من أصل 21 متهما والبقية خلال أسابيع
السجن أسبوع و200 ريال غرامة وسحب الرخصة لشهر لـ 8 متهورين على " مسقط السريع "
أصدرت محكمة السيب الابتدائية أمس أحكاما على المتهورين ومتجاوزي السرعة القانونية على طريق مسقط السريع ممن قادوا مركباتهم بسرعة جنونية تراوحت ما بين 190 و 273 كيلومتراً في الساعة، حيث قضت المحكمة بسجن 8 متهمين من أصل 21 متهما لمدة أسبوع وفرض غرامة عليهم بقيمة 200 ريال عماني وكذلك سحب رخصة القيادة لمدة شهر.
وأشار علي بن سيف المعمري مدير الادعاء العام بالخوض لـ(الوطن) إلى أنه سوف تصدر الأحكام الباقية بحق الباقين في الأسابيع القادمة، حيث ستنشر الأحكام فور صدورها، مشددا على أن الادعاء العام يهيب بقائدي المركبات بضرورة التقيد بالسرعة المحددة وعدم تجاوزها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وممتلكاتهم والنأي عن التعرض للمساءلة القانونية.
وكان سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام قد قال في تصريح سابق بأن الادعاء العام لن يتهاون قيد أنملة مع المتجاوزين للسرعة المحددة على طريق مسقط السريع وأنه سيتم تطبيق النصوص القانونية، كما هي تماماً ضد المتهورين بالسرعة على الطريق.
وأشار سعادة المدعي العام إلى أن المادة (50/1) من قانون المرور والتي نصت على الآتي: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في قانون المرور أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر, يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر .. إلخ وأن هذه المادة قد جاءت صريحة ومجرمة لهذا الفعل غير المحمود والذي لا يعبر البتة عن وعي وإدراك خطورة مثل هذه التصرفات والتي قد تقود لعواقب وخيمة وحوادث أليمة لا يحتملها المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن العمانية الأحد 30/01/2011
السجن أسبوع و200 ريال غرامة وسحب الرخصة لشهر لـ 8 متهورين على " مسقط السريع "
أصدرت محكمة السيب الابتدائية أمس أحكاما على المتهورين ومتجاوزي السرعة القانونية على طريق مسقط السريع ممن قادوا مركباتهم بسرعة جنونية تراوحت ما بين 190 و 273 كيلومتراً في الساعة، حيث قضت المحكمة بسجن 8 متهمين من أصل 21 متهما لمدة أسبوع وفرض غرامة عليهم بقيمة 200 ريال عماني وكذلك سحب رخصة القيادة لمدة شهر.
وأشار علي بن سيف المعمري مدير الادعاء العام بالخوض لـ(الوطن) إلى أنه سوف تصدر الأحكام الباقية بحق الباقين في الأسابيع القادمة، حيث ستنشر الأحكام فور صدورها، مشددا على أن الادعاء العام يهيب بقائدي المركبات بضرورة التقيد بالسرعة المحددة وعدم تجاوزها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وممتلكاتهم والنأي عن التعرض للمساءلة القانونية.
وكان سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام قد قال في تصريح سابق بأن الادعاء العام لن يتهاون قيد أنملة مع المتجاوزين للسرعة المحددة على طريق مسقط السريع وأنه سيتم تطبيق النصوص القانونية، كما هي تماماً ضد المتهورين بالسرعة على الطريق.
وأشار سعادة المدعي العام إلى أن المادة (50/1) من قانون المرور والتي نصت على الآتي: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في قانون المرور أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر, يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر .. إلخ وأن هذه المادة قد جاءت صريحة ومجرمة لهذا الفعل غير المحمود والذي لا يعبر البتة عن وعي وإدراك خطورة مثل هذه التصرفات والتي قد تقود لعواقب وخيمة وحوادث أليمة لا يحتملها المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن العمانية الأحد 30/01/2011