"العفو الدولية" تطالب برلين بحث روما للالتزام بميثاق جنيف للاجئين والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الداخلية الألمانية ترفض فكرة توزيع اللاجئين الذين يصلون إلى جنوب أوروبا على دول الاتحاد وروما تطلب مساعدات مالية

برلين – أوسنابروك – بروكسل – ش - د.ب.أ

خلال الأسابيع الفائتة فرضت مشكلة الهجرة غير الشرعية، من دول شمال أفريقيا إلى إيطاليا بوجه خاص وإلى دول جنوب أوروبا بوجه عام، نفسها على المسؤولين الإيطاليين وعلى دول الاتحاد الأوروبي. وتتواصل تفاعلات هذه المشكلة سواء على الصعيد الداخلي لدول الاتحاد الأوروبي أو على مستوى العلاقات الثنائية بينها وبين دول شمال أفريقيا. وفي هذا الإطار طالب ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر المعارضين في ألمانيا باستقبال مهاجرين أفارقة في ألمانيا. ويأتي هذا في أعقاب تدفق آلاف المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا، الأمر الذي أجبر السلطات الإيطالية على إعادة فتح مركز للاجئين في لامبيدوزا الواقعة على بعد 113 كيلو مترا من تونس.

وفي هذا الصدد أشار زبستيان إداتي، خبير الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، إلى التراجع الكبير في عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا. وأوضح إداتي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة يوم أمس الثلاثاء أن هذا الأمر يتيح الفرصة إلى استقبال نسبة معينة من المهاجرين الأفارقة في البلاد. كما ناشد إداتي حكومة بلاده بالتعهد بتقديم مساعدات محددة خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وقال: "إننا بحاجة إلى قاعدة أوروبية لتوزيع المهاجرين المعترف بهم وفقا لعدد السكان وقواعد استقبال اللاجئين في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد".

ومن جانبه طالب رئيس حزب الخضر، سيم أوزدمير، الدول الواقعة شمال الاتحاد الأوروبي بعدم التخلي عن الدول الجنوبية التي تعاني من أزمة المهاجرين الذين يفدون إليها. وقال أوزدمير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة أمس إنه يتعين على مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمشتروم، ووزراء داخلية الاتحاد الاجتماع بشكل عاجل والاتفاق على "تقسيم عادل للأعباء" بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وفي الوقت نفسه، طالبت الأمينة العامة لفرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، مونيكا لوكه ، ألمانيا بالتخلي عن موقفها المعرقل لوضع قواعد تضامنية داخل الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين. كما طالبت لوكه الحكومة الألمانية بحث إيطاليا على الالتزام بميثاق جنيف للاجئين والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وأوضحت لوكه أن هذا يعني أن تضمن إيطاليا لباحثين عن اللجوء إجراءات لجوء عادلة. وكان عددا من المسؤولين في الحكومة الألمانية عارضوا أمس الأول استقبال مهاجرين من أفريقيا.

ومن جانبه ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن الحكومة الانتقالية في تونس مطالبة بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا. وقال دي ميزير: "تونس الآن في عملية انتقالية، وعواقب ذلك لا يمكن أن تكون الهروب. إننا نتمنى أن تقول الحكومة الانتقالية للمواطنين إننا بحاجة إليكم".

ومن ناحية أخرى عارض وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله مقترحات إيطاليا بإرسال قوات شرطة من دول الاتحاد الأوروبي إلى تونس لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من هناك. وقال فيسترفيله إن مثل هذه المقترحات تعرض سيادة تونس للشك، وأضاف: "أفضل رد على تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو مراعاة أن هؤلاء الناس لا يغادرون بلادهم بسبب الفقر والبؤس".

كما رفضت مصادر في وزارة الداخلية الألمانية فكرة توزيع اللاجئين الذين يصلون إلى دول جنوب الاتحاد الأوروبي، على باقي دول الاتحاد. وقال وكيل وزارة الداخلية أوليه شرودر يوم أمس الثلاثاء في برلين إن الأولوية في هذه المرحلة هي لتوفير فرص مستقبلية لهؤلاء اللاجئين في بلادهم.

وقال شرودر إنه لا يمكن القول إن دول جنوب أوروبا هي وحدها المتضررة من العدد الكبير للاجئين مشيرا إلى أن عدد طالبي اللجوء في بلجيكا العام الفائت كان ثلاثة أمثال العدد في إيطاليا وعشرة أمثال العدد في أسبانيا. وتعقيبا على تدفق آلاف المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا في الأيام الأخيرة قال شرورد إنه من الضروري مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية في تونس بالإضافة إلى أن يكون للمواطنين حق المشاركة في العملية الديمقراطية مع توفير فرص اقتصادية لهم في المستقبل.

وبرر شرودر رفضه لفكرة تقسيم المهاجرين على دول أوروبا قائلا إن هذه الفكرة تطرح سؤالا حول معايير تقسيم المهاجرين وعما إذا كان سيتم وفقا لعدد السكان أم للحالة الاقتصادية أم لعدد المهاجرين في كل دولة. وأضاف: "كل هذا يوضح أن مثل هذه الآلية ليست ذات جدوى".

هذا واندلع خلاف بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان المسؤولون الإيطاليون طلبوا مساعدة الاتحاد في معالجة تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس. وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني قال يوم الأحد الفائت إن إيطاليا "تركت وحيدة" للتعامل مع وصول المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا جنوب البلاد والذي قدر عددهم بخمسة آلاف شخص معظمهم من تونس.

وردت سيسيليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي على هذا التصريح أمس الأول الإثنين قائلة: "دهشت للغاية من التصريحات الصحفية الأخيرة من جانب بعض المسؤولين في إيطاليا بشأن الاستجابة البيروقراطية والبطيئة المزعومة من جانب المفوضية الأوروبية لطلبات تقديم المساعدة".

وأضافت في بيان قرأه المتحدث باسمها ميشيل سيركون " أجريت اتصالات شخصية مع السلطات الإيطالية يوم السبت الفائت وتساءلت عما إذا كانت هناك حاجة لمساعدتنا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وكان الرد واضحا، لا .. شكرا". وقالت إيزابيلا فوتينو، المتحدثة باسم وزير الداخلية الإيطالي "ليس صحيحا أن إيطاليا رفضت مساعدة المفوضية الأوروبية في التعامل مع الطوارئ التي سببها التوافد من تونس". وصرحت المتحدثة بأن ماروني تقدم بعدة طلبات يوم السبت الفائت لوكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي(فرونتكس) لتكثيف أنشطة الدوريات في البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل احترام الاتفاقيات الخاصة بالمشاركة في تحمل عبء إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأعلن ماروني مساء أمس الأول أن إيطاليا أعدت خطابا رسميا يطالب بمساعدات تقدر ب100 مليون يورو (135 مليون دولار) من المفوضية الأوروبية للتعامل مع الأزمة. وقال إنه من المقرر نشر 200 جندي إضافي للمساعدة في مراقبة معسكرات المهاجرين.

وحث وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني خلال زيارته لتونس أمس الأول الإثنين حكومة تونس الجديدة على أن تعيد على الفور نشر دوريات بحرية لوقف المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى بلاده . وبمنأى عن الخلاف العلني، فإن اتصالات خلف الكواليس تجري بين بروكسل وروما.

وقال فرديناندو نيلي فيروتشي السفير الإيطالي لدى الاتحاد الأوربي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إننا نعمل على عدة مستويات مع المفوضية (الأوروبية) ...للاتفاق على تدخل الاتحاد الأوروبي وخاصة من فرونتكس لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي".

أكثر...