البلاد من خطر التهديدات الإسرائيلية المتمثلة في حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وحول هذه المسائل، التقت "الشبيبة" رئيس مجلس النقباء الأردنيين، نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين، المهندس عبد الهادي الفلاحات، في الحوار التالي:

نحن جزء من القوى الشعبية
* نبدأ من الحراك الذي يشهده الشارع الأردني ومطالبه بالإصلاحات السياسية والاقتصادية. ما دوركم في إسناد القوى الشعبية والحزبية في مواجهة السياسات الحكومية؟
- النقابات المهنية جزء من الشارع والشعب الأردني، بحيث نتفق ونمتزج مع الشارع في الحديث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يعد اليوم مطلباً وطنياً. نحن نتحرك في النقابات ضمن الثوابت التي نتبناها دائماً، بحيث نحافظ على استقرار الوطن، وعدم العبث بالممتلكات العامة، ونتحدث تحت سقف التعبير السلْمي المسؤول الذي يدفع، ويضغط باتجاه إصلاحات حقيقية.
كما أن النقابات المهنية معنية بالوقوف في خندق المواطن، والدفاع عن حقوقه السياسية والاقتصادية. وعلى صعيد قضايا الأمة تعد النقابات المهنية الأردنية، من أكثر المؤسسات العربية وقوفاً وتحريكاً وإسناداً للقضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال في العراق، ونقف مع لبنان بدءاً في وحدته، مروراً بإسناد المقاومة في الجنوب، كما أن النقابات المهنية الأردنية تعد أولى الهيئات العربية التي زارت الجنوب اللبناني بعد تحريره، وقمنا بزيارة قطاع غزة إبّان القصف الصهيوني، وكان لدينا وفد طبي وتمريضي وهندسي مرافق.

* ما خطواتكم المستقبلية في دعم المسيرات.. ما الجديد لديكم، وماذا تريدون من الحكومة؟
- قد يتقاطع هدفنا مع الحراك في الشارع، فهدفنا إصلاح سياسي واقتصادي، ونعتقد أن استقرار الدولة يتطلب تقدماً حقيقياً صوب الإصلاح السياسي والاقتصادي. هناك سياسات اقتصادية خلال فترات سابقة، كان لها أثر سلبي في المواطن والدولة، بخاصة سياسة الخصخصة التي كانت متسرعة وغير مدروسة في أكثر الأحيان، فتم بيع أصول ممتلكات الدولة في أكثر من مؤسسة رابحة. وكان لذلك انعكاسات سلبية أكثر من الآثار الإيجابية في مجمل الحال. وهناك عدم توفر الإرادة الحقيقية للحكومات، رغم توجيهات الملك لها بضرورة تحقيق الإصلاح السياسي الحقيقي، من خلال قانون انتخابات يشارك في صياغته الجميع، يكون قانوناً توافقياً، يحافظ على بنية الدولة الأردنية ووحدتها، ويعزز الانتماء الوطني للدولة بعيداً على الانتماءات الفرعية، سواء كانت عشائرية أو إقليمية أو مناطقية أو طائفية، وهذا من شأنه أن يفرز مجلسَ نوابٍ قوياً قادراً على ممارسة دورَيه الرقابي والتشريعي والدفاع عن الأردن كدولة مستقرة أمام تحديات خطيرة.
فبعد تسريب الوثائق الخاصة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وقبلها وثائق "يكيليكس"، نستدرك أن هناك أخطاراً تحدق بالأردن، لذلك ينبغي توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، كي يتحمل من يشارك في القرار مسؤولياته وتعباته.

* هل ستستمرون في المسيرات الاحتجاجية التي أُعلن عن قيامها كل يوم جمعة؟
- نحن جزء من الحراك العام، ومعنيّون بأن يُفضي هذا الحراك إلى نتيجة، ومن بين القضايا التي نتشاور عليها مع القوى كافة، ضرورة إقامة مؤتمر وطني للإصلاح، من أجل الدفع والضغط لتنفيذ مطالب معقولة، تحقق الهدف المتمثل بالتقدم الحقيقي في موضوع الإصلاح السياسي والاقتصادي.

95 % من عمل النقابات مهني ولنا دور في العمل الوطني
* هناك انعكاس سياسي واضح على طبيعة عملكم في النقابات، رغم الدعوات الحكومية لوقف تدخلاتكم السياسية.
وكانت "الشبيبة" التقت سابقاً بوزير التنمية السياسية موسى المعايطة، الذي تحدث صراحةً بعدم وجود المبرر لممارسة النقابات المهنية للدور السياسي، بخاصة أن الأحزاب في البلاد خرجت إلى العلن.. ماذا تقول في هذه المسألة؟
- نحن نحترم جميع الآراء، ولكن دعني أقول إن 95 في المئة من دور النقابات ينصبّ تجاه تنظيم المهن ومزاولتها والدفاع عن حقوق المنتسبين وتعزيز حضورهم، من خلال التدريب والتطوير وتقديم البرامج العلمية، وأشير هنا إلى أن النقابات المهنية الأردنية كانت أولى النقابات العربية التي تؤسس مراكز تدريب لمنتسبيها، كما نقوم بتشغيل قرابة 250 مهندساً خارج البلاد وداخلها سنوياً، في حين لا تتجازو نسبة ما يشغّله القطاع العام 20 في المئة من هذا الرقم.
عملُنا في تحسين أوضاع المنتسبين لا يحرمنا من ممارسة العمل الوطني، الذي لا يندرج ضمن ما تقوم به الأحزاب السياسية، من مثل سعيها لتداول السلطة، وتشكيل الحكومات، وأن يكون لها حضور قوي في مواقع صنع القرار.
النقابات المهنية دورُها مكمل للحراك الوطني العام، بحيث إننا معنيون بالدفاع عن وطننا. هناك تهديدات خارجية يتبناها الكيان الصهيوني، ونحن معنيون بالوقوف في وجه هذا الخطر الذي يهدد وجود الدولة الأردنية. وفي ما يتعلق بنشاطاتنا الداخلية فإن حديثنا عن الإصلاح يفرض نفسه على الحدث بحيث يَظهر عبر وسائل الإعلام الجانبُ السياسي من عملِنا.
ما نقوم به من دورٍ وطني لا يتعارض مع ممارسة دورنا المهني، ونحن معنيون بقضايا أمتنا، مثل دعم الأشقاء في فلسطين وتثبيتهم، ومعنيون بأن لا يكون أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن وشعبه، ونمارس هذا الدعم والإسناد للأقطار العربية كافة، بخاصة تلك التي ترزخ تحت وطأة الاحتلال والتهديدات الخارجية.
وسنبقى نمارس الدور الوطني العام، الذي نعتقد أنه يُحصن الوطن أمام الأخطار الخارجية، وندعو إلى تعميق الحريات وتجذيرها، لأننا نعتقد أن المواطن المنتمي الحر، هو القادر على الإنتاج والعطاء، وبخلاف ذلك نعتقد أن دورنا يكون منقوصاً ومجتزأً.

نقدر دور الحكومة
* مؤخراً وُجهت لكم الدعوة للجلوس على طاولة الحوار مع رئيس الوزراء.. طلبتم التأجيل أكثر من مرة إلى أن انتهى الأمر برفضِكُم لقاءه. هل يندرج ذلك تحت تناغمكم مع مطالب الشارع، أم لعدم تقبّلكم لـ"الوسيط" الذي لعب دوره نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي؟
- لقد صوّر الإعلام المسألة بخلاف ما جرى في مداولات مجلس النقباء، حيث إن التصريحات المكتوبة خلال اجتماع المجلس بهذا الخصوص، كانت تؤكد على تقدير النقابات وتثمينها لمبادرة الحكومة في إجراء الحوار مع النقابات، ونحن نقدّر للوزير أيمن الصفدي أنه قام بالاتصال بنا، ولا نعدّه بالمناسبة وسيطاً، كوننا جزءاً ومؤسسة من هذا الوطن، نؤمن بالحوار بين مكونات المجتمع، وبالتالي لم نرفض اللقاء مع رئيس الحكومة، لم نرفضه من حيث المبدأ، ولا من باب أن من تحدّث معنا بشأن ترتيبه الوزير الصفدي، لكن الحقيقة أن النقابات معنية بأن تقدم شيئاً مكتوباً ومدروساً لرئيس الحكومة، وأن تضع رأيها في موضوع الإصلاح السياسي، فطلبنا تأجيل اللقاء.

* هل من تناغم بين تحركاتكم وتحركات الإسلاميين بالضغط على الحكومة عبر تبني قضايا اجتماعية، تتجاوب مع إيقاع الشارع وتستثمر ملامستها لنبضه وهواجسه؟
- نحن في النقابات المهنية لنا دورنا المستقل، ونعتقد أن الكثير من مطالب المواطنين مبررة، وبحاجة للوقوف عليها والاستجابة لها. فهي مطالب تدور في فلك الحياة، ولها علاقة ببقاء الدولة مزدهرة مستقرة قوية مؤثرة في المنطقة، وفاتحةُ ذلك قيام الحكومة بخطوات في المجال السياسي، لفك الأزمات والوصول إلى تفاهمات حول الإصلاح المنشود.

نقف في خندق الوطن
* هل يمكن القول إن النقابات تصنَّف في خانة المعارضة؟
- النقابات دائماً تقف في خندق الوطن، وعندما نتحدث عن الإصلاحات فنعتقد أنها تصب في مصلحة الوطن واستقراره، وعندما تقوم الحكومة بخطوات إيجابية في كل المجالات، فإن النقابات تبدي رأيها وتقول إنها تتفق مع هذه الإجراءات وتشجعها وتقوم بشكر الحكومة على اتخاذها. أي أننا نتفق مع سياسات، ونعارض سياسات، بعيداً عن المفهوم المطلق للمعارضة والمولاة، فالحديث هنا عن موافقة سياسات أو مخالفتها.

* هناك المعروف أن النقابات "تصدّر" الوزراء للحكومات، وقد وصل عدد لا يُستهان به من النقابيين إلى مراكز صنع القرار في البلاد.. ألديك قولٌ في هذا المضمار؟
- من حق النقابيين كمواطنين أردنيين يتمتعون بكفاءة عالية، أن يكونوا في مواقع صنع القرار، وبالتالي إذا ما بحثنا عن الكفاءة في المجالات كافة سنجدها بين منتسبي النقابات من أطباء ومحامين وممرضين ومهندسين وكُتّاب، ولا يعيب النقابات تصديرها للكفاءات من وزراء وأمناء عامّين، فالأساس والمعيار هو الانحياز لثوابت الوطن والأمة.

* قبل أيام وجّه رئيس مجلس النواب فيصل الفايز، الدعوة للأحزاب والنقابات للنقاش حول قانونَي الانتخابات والاجتماعات العامة. هل ستلبّون الدعوة؟
- في الحقيقة لم توجّه الدعوة لنا بعد، لكننا شركاء مع مؤسسات الوطن كافة، ورغم وضوح رأينا في قانون الانتخاب الذي أفرز مجلس النواب الحالي، إلا أن المجلس أصبح قائماً، ونحن معنيون بالحوار مع القوى كافة، وأن نكون مؤثرين في القرارات ذات المساس في حياة الناس، على المستويين السياسي والاقتصادي، والمتعلقة بالحريات العامة أيضاً.

