عمّان - ش
شهدت الساحة الأردنية في الآونة الأخيرة نشوء حركات شعبية، تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، تنقذ المملكة من تراكم عجزها المالي السنوي، وتزايد مديونيتها التي بلغت 14.7 بليون دولار نهاية أغسطس 2010.
ما يميز تلك الحركات عدم انضوائها تحت أي مظلة حزبية، وربما لهذا السبب تمكنت من "قيادة" الشارع في بعض المسيرات، مشكّلة بذلك معارضة جديدة، حجمت القوى السياسية التقليدية وأجبرتها على اللهاث وراء المبادرات الشابة.
ومن بين هذه الحركات، تَبرز "الحملة الأردنية من أجل التغيير" (جايين)، التي نفذت اعتصامات وأطلقت مسيرات احتجاج شعبية طالبت بالشروع في تنفيذ الإصلاح والتغيير الشامل في المملكة الاردنية الهاشمية، وتصدّرت إقالةُ الحكومة قائمة مطالبها، وهو ما حدث بالفعل حين رحلت الحكومة السابقة التي ترأسها سمير الرفاعي تحت ضغط الشارع.
تضم "جايين" في بنيتها عدداً من الحركات والتيارات الحاضرة في المشهد العام في الاردن ، مثل لجنة الدفاع عن عمال المياومة، ولجنة المعلمين المطالبين بإنشاء نقابة لهم، ولجنة المتقاعدين العسكريين، إضافة إلى جماعات يمتلك رموزها خبرة في العمل الحزبي والوطني، مثل حركة اليسار الاجتماعي و"المبادرة الوطنية" والتيار الوطني التقدمي.
ومن أبرز القائمين على الحملة، محمد السنيد، الذي تم تسميته ناطقاً إعلامياً باسمها، وهو الذي قاد بعض الاعتصامات، وتصدَّر المشهد فيما يُعرف بملف العمال، حين قام بتشكيل لجنة لهؤلاء العمال في 2006، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة مطالبَها، بل وصدر قرار بفصل 256 عاملاً، فيما فُصل السنيد في صيف 2010، ليشكل هذا الملف أزمة واسعة، واضعاً مسألة الحريات في الأردن على المحك. حتى إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، طالبت الحكومة بإسقاط التهم المنسوبة للسنيد إثر تحويله إلى محكمة أمن الدولة، عقب هتافاته منتقدا سياسات الحكومة أثناء محاضرة ألقاها وزير الزراعة في مادبا، المدينة التي ينتمي إليها السنيد، مطلع يونيو 2010.
حول حملة "جايين" ومطالبها وتعاطيها مع السياسات الحكومية، التقت "الشبيبة" بالناشط محمد السنيد، في حوارٍ فيما يلي نصّه:
• نبدأ من حيث نشاطكم المفصلي: الاعتصام السلمي الذي نفذتموه أمام قصر رغدان، في 16 فبراير الجاري . ما مطالبكم فيه، وهل من استجابة رسمية لها؟
- كان لدينا مطلب واضح هو العودة إلى دستور 1952، وكان وجودنا أمام قصر رغدان كونه الملجأ الأخير، لنقدم مطالبنا وإيصال رسائلنا، إذ لم نعد نثق بالحكومات ولا بأطروحاتها، كما أننا لا نثق بالبرلمان، ونحن نقف مع الأصوات التي تنادي بحل مجلس النواب. دستور 1952 كفيل بالحفاظ على الوطن ومقدراته، حتى المجلس النيابي كفل الدستور الحفاظ عليه وعدم تغول أي سلطة عليه. نحن نطالب بإعادة النظر في قانون الانتخاب، آملاً في إفراز مجلس نيابي قوي نستطيع من خلاله محاسبة الفاسدين، والنهوض بالبلاد عبر إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية.
اسم "جايين " ماذا يعني
• اخترتم اسم "جايين" لحركتكم الشعبية.. لماذا هذا الاسم، وإلى أين أنتم "جايين"؟
- نحن "جايين" من أجل إنقاذ مؤسسات الدولة وممتلكات الشعب، والمطالبة بعودة ما تم بيعه وسلبه للقطاع الخاص، والمحافظة على ما تبقى منها، وكذلك استعادة هيبة الدولة، فقد تمت خصخصة شركات كُبرى بأثمان بخسة في الوقت الذي كانت هذه الشركات تُدرّ فيه أموالاً هائلة على خزينة الدولة.
• وما سرّ انتشار حركة "جايين" بهذه السرعة؟
- نحن نطالب بحقوق الناس في الشارع، نحن نعيش مع الناس ومن أجل الناس، وهذا سرّ نجاحنا، ونعتقد أننا من خلال الشارع نستطيع إيصال صوتنا لأعلى المستويات. نحن ننسق مع الجميع ولا نقصي أحداً، فـ"جايين" ليست حركة مؤدلجة أو خاصة بفكر سياسي معين، إنما هي حركة مفتوحة على الجميع، وبالتالي لنا اتصالات مع جميع الأحزاب الوطنية التي تشترك معنا في الأهداف الرئيسية.
