كوالالمبور- رويترز

قال البنك المركزي الماليزي إن المؤسسات المصرفية الإسلامية الماليزية التي تعمل كوحدات تابعة أو فروع لبنوك تقليدية عليها الالتزام بالإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالسرية وفصل الأموال لضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وجاء التحرك كرد فعل لقرار مصرف قطر المركزي اغلاق العمليات الاسلامية للبنوك التقليدية وسط مخاوف من تداخل النشاطين في خطوة قال بعض الخبراء إنها قد تدفع جهات تنظيمية أخرى لاتخاذ اجراءات مماثلة.

وقال البنك المركزي الماليزي في بيان رداً على استفسار من رويترز عما إذا كان سيتخذ اجراء مماثلا "بنك نيجارا ماليزيا يتيح مرونة للقطاع المالي الإسلامي في القرارات المتعلقة بالاتجاه الاستراتيجي لأنشطة كل مؤسسة على حدة."

وأضاف "إلى جانب ذلك فإن جميع المؤسسات المصرفية التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية يحكمها اطار شرعي قوي وهو ما يضمن نزاهة عملياتها المصرفية الإسلامية."

أكثر...