القاهرة - لندن - وكالات

تواصلت الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن مصرية أمس رغم الإعلان عن الحكومة الجديدة فيما يعد رفضا من قبل المحتجين على تلك الخطوة التي اعتبروها غير كافية لمطالبهم بالإصلاح وبخاصة وأنها تضم عددا من وزراء الحكومة السابقة التي أقيلت قبل يومين وكان التلفزيون المصري قد أعلن أمس الاثنين تشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية برئاسة الفريق أحمد محمد شفيق وتضمن بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والعدل.

وتضمن التشكيل بقاء أحمد أبو الغيط وزيرا للخارجية والمشير محمد حسين طنطاوي نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.

وأذاع التلفزيون مرسوما جمهوريا تضمن تعيين سمير رضوان وزيرا للمالية ومحمود وجدي للداخلية وبقاء سامح فهمي وزيرا للبترول ومفيد شهاب وزير دولة للشؤون القانونية والمجالس النيابة.

وتم تعيين سيد مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي والمهندس سامح فهمي وزيرا للبترول وحسن يونس وزيرا للكهرباء والطاقة وفايزة أبو النجا وزيرة للتعاون الدولي وماجد جورج وزير دولة لشؤون البيئة وأنس الفقي وزيرا للإعلام. كما تم تعيين اللواء محمد محمود وجدي وزيرا للداخلية وطارق كامل وزيرا للاتصالات وعلي المصيلحي وزيرا للتضامن الاجتماعي وهاني هلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وعائشة عبد الهادي وزيرة للقوى العاملة ومشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان ومحسن النعماني وزيرا للتنمية المحلية.

وأسندت وزارة الثقافة لجابر عصفور وعينت سميحة فوزي إبراهيم وزيرة للتجارة والصناعة وسمير رضوان وزيرا للمالية وعاطف مصطفى وزيرا للنقل وأحمد سامح فريد وزيرا للصحة وإبراهيم مناع وزيرا للطيران المدني وإحسان العطفي وزيرا للموارد المائية والري وأيمن فريد أبو حديد وزيرا لاستصلاح الأراضي.

وتضمن التشكيل تعيين يحيي عبد المجيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى وعبدالله الحسيني هلال وزيرا للأوقاف ومحمد فتحي البرادعي وزيرا للإسكان وزاهي حواس وزير دولة للآثار وممدوح مرعي وزيرا للعدل.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه ميدان التحرير لمسيرة مليونية غدا دعا إليها المحتجون، وفيما يتعلق بآخر تطورات ردود الافعال الدولية، حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس مصر من مغبة اتخاذ "رد فعل قمعي" تجاه الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وحث على "انتقال منظم" إلى حكومة ديمقراطية. وقال كاميرون إنه نقل هذه الرسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك خلال مكالمة هاتفية في أعقاب إجراء مشاورات هاتفية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وذكر كاميرون أنه اتفق مع أوباما على أنه من "المهم للغاية" عدم توجيه أي إملاءات إلى مصر، مضيفا أنه أوضح خلال مكالمته الهاتفية أن الاتجاه نحو القمع سيأتي بنتائج سيئة بالنسبة لمصر والعالم ويمثل "الخيار الخطأ". ومن جهته اعتبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أمس أن التغيير في القيادة في مصر أمر لا مفر منه، لكنه دعا إلى عدم السماح للاحتجاجات في مصر بالإضرار بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ستكون "هناك عملية تغيير في مصر، لكن من المهم أن يشهد البلد انتخابات نزيهة ونقل للسلطة بطريقة منظمة".

وأضاف بلير: "الناس يريدون الوصول إلى وضع يكون فيه الشعب المصري قادراً على التعبير عن إرادته في انتخابات حرة ونزيهة، لكني أعتقد أن كلمة السر هي التغيير مع الحرص بسبب الحاجة لضمان أن التغيير يحدث مع الاستقرار والنظام".

وقال "التغيير سيحدث في مصر، لكن يجب أن يكون النوع الصحيح من التغيير وأن يتم مع مراعاة النظام والأمن بحيث لا ينتهي الأمر إلى وضع أسوأ يزعزع استقرار المنطقة".

وفي موازاة ذلك، دعا بلير في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" إلى عدم السماح للانتفاضة في مصر بالإضرار بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، والتي شدد أيضاً على ضرورة تجنيبها الآثار السلبية للجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

تفاصيل ج 3

أكثر...