اتهم «الإسكان» بالكيل بمكيالين... على إثر ما يجري لـ «القرى الأربع»
فيروز يطالب بضمانات موثقة لذوي الطلبات الإسكانية
الوسط - محرر الشئون المحلية
طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وعضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز وزارة الإسكان بتحرير ضمانات موثقة لأصحاب الطلبات الإسكانية المستفيدة من المشاريع الإسكانية التي ستبنى أو التي قيد الإنشاء، لكي تكون هناك ضمانات بعدم تغيير الفئة المستفيدة من المشروع بعد الانتهاء منه.
وأضاف، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن «المشاريع الإسكانية التي تنفذ، أو المخطط لها ضمن برنامج عمل الوزارة على مدى العامين 2009-2010، كلها ستتطلب من الآن وصاعدا وجود ضمانات موثقة بأن يتم توزيعها على الفئة التي أنشئ من أجلها المشروع، لأنها افتقدت الضمانات الموضوعية بعد ما جرى في إسكان القرى الأربع (النويدرات)».
وقال: إن «وزارة الإسكان مطالبة بإقرار معيار الأقدمية فقط في توزيع جميع المشاريع الإسكانية لكل الطلبات في المملكة، وإن هذا المعيار يجب تطبيقه على جميع أنواع المشاريع الإسكانية العامة والمناطقية وتلك التي تبنى لفئات محددة من دون استثناء».
وأكد أن «الوزارة ستصبح في موضع الاتهام بأنها تكيل بمكيالين إن أعطت إسكان القرى الأربع (النويدرات) للطلبات العامة بحسب الأقدمية، ولم تعطِ بقية المشاريع المناطقية في جميع محافظات مملكة البحرين من دون استثناء بناء على هذا المعيار، لذلك، فالوزارة ستصبح متهمة بأنها تكيل بمكيالين وإنها ترضخ للضغوط الفئوية والسياسية لتحقيق مآرب انتخابية وطائفية».
وسأل فيروز: «لماذا تقوم وزارة الإسكان بعمل احتفاليات لتوزيع مفاتيح البيوت الإسكانية على المستفيدين منها بحضور الصحف على مستوى جميع المشاريع الإسكانية، ولم تقم بذلك في توزيعها لإسكان القرى الأربع (النويدرات)، إذ تم الأمر بصورة سرية وهذا دليل على وجود خطأ وتجاوز في الموضوع».
واستدرك «ما جرى في اللحظات الأخيرة بإسكان القرى الأربع (النويدرات) من تغيير للفئة المستفيدة من المشروع هو نكث للوعود وعدم التزام بالآليات والقرارات المتبعة، وعدم اتباع لتوجيهات القيادة السياسية».
وشدد فيروز على أن «الحديث اليوم ليس عن استحقاق أصحاب طلبات العام 1992 أو غيرهم لإسكان النويدرات، بقدر ما هو حديث عن معايير أقرتها وزارة الإسكان لتوزيع المشاريع الإسكانية، وهي التي خالفت تلك المعايير، بشكل يجعل المواطنين ويجعلنا متوجسين وقلقين على مصير بقية المشاريع وهل ستوزع على الفئة المستفيدة منها بشكل سليم أم ستدخل معايير أخرى في اللحظات الأخيرة لتغيير الفئة المستفيدة من هذه المشاريع ولو عن طريق تغيير مسميات المناطق بشكل غير قانوني وغامض، مثلما جرى في إسكان القرى الأربع (النويدرات)».
ولفت فيروز إلى أن «تغيير مسميات المناطق بشكل خفي وغير معلن من دون الرجوع إلى الجهات الرسمية ذات الاختصاص مثل المجلس البلدي هو أمر لا يمكن القبول به، وهو تهديد لهوية وتراث وتاريخ المنطقة والبحرين بشكل عام، الأمر الذي يعد تهديدا حقيقيّا للموروث التاريخي لهذا البلد».
وأضاف فيروز «بدأنا نتلقى الكثير من الاتصالات من أصحاب الطلبات الإسكانية الذين تم تخصيص المشاريع الإسكانية لهم سواء ضمن مشاريع امتدادات القرى أو المشاريع العامة بما في ذلك أصحاب طلبات 1992 المخصصة لهم وحدات في إسكان اللوزي، وهم يخشون أن يحول المشروع إلى فئة أخرى بعد اكتمال المشروع».
ولفت فيروز إلى أن «وزارة الإسكان خلقت بلبلة ووضعت نفسها في موضع حرج، بعد أن أخفقت في حياديتها، وخلقت ضبابية بشأن آليات التوزيع المعتمدة لديها، إذ كان مؤملا أن تقف موقفا وطنيّا مشرفا».
