بانكوك - د.ب.أ
وافقت الحكومة التايلاندية يوم أمس الثلاثاء على فرض قانون أمني صارم في أجزاء من العاصمة بانكوك للتعامل بصورة أفضل مع سلسلة من الاحتجاجات المناوئة للحكومة والمقرر تنظيمها هذا الشهر. ومن المقرر فرض قانون الأمن الداخلي، الذي يمكن الشرطة من حظر المظاهرات التي تعرقل حركة المرور في الأماكن العامة، في منطقة تضم سبع مدن، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 23 من فبراير الجاري.
وطلبت الشرطة فرض القانون لتسهيل التعامل مع حركة "تحالف الشعب من أجل الديمقراطية" القومية المتشددة التي تنظم احتجاجات أمام مقر الحكومة منذ 25 يناير الماضي. وهددت الحركة التي يعرف القائمون عليها أيضا باسم أصحاب "القمصان الصفراء" نسبة لزيهم المفضل، بتنظيم مظاهرة حاشدة يوم بعد غد الجمعة احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع نزاع حول الحدود مع كمبوديا.
وتريد الحركة القومية المتشددة استقالة رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسيت فيجاجيفا لعجزه عن استعادة أرض مجاورة لمعبد بريه فيهير على الحدود بين تايلاند وكمبوديا.
ورغم أن الحركة كانت مؤيدة من قبل للديمقراطيين الذين يقودون الحكومة الائتلافية الحالية، إلا أنها انقلبت الآن على أبهيسيت. كما هددت حركة "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية"، والتي تدعى أيضا أصحاب "القمصان الحمراء"، بالاحتجاج يومي 13 و19 فبراير ضد الإجراءات الصارمة التي اتخذها أبهيسيت ضد حركتهم العام الماضي.
نظمت حركة "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية" احتجاجات في بانكوك في الفترة بين مارس ومايو الماضيين، مما أدى إلى نشوب معارك في الشوارع أودت بحياة ما يربو على 90 شخصا.

أكثر...