مسقط - ش

التقنية ومراكز التدريب المهني ونظم التدريب المقترن بالتشغيل إضافة إلى الفرص الرحبة التي يقدمها برنامج سند وتشجيع المبادرات الفردية للعمل الحر.

وكان ذلك الجهد الحثيث من أولويات وزارة القوى العاملة لإعداد القوى العاملة الوطنية وإكسابها الخبرة والكفاءة والمؤهل لتحقيق التطلعات للتشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية لتساهم في أنشطة الاقتصاد الوطني وتطوير أداء قطاعيه الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة والتعاون فيما بينها للمساهمة في جهود التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من المشاركة بجهودهم في تنمية وطنهم.

وخلال تنفيذ سبع خطط تنموية تم إرساء البنى الأساسية للمجتمع العماني من مدارس ومعاهد تعليمية ومراكز للتدريب ومستشفيات ووحدات صحية ومشروعات للمياه والكهرباء وإنشاء الطرق الحديثة والموانئ والمطارات وغيرها من المشروعات الأساسية؛ إلى جانب توفير هياكل العمل المؤسسي بإنشاء الوزارات والوحدات والهيئات الحكومية وتنظيم وتطوير عملها بسن التشريعات وتوفير المقومات لتطبيقها من أجل النهوض بالمجتمع وتنمية القطاعات الاقتصادية وتعزيز المقومات لتوفير قطاع خاص قادر على المساهمة في جهود التنمية بإنشاء المشروعات الإنتاجية والخدمية وإدارتها لتعزيز قدرات الوطن التنموية ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفي جميع المحافظات والمناطق بالسلطنة.

وتنفيذاً لتوصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية، وفي إطار التعاون الذي تحقق مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطط القطاعية المشتركة للتعمين والإحلال لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية مع الأخذ في الاعتبار تشجيع استقرارها في المهن والأعمال التي يتم تعيينها للعمل فيها بالمنشآت والشركات الخاصة فقد قامت وزارة القوى العاملة خلال هذه المرحلة بتحقيق الآتي في مجال التشغيل باستكمال إنشاء سجل القوى العاملة الوطنية ليشمل العاملين العمانيين بالقطاعين الحكومي والخاص إلى جانب تسجيل الباحثين عن عمل والداخلين منهم إلى سوق العمل لأول مرة الذين لا يجوز تشغيلهم إلا بعد التسجيل في سجل القوى العاملة الوطنية، حيث عملت الوزارة على توفير التجهيزات والمتطلبات لتمكين المواطنين من إتمام عملية تسجيلهم من خلال المديريات والمكاتب التابعة لوزارة القوى العاملة بالمحافظات والمناطق. وتم منذ بداية العام 2002م تنظيم عملية التشغيل للباحثين عن عمل بتطوير مساراتها الأربعة وهي: باحثون جدد عن عمل (مؤهلون مهنياً): يتم تحويلهم لإشغال فرص العمل المتوفرة في المنشآت الخاصة.

وباحثون جدد عن عمل (غير مؤهلين مهنياً): يتم توفير التدريب المقترن بالتشغيل لهم مع تحمل الحكومة لكامل النفقات المالية المترتبة على تنفيذ البرنامج التدريبي بما يحقق للباحثين عن عمل اكتساب مهارات مهنية تؤهلهم لإشغال فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.

وباحثون عن عمل سبق لهم العمل منهم: وباحثون عن عمل (مهنيون وحرفيون وذوو مبادرات فردية): وهؤلاء يتم تحويلهم إلى مكاتب برنامج سند للاستفادة من الفرص التي يوفرها لهم للعمل في أعمال حرة ضمن الولايات حيث مكان إقامتهم.

وبذلك تكون الوزارة قد ساهمت بتوفير فرص التدريب والعمل للباحثين عنه من المواطنين وتوفير خدمات تسجيل وتشغيل الباحثين عن عمل بمديريات القوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق وتحقيق الربط الآلي فيما بينها حول الباحثين عن عمل وفرص التدريب والتشغيل المتوفرة ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في زيادة الثقة بخدمات التشغيل وعملت الوزارة على تطوير خدمات التشغيل بهدف توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين وشمل ذلك الإجراءات التالية:

* تسهيل الإجراءات وتطوير العمل بالمديريات العامة للقوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق.

* توفير التجهيزات الفنية اللازمة لتعميم استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات.

* إنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير المعلومات حول فرص العمل الشاغرة.

* توفير المتطلبات الفنية والإدارية لتمكين الشركات والمنشآت من مقابلة الأشخاص المرشحين للعمل أو للتدريب قبل توقيع العقود.

* إنشاء مكاتب عمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

* توفير خدمات التوجيه المهني للباحثين عن عمل بهدف مساعدتهم في اختيار المهنة التي تناسب قدراتهم وميولهم.

* إنشاء موقع للوزارة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

ما تقدم جاء ملخصا للعمل الحثيث لوزارة القوى العاملة فضلا عن العديد من الإجراءات الأخرى الهادفة إلى تشغيل القوى العاملة الوطنية.

ومن المتوقع أن تشهد سوق العمل نشاطا مضافا يتطلب المزيد من القوى العاملة، ومن هذا المنطلق يتعين على منشآت وشركات القطاع الخاص أن تراعي ما يلي: 1 ـ إن توفير فرص العمل يعتمد على مبادرات القطاع الخاص سواء في تنفيذ برامج التعمين والإحلال أو في توسيع فرص العمل من خلال توسيع نشاط المنشأة أو إنشاء مشاريع جديدة.

2 ـ ان الأولوية في التشغيل يجب أن تكون للقوى العاملة الوطنية، وأن ذلك يسير ويتحقق من خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة. وأن تهيئة برامج للتدريب للقوى العاملة الوطنية وإنصاف المواطن الموظف أو العامل بالأجر والرعاية سيمكن المنشأة من المساهمة في الاعتماد على القوى العاملة الوطنية ويقلص استقدام القوى العاملة الوافدة.

3 ـ التطبيق الدقيق لقانون العمل العماني عند الحاجة للاستقدام أن تكون الحاجة فعلية بعد استنفاد إمكانية وجود بديل عن القوى العاملة الوطنية للمهن أو الوظائف المطلوبة خبرة وعددا. كما يجب الالتزام بما نص عليه قانون العمل بإعادة العامل المنتهي عقد عمله والإيفاء بكامل حقوقه وإعادته إلى وطنه.

4 ـ أن التعاون بين القطاع الخاص ووزارة القوى العاملة يمكن أن يؤدي إلى تشغيل كامل القوى العاملة الوطنية، وأن توفر المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وإبقاء سوق العمل متوازنة مهمة تعني القطاع الخاص بقدر ما تعني وزارة القوى العاملة.

أكثر...