وقال فيروز: «كنا ومازلنا ندافع عن الحقوق الإسكانية لجميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز، وفي مقدمة هؤلاء أصحاب طلبات العام 1992 ولم نستثن أية فئة من هذه المجموعة، ومضابط جلسات لجنة المرافق العامة والبيئة ولقاءات كتلة الوفاق خير دليل».
وتابع «اللقاءات الرسمية وغيرها مع وزارة الإسكان أبرز الشهود على الدفاع عن حقوق جميع المواطنين وخصوصا أصحاب طلبات العام 1992 ودعم حقهم في الحصول على السكن الملائم في المشاريع الاسكانية، وآخر لقاء جمع لجنة المرافق العامة ووزارة الإسكان في الشهر الماضي تمت فيه المطالبة والاستفسار عن مصير طلبات العام 1992 وخصوصا القاطنين في مدينة عيسى».
ولفت إلى أن «لجنة المرافق قدمت الكثير من الحلول للإسراع في توفير السكن الملائم لهذه الفئة ولغيرها، سواء بمشروع اللوزي بمراحله كافة أو في بقية المناطق، ووافقت على الكثير من المقترحات التي تساهم في تحسين الوضع الإسكاني، ومنها مقترح زيادة عدد وحدات مشروع النويدرات إلى 500 وحدة عبر تحويل 175 قسيمة إلى وحدات، ومقترح تخصيص وادي البحير لمشروع إسكاني يخدم المنطقة، ومقترح زيادة القروض الإسكانية، وتقليص سنوات الانتظار، واحتساب بدل السكن، ومقترحات كثيرة أخرى».
وأضاف فيروز «كنا على تواصل مع الكثير من اللجان الأهلية في الكثير من المناطق وشاركناهم مطالبهم واحتجاجاتهم من اعتصامات، ومن ضمنهم اللجنة الأهلية للسكن الملائم ويمثل غالبيتهم أصحاب طلبات العام 1992، ونظرا إلى التواصل المباشر واستخدام جميع الأدوات النيابية والضغط المستمر على وزارة الإسكان توفر لغالبية طلبات العام 1992 السكن المطلوب».
وذكر أن من قاد زمام المبادرة لتحريك ملف هذه الفئة نيابيّا هي لجنة المرافق العامة والبيئة، وتركزت مطالباتها على عموم أصحاب الطلبات الإسكانية من دون أي تمييز، والدفع باتجاه تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف أنحاء مملكة البحرين.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2519 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ
فيروز يطالب بضمانات موثقة لذوي الطلبات الإسكانية
الوسط - محرر الشئون المحلية
طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وعضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز وزارة الإسكان بتحرير ضمانات موثقة لأصحاب الطلبات الإسكانية المستفيدة من المشاريع الإسكانية التي ستبنى أو التي قيد الإنشاء، لكي تكون هناك ضمانات بعدم تغيير الفئة المستفيدة من المشروع بعد الانتهاء منه.
وأضاف، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن «المشاريع الإسكانية التي تنفذ، أو المخطط لها ضمن برنامج عمل الوزارة على مدى العامين 2009-2010، كلها ستتطلب من الآن وصاعدا وجود ضمانات موثقة بأن يتم توزيعها على الفئة التي أنشئ من أجلها المشروع، لأنها افتقدت الضمانات الموضوعية بعد ما جرى في إسكان القرى الأربع (النويدرات)».
وقال: إن «وزارة الإسكان مطالبة بإقرار معيار الأقدمية فقط في توزيع جميع المشاريع الإسكانية لكل الطلبات في المملكة، وإن هذا المعيار يجب تطبيقه على جميع أنواع المشاريع الإسكانية العامة والمناطقية وتلك التي تبنى لفئات محددة من دون استثناء».
وأكد أن «الوزارة ستصبح في موضع الاتهام بأنها تكيل بمكيالين إن أعطت إسكان القرى الأربع (النويدرات) للطلبات العامة بحسب الأقدمية، ولم تعطِ بقية المشاريع المناطقية في جميع محافظات مملكة البحرين من دون استثناء بناء على هذا المعيار، لذلك، فالوزارة ستصبح متهمة بأنها تكيل بمكيالين وإنها ترضخ للضغوط الفئوية والسياسية لتحقيق مآرب انتخابية وطائفية».
وسأل فيروز: «لماذا تقوم وزارة الإسكان بعمل احتفاليات لتوزيع مفاتيح البيوت الإسكانية على المستفيدين منها بحضور الصحف على مستوى جميع المشاريع الإسكانية، ولم تقم بذلك في توزيعها لإسكان القرى الأربع (النويدرات)، إذ تم الأمر بصورة سرية وهذا دليل على وجود خطأ وتجاوز في الموضوع».
