* بقلم : سالم بن نصير الحضرمي

تعتبر خطة التعمين من المؤشرات المهمة التي تستند إليها وزارة القوى العاملة سنوياً لمعرفة الحاجة الفعلية من القوى العاملة الوطنية في منشآت وشركات القطاع الخاص، بمختلف مستوياتها وأنشطتها التي تمارسها، ولقد حرص المشرِّع العماني في قانون العمل العماني في نظرة بعيدة وواعية في تقديم إخطارات سوق العمل بصفة دورية ومنتظمة وذلك لعدة اعتبارات منها التقديرات الأولية لحاجة سوق العمل من المواطنين وخاصة المؤهلين مهنياً وكذلك التنبؤات المبدئية لحاجة سوق العمل، فلقد كانت خطة التعمين هي أحد إخطارات سوق العمل لتقديرات وتنبؤات حاجة سوق العمل، إذا ما عرفنا بأن هناك إمكانية التحكم في الداخلين الجدد للتعليم العالي وذلك في إيجاد فرص تعليم جديدة يحتاج لها سوق العمل ربما أكثر من فرص أخرى لا يحتاج لها سوق العمل حالياً.

ولا نعتقد بأن خطة التعمين هي مجرد تحصيل حاصل للحصول على قوى عاملة وافدة فقط ولكن تعتبر الخطة هي مؤشر حقيقي لما يحتاجه صاحب العمل من القوى العاملة الوطنية عن طريق تحقيق نسب التعمين المقررة قانوناً أو إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة.

ولقد أشدنا كثيراً بالتجاوب الكبير من عدد من منشآت القطاع الخاص عندما بدأت في وضع خطة التعمين واتباع الأسس التي تبنى عليها الخطة، وتجد البعض الآخر ينظر إلى جميع الأقسام التي بالمنشأة ويحاول بأن تشمل فرص العمل الشاغرة في جميع الأقسام، ليس ذلك فحسب بل في جميع المستويات المهنية تبدأ من أعلى الهرم وهي الوظائف الإشرافية ثم يتدرج إلى باقي المستويات المهنية، ولكن في المقابل هناك فئة تنظر إلى خطة التعمين على انها مجرد تحصيل حاصل، وتجده يتردد في تعديل الخطة في العديد من المرات بما يسهل في الحصول على قوى عاملة وافدة.

كما أن الوزارة حرصت على تقديم خطة التعمين في بنك فرص العمل والذي بدوره يخدم أطراف الإنتاج، ويستطيع كل من الباحث عن العمل وكذلك صاحب العمل معرفة محتويات بنك فرص العمل والذي هو مليء بفرص العمل الشاغرة في جميع المستويات المهنية، ويعتبر بحد ذاته حافزا لهما، ولا يفوتنا بأن نقول كلمة شكر للمنشآت التي تواظب على تقديم الخطة في موعدها وكذلك متابعة الخطة بين الحين والآخر.

مدير عام التشغيل

أكثر...