واشنطن – جوليا بريستون – الشبيبة
كان نحو 11.2 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة عام 2010، وهو رقم لم يتغير عن العام السابق له، بحسب تقرير نشره يوم أمس الأول الثلاثاء مركز بيو هسبانيك، وهو منظمة بحثية غير حزبية في واشنطن.
ورغم استمرار ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل بين العمال الأمريكيين وعمليات الترحيل القياسية التي قامت بها إدارة الرئيس أوباما والجهود الكبيرة التي قامت بها الولايات في حملاتها على المهاجرين غير الشرعيين، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين في القوة العاملة – نحو ثمانية ملايين – ظل أيضا بلا تغير، كما وجد تقرير مركز بيو. وقد كان هؤلاء العمال يمثلون نسبة حوالي 5% من إجمالي القوة العاملة في الولايات المتحدة.
وقد استقر عدد السكان من المهاجرين غير الشرعيين بعد أن كان قد وصل إلى ذروته عام 2007 حيث بلغ 12 مليونا، ثم انخفضا انخفاضا حادا مدى عامين بعد ذلك ليصل إلى 11.1 مليونا عام 2009، بحسب التقرير الذي يرتكز على البيانات الإحصائية. وقد حدثت هذه الانخفاضات في الأساس لأن أعدادا أقل من المهاجرين من المكسيك ووسط آمريكا هم الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة، كما خلص مركز بيو.
ولم يجد التقرير دليلا على وجود هجرة جماعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى خارج الولايات المتحدة. وبصفة خاصة لا توجد أي إشارة على أن المكسيكيين، الذين يمثلون أكبر مجموعة – 58% - من المهاجرين غير الشرعيين، يغادرون الولايات المتحدة بأعداد أكبر.
ويشير تقرير مركز بيو إلى أن الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين تربك جهود إنفاذ القانون التي تبذلها إدارة الرئيس أوباما كما تربك أيضا سلسلة من التدابير التي قامت بها المجالس التشريعية في الولايات لشن حملة محليا على الهجرة غير الشرعية. وقد قامت سلطات الهجرة الفيدرالية بترحيل نحو 400000 مهاجرا في كل عام من العامين الفائتين، وهي أكبر أعداد في تاريخ البلاد، بحسب المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي. قال جيفري باسيل، الديموجرافي المشارك في إعداد تقرير بيو: "إننا لا نرى أي مؤشرات على إن إنفاذ القانون يدفع الناس إلى مغادرة الولايات المتحدة."
ويبدو أن نتائج التقرير قد جلبت أخبارا سيئة للمجموعات المناصرة لاستراتيجية تسمى الاستنزاف من خلال الإنفاذ، والتي أخذت إلهاما من كثير من التدابير الشديدة التي اتخذتها الولايات والتي منها قانون سنته أريزونا العام الفائت تسبب في إحداث ضجة. وبحسب المناصرين لهذه الاستراتيجية، فإن هذه القوانين تم تصميمها لجعل الحياة أصعب على المهاجرين غير الشرعيين لدرجة تجعلهم يختارون العودة إلى أوطانهم. ورغم أن المحاكم الفيدرالية قامت بتعطيل كثير من قوانين ولاية أريزونا، فإن ولايات أخرى، منها جورجيا وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية، قد تبنت أيضا قوانين مشددة في السنوات الأخيرة.
ولكن بعض المناصرين لهذه الاستراتيجية قالوا إن قرار إدارة الرئيس أوباما بإنهاء التدفقات رفيعة المستوى إلى القوى العاملة ربما تكون قد أسهمت في بقاء الهجرة غير الشرعية هنا. "يمكن أن يكون إنفاذ الإبعاد عن موقع العمل هو الذي يجعل هناك جذبا أكبر للمهاجرين غير الشرعيين، حيث إنهم لا يشعرون بأنهم مهددون في العمل"، كما قالت جيسيكا فوجان، مديرة دراسات السياسة في مركز دراسات الهجرة، وهو مركز يسعى لتقليص المهاجرين إلى الولايات المتحدة.
وقد وجد تقرير مركز بيو أن نحو 350000 طفلا قد ولدوا عام 2009 لأسر بها على الأقل أحد الوالدين مهاجر غير شرعي، وهو رقم لم يتغير أيضا عن العام السابق، ويمثل نحو 8% من كل المواليد.
وقد أعلن المشرعون المحافظون في الكونجرس وفي المجالس التشريعية في الولايات عن مبادرات لإلغاء المواطنة الأمريكية التلقائية للأطفال المولودين هنا لمهاجرين غير شرعيين. ويجادلون بأن حق المواطنة المكتسب بسبب المولد، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، يشجع المهاجرين غير الشرعيين على التسلل إلى الولايات المتحدة لولادة الأطفال هنا من أجل الحصول على الجنسية الأمريكية لهم.
وجد تقرير بيو أن نحو ثلثي آباء وأمهات الأطفال المولودين حديثا من المهاجرين غير الشرعيين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات على الأقل.

نيويورك تايمز

أكثر...