القدس المحتلة – تل أبيب - علاء المشهراوي – وكالات
لا يزال المشهد المصري يلقي بظلاله على الداخل الإسرائيلي وسط قلق متزايد من جانب تل أبيب وترقب حذر لتطورات الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ أكثر من أسبوع . وقد استبعدت إسرائيل أن تقدم مصر على وقف ضخ الغاز إليها، في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها حاليا، لأن من شأن ذلك أن يسبب لها خسائر مالية طائلة.
ونقل ملحق "ذي ماركر" الاقتصادي التابع لصحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية امس الثلاثاء عن مصادر إسرائيلية مطلعة تقديرها أن "احتمال المس بضخ الغاز المصري لإسرائيل في أعقاب الوضع في مصر ضئيل جدا".
ورأت المصادر أن وقف ضخ الغاز "يعني حدوث مس كبير باتفاق السلام إن لم يكن إلغاؤه، إضافة إلى تكلفة خطوة كهذه وانعكاساتها الصعبة جدا".
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه في حال وقف ضخ الغاز فإن مصر ستتكبد خسائر فورية بقيمة 4 بلايين دولار في السنة من عدم بيع الغاز مباشرة لإسرائيل، ومن تصدير منتجات إلى الولايات المتحدة التي ينص عليها اتفاق التجارة الحرة المشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
وشددت على أن المساعدات الأمريكية لمصر ستتضرر جراء وقف ضخ مصر للغاز لإسرائيل.
وحذرت المصادر الإسرائيلية ذاتها من أن "السلطات المصرية ستكون غير عقلانية لكي توقف تزويد الغاز لإسرائيل، لكن مثلما علمنا الواقع الشرق أوسطي أكثر من مرة فإن انعدام العقلانية ليست صفة نادرة في منطقتنا ولذلك يجب على إسرائيل أن تستعد لإمكانية كهذه".
وأشارت الصحيفة إلى أنه توجد لاتفاقية الغاز ثلاثة إسهامات بالغة الأهمية من ثلاث نواحي، الناحية الأولى هي مساهمة هذه الاتفاقية بالحفاظ على العلاقات المصرية – الإسرائيلية التي "لا تثمن بالذهب"، والناحية الثانية إحداث منافسة في سوق تزويد إسرائيل بالغاز بحيث لا تكون السوق الإسرائيلية متعلقة بمزود واحد حتى لو كان هذا مزود إسرائيل، والثالثة هي "صدقية تزويد الغاز" حيث إن ما بين 40 – 50% من الكهرباء الذي ينتج في إسرائيل مصدره الغاز ولذلك فإن حاجة إسرائيل للتزود بالغاز ملحة جدا.
وكانت صحيفة معاريف قد كشفت عن أن جهات رفيعة المستوى في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي أجرت خلال الأيام الأخيرة سلسلة مكالمات هاتفية مع مدير المخابرات المصرية العامة عمر سليمان، الذي عيّن نائبا للرئيس المصري حسني مبارك.
وأضافت الصحيفة ان المكالمة الهاتفية جاءت على خلفية ضرورة إجراء تنسيق امني جار يخص عدة مسائل منها تهريب "السلاح" عبر الأنفاق على حدود مصر مع قطاع غزة على حد زعم الصحيفة.
ووصفت معاريف المكالمة الهاتفية بأنها كانت طارئة، إذ كان هدفها تنبيه المصريين من مغبة فقدان السيطرة على الأنفاق.

فحوى الاتصالات التي أجراها كيان العدو بعيداً عن الإعلام بشأن مصر
الى ذلك بعثت اسرائيل ببرقيات عاجلة نهاية الأسبوع الفائت إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكدت فيها أن للغرب مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في مصر .
وأفادت صحيفة هاآرتس أن اسرائيل تسعى إلى التوضيح خلال اتصالات أجرتها بعيداً عن وسائل الإعلام أن استقرار نظام الحكم المصري يفيد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها ولذا يجب الحد من الانتقادات العلنية الموجهة إلى الرئيس المصري حسني مبارك وتم توجيه هذه الرسالة بواسطة سفراء اسرائيل المعتمدين في دول العالم، يشار إلى أن الاسرائيليين غير راضين عن الموقفين الأمريكي والأوروبي اعتقادا بأنهم ينجرون وراء الرأي العام ولا يفكرون في مصالحهم الحقيقية.
ورجح موظف اسرائيلي كبير أن الأردن والعربية السعودية يشهدان الرد في دول الغرب والمتمثل بالتخلي عن مبارك محذراً من أن ينطوي هذا التصرف على تداعيات خطيرة للغاية.
من جهتها ألقت الأحداث المتتالية في مصر بظلالها على لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل امس الثلاثاء مع زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني التي عبرت عن خشيتها من أن تستغل إيران حالة عدم الاستقرار الحالية في مصر أو أن تدفع بالتطورات فيها.
