مسقط - راشد بن أحمد البلوشي

قال مدير عام صندوق تقاعد الخدمة المدنية أحمد بن سالم المحرزي: "إن عدد الموظفين المسجلين في الخدمة المدنية يبلغ 126 ألف موظف خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالتالي هي أكبر شريحة في المجتمع تستفيد من هذه التعديلات".وأضاف: "نحن حريصون على أن نوصل المعلومة الصحيحة إلى المواطن حول هذه المزايا وأن إجمالي معاشات المتقاعدين التي يتم صرفها شهريا تصل إلى 7.800 سبعة ملايين وثمانمائة ألف ريال شهريا". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بصندوق تقاعد الخدمة المدنية صباح أمس بحضور نائب مدير عام العمليات شبيب بن محمد الدرمكي، ومدير دائرة الشؤون القانونية سالم بن علي الغاربي، ومدير دائرة الإعلام والتوعية مصبح بن عبدالله الغساني.

وقال المحرزي: "إن الموظفين الخاضعين للقانون هم الموظفون العُمانيون العاملون بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة.

كما يخضع لهذا القانون العُمانيون العاملون بوحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين تنطبق عليهم شروط الخضوع لنظام مد الحماية التأمينية". وحول لماذا لم تضف بقية البدلات إلى الراتب الأساسي؟ قال: "إن المُتَبَعَ يُحتسب على هذا الأساس فهذه البدلات التي أشرت إليها غير ثابتة وذلك بحسب طبيعة عمل الموظف". وأكد المحرزي أن نسبة الاستقطاع الجديدة لا تمثل شيئا مقابل ما تسهم فيه الحكومة أو جهة العمل.

وبشأن مقدرة صندوق التقاعد على دفع استحقاقات الموظفين الراغبين للإحالة إلى التقاعد قال مدير عام صندوق التقاعد: "نتوقع أن يستفيد الكثيرون من هذه المزايا الجديدة وبخاصة الذين أكملوا العشرين سنة والراغبين في الالتحاق بالأعمال الخاصة، ومدى قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه هؤلاء، وأُحب أن أُطمئن الجميع بأن العمود الفقري لإيرادات الصندوق هي الاشتراكات التي تحصل من الموظف ومن الحكومة بالإضافة إلى عوائد الاستثمار وهي رافد آخر، والحمد لله التدفقات النقدية للصندوق صحية وجيدة وعلى ضوء هذه التدفقات المالية للصندوق صدرت هذه التعديلات ولا توجد أي مشكلة في تغطية أي التزامات على الصندوق سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل".

وحول ما إذا كانت هذه المزايا تشمل المتقاعدين السابقين، قال المحرزي: "إن القرار الصادر في هذا الشأن كان صريحا وواضحا ينص على تطبيق الحالات الجديدة ولا تطبق على حالات انتهاء الخدمة السابقة".

وحول أهم التعديلات قال نائب مدير عام العمليات شبيب بن محمد الدرمكي: "إن أهم التعديلات، الراتب الذي يدخل في حساب المستحقات التقاعدية والتي تحسب عليه الاشتراكات، ففي الوضع السابق كانت نسبة الاشتراكات من الراتب الأساسي فقط 6% وكانت مساهمة الحكومة 15.4%، أما الآن في المزايا الجديدة فأصبحت مساهمة الموظف من الاشتراكات 8% من الراتب الأساسي و75% من بدلات السكن والكهرباء والماء ومساهمة الحكومة 16.7%. وكان إجمالي الاشتراكات في السابق 21.4% وأصبحت الآن 24.7 %.

من جهة اخرى امتنع مجموعة من المعلمين في عدد من مدارس السلطنة عن تادية عملهم الوظيفي مطالبين مراجعة قانون التقاعد الجديد فيما يخص الخصومات التقاعديه بالاضافة الى زيادة رواتبهم ومطالب عديدة تتعلق بالعمل التربوي

تفاصيل ص 8و9

أكثر...