الهنائي يصدر قرارا بتشكيل دوائر قضائية ل4

    • الهنائي يصدر قرارا بتشكيل دوائر قضائية ل

      مسقط - ش

      أصدر وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي قرارا وزاريا بتخصيص ست دوائر قضائية جديدة تختص بالنظر في قضايا الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث وذلك في ست محاكم ابتدائية في كل من السيب والرستاق والبريمي وصور والمضيبي ومسندم.

      وحدد القرار نطاق اختصاص هذه الدوائر لتغطي أربعا وعشرين ولاية ونيابة حيث تتولى الدائرة الواحدة النظر في القضايا المرفوعة إليها من ولاية المقر والولايات المجاورة التي نص عليها القرار والتي تتراوح ما بين ولايتين وست ولايات وفقا للكثافة السكانية إلى جانب ما دلت عليه الإحصائيات التي رصدتها وزارة العدل والخاصة بالجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث في هذه المناطق .

      فقد حدد القرار نطاق اختصاص دائرة الأحداث الابتدائية بمحكمة السيب لتشمل ولايتي السيب وبدبد وتتولى دائرة الأحداث الابتدائية بمحكمة الرستاق النظر في قضايا الأحداث في ولايات الرستاق وبركاء والمصنعة ونخل والعوابي ووادي المعاول .

      ويشمل نطاق اختصاص دائرة الأحداث الابتدائية بمحكمة البريمي ولايات البريمي ومحضة والسنينة , أما دائرة الأحداث الابتدائية بمحكمة صور فيشمل نطاق اختصاصها ولايات صور وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي ومصيرة .

      وتتولى دائرة الأحداث الابتدائية بالمضيبي النظر في قضايا الأحداث في كل من المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو فيما يمتد نطاق اختصاص دائرة الأحداث الابتدائية بمسندم ليشمل خصب وبخا ومدحا ودبا .

      الجدير ذكره أن القرار الخاص بتشكيل هذه الدوائر الخاصة للنظر في قضايا الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث جاء استنادا لقانوني السلطة القضائية و مساءلة الأحداث .

      كما ينسجم القرار مع الجهود التي تبذلها وزارة العدل في الانتقال بالقضاء العماني إلى مرحلة جديدة طابعها التخصص بحيث تتحدد مهمات الدوائر القضائية للنظر في قضايا معينة تتيح للقاضي الإحاطة الأشمل بأبعاد القضايا وتيسر في ذات الوقت للمتقاضين من المواطنين والمقيمين التوجه لدوائر قضائية معينة في رفع القضايا إليها .

      وتتكامل في المحاكم العمانية حاليا العديد من الدوائر القضائية المتخصصة كدوائر النظر في قضايا الإيجارات والدوائر المرورية الخاصة بقضايا الحوادث ودوائر الإتجار بالبشر والخاصة بالنظر في جرائم الإتجار بالبشرفضلا عن بقية الدوائر المعروفة مثل الدوائر المدنية والتجارية والشرعية .

      وقد وفرت مجمعات المحاكم المنتشرة في الحواضر الرئيسية بيئة قضائية صحيحة تجتمع فيها كافة هده الدوائر تحت سقف واحد إلى جانب بقية المرافق المكملة من دوائر التنفيذ للأحكام ودوائر الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة ودوائر التركات وأموال الأيتام .

      أكثر...

      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية