* قامت وزارة القوى العاملة بإعداد نشرات توعوية للقوى العاملة الوافدة بلغة تفهمها وذلك لتعريفهم فور وصولهم إلى السلطنة بالأحكام القانونية المنظمة لعملهم وإقامتهم في السلطنة.مسقط - محمد بن صالح البلوشي

أكد مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي على أنه تم اعتماد 13224 بلاغ هروب خلال العام 2010، منها 3657 خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر فقط.

واضاف مدير عام الرعاية العمالية ان هناك أسبابا كثيرة ومتعددة تساهم في زيادة هروب القوى العاملة الوافدة في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، منها أسباب ترجع إلى العامل نفسه وأخرى تعود إلى أصحاب الأعمال.

أسباب الهروب

وأشار البادي إلى الأسباب المؤدية للهروب والتي ترجع إلى العامل نفسه قائلا :إنها تعود إلى محاولته تحسين أجره الذي يتقاضاه لقاء عمله، وبالنظر لرغبته في زيادة دخله يلجأ إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية. أو أنه لا يملك الكفاءة للقيام بالعمل الذي استقدم من أجله، مما يسبب له الحرج ويدفعه إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية في مهنة تتناسب مع قدراته. أو رغبة العامل الوافد في الإقامة والعيش في البيئة والتجمعات التي يقطنها أشخاص من نفس الجنسية، مما يدفعه إلى الهروب للعمل في مواقع قريبة من تلك التجمعات. وكذلك تحريض العمال الوافدين بعضهم بعضا على الهروب بهدف الحصول على أجور أعلى. أو رغبة العامل الوافد في إنشاء عمل خاص به دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ومن جانب آخر فإن هناك أسبابا ترجع إلى أصحاب الأعمال منها: عدم تقيد بعض أصحاب العمل بمواعيد تسليم أجر العامل في الوقت المحدد، مما يدفع بالعامل إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية لدى الآخرين. وعدم تقيد بعض أصحاب العمل بساعات العمل المحددة بقانون العمل، وتشغيل العامل لساعات طويلة وفي أعمال مختلفة. وقيام بعض أصحاب العمل باستقبال القوى العاملة الوافدة الهاربة وإيوائهم وإغرائهم بأجور أفضل من التي كانوا يحصلون عليها. وعدم تقيد بعض أصحاب العمل بالمهن والأعمال المتعاقد عليها مع العامل الوافد. وتهرب بعض المنشآت من تطبيق نسب التعمين المفروضة عليها وذلك بتشجيعها للقوى العاملة الهاربة بالعمل لديها دون الحصول على بطاقات أو تراخيص عمل لهم.

واوضح سالم البادي ان وزارة القوى العاملة تسعى من جانبها لحث المديريات ودوائر العمل المعنية بوزارة القوى العاملة على بذل الجهود اللازمة لحل أية خلافات بين العامل وصاحب العمل وتقديم التوعية اللازمة للوقاية من حدوث مثل هذه الحالات. كما تقوم دوائر تفتيش العمل بدراسة الظواهر التي تبرز خلال الزيارات الميدانية وعمل البحوث اللازمة بشأنها، وتوجيه وإرشاد أصحاب الأعمال والعاملين إلى كيفية تطبيق الأحكام القانونية والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات المتبعة بشأن إصدار ترخيص مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة وافدة والتصدي لظاهرة هروب العمال.

دعم التفتيش بالكوادر

وكذلك تم دعم وتعزيز دائرة التفتيش بالكوادر والخبرات المتخصصة وبالأدوات التي يتطلبها المفتشون خلال عملهم، كذلك تم إصدار دليل تفتيش العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (11/2008) حيث جاء هذا الدليل للتأكيد على أهـمية التفتيش في تنظيم العلاقة الودية والمتوازنة بين أطراف الإنتاج في إطار من التعاون وترسيخ الوعي لاحترام واجبات وحقوق كافة الأطراف في مجال العمل بما يحقق للتنمية أهدافها على نحو يتسم بالشمول والاستدامة، وقامت الوزارة بتعيين عدد من مفتشي العمل المؤهلين والذين يتم تدريبهم بصورة منتظمة ومستمرة، ويعتبر ذلك من الأمور التي سوف تساعد على تطبيق قانون العمل والالتزام بأحكامه الأمر الذي سوف ينعكس إيجابياً على الالتزام والانضباط من قبل أصحاب الأعمال والعمال.

حماية حقوق القوى العاملة الوافدة

كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (50/2007) والذي بموجبه يجب تحويل أجور القوى العاملة إلى حساباتهم البنكية لضمان استلام العمال لرواتبهم بصورة منتظمة، حيث يتم متابعة تنفيذ وتطبيق ذلك بشكل مستمر ما أدى إلى المساهـمة الفعالة في الحد من ظاهرة هروب العمال. كما قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون والتنسيق مع سفارات الدول الصديقة بإعداد نشرات توعوية للقوى العاملة الوافدة بلغة تفهمها وصلت إلى (14) لغة وذلك لتعريفهم فور وصولهم إلى السلطنة بالأحكام القانونية المنظمة لعملهم وإقامتهم في السلطنة ، وبالإجراءات القانونية المترتبة على تركهم لأعمالهم دون سبب مشروع ، وقد تم توزيع هذه المنشورات في مكاتب السفريات والمنشآت ومطار مسقط الدولي ومراكز الحدود البرية والبحرية والجوية والسفارات المعنية ومكاتب استقدام العاملات. وكذلك التنسيق الدائم بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية بهدف مغادرة العمال الذين أصبحت إقامتهم غير مشروعة البلاد نتيجة مخالفة أحكام قانون العمل، كما أن هناك تنسيقا بين الوزارة والإدعاء العام فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العمل العماني لمن يرتكب المخالفة لأحكامه حيث نصت المادة (114) من قانون العمل على الآتي: (يعاقب كل من يشغل عمالاً غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة).

واشار مدير عام الرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي بقوله: يجب أن تتكاتف جهود جميع من له علاقة بهذا الأمر من أصحاب الأعمال والمواطنين من خلال عدم قيام أصحاب الأعمال بتشغيل أي عامل بطريقة غير مشروعة وعلى أصحاب العمل إعادة عمالهم إلى بلادهم متى انتهى عملهم لديهم. كما يتعين على كل صاحب عمل أن يلتزم التزاما تاما بجميع المتطلبات القانونية المترتبة عليه للعامل كالأجر والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والعمل الإضافي وإقامة علاقة متواصلة مع العاملين لديه والإصغاء لمشاكلهم وهمومهم ومحاولة بذل الجهد لمساعدة هذا العامل، وضرورة التواصل المستمر مع وزارة القوى العاملة وتحديدا المديرية العامة للرعاية العمالية أو المديريات العامة للقوى العاملة بالمناطق لبذل الجهود اللازمة لحل أية نزاعات بين العامل وصاحب العمل أو تقديم التوعية اللازمة للوقاية من حدوث مثل هذه الحالات.

أكثر...