وأكدت دوائر ألمانية قريبة من المستشارة الألمانية أن ليفني أكدت خلال لقائها مع ميركل على ضرورة أن يعزز الغرب من العقوبات المفروضة على إيران.
ودعت رئيسة الوزراء السابقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعادة "جو الثقة الذي كان سائدا عامي 2008 و 2009 عندما كانت تتزعم فريق مفاوضات بلادها".
وخلافا لنتنياهو الذي لم يعد يولي أهمية كبيرة للمفاوضات مع الفلسطينيين فإن ليفني تعول على هذه المفاوضات وترى أنها في مصلحة إسرائيل و "ليست معروفا يسديه الإسرائيليون للفلسطينيين أو الأوروبيين".
وأكدت المصادر المطلعة على المباحثات أن ليفني ترى مشكلة في تزايد عدد المستوطنين وتعتقد أن هذا التزايد يجعل الوصول لحل سلمي إشكاليا أكثر.
من جهة اخرى نفى نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة محمود الخزندار، ما يتداول في الشارع الغزاوي عن وجود أزمة طاحنة في المحروقات بالقطاع خلال هذه الأيام .
وأكد الخزندار في تصريح له ، أن قطاع غزة لا يعاني من أزمة في المحروقات، وما يتم تداوله بين المواطنين مجرد تخوف لا أكثر، موضحاً أن القطاع يوجد فيه كميات كبيرة من الوقود المصري والإسرائيلي بكافة مشتقاته ويكفي لفترة طويلة.
واعتبر أن تخوف المواطنين وتخزين الوقود ومشتقاته داخل المنازل ومحطات التعبئة أمر غير مبرر، مؤكداً أنه خلال اليومين المقبلين سيتم ضخ كميات من الوقود اللازمة للقطاع من الجانب المصري، للسيطرة على الوضع في غزة، وعدم تفاقم الأزمة.
وشهدت محطات الوقود في قطاع غزة ، إقبالاً شديداً من المواطنين في ظل التخوفات من وقف تدفقها عبر الأنفاق مع تصاعد التطورات الأمنية الجارية على الساحة المصرية.
ومن جانبها اكدت وزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة أن أسعار السلع والمحروقات في القطاع تشهد ثباتاً واضحاً بعد تبدد المخاوف التي انتابت بعد متابعتهم للأحداث الجارية في المحيط.
وقالت الوزارة :"إنها تتابع شكاوى المواطنين، لافتةً إلى تشكيل لجنة متابعة ميدانية خاصة بالشكاوى والمقترحات التي يقدمها الجمهور، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بأسعار المحروقات التي تحددها الوزارة.
ويعاني قطاع غزة من تداعيات الأحداث بمصر اقتصاديا ويعيش حالة من القلق مع اغلاق وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة منطقة الانفاق على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة وقد أوجد هذا الاجراء حالة من الذعر في صفوف المواطنين وحالة من الاحتكار في صفوف التجار خوفا من نفاد البضائع من الاسواق والتي مصدرها من الجانب المصري وتأتي عبر الانفاق .
وقد شددت حكومة غزة على ضرورة التزام كافة المواطنين والتجار بالتسعيرة الصادرة عن الهيئة العامة للبترول والمحروقات في ظل إغلاق الأنفاق والحدود مع مصر ووقف تدفق الوقود من السولار والبنزين من مصر حيث شوهدت حالات ازدحام شديد في محطات الوقود حتى ساعات متأخرة من الليل .
وأكدت الحكومة في غزة أن الأوضاع في قطاع غزة مستقرة وهادئة وعادية، وتدعو المواطنين لعدم القلق والطمأنينة، وتؤكد أن المواد الغذائية بكافة أنواعها والوقود متوفرة بكميات كافية ومريحة وكبيرة، ولا مجال للخوف في هذا الاتجاه أبدا.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي رفع للأسعار أو احتكار للسلع من قبل التجار؛ وذلك بالاتصال على دائرة حماية المستهلك محذرة من أي محاولات للتلاعب بها وبأنها تتابع عن كثب الحركة التجارية والأسعار، حيث ستلاحق بالقانون المتجاوزين.
وتعاني غزة من ظاهرة البحث عن عمل منذ أن شددت إسرائيل حصارها على الأراضي العام 2007، كما ان البضائع شحيحة في أسواق غزة بسبب القيود التي تفرضها اسرائيل على ما تستطيع غزة ولا تستطيع استيراده، وعبر شبكة الأنفاق يتم نقل جميع أنواع السلع بما في ذلك الوقود وقطع غيار السيارات وأجهزة الحاسوب والملابس.

أكثر...