مسقط - ش

شهد مؤشر قطاع الصناعة بسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 1.88 % بنهاية العام 2010 حيث أنهى مؤشر القطاع تداولات العام في يوم 30 ديسمبر وفق تقرير لمركز معلومات مباشر عند مستوى 7306.48 ليخسر بذلك 140.31 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في العام 2009 عند مستوى 7446.79 نقطة.

وقد جاء أداء مؤشر قطاع الصناعة مخالفا لأداء مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية msm30 والذي حقق ارتفاعا نسبته 6.06 % بنهاية العام 2010 واستطاع أن يربح 386. 12 نقطة خلال ذلك العام بعد أن أنهى تداولات آخر أيام العام وهو يوم 30 ديسمبر عند مستوى 6754.92 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية العام 2009 عند مستوى 6368.8 نقطة.

* قطاع الخدمات يرتفع وحيدًا

وبمقارنة أداء مؤشر قطاع الصناعة بأداء مؤشرات القطاعين الآخرين بسوق مسقط نجد أن قطاع الصناعة قد أتى في المركز الثاني من حيث التراجع وكان الأكثر تراجعا قطاع البنوك والاستثمار الذي أنهى تداولات العام عند أدنى مستوى إغلاق له خلال العام عند النقطة 8319.73 ليخسر بذلك 1055 نقطة ويتراجع بنسبة 11.25 % وذلك مقارنة بإغلاقه في العام 2009 عند مستوى 9374.73 نقطة.

وكان المرتفع الوحيد هو قطاع الخدمات والتأمين الذي ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.14 ليربح 3.77 نقطة بإغلاقه في يوم 30 ديسمبر عند مستوى 2705.72 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية العام 2009 عند مستوى 2701.95 نقطة.

* 22.17 % من حجم التداولات للصناعة

احتل قطاع الصناعة المركز الثالث بين قطاعات سوق مسقط خلال العام 2010 من حيث نشاط التداول حيث حقق حجم تداولات بلغ 667.9 مليون سهم بما يساوي 22.17 % من إجمالي السوق وبلغت قيم تداولاته 331.4 مليون ريال عماني بما يساوي 26.01 % من إجمالي القيم بسوق مسقط.

وأضاف تقرير معلومات مباشر أن الصدارة كانت لقطاع البنوك والاستثمار الذي وصل حجم تداولاته إلى 1.7 بليون سهم استحوذ به على أكثر من 55 % من حجم تداولات السوق وحقق القطاع قيم تداول بلغت 543 مليون ريال عماني بما يساوي 42.6 % من إجمالي القيم بسوق مسقط خلال العام.

وأتى قطاع الخدمات والتأمين في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 672.4 مليون سهم وبنسبة 22.32 % من إجمالي السوق ووصلت قيم تداولات القطاع إلى 399.7 مليون ريال عماني بما يوازي 31.37 % من إجمالي القيم.

* تراجع نشاط تداول القطاع مقارنة بالعام الفائت

اتسم نشاط التداولات بقطاع الصناعة خلال العام 2010 بالتراجع وذلك مقارنة بنشاطه خلال العام 2009 حيث بلغ إجمالي حجم تداولات أسهم قطاع الخدمات والتأمين خلال العام 2010 حوالي 667.9 مليون سهم وذلك مقارنة بحجم تداول بلغ 1.17 مليار سهم في العام 2009 بما يعني أن حجم تداولات القطاع قد تراجع بنسبة 42.9 %. وعلى مستوى قيم التداولات حقق القطاع خلال العام 2010 قيما وصلت إلى 331.4 مليون ريال عماني وذلك مقارنة بقيم تداول بلغت 522.47 مليون ريال عماني في العام 2009 بنسبة تراجع بلغت 42.3 %.

* سوق الأوراق المصرية

من جانب آخر واصل السوق المصري نزيف خسائره الحادة فاقداً مايزيد عن ألف نقطة في جلستين وفق تقرير ٍ لمركز معلومات مباشر وذلك مع استمرار المظاهرات في الشوارع المصرية لليوم الثالث على التوالي بعد أحداث يوم الغضب فى 25 يناير.

وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة دون مستوى الـ 6 آلاف نقطة مسجلا انخفاضا قدره 10.52 % أو مايعادل 663.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5646.5 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 16 يوليو 2009 أي منذ 16 شهراً ونصف تقريباً مسجلا بذلك أكبر نسبة تراجع منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في 7 أكتوبر 2008 وهو ثاني أكبر نسبة في تاريخ البورصة المصرية.

كانت البورصة المصرية قد قررت يوم 27 يناير إيقاف التعاملات لمدة 45 دقيقة، وذلك حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وذلك بسبب ذعر الأفراد واتجاههم نحو البيع كما قررت تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على جميع الأوراق المالية. وقال هشام ترك مدير إدارة الإعلام بالبورصة المصرية أن قرار إيقاف التداول جاء لإعطاء المستثمرين فرصة للتفكير وإعادة النظر في الأحداث الجارية خاصة وأن التراجعات التي شهدها السوق يومي 26 و27 غير مبررة ومبالغ فيها، على حد تعبيره.