خطر إسرائيل وضرورة تعزيز التكامل العربي
* ضمن تدابيركم لمواجهة التطبيع مع "إسرائيل"، وقفتم بشدة ضد الاستيراد من "إسرائيل" والتصدير إليها. هل أثمرت جهودكم في هذا المضمار؟ وماذا يفعل التاجر الذي يجد الأبواب العربية مغلقة أمام منتجاته؟
- النقابات، وعلى رأسها نقابة المهندسين الزراعيين، تقوم بهذا الدور، لقناعتنا أن الخطر الذي يتهدد الوطن، يتمثل بكيان غاصب ما زال يؤمن أن الدولة الأردنية جزء من الكيان الصهيوني، وما زال يؤمن أن حل مسألة اللاجئين وحل القضية الفلسطينية هما على حساب الأردن. وقد نظمنا العديد من النشاطات والمهرجانات والاعتصامات وأجرينا لقاءات مع التجار ومع المسؤولين، ما أسهم في خفض حركة التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني بصورة كبيرة جداً، ونحن معنيون بأن يكون للمنتَج الأردني عمقٌ عربي، والحفاظ عليه مع أشقائنا في أفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي.
وهنا، أناشد الأشقاء في سلطنة عُمان والسعودية والإمارات ودول الخليج كافة، أن يتفهموا الواقع الاقتصادي الأردني، ويتفهموا الواقع الزراعي للبلاد، ولا بد أن يكون لهم دور في تعزيز التكامل العربي مع الأردن والأقطار العربية كافة، وبالتالي أن تأخذ المنتجات الزراعية والصناعية الأردنية الاهتمام والأولوية، لأننا في موقع حرج، فالمزارع والمصنع والمواطن الأردني في معاناة حقيقية، وبالتالي نؤمن أن حل الإشكالات العربية لا يتأتى إلا من خلال التكامل العربي.

* بوصفك نقيباً للمهندسين الزراعيين، قمتم بإعداد "قوائم سوداء" تضم أسماء تجار أردنيين يستوردون بضائع من "إسرائيل"، هل حققت هذه الخطوة مراميها في تقليص حركة الاستيراد هذه؟
- نحن نؤمن دوماً بمفهوم الإقناع، وقد تفهَّمَ العديد من التجار هذه المسألة، وأعلن العديد منهم تراجعهم وانحيازهم لبلدهم، ونعتقد أن حركة الاستيراد المشار إليها أصبحت في حدودها الدنيا. وهناك إجراءات توصلنا إليها بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، من باب أن من حق المواطن أن يعرف ماذا يستهلك.. ومنها وضع "ملصق" تعريفي ببلد المنشأ على المنتجات كافة، ما أسهم هذا في تخفيض حجم الإقبال على المنتجات المستوردة من الكيان الصهيوني. حيث انخفضت مستوردات البلاد من المنتجات الزراعية الطازجة منه بنسبة 80 في المئة في العام 2010، مقارنة بالعام 2008.

* لكن الحكومة الأردنية أعفت مئات المنتجات والسلع الإسرائيلية من الضرائب والرسوم، في قرار فُهم منه الحيلولة دون تراجع حركة الاستيراد من "إسرائيل"، ولتعويض الخسائر التي لحقت بالمنتج "الإسرائيلي"؟
- هذا القرار ربما يعود لأسباب سياسية. أما الآن فأعتقد أنه وبعد انكشاف مؤامرات الكيان الصهيوني على البلاد، وأيضاً ما سُرّبَ من وثائق حول المفاوضات "العبثية" بين "السلطة" والكيان الصهيوني، وجاء جزء منها بعيداً عن المشاورات الأردنية في أكثر من ملف.. هناك تجذُّر للحرص المسؤول من قِبل صاحب القرار والمواطن على حد سواء.
وهنا نحسن الظن بتلك القرارات، وأدعوهم ألا يتخذوا من مثل تلك القرارات التي تسيء للوطن.

* ما دوركم في موضوع الأسرى الأردنيين في "إسرائيل"، وهل من تعاونٍ مع اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية؟
- النقابات هي التي تقود هذا الملف، سواء في ما يتعلق بأسرانا في الكيان الصهيوني أو في العراق. نحن الآن في تواصل مع أهالي الأسرى، ومع الحكومة، ومع جهات لها علاقة بحقوق الإنسان، والصليب الأحمر، للبحث عن المعلومات واستقصائها في هذا المجال. وخلال الفترة الأخيرة أبدت الخارجية الأردنية ردة فعل إيجابية في ما يتعلق بأسرانا في العراق، وكان هناك حراك، وثمة وعود بالإفراج عنهم، وقبل ذلك نقلهم إلى مواقع ذات ظروف صحية أفضل، وهذا دور وطني تقوم به النقابات يتكامل مع الدور الرسمي.

أكثر...