مسقط - ش

التحق أمس قاضيان جديدان إلى السلك القضائي بعد أدائهما قسم اليمين أمام وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي ليشكلا إضافة جديدة للمحاكم الابتدائية.

ويأتي التحاق القاضيين ضمن الدفعة السابعة من التعيينات منذ بدء تفعيل مضامين المكرمة السامية لدعم الموازنة الجارية للسنوات العشر القادمة لوزارة العدل وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة في تغطية احتياجات المحاكم من الكفاءات القضائية القادرة على حمل رسالة العدل الشريف.

حضر أداء قسم اليمين رئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ د.إسحاق بن أحمد البوسعيدي، ومنذ الإعلان عن الدعم السخي السامي استقطبت وزارة العدل العديد من الكفاءات والخبرات العمانية من حملة الشهادات العالية في الحقوق والشريعة والقانون وذلك ضمن سعيها الدؤوب لتحقيق مقاربة مع المعايير العالمية المطبقة في المحاكم من حيث الموازنة بين إعداد القضاة ومعاونيهم وإعداد الدعاوى المرفوعة إلى سدة العدل الشريف.

وتبذل وزارة العدل جهودا كبيرة لمواكبة متطلبات دولة ناهضة ومجتمع يتطور وذلك بإنشاء دوائر قضائية جديدة في كافة محاكم الاستئناف والابتدائية حيث شهدت المحاكم خلال الشهر الحالي إضافة دوائر قضائية تختص بنظر جرائم الاتجار بالبشر كجزء من دعم السلطنة للجهود الأممية لمحاربة هذا السلوك المشين الذي يتهدد الكرامة الإنسانية.كما شهدت المحاكم تشكيل دوائر قضائية غطت أربعة وعشرين ولاية ونيابة تختص بجرائم الأحداث وحدد معالي الشيخ وزير العدل في قرار أصدره بذلك نطاق اختصاصات هذه الدوائر.

وقد أوجدت الوزارة بهذه الخطوات روحا جديدة في البيئات القضائية في مسقط والمحافظات والولايات وانعكس أثرها إيجابيا على أداء المحاكم تمثل في انتهاج التخصص في نظر القضايا في دوائر تقتصر عليها ما خفف الضغوط على جداول القضايا واختزل المدد الزمنية لجلسات الترافع في كافة الدوائر وتقاربت مواعيد تدرج الدعاوى بين مراتب التقاضي الثلاث ما أسهم في سرعة الإنجاز دونما تجاوز على الجودة والدقة والاتقان في العمل.

ويشهد القضاء في السلطنة تطوراً مشهوداً في جميع جوانبه ومرافقه، فمنذ أن صدر قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 90/99م و المتضمن توحيد القضاء في السلطنة أخذت وزارة العدل على عاتقها دعم منظومة العمل القضائي بالتعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الأخرى بالسلطنة من أجل الارتقاء بالعمل القضائي بغية تيسير الإجراءات أمام المواطنين وإنجاز إجراءات التقاضي بيسر وسهولة في جميع المحاكم بما يحقق عدالة ناجزة وفاعلة.

ويؤدي أصحاب الفضيلة القضاة رسالتهم السيادية الشريفة من خلال أكثر من أربعين محكمة ابتدائية منتشرة في البلاد وتختص بالفصل في الدعاوى العمومية والدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمالية والضريبية والإيجارية وغيرها.

كما تتاح للمتقاضين فرص الاستئناف عبر العديد من المحاكم الاستئنافية التي تتولى نظر الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فضلا عن المحكمة العليا التي تتربع على قمة التنظيم القضائي والتي تقوم بالفصل في الطعون المرفوعة أمام دوائرها المختلفة المدنية والتجارية والجزائية ودائرة المحاكم الشرعية لتحقق قانونا من صحة الاحكام وسلامتها.

أكثر...