* ضغوط بيعية للأجانب والعرب

سجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 1.241 بليون جنيه بعد التداول على 169.781 مليون سهم من خلال 45.981 ألف صفقة منفذة في حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة المتعاملين الرئيسيين وسوق نقل الملكية 1.882 بليون جنيه بتداول 170.592 مليون سهم من خلال 46.113 ألف صفقة وبلغ رأس المال السوقي 406.917 بليون جنيه مقابل 447.165 بليون جنيه أمس لتصل بذلك الخسائر السوقية إلى نحو 40.248 بليون جنيه.

وأضاف تقرير معلومات مباشر أن تعاملات الأجانب والعرب اتجهت نحو البيع ليسجل الأجانب مبيعات بقيمة 549.24 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 496.68 مليون جنيه محققين صافي بيع قدره 52.56 مليون جنيه فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 161.05 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 105.57 مليون جنيه محققين صافي بيع قدره 55.48 مليون جنيه.

على العكس اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء ليسجلوا مشتريات بقيمة 1.27 بليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 1.16 بليون جنيه محققين صافي شراء قدره 108.04 مليون جنيه. واستحوذ المصريون على 65.04 % من التعاملات بينما استحوذ الأجانب والعرب على 27.86 % و 7.1 % منها على التوالي. واتجهت تعاملات الأفراد نحو البيع مستحوذين على 28.44 % من التعاملات فيما اتجهت المؤسسات نحو الشراء مستحوذة على 71.55 % منها.

* الأسهم القيادية تتهاوى

وعلى صعيد الأسهم القيادية فقد تراجعت جميعها وتصدرها سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط بانخفاض قدره 11.61 % ليغلق عند 26.42 جنيه وبلغ آخر سعر له 25 جنيها وكان أعلى سعر للسهم عند 27.99 جنيه فيما كان الأدنى عند 25 جنيه وبلغ حجم التداول على السهم 3.062 مليون سهم بقيمة 80.903 مليون جنيه.

وهوى سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة صاحب ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر بما نسبته 10.74 % ليغلق عند 227.07 جنيه وبلغ آخر سعر له 216.15 جنيه وكان أعلى سعر للسهم عند 246 جنيه فيما كان الأدني عند 215 جنيه وجرى التداول على 795.465 ألف سهم بقيمة 180.627 مليون جنيه.

احتل المرتبة الثالثه سهم البنك التجاري الدولي - مصر أكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية وصاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر بانخفاض قدره 8.93 % ليغلق عند 36.49 جنيه وبلغ آخر سعر له 36.47 جنيه وكان أعلى سعر للسهم عند 39 جنيه فيما كان الأدنى عند 35 جنيه وجرى التداول على 4.661 مليون سهم بقيمة 170.087 مليون جنيه.جاء في المرتبة الرابعة والأخيرة سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة بانخفاض قدره 8.35 % ليغلق عند 3.62 جنيه وبلغ آخر سعر له 3.57 جنيه وكان أعلى سعر للسهم عند 3.8 جنيه فيما كان الأدنى عند 3.52 جنيه وجرى التداول على 40.171 مليون سهم بقيمة 145.401 مليون جنيه.

* 3 أسهم فقط خضراء

وكسا اللون الأحمر شاشات البورصة المصرية ولم يرتفع سوى 3 أسهم فقط فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم شينى بتراجع قدره 24.89 % ليغلق عند 3.41 جنيه وبلغ آخر سعر له 3.41 جنيه يليه سهم المجموعة المصرية العقارية بمقدار 24.26 % ليغلق عند 11.58 جنيه وبلغ آخر سعر له 11.34 جنيه ثم سهم شارم دريمز بمقدار 21.96 % ليغلق عند 13.36 جنيه وبلغ آخر سعر له 12.8 جنيه.

كما تراجع سهم كفر الزيات للمبيدات بمقدار 21.62 % ليغلق عند 92.6 جنيه وبلغ آخر سعر له 91.76 جنيه يليه سهم الشرقية الوطنية بمقدار 20.32 % ليغلق عند 5.49 جنيه وبلغ آخر سعر له 5.6 جنيه.

تصدر الأسهم المرتفعة لليوم الثاني على التوالي سهم جولدن تكس بارتفاع قدره 9.47 % ليغلق عند 18.26 جنيه وبلغ آخر سعر له 18.38 جنيه تلاه سهم العربية للأدوية بمقدار 0.88 % ليغلق عند 29.89 جنيه وبلغ آخر سعر له 29.8 جنيه ثم سهم بورتلاند طره بمقدار 0.82 % ليغلق عند 28.36 جنيه وبلغ آخر سعر له 28 جنيه.

وتصدر قطاع التشييد والبناء نشاطات القطاعات مستحوذًا على 18.11 % بقيمة تجاوزت 224.8 مليون جنيه. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات مستحوذًا على 16.79 % بقيمة تجاوزت 208.42 مليون جنيه تلاه قطاع البنوك مستحوذاً على 16.62 % بقيمة تجاوزت 206.33 مليون جنيه.

