تونس - د ب أ
أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد فرحات الراجحي، الليلة قبل الفائتة إيقاف وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم وعزل 42 من المسؤولين الأمنيين الكبار في الوزارة غداة مداهمة مئات من "المجرمين" ورجال الأمن "المسلحين" المنشقين لمكتبه أول أمس الاثنين بمقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس.
وكشف الراجحي، 59 عاما، الذي كان يتحدث عبر تليفزيون "حنبعل" التونسي الخاص أن ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف فرد ما بين مجرمين وأمنيين مسلحين قال إنهم كانوا مخمورين وتحت تأثير المخدرات اقتحموا مكتبه عندما كان مجتمعا مع الجنرال رشيد عمار قائد أركان جيش البر التونسي.
وأضاف: "لولا تدخل فرق مكافحة الإرهاب لقتلونا أنا والجنرال عمار... لقد هربنا بمعجزة".
ولفت الوزير إلى أن مدير الأمن، الذي تم عزله أمس الاول الثلاثاء، لم يوقف أيا من المهاجمين وأنه سمح لهم جميعا بمغادرة الوزارة بعد مداهمتهم لمقرها، منددا بما أسماه بـ"تواطؤ صارخ داخل الأجهزة الأمنية".
ووصف الوزير ما حدث بأنه "مؤامرة على أمن الدولة" ولم يستبعد أن يكون هؤلاء تلقوا تعليمات من رفيق بلحاج قاسم (62 عاما) وزير الداخلية في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. ولفت أن المهاجمين انتشروا أمس الاول الثلاثاء بكامل أنحاء البلاد لبث "البلبلة والرعب في صفوف المواطنين".
ووعد الوزير بإنهاء حالة الانفلات الأمني التي تعيشها تونس منذ أول أمس الاثنين خلال الساعات القادمة مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين وزارتي الداخلية والدفاع لإنهاء الانفلات.
وأعلنت الداخلية التونسية في وقت سابق أمس الثلاثاء عزل مديري 11 جهازا أمنيا هي "الإدارة العامة للأمن الوطني" و"الإدارة العامة للأمن العمومي" و"الإدارة العامة للمصالح المختصة" و"الإدارة العامة للمصالح الفنية" و"الإدارة العامة لوحدات التدخل" و"الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية" و"التفقدية العامة للأمن الوطني" و"الإدارة العامة للتكوين" و"إدارة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي" و"تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح" و"الإدارة المركزية للعمليات".
يذكر أن الحكومة التونسية الانتقالية عينت يوم 27 يناير الفائت فرحات الراجحي، الذي يعمل قاضيا منذ 36 عاما، وزيرا للداخلية خلفا لأحمد فريعه الذي عينه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزيرا للداخلية يوم 12 يناير وزيرا للداخلية خلفا لرفيق بلحاج قاسم الذي تسلم حقيبة الداخلية منذ العام 2004.
وطالب وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس الاول الثلاثاء في ختام زيارة إلى تونس بإصلاح جهاز الأمن التونسي. وقال الوفد في بيان صحفي: "القطاع الرئيسي الذي يستوجب بإلحاح الإصلاح هو الأجهزة الأمنية، التي يجب أن تبدأ العمل من أجل الشعب وليس ضده".

أكثر...