أجرى الحوار ـ عزان بن سعيد الراشدي

يأمل الباحثون عن العمل في العام الجديد أن يشهد هذا العام حركة كبيرة في التشغيل بعد الإعلان عن الخطة الخمسية للدولة والتي تعتبر الاضخم من حيث الإنفاق، وحول عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية بالمنطقة الشرقية وما إن كان ثمة تحديات في طريق توفير فرص العمل التقينا مع مدير دائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الشرقية عبدالله بن سبيت الفارسي وكان لنا معه هذا الحوار.

* بداية حدثنا عن جهود دائرة التشغيل وتراخيص العمل فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب بالمنطقة الشرقية؟** لقد عملت دائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بالمنطقة الشرقية جاهدة من أجل توفير فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة، سواء من حيث التنسيق المباشر مع منشآت القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق نسب التعمين المقررة لقطاعات العمل المختلفة، والحرص على مشاركة الدائرة في إجراءات التعيين بمنشآت القطاع الخاص بدءاً بالاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين ومراعاة الدقة والموضوعية في عملية الاختيار. ودراسة احتياجات وطلبات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية وتحليل بيانات فرص العمل أمام العمانيين، وتجميع وتحليل بيانات الطلب على القوى العاملة الوطنية ومعلومات سوق العمل في القطاع الخاص ورصد أية تغيرات تطرأ عليها أولاً بأول حسب سياسات وزارة القوى العاملة للتعمين وإحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة، وترشيح طالبي العمل إلى الأعمال والوظائف التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم وكفاءتهم للعمل في القطاع الخاص وكذلك تعمل دائرة التشغيل على إعداد التقارير الإحصائية الدورية لحركة التوظيف في الدائرة واستخراج المؤشرات التي تخدم تنمية القوى العاملة الوطنية وفرص العمل للعمانيين فضلاً عن التوجيه المهني لإرشاد المواطنين الراغبين في العمل للأعمال والمهن التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم. كذلك تشرف دائرة التشغيل وتراخيص العمل على تطبيق نسب التعمين المقررة على منشآت القطاع الخاص وتراقب نسب التعمين بشكل دوري، وتحث أصحاب الاعمال ومنشآت القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل وإعطاء الأولوية للمواطنين في عملية التشغيل.

* ما هي التحديات التي تواجه عملية التشغيل بمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص بالمنطقة؟

** لا توجد تحديات كثيرة في هذا الإطار باستثناء ندرة المشاريع والمنشآت الكبيرة بالمنطقة التي بإمكانها استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، لأن مثل هذه المشاريع لها دور كبير في التشغيل، فعلى سبيل المثال بدأ العمل مؤخراً في مشروع مطار رأس الحد وقد ساهم ذلك في توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المنطقة، ونحن لا ننكر دور الشركات والمؤسسات الموجودة في المنطقة في توفير فرص العمل ولكن أعداد الباحثين عن العمل يتزايد بشكل تدريجي لذلك نطالب منشآت القطاع الخاص بالحرص الكبير على توفير فرص عمل جديدة ومغرية للشباب، وبالنسبة لأعداد الباحثين عن العمل فقد بلغ عدد المسجلين بالمنطقة الشرقية خلال العام 2010م (6034) مواطنا ومواطنة، وقد تم تعيين (1590) مواطنا ومواطنة بالمنطقة الشرقية خلال العام الفائت.

وقد أكدت الشركة العاملة بمشروع مطار رأس الحد استيعابها لأعداد أخرى من الكوادر الوطنية خلال مراحل تنفيذ المشروع وتكون فرص العمل دائمة في هذه الشركة وليست مؤقتة لفترة المشروع وهذا ما أثار ارتياحنا ونأمل أن تحمل الخطة الخمسية الجديدة مشاريع كبيرة بالمنطقة الشرقية لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

* ماذا عن معدل الدوران الوظيفي بين صفوف الكوادر الوطنية بمنشآت القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية؟ وهل تعتبرون ذلك في الحدود المناسبة؟

** من الملاحظ أن معدل الدوران الوظيفي في الحدود الآمنة والحمد لله، وعلى كل حال يمكن اعتبار تلك الظاهرة صحية، فالمواطن يبحث دائماً عن الأفضل سواء من حيث المردود المادي من هذا العمل و كذلك من حيث بيئة العمل من حوله، وعندما تشهد البلاد معدلات تضخم نوعاً ما مرتفعة فإن ذلك له تداعياته في مختلف المجالات، فهذا يجعل الشاب يبحث عن عمل يقدم له عائدا ماديا أكبر لمواجهة غلاء الأسعار، لذلك فهو لا يلام نهائياً في اختياره العمل الذي يوفر احتياجاته في الجانب المالي، والأمر سيان مع بيئة العمل فطالما وجد الشاب فرصة للانتقال إلى بيئة عمل أفضل لن يتردد في قبولها، ذلك مع إدراكنا أن الاستقرار الوظيفي أمر مهم لاستمرارية العمل.

* ما هي عوامل استقرار الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص من وجهة نظركم؟

** ان أهم العوامل لاستقرار الشاب في منشأة معينة هو الراتب المجزي وبيئة العمل المناسبة لذلك نحن نقترح على منشآت القطاع الخاص ان تمنح العاملين بها حوافز متكافئة مع واجباتهم لتضمن استقرارهم في العمل دون البحث عن عروض أخرى قد تحسن من مستواهم المعيشي.

وأؤكد على ضرورة تكريم المجيدين من العاملين بهذه المنشآت سواء التكريم المادي أو المعنوي لتشجيعهم على العمل والاستقرار فيه لكي يكون ذلك حافزا لهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق إنتاجية أفضل.

* في حالة وجود من يشكك في كفاءة الكوادر الوطنية ومدى التزامها في العمل، ماذا تقولون لهم؟

** أثبتت الكوادر الوطنية كفاءتها في مختلف قطاعات العمل وكثيراً ما يبدي أصحاب الأعمال والمسئولون بمنشآت القطاع الخاص ثقتهم الكبيرة بالشباب العمانيين، وعلى المشككين الإطلاع على المنشآت العملاقة التي زادت نسب التعمين بها عن 80 % وقد حققت هذه المنشآت معدلات جيدة من الإنتاج وحصدت جوائز محلية وخارجية. وهناك نماذج كثيرة من الشباب العمانيين الذين شقوا طريقهم في العمل بالقطاع الخاص وأصبحوا الآن بعد سنوات من الجد والاجتهاد يعملون في مناصب قيادية بالمنشآت التي يعملون بها.

* ما أهمية التسجيل في سجل القوى العاملة الوطنية؟ وما هي الفئات التي يضمها هذا السجل؟

** تسعى وزارة القوى العاملة من وراء إنشاء هذا السجل إلى تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف، تخدم مسيرة النهضة المباركة في السلطنة نحو غد أفضل ومستقبل مشرق، والمتمثلة في تيسير بناء قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة في السلطنة وكذلك بناء نظم معلوماتية فعالة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، وتوحيد مصطلحات ومفاهيم وبيانات القوى العاملة، وإيجاد لغة فنية مشتركة موحدة بين الأطراف المعنية على اختلاف اختصاصاتهم، ودعم وتعزيز آليات التخطيط على المستوى الكلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير كافة البيانات النمطية عن القوى العاملة في السلطنة حسب مجموعاتها وفئاتها وتصنيفاتها المختلفة الكمية منها والنوعية، ورصد واقع القوى العاملة والباحثين عن العمل سواء القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية واتجاهاتها المستقبلية. ومن أهمية السجل ايضا المساعدة على رسم السياسات ووضع الخطط واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ السياسات المعتمدة لتنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدامها الأمثل، وتقييم ومتابعة أثار وانعكاسات الإجراءات والخطط في تحقيق السياسات المعتمدة.

وتسهيل إعداد الهيكل المهني للقوى العاملة ورصد التغيرات التي تطرأ عليه تبعا لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما يهدف سجل القوى العاملة الوطنية الى ترشيد سياسات التعليم والتدريب وربطها بمتطلبات خطط التنمية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن رفع معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي للسكان، ويقلل معدل الإعالة، ومعدل الباحثين عن عمل للقوى البشرية في السلطنة.

والمساعدة في تنظيم عمليات وإجراءات التشغيل والتوظيف وتطوير مستوى خدمات التوظيف التي تقدمها دوائر العمل، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإصدار نشرة إحصائية دورية عن مؤشرات سوق العمل وواقع القوى العاملة.

* ما هي جهودكم فيما يتعلق بتوعية المجتمع حول قانون العمل، والخدمات التي تقدمها الدائرة؟

** تم تشكيل فريق عمل للتوعية بكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها دائرة التشغيل وآليات التشغيل وكذلك توعية المواطنين بأهمية التشغيل الذاتي والاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه برنامج سند، بالإضافة إلى توضيح أحكام قانون العمل للمواطنين من مهام الفريق الأساسية، وقد عمل هذا الفريق في مهمته منذ عامين تقريباً قدم خلالها العديد من الندوات والمحاضرات بالمدارس والكليات ومنشآت القطاع الخاص وتم توزيع المنشورات والكتيبات على المواطنين توضح الخدمات التي تقدمها دائرة التشغيل وما يقدمه برنامج سند من خدمات وكذلك توزيع كتيبات عن قانون العمل، وقد حققت هذه الحملات التوعوية أهدافها في توعية القوى العاملة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وكذلك حث الشباب على استغلال فرص التدريب والتشغيل المتاحة.

* ما هي خطتكم المستقبلية فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب العمانيين بالمنطقة الشرقية؟

** ان دائرة التشغيل وتراخيص العمل تكرس جهودها من أجل توفير فرص العمل للمواطنين ويتمثل ذلك في تحقيق منشآت القطاع الخاص لنسب التعمين المقررة في مختلف القطاعات، والإعلان عن فرص العمل الشاغرة بهذه المنشآت ويتم إجراءات الاختبارات والمقابلات بمبنى المديرية حيث تم إعداد قاعات لهذا الغرض وبالتالي يتم اختيار الناجحين في هذه المقابلات التي تشرف عليها دائرة التشغيل، والحمد لله تشهد البلاد حركة اقتصادية جيدة في السنوات الأخيرة وهذا من شأنه ان ينعش سوق العمل سواء من حيث المشاريع الكبيرة التي تنفذ بالمنطقة او من خلال التشغيل الذاتي عن طريق العمل الحر والاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج سند.

أكثر...