لندن- يو بي آي
كشفت وثائق دبلوماسية سرية سُرّبت إلى موقع ويكيليكس أن السلطات البريطانية رفضت إغلاق مؤسسة خيرية تدعي الولايات المتحدة أنها تموّل حركة حماس. ونقلت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية يوم أمس الجمعة عن الوثائق إن مسؤولي وزارة الخزانة (المالية) البريطانية خططوا لاستهداف ممولي تنظيم القاعدة، وسط قلق أمريكي متزايد من غياب التدخل البريطاني.
وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين أثاروا منذ سنوات عديدة قلقهم بشأن المؤسسة الخيرية الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال) المتهمة بمساعدة حركة حماس، والتي وضعتها الولايات المتحدة على اللائحة السوداء منذ العام 2003.
وذكرت الصحيفة أن السلطات البريطانية أجرت سلسلة من التحقيقات خلصت إلى أن انتربال لم تفعل شيئاً غير قانوني، فيما نفت الجمعية الخيرية باستمرار أي صلة لها بالأنشطة الإرهابية.
ونسبت إلى برقية دبلوماسية أمريكية القول "واصلنا الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر عدوانية اتجاه انتربال، التي تعد مصدراً مهماً من مصادر تمويل حماس، ويتعين على الحكومة الأمريكية توضيح هذا الجانب للحكومة البريطانية كي تتخذ إجراءً حيالها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت من الولايات المتحدة المزيد من الأدلة، وعرضت الأخيرة معلومات استخباراتية لم تعتبرها الأولى دليلاً يمكن استخدامه قانونياً لإغلاق انتربال.
وعلى صعيد متصل؛ كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية سرية حصل عليها موقع ويكيليكس أن إرهابيين يخططون لاستخدام لعب الأطفال مثل دمى الدببة لتهريب القنابل داخلها إلى الطائرات وتفجيرها. وقالت صحيفة ديلي تليجراف الصادرة نقلاً عن الوثائق إن موظفي أمن المطارات تلقوا تعليمات تطلب منهم تفتيش لعب الأطفال، بعد أن خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الإرهابيين كانوا يخططون لملء هذه الدمى بمواد كيميائية متفجرة.
وأضافت أن الكشف عن هذا التهديد تم خلال اجتماع عقد في أسبانيا بين جانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية ونظرائها الأوروبيين في يناير 2010، وأجمع خلاله الوزراء على أن الطائرات ما تزال تشكل الهدف الأول لتنظيم القاعدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، ووفقاً لبرقية دبلوماسية أمريكية، أشار إلى إمكانية استخدام الإرهابيين مواد الأطفال لإدخال قنابل إلى الطائرات، وأعرب عن قلقه أيضاً إزاء عدم وجود ضوابط أمنية على ركاب الترانزيت في دول لاتحاد الأوروبي، حيث يتمكن هؤلاء من الالتقاء بالناس وشراء الأشياء في المطارات والقيام بأشياء أخرى من دون اعتراض.
وقالت إن اجتماع أسبانيا أبرز أيضاً التوترات بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول اخفاقات المخابرات في قضية فاروق عبدالمطلب النيجيري الذي حاول تفجير طائرة متجهة إلى ديترويت يوم عيد الميلاد عام 2009.
وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية البريطاني وقتها، ألن جونسون، ووفقاً للبرقية الدبلوماسية، أبلغ الوزيرة نابوليتانو أن الولايات المتحدة كان من المفترض أن تضع عبد المطلب على لائحة المراقبة بعد أن حذّر والده وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بأن ابنه تبنى وجهات نظر متطرفة".
كما كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية سرية حصل عليها موقع ويكيليكس أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت وزارة الخزانة (المالية) البريطانية بعرقلة محاولات إغلاق مصادر تمويل الإرهاب في المملكة المتحدة، والاهتمام فقط بحماية مصالح المصارف.
وكانت صحيفة ديلي تليجراف الصادرة أمس الأول الخميس قد نقلت عن الوثائق أن المسؤولين الأمريكيين شككوا أيضاً في استعداد الحكومة البريطانية السابقة لمنع محاولات إيران لامتلاك أسلحة نووية أثناء خلاف دبلوماسي استمر وراء الكواليس لمدة عامين.
وحمّل المسؤولون الانقسام الواضح بين رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون ووزير الخزانة في حكومته وقتها ألستير دارلينج مسؤولية ما اعتقدوا أنه التأخير في إغلاق المصارف الإيرانية، رغم التحذيرات من أن لندن أصبحت المركز المالي الرئيسي لنظام طهران.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الحكومة البريطانية كانوا حذرين من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد المصارف الإيرانية، بسبب الجدل الدائر حول صلاحياتها.
وأضافت أن برقية دبلوماسية أرسلتها السفارة الأمريكية في لندن إلى واشنطن ذكرت أن براون "أيد بقوة اتخاذ إجراء صارم ضد إيران، وكان حريصاً على وضع المصارف الإيرانية، ومن بينها مصرف صادرات ومصرف ميلات، على اللائحة السوداء".
وقالت الصحيفة إن ريتشارد لو بارون نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في لندن أوصى إدارة الرئيس السابق جورج بوش في برقية أرسلها إلى واشنطن في نوفمبر 2007 بحث بريطانيا على تطبيق القوانين القائمة بشأن تمويل الإرهاب من أجل تجميد أصول المصارف الإيرانية، لكن وزير الخزانة وقتها أبدى قلقه من احتمال أن تؤثر مثل هذه الخطوة على المملكة المتحدة ومصارفها أكثر من إيران.
وأضافت أن لو بارون كتب في برقيته "هناك انقسام واضح في تفكير الحكومة البريطانية، فرئيس الوزراء ووزارة الخارجية يدعمان اتخاذ موقف قوي ضد إيران، في حين تحمي وزارة الخزانة موقف لندن المالي والإطار القانوني.
ونقلت عن برقية دبلوماسية أخرى أن الولايات المتحدة أعربت مرة أخرى في مارس 2009 عن إحباطها من موقف بريطانيا الحذر نحو تجميد أصول المصارف الإيرانية، واعتبرت أنها في هذا الموقف تجسد مثالاً سيئاً لدول الخليج بعدم إغلاق المصارف الإيرانية في لندن.

أكثر...