• كيف انطلقت فكرة "جايين"، وماذا عن الإطار التنظيمي للحركة؟
- لقد انطلقت الفكرة بعد مسيرة في بلدة ذيبان، ومنها إلى الكرك، حيث تبلورت في بيت أحد المعلمين، ثم أسسنا لجاناً شعبية في المحافظات، والتقينا على نقاط مشتركة أهمها أن الأحوال متشابهة، وأن الأوضاع التي تعاني منها المناطق الفقيرة في البلاد تكاد تكون واحدة، وتواصلنا مع الشباب عبر اللقاءات المباشرة وعبر "فيس بوك"، ولدينا في كل محافظة أكثر من منسق، لدينا مجموعات تعمل على نشر فكرة "جايين" وتفعيل الحراك الشعبي ليكون منظماً وهادفاً، يركز على المطالب الاجتماعية والمعيشية للناس، آملاً في إحداث فرق نوعي في حياة المواطن. ومن المطالب "الشرعية" التي تحققت، رحيل حكومة سمير الرفاعي، وزيادة رواتب الموظفين، وهي زيادة طفيفة، لكن أهميتها تكمن في كسر شعار الحكومة السابقة بأن لا تراجع ولا دعم ولا تغيير في سياساتها، وبذلك استطاعت الإرادة الشعبية هزيمة الإرادة السياسية للحكومة.
نثمن استجابة الحكومة لمطالب العمال
• ما موقف حركة "جايين" من الحكومة الجديدة، وما أبرز مطالبكم التي استجيب لها؟
- رغم أن تكليف معروف البخيت بتشكيل الحكومة كان مريحاً لنا ولعدد من القطاعات الشعبية والحزبية في البلاد، إلا أن تشكيلته الوزارية خيبت آمالنا، فلم تكن حكومةَ إنقاذ وطني بقدر ما هي لاسترضاء الأقطاب الاقتصادية التي سيطرت على الحكومة السابقة. كما أبقى البخيت على ست وزارات سيادية بأيدي وزراء من الحكومة السابقة، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.
وقد استجابت الحكومة لعدد من مطالبنا، من مثل دعم إنشاء نقابة للمعلمين وعدم حجب المواقع الإلكترونية عن الدوائر الرسمية، وهذا أمر ضروري نظراً لأن هذه المواقع هي المتنفس الوحيد في الوقت الذي يكون فيه الإعلام الرسمي منحازاً للرأي الحكومي، بخلاف ما يجب أن يكون عليه كإعلام وطن ودولة.
ونثمن ما قامت به الحكومة من إعادة المفصولين من عمّال المياومة إلى وظائفهم، لكن هذا إنجاز تحقَّقَ بعد جهد، وبالمناسبة لم أكن أنا من بين هؤلاء المعادين لوظائفهم، وليس لدي أي معلومة حول السبب!
ما تحقق لزملائي يفرحني، وهو يدل على أن العمال إذا أصروا على شيء وتمسكوا بمطلبهم القانوني، فهم جديرون بتحقيقه، فبالإرادة والتصميم يتحقق كل شيء، وأنا أؤمن بأن الإصرار على الحق سيوقف الفاسد عند حده.
محاكمة الفساد وخصوصية الاردن
• وما الذي تنتظرون تحقيقه؟
- نطلب من الحكومة أن تتخذ خطوة جادة في الإصلاح السياسي والاقتصادي بخاصة في ظل هذه الظروف الحساسة، فيجب إعادة النظر في قانون الانتخاب، ولا بد من حل مجلس النواب. كذلك لا بد أن تتعهد الحكومة بإنشاء محكمة خاصة بملفات الفساد الكبرى، بما فيها ملفات الخصخصة وبيوعات القطاع العام، واسترداد أموال الشعب وإعادتها إلى الخزينة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وأن يتم تغيير النهج الاقتصادي ومراجعته، بخاصة ما يتعلق بالضرائب، فالمطلوب قانون ضريبي يقوم على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات وصولاً إلى إلغائها، ويكون ذلك بفرض ضريبة تصاعدية، وفق الدستور، على الدخول والأرباح بكل أنواعها، لمعالجة أزمة الموازنة العامة جذرياً، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي. وكذلك إنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل أساس معيشة العائلة.
