مسقط ـ ش

- اللائحة تنص على ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة لاستخدام بئر غير عاملة

- استخدام الآبار المهجورة بدون ترخيص يعد مخالفة يعاقب عليها القانون

- سند ملكية الموقع وشهادة حصر وتسجيل البئر مستندات رسمية يجب أن ترفق مع طلب الترخيص المائي

127 ألف بئر موزعة على 128 مستجمعاً مائياً

ناصر الحوسني:يجب أن يكون الجميع على قناعة أن الأنظمة والقوانين المائية ما وضعت إلا من أجل تنظيم استخدام الثروة المائية

الآبار المهجورة مصطلح يستخدمه المختصون بإدارة الموارد المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للدلالة على نوع معين من الآبار فيا ترى ما هو المقصود بالآبار المهجورة؟ وما مدى انتشارها؟ وما الطرق المناسبة للتعامل مع هذا النوع من الآبار؟

"الشبيبة" حملت هذه التساؤلات وغيرها إلى مدير دائرة التراخيص المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه المهندس ناصر بن حميد الحوسني وقد كانت هذه الحصيلة.

أكد المهندس ناصر أنه انطلاقا من الأهمية الحيوية للثروة المائية بوصفها الركيزة الأساسية للتنمية وإدراكاً للمسؤوليات الملقاة على عاتقها فقد عملت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على وضع اللوائح والأنظمة المنفذة لتحقيق الأهداف السامية آخذة في الحسبان جملة من الغايات الأساسية يأتي في مقدمتها تنظيم استخدام الموارد المائية القائمة لتلبية الاحتياجات الضرورية من المياه للمستفيدين في الجوانب المختلفة وذلك بالطرق والأساليب التي تساعد على المحافظة على هذا المورد من الهدر والاستنزاف.

وقد عملت الوزارة على تحديث اللوائح وفقاً لطبيعة الوضع المائي والتغير الذي يصادفه وعلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات من خلال التراخيص المائية التي تصدرها الوزارة بحيث تتواكب مع متطلبات استخدام هذه الثروة المائية الاستخدام الأمثل من ناحية والاحتياج الفعلي لأفراد المجتمع من ناحية أخرى.

وأضاف أن الآبار تعد من الموارد المائية الجوفية المهمة التي يعتمد عليها سكان السلطنة جنبا إلى جنب مع الأفلاج وهي تنتشر في جميع المدن والقرى العمانية ويتم استخراج المياه منها بكميات كبيرة وفي المناطق التي يوجد فيها أفلاج يتضاعف الاعتماد على الآبار أثناء انقطاع الأمطار لسنوات عديدة حيث تنخفض مناسيب المياه في بعض الأفلاج ويجف بعضها الآخر وبالتالي يزيد الطلب على مياه الآبار.

وأشار إلى أن الآبار الخاصة انتشرت على نطاق واسع بعد انبلاج فجر النهضة المباركة وذلك نتيجة للازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد وأدى الانتشار غير المنظم والسريع في أعداد الآبار الخاصة إلى تدهور في الأوضاع المائية الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتنظيم عمليات حفر وتعميق الآبار ولضمان تحقيق النجاح المنشود لهذه الإجراءات كان لزاما على الجهات المختصة توفير المعلومات والبيانات الدقيقة التي تعين على اتخاذ الإجراءات المناسبة.وقال إنه من أجل تحقيق ذلك فقد تم تنفيذ المشروع الوطني لحصر الآبار وذلك خلال الفترة من 1992 وحتى 1995 وقد وفر المشروع معلومات دقيقة أسهمت في تحقيق الإدارة المثلى لموارد المياه وتقييم الاستخدام الحالي لها حيث تضمن المشروع جمع ومعالجة معلومات هيدرولوجية اشتملت على بيانات خاصة بمواقع الآبار والمضخات ونوعية المياه والاحتياجات المائية وطرق الاستخدام وقد أوضحت نتائج المشروع وجود أكثر من 127 ألف بئر موزعة على 128 مستجمعاً مائياً بعضها مستخدم وبعضها الآخر غير مستخدم.

