• • %5نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل نفقات التعليم العالي

%44 نسب استيعابالتعليم العالي لمخرجاتالدبلوم للعام2009-2010

مسقط- انتصار بنت حبيب الشبلية

ثمنت وزيرة التعليم العالي د.راوية البوسعيدية دور القطاع الخاص في التنمية عبر قطاع التعليم، واستثمارة في ايجاد مؤسسات تعليم عال وتوفير منح دراسية. مشيرة معاليها إلى أن ثقافة العطاء أحد المرتكزات الأصيلة في المجتمع العماني المستمدة من بنى القيم الإسلامية والعربية لأخلاقيات التكافل، والتراحم، والتكامل، والتماسك.

كما ناشدت معالي د.راوية البوسعيدية مؤسسات القطاع الخاص بعدم التركيز على التخصص في توظيف حملة الشهادات العليا وذلك لامتلاك الخريجين للمستوى الثقافه الأساسي الذي يحتاجونه وقد اكتسبوه في مراحلهم الدراسية، ويبقى الدور على عاتق مؤسساتهم في تأهيليهم العملي والأخذ بيدهم للأفضل. من جانب آخر أكدت معاليها على وجوب توفير فرص التدريب أثناء الدراسة للطلبة وعلى مؤسسات القطاع الخاص أن تعمل على استيعابهم، والمساهمة في تهيئتهم لانخراطهم في سوق العمل.

مراعاة التخصص

وأوضحت وزيرة التعليم العالي د. راوية البوسعيدية: أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية قائمة بدورها في توفير التعليم العالي لنسبة أكبر من طلبة الدبلوم العام، وفق ما تراه أنه مطلوب في سوق العمل حيث إنها تعمل وبشكل مستمر على تحديث تخصصاتها المدروسة.

ومن جانب آخر أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي بدور وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة في استيعاب مخرجات التعليم العام والعمل على تدريبها وتأهيلها، فيما أوضح بأن قضية التشغيل هي قضية عالمية، ومحلياً لابد أن تتكاتف جهود الحكومة مع القطاع الخاص من أجل المساعدة في تقليصها. وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن يكون القطاع الخاص منافسا في منطقته من حيث يعمل على توفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف.

جاء ذلك في حديثه أثناء اللقاء حول برنامج نجاح التعليم العالي الذي عقد أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان بحضور وزيرة التعليم العالي د.راوية البوسعيدية، ووزير القوى العاملة سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، وعدد من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

تناول اللقاء عرض ثلاث أوراق عمل بدأتها مستشارة وزيرة التعليم العالي للبحث العلمي والدراسات د.هناء بنت محمد آمين، عرضت فيها إحصائيات أوضحت نسب استيعاب التعليم العالي لمخرجات الدبلوم للعام2009-2010 والتي بلغت 44%. كما أوضحت بأن مؤشر التنافسية الدولية للعام (2009-2010) وضع السلطنة في المرتبه الأخيرة بنسبة 25.5% من نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من بين 14 دولة تسايرها في التنمية.

5% يوفرها القطاع الخاص

كما أوضحت د.هناء بأن التوزيع النسبي للطلبة الملتحقين بالتعليم العالي حسب التمويل وفق نتائج العام (2008-2009) أشار إلى أن الحكومة تساهم بنسبة 69%، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 5%، وتأتي نسبة 26% على النفقة الخاصة لطلبة. لذا فإن على القطاع الخاص أن يأخذ دوراً أكبر في المساهمة في تمويل الراغبين في الالتحاق بمؤسسات وبرامج التعليم العالي.

فيما ذكرت بان برنامج مسح خريجي التعليم العالي أوضح بأن توزيع الخريجين للعمل حسب نوع القطاع، جعل القطاع الخاص في صدارة الاستيعاب بنسبة 50% يليه القطاع الحكومي بنسبة 48%، وتبقى نسبة 2% للأعمال الخاصة. سياسات مقترحة

وأشارت د. هناء بأن تقرير تنافسية السلطنة للعام2009 الذي أعده المعهد الدولي للتنمية الإدارية بتكليف من وزارة الاقتصاد الوطني، قدم عددا من السياسات المقترحة إلى متخذي القرار وراسمي السياسات لمرحلة السلطنة التنافسية القادمة، ومنها: إيجاد فرص عمل جديدة عن طريق التعمين وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل بالقطاع الخاص عن طريق توفير الحوافز وزيادة معارض الوظائف، وتعزيز دور المرأة في قوة العمل بتوفير نظم عمل مرنه مثل الدوام الجزئي.

قرار التعليم العالي

عقب ذلك تحدث مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العامله د.يونس الأخزمي عن نسبة التعمين في القطاع الخاص، وقرار وزارة التعليم العالي الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص في تأهيل وتدريب وتوظيف العمانيين. ويركز قرار الوزارة على من يقعون تحت مظلة الضمان الإجتماعي وذوي الحالات الخاصة الذين تم تعريفهم بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية. تتم آلية التنفيذ بأن تتقدم مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في إلحاق المواطن في مرحلة تعليم ما بعد الدبلوم العام بحيث تتكفل بجميع نفقاته التي تتوجه بها إلى وزارة التعليم العالي، بحيث تأخذ مؤسسات القطاع الخاص المنفعة بأن يتم إحتساب الشخص الدارس عن شخصين في نسبة تعمين المؤسسة. وكما أوضح د.يونس الأخزمي بأن هذا المشروع سيساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

برنامج نجاح

قدم بعدها عضو برنامج نجاح انيس بن رضا قمر سلطان، نبذة تعريفية عن برنامج نجاح لدعم التعليم العالي، والذي تعمل وزارة التعليم العالي من خلاله على توفير الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص تعليمية مدفوعة الكلفة لأبناء الأسر من الضمان الإجتماعي. كما أشار إلى توافر بيانات لطلبة بحاجة إلى دعم دعا الحاضرين من ممثلي القطاع الخاص إلى التقدم للأخذ بيدهم والنظر في تقديم العون لهم.

------------------------



أكثر...