* تعليق التداولات

أكد خبراء ومحللون أسواق المال أن قرار تعليق التداولات بالبورصة المصرية جاء في محله رغم من مواصلة السوق تراجعه عقب عودة التداول مرة أخرى وطالبو بضرورة إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم خلال جلستي الأربعاء والخميس.

ويحق لرئيس البورصة بالاتفاق مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار بتعليق التداول في السوق في حالة وجود أحداث من شأنها التأثير على حركة السوق وتضر بمصلحة المستثمرين.

وتنص المادة (21) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الأضرار بالسوق أو المتعاملين فيه ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة. فيما تنص المادة (22) على أنه يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير وللوزير أن يوقف تنفيذه ويبين طريقة الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذه من الإجراءات في الظروف المشار إليها.

ويعد هذا التعليق للتداولات فريداً من نوعه حيث لم تشهد أسواق المنطقة تعليقا للتداولات سوى في بعض الحالات الطارئة حيث تم تعليق التداولات في السوق السعودي ولمدة نصف ساعة بعد إعلان وفاة الملك فهد بن عبد العزيز في العام 2005. وكان آخر إيقاف عرفته الأسواق العربية في بورصة الكويت في نوفمبر من العام 2008 بناء على حكم قضائي.

وتراجعت البورصة المصرية بنحو حاد على مدار الجلستين الفائتتين لتفقد مايزيد عن ألف نقطة مع استمرار المظاهرات في الشوارع المصرية بعد أحداث يوم الغضب في 25 يناير وهبط مؤشر EGX 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة مع نهاية تداولات الخميس دون مستوى الـ 6 آلاف نقطة مسجلا انخفاضا قدره 10.52 % أو مايعادل 663.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5646.5 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 16 يوليو 2009 ليسجل بذلك أكبر نسبة تراجع منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في 7 أكتوبر 2008.

وقال شريف كرارة رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس القابضة أن قرار إدارة البورصة بإيقاف التداولات جيد وفي محله رغم أنه جاء متأخراً لافتاً إلى أنه كان من الضرورى إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم منذ بداية الجلسة.

وأضاف أن تعليق التداول إجراء طبيعي تلجأ إليه الأسواق لطمأنة المستثمرين وإعطائهم فرصة لالتقاط الأنفاس. وأكد كرارة على أهمية قيام الحكومة بإصدار قرارات سياسية ووضع حلول عاجلة حول العديد من القضايا خاصة وأن الرؤية حتى الآن غير واضحة.

وطالب عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية المستثمرين بتجنب العمل بالكريدت مؤكداً على أهمية أن يعمل كل مستثمر بماله الخاص حتى تتحسن الأوضاع ومشيراً إلى أن قرار إيقاف التداول رغم أنه لم يأت بجديد ولم يشهد السوق أي قوى شرائية بعده إلا أن يعتبر جيداً في ظل الطروف الحالية.

واقترح عبد الفتاح إيقاف التداول نهائياً في السوق لحين استقرار الأوضاع السياسية ويعود الشارع المصري لهدوئه الطبيعي حتى تستعيد البورصة المصرية توازنها باعتبارها تمر بحالة استثنائية جدا.

ومن جانبه قال ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية السابق أن رد فعل المستثمرين تجاه الاحتجاجات الحالية مبالغ فيه رافضاً سلوكيات المستثمرين بالاتجاه نحو البيع العشوائي لافتا إلى ضرورة تركيز المستثمر على السهم الذي يمتلكه هل يستحق الاحتفاظ به أم لا؟ فالشركات موجودة وتعمل وتنتج ولا تستحق أن تصل الأسعار إلى هذه الصورة واصفا الوضع الحالي بالمؤسف وعلى المستثمر أن يتحلى بالهدوء ولا فائدة من الذعر عند اتخاذ قرار الاستثمار سواء بالبيع أو بالشراء وعدم إتخاذ قرارات انفعالية غير مبنية على أسس مشيرا إلى أنه يجب أن يتخذ القرار الاستثماري بناء على واقع.

وطالب شوقي المستثمرين بالتوقف عن الشراء بالهامش في ظل حالات البيع العشوائي خاصة الأفراد ذوي الملاءة المالية الضعيفة.

وعن دور المؤسسات أوضح شوقي أن دورها تعاظم في 2008 و 2009 مؤكداً على أن دورها هو تهدئة موجة الذعر الشديدة والحد من الانخفاض لكنها لاتستطيع أن تعكس الاتجاه لأن الأموال التي تستثمرها هي أموال مودعين ومستثمرين آخرين.

وأشار شوقي إلى أن الأزمة الحالية تختلف عن أزمات 2006 و 2008 والتي ارتبطت بتغيرات عالمية أما الأزمة الحالية فهي الأصعب لأنها تنبع من السوق الداخلي لذلك جاء قرار إيقاف السوق بنتيجة مرضية معربا عن ثقتة الكاملة في قرارات د.خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية للمحافظة على السوق. وأكد رئيس البورصة السابق على أن دور البورصة حالياً يكمن في الحفاظ على استقرار التداول وعدم فرض أية قيود على دخول أو خروج المستثمرين مؤكداً على أنه يجب ألا يتغير هذا الدور خاصة في الأزمات.

أكثر...