وأضاف مدير دائرة التراخيص المائية أن المشروع الوطني لحصر الآبار تضمن أيضا حصرا للآبار غير المستخدمة والتي أطلق عليها فيما بعد مصطلح الآبار المهجورة وهي تشمل جميع الآبار القانونية غير العاملة والتي وصل عمقها أو قارب الوصول إلى مستوى سطح الماء إلا أنها لم تستغل أو توقف استغلالها لسبب من الأسباب كالعجز المائي بالخزان الجوفي من حيث الكمية والنوعية أو لعدم وجود احتياجات مائية قائمة ومعتمدة على البئر أو بسبب وجود مصدر مائي آخر تعتمد عليه الاحتياجات المائية القائمة (فلج أو بئر أخرى أو أي مصدر مائي آخر) أو نتيجة للظروف المادية لمالك البئر جعلته غير قادر على استغلال البئر.

وأضاف أن استخدام الآبار المهجورة يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حيث إن قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2000 واللائحة التنفيذية التي تبعته وهي لائحة تنظيم الآبار والأفلاج بالقرار الوزاري رقم (3/2009) تطرقت للطرق القانونية في التعامل مع الآبار المهجورة (غير العاملة) حيث نصت لائحة تنظيم الآبار والأفلاج على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة لتركيب مضخة جديدة على بئر أو استخدام بئر غير عاملة، وذلك حتى يأخذ العمل المطلوب على البئر الشكل القانوني.

وأشار إلى أنه إمعاناً في توضيح ذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم (40/2005) بتشكيل لجنة تختص بدراسة الطلبات المتعلقة بإعادة استخدام الآبار المهجورة وطلبات حصر وتسجيل الآبار على أن ترفع هذه اللجنة تقريرا مفصلاً حول دراساتها لطلبات استخدام الآبار المهجورة (غير المستخدمة) إلى سعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه.

وأشار إلى أن طلبات الترخيص المائي ينبغي أن تُقدم إلى قسم موارد المياه في البلدية المختصة بالولاية التي تقع فيها البئر على أن يرفق مع الطلب عدد من المستندات أبرزها سند ملكية الموقع وشهادة حصر وتسجيل البئر علما بأن القانون لا يسمح باستخدام الآبار المهجورة من أجل التوسع الزراعي أو الاستصلاح الزراعي الجديد وتستند دراسة الطلبات المقدمة على عدد من العوامل المهمة من بينها الأسباب المبررة لطلب استغلال الآبار المهجورة ومدى توافر مصادر مياه أخرى لتغطية الاحتياج المائي القائم.

وأكد مدير دائرة التراخيص المائية المهندس ناصر الحوسني على أنه يجب أن يكون الجميع على قناعة أن الأنظمة والقوانين المائية ما وضعت إلا من أجل تنظيم استخدام الثروة المائية والتي تعد ثروة وطنية يجب على الجميع التعاون من أجل المحافظة عليها وتنميتها. وعليه ووفقا لهذه الأهداف التي تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى تحقيقها فقد كان التعامل مع طلبات استغلال الآبار المهجورة (غير العاملة) بنوع من الخصوصية نظرا لما تمثله هذه الآبار من نسبة ليست بالقليلة من عدد الآبار الكلي المحصورة بالسلطنة بشكل عام وفق نتائج المشروع الوطني لحصر الآبار، كذلك من حيث ما تمثله هذه الآبار من أهمية لدى أصحابها في مدى الحاجة إليها وفق التغيرات التي تحدث للوضع المائي كذلك ومدى قدرة ووفرة مصادر المياه القائمة الأخرى لدى صاحب البئر من أجل تغطية احتياجه المائي القائم.

أكثر...