تونس – يو بي اي
كشف وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التونسية المؤقتة فرحات الراجحي، النقاب عن أن عدد أفراد قوات الأمن التونسية (شرطة وأمن درك) "لا يتجاوز أبدا الـ50 ألف فرد"، وذلك خلافا لما كانت المنظمات الحقوقية تردده.
وقال في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية "نسمة تي في" في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول الجمعة،"كنت أعتقد أن عدد أفراد الأمن التونسي كبير جدا، وطلبت من المعنيين مدي بالرقم الصحيح، فكانت المفاجأة حيث وجدت هذا العدد في حدود 49 ألفا وبضع مئات فقط، وأتحدى منذ اليوم أيا كان يقول عكس ذلك".
وتولى الراجحي وهو قاض مستقل، وزارة الداخلية في السابع والعشرين من الشهر الفائت، وقد اتخذ سلسلة من الإجراءات الفورية منها، إحالة نحو 27 من كبار المسؤولين الأمنيين الى التقاعد المبكر، بالإضافة إلى تعيين الجنرال في جيش البر اللواء أحمد شابير مديرا عاما للأمن الوطني.
وهذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن عدد أفراد الأمن التونسي الذي كانت المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية تهوله وتضخمه، حيث كانت تقول إنه في حدود 150 ألف شخص.
وكانت المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية، ومعها وسائل الإعلام الأجنبية لا تتردد في وصف تونس على ضوء ذلك الرقم بأنها "دولة بوليسية".
من جهة اخرى أكد الراجحي مقتل شخصين حرقا داخل زنزانة احد مراكز الشرطة في مدينة سيدي بوزيد جنوب تونس العاصمة.
وقال انها "جريمة غامضة، فقد كان الشخصان لوحدهما داخل زنزانة مركز الشرطة" من دون ان يستبعد أن يكون أعوان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي وراءها، مشيرا إلى أن تحقيقا فُتح لمعرفة ملابساتها.
وكان ضابط أمن يعمل في مدينة سيدي بوزيد قد كشف في اتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال ساعة متأخرة من مساء أمس، أن شخصين لقيا حتفهما حرقا داخل سجن بأحد مراكز الشرطة وسط مدينة سيدي بوزيد التونسية.
وقال إن سجينين داخل أحد مراكز الشرطة "عمدا إلى اضرام النار في جسدهما احتجاجا على احتجازهما، حيث فارقا الحياة حرقا داخل زنزانتهما".
غير أن الناشط الحقوقي سليمان رويسي الذي كشف ليونايتد برس أنترناشونال أن الشخصين المذكورين هما عادل همامي ومحمد بكاري، اتهم أعوان الأمن العاملين في مركز الشرطة المذكور بتعمد حرقهما.
وكانت الجريمة أثارت سكان مدينة سيدي بوزيد حيث خرجوا في مظاهرة استمرت حتى فجر اليوم، تخللتها أعمال عنف حيث تم حرق مركز الشرطة المذكور إلى جانب إضرام النار في سيارة تابعة للشرطة.
وتعتبر سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كم جنوب تونس العاصمة، مهد الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها تونس، والتي انتهت بفرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الفائت.
وبدأت تلك الاحتجاجات في السابع عشر من شهر ديسمبر الفائت في أعقاب إقدام الشاب محمد البوعزيزي على محاولة الانتحار حرقا احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي ظاهرة البحث عن عمل.
وسرعان ما امتدت تلك الاحتجاجات لتشمل غالبية مدن المحافظات التونسية، وتحولت في أحيان كثيرة إلى اشتباكات عنيفة، إذ استخدم خلالها عناصر الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط سقوط 219 قتيلا و510 جرحى، بحسب حصيلة أعلنتها قبل ثلاثة أيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

أكثر...