واستدرك «ما جرى في اللحظات الأخيرة بإسكان القرى الأربع (النويدرات) من تغيير للفئة المستفيدة من المشروع هو نكث للوعود وعدم التزام بالآليات والقرارات المتبعة، وعدم اتباع لتوجيهات القيادة السياسية».
وشدد فيروز على أن «الحديث اليوم ليس عن استحقاق أصحاب طلبات العام 1992 أو غيرهم لإسكان النويدرات، بقدر ما هو حديث عن معايير أقرتها وزارة الإسكان لتوزيع المشاريع الإسكانية، وهي التي خالفت تلك المعايير، بشكل يجعل المواطنين ويجعلنا متوجسين وقلقين على مصير بقية المشاريع وهل ستوزع على الفئة المستفيدة منها بشكل سليم أم ستدخل معايير أخرى في اللحظات الأخيرة لتغيير الفئة المستفيدة من هذه المشاريع ولو عن طريق تغيير مسميات المناطق بشكل غير قانوني وغامض، مثلما جرى في إسكان القرى الأربع (النويدرات)».
ولفت فيروز إلى أن «تغيير مسميات المناطق بشكل خفي وغير معلن من دون الرجوع إلى الجهات الرسمية ذات الاختصاص مثل المجلس البلدي هو أمر لا يمكن القبول به، وهو تهديد لهوية وتراث وتاريخ المنطقة والبحرين بشكل عام، الأمر الذي يعد تهديدا حقيقيّا للموروث التاريخي لهذا البلد».
وأضاف فيروز «بدأنا نتلقى الكثير من الاتصالات من أصحاب الطلبات الإسكانية الذين تم تخصيص المشاريع الإسكانية لهم سواء ضمن مشاريع امتدادات القرى أو المشاريع العامة بما في ذلك أصحاب طلبات 1992 المخصصة لهم وحدات في إسكان اللوزي، وهم يخشون أن يحول المشروع إلى فئة أخرى بعد اكتمال المشروع».
ولفت فيروز إلى أن «وزارة الإسكان خلقت بلبلة ووضعت نفسها في موضع حرج، بعد أن أخفقت في حياديتها، وخلقت ضبابية بشأن آليات التوزيع المعتمدة لديها، إذ كان مؤملا أن تقف موقفا وطنيّا مشرفا».
وقال فيروز: «كنا ومازلنا ندافع عن الحقوق الإسكانية لجميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز، وفي مقدمة هؤلاء أصحاب طلبات العام 1992 ولم نستثن أية فئة من هذه المجموعة، ومضابط جلسات لجنة المرافق العامة والبيئة ولقاءات كتلة الوفاق خير دليل».
وتابع «اللقاءات الرسمية وغيرها مع وزارة الإسكان أبرز الشهود على الدفاع عن حقوق جميع المواطنين وخصوصا أصحاب طلبات العام 1992 ودعم حقهم في الحصول على السكن الملائم في المشاريع الاسكانية، وآخر لقاء جمع لجنة المرافق العامة ووزارة الإسكان في الشهر الماضي تمت فيه المطالبة والاستفسار عن مصير طلبات العام 1992 وخصوصا القاطنين في مدينة عيسى».
ولفت إلى أن «لجنة المرافق قدمت الكثير من الحلول للإسراع في توفير السكن الملائم لهذه الفئة ولغيرها، سواء بمشروع اللوزي بمراحله كافة أو في بقية المناطق، ووافقت على الكثير من المقترحات التي تساهم في تحسين الوضع الإسكاني، ومنها مقترح زيادة عدد وحدات مشروع النويدرات إلى 500 وحدة عبر تحويل 175 قسيمة إلى وحدات، ومقترح تخصيص وادي البحير لمشروع إسكاني يخدم المنطقة، ومقترح زيادة القروض الإسكانية، وتقليص سنوات الانتظار، واحتساب بدل السكن، ومقترحات كثيرة أخرى».
وأضاف فيروز «كنا على تواصل مع الكثير من اللجان الأهلية في الكثير من المناطق وشاركناهم مطالبهم واحتجاجاتهم من اعتصامات، ومن ضمنهم اللجنة الأهلية للسكن الملائم ويمثل غالبيتهم أصحاب طلبات العام 1992، ونظرا إلى التواصل المباشر واستخدام جميع الأدوات النيابية والضغط المستمر على وزارة الإسكان توفر لغالبية طلبات العام 1992 السكن المطلوب».
وذكر أن من قاد زمام المبادرة لتحريك ملف هذه الفئة نيابيّا هي لجنة المرافق العامة والبيئة، وتركزت مطالباتها على عموم أصحاب الطلبات الإسكانية من دون أي تمييز، والدفع باتجاه تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف أنحاء مملكة البحرين.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2519 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ
: 
: 
: