الدمام - ش

يتهيأ عدد من المستثمرين والشركات والمؤسسات الاستثمارية الخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستطرح خلال منتدى الأعمال لدول مجلس التعاون وجنوب شرق أوروبا الذي تنظمه الأمانه العامه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 8-10 شهر مارس 2011 في العاصمة الرومانية بوخارست، برعاية فخامة السيد ترايان باسيسكو - رئيس جمهورية رومانيا ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون معالي الأستاذ عبد الرحمن العطية وعدد من أصحاب السعادة و المعالي الوزراء والمهتمين من دول مجلس التعاون الخليجي برومانيا.

ويشارك في المنتدى مسؤولون من الوزارات ذات العلاقة ومن الغرفة التجارية والصناعية. وممثلون من قطاع رجال وسيدات الأعمال والقطاع المالي والوسط الأكاديمي من دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق أوروبا.

ورغم ضعف التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون ورومانيا الذي عزاه الاستاذ عبدالرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعدة اسباب منها انتقال رومانيا في بداية التسعينيات من نظام سوق يعتمد المركزية المطلقة الى نظام السوق الحر مما تطلب وقتاً للتأقلم، وإلى الاستثمارات القادمة من دول المنطقة و التي كانت تتجه بالدرجة الأولى الى دول أوروبا الغربية، وكان عقبها انضمام رومانيا الى الاتحاد الأوروبي الأثر الواضح الذي غير الوضع إلا أن الاقتصاد الروماني أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، ورغم الظروف التي مرت بها المنطقة إلا أن هذا لايمنع من تكثيف الاتصالات بين أصحاب الأعمال من رجال وسيدات الاعمال من أجل اكتشاف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الجانبين.

وقال عبدالرحيم نقي إن كلا من دول مجلس التعاون ورومانيا يمتلكان الكثير من المزايا التي توفر لهما فرصا للاستثمار والتعاون المشترك، بخاصة وان تطوير العلاقات بين الجانبين يعتبر جزءا من تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

ويرى الامين العام للاتحاد أن الملتقى الاقتصادي الخليجي الروماني يشكل أهمية كبيرة في اطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية ورومانيا عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في الجانبين، حيث سيتناول المنتدى العديد من القطاعات الحيوية وذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ومنها قطاع الطاقة لا سيما الطاقة البديلة والمتجددة وقطاعات العلوم والتعليم والاستثمار والبنى الأساسية والبنوك والسياحة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالإضافة الى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد نقي على أن رومانيا تمتلك خبرات مميزة وتوفر فرصاً استثمارية وإمكانيات متعددة في تلك القطاعات لا سيما قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني حيث يمكن للقطاع الخاص الخليجي الاستفادة من الأراضي الواسعة والصالحة للزراعة في اقامة مشروعات انتاج زراعي وحيواني وتأسيس شركات مشتركة للاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى مثل صناعة النفط والغاز وتميزها في جانب التدريب والتأهيل في هذا القطاع، في حين ان رومانيا تبدي رغبة لاستقطاب البنوك والمؤسسات المصرفية الخليجية للاستثمار فيها والاستفادة من خبرتها في القطاع المالي والمصرفي.

واضاف نقي ان انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في يناير 2007 دفعها الى سن تشريعات تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي سواء في الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني الذي يوفر المعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب، وضمانات حرية الوصول إلى الأسواق المحلية، ويسمح للمستثمرين الأجانب المشاركة في عمليات الخصخصة، ولا يوجد حد على المشاركة الأجنبية في الشركات التجارية، ويحق للمستثمرين الأجانب التملك الكلي للشركات، كما عدلت رومانيا نظامها الضريبي لجعله أقرب إلى كل من الاتحاد الأوروبي وتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا المنتدى ضمن برنامج الشراكة بين اتحادغرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ودعماً لتوجيهات حكومات دول المجلس في تحقيق الأمن الغذائي إلى جانب فتح الأسواق أمام المنتجات الخليجية والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى الجانبين.

والجدير بالذكربأن صادرات القطاع الصناعي في رومانيا تمثل حوالي 82 بالمئة من إجمالي الصادرات الرومانية إلى العالم خلال عام 2008، وتمثل نسبة الصادرات الصناعية من الآلات ومعدات النقل 29 بالمئة، وتمثل الصادرات من الملابس والمنسوجات 27.4 بالمئة. كما تبلغ واردات القطاع الصناعي 77.8 بالمئة من إجمالي الواردات الرومانية من العالم، والتي تستخدم كسلع وسيطة في الصناعات الرومانية مثل صناعة (الآلات ومعدات النقل 42 بالمئة، الكيماويات 13.2 بالمئة ). كما أن رومانيا تتمتع بإنتاج كميات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي، وعلاوة على ذلك، فإنها تحتل المركز الخامس على مستوى القارة الأوروبية في إنتاج البوكسايت، والتاسع في إنتاج الألمنيوم.

كما ويمتلك المستثمرون الأجانب ما نسبته 33 % من الاقتصاد الروماني لكن نسبة موظفيهم لا تزيد عن 17 % فقط من إجمالي الموظفين في رومانيا، ويذكر أن الشركات الأجنبية العاملة في رومانيا تدير ما يقارب ثلث رأس المال العامل في كافة الشركات الموجودة في رومانيا والذي تصل قيمته إلى ما يقارب 250 بليون يورو، ويتضح أن إنتاجية الشركات الأجنبية أكبر من إنتاجية الشركات الرومانية.

أكثر...