• لماذا أعلنتم مطالبكم الآن، وهل تأملون بحدوث "تغيير" حقيقي في البلاد؟
- مطالب حركة "جايين" يتضمنها البيان الذي أصدرناه في 23 يناير 2011، وقد استطعنا أن ننشئ حراكاً شعبياً واسعاً لحث الحكومة على تنفيذ هذه المطالب. والحركة اليوم تنتشر بسرعة كبيرة بسبب تبنيها هذه المطالب، وبسبب تركيزها على القضايا التي يعاني منها المواطن.
فقد أثقلت الحكومات السابقة كاهل المواطنين برفع أسعار الأعلاف، وتدمير قطاع الزراعة، وتدمير القطاعات الإنتاجية الحقيقية، متوجّهةً نحو حرية السوق التي أضعفت الصناعة الوطنية، وفرضت الحكومة ضرائب على الفقراء بينما أعفت الأغنياء والمستثمرين من ذلك بحجة تشجيع الاستثمار، كما بيع القطاع العام بأثمان بخسة، كشركات البوتاس والفوسفات والمياه.
نأمل أن يكون هنالك تغيير في البلاد على غير ما جرى في مصر وتونس، رغم أن ما قام به الشعبان الشقيقان يُعَدّ مفخرة لكل الأحرار، لكن في الأردن هناك خصوصية، إذ نسعى إلى معالجة المشاكل قبل تفاقمها، ونسعى إلى الوقاية من تفجر الأزمات، ونأمل أن يتم التغيير خلال وقت سريع، لا في الوقت "بدل الضائع".
ولا بد هنا أن يدرك صاحب القرار أن هناك حراكاً فاعلاً في البلاد، بعكس ما قد تُسرّ به بطانته على خلاف ذلك، متسلحةً بـ"تأييدات العشائر" في الصحف، وهذا غير واقعي أبداً. العشائر بطبيعة الحال تؤيد الملك، لكنها لا تؤيد الفساد. نحن نهدف في "جايين" إلى حماية رأس النظام ممثلاً بالملك عبد الله الثاني، لكن إذا بقيت الأوضاع كما هي عليه الآن فإن البلاد كلها ستكون في خطر، وهناك تخوف حقيقي من حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
• "بيان الـ36" الذي وقّعته شخصيات تمثل كبرى العشائر في البلاد، لوحظ ارتفاع سقف خطابه وحدّة نبرته. وقد صدر عن حركة "جايين" بيان يسانده، فما القواسم المشتركة بينكم وبين بيان الشخصيات العشائرية؟
- ما جاء في "بيان الـ36" الصادر في 5 فبراير، قد يُكْمل ما جاء في مطالب حركة "جايين"، فبحسب الشخصيات الموقّعة على البيان، جاءت مطالبهم نتيجة حنق وغضب شعبي بسبب السياسات الحكومية. كذلك نؤيد بيان ليث شبيلات الذي شخّص الحالة التي تمر بها البلاد. نحن معنيون في حركة "جايين" بمساندة مطالب الشارع، وتوضيح الأسباب وراء فقره ومعاناته، فالقول إن ارتفاع الأسعار محلياً سببه ارتفاعها عالمياً ينطوي على مغالطات أحياناً. نحن نرى أن سبب الارتفاع هو الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، والمنح النفطية التي ذهبت ولم نعرف عنها شيئاً، كذلك عمليات السرقة والسلب والنهب التي تمارسها في البلاد جهات عديدة.
" جايين " قد تصبح حزبا
• هل يمكن أن تتحول "جايين" في يوم من الأيام إلى حزب سياسي، كما هو الحاصل في مصر الآن من التفكير بتحويل حركة الشباب إلى حزب؟
- هذا مطروح لدينا اليوم، لكن من المبكر الحديث عن حزب سياسي، بخاصة أن حملة "جايين" تضم مجموعة كبيرة من الشبان بخلفيات وطرق وأساليب تفكير متعددة، ونشترك مع نشطاء حزبيين في المطالب الشعبية والاجتماعية. مستقبلاً سيُبَتّ في هذه المسألة، بحسب أغلبية الآراء، لكن المهم أن ننجز أهدافنا، ولا ضير في أن نشكل حزباً ما دام ذلك ينضوي تحت القانون.
أكثر...
شهدت الساحة الأردنية في الآونة الأخيرة نشوء حركات شعبية، تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، تنقذ المملكة من تراكم عجزها المالي السنوي، وتزايد مديونيتها التي بلغت 14.7 بليون دولار نهاية أغسطس 2010.
ما يميز تلك الحركات عدم انضوائها تحت أي مظلة حزبية، وربما لهذا السبب تمكنت من "قيادة" الشارع في بعض المسيرات، مشكّلة بذلك معارضة جديدة، حجمت القوى السياسية التقليدية وأجبرتها على اللهاث وراء المبادرات الشابة.
ومن بين هذه الحركات، تَبرز "الحملة الأردنية من أجل التغيير" (جايين)، التي نفذت اعتصامات وأطلقت مسيرات احتجاج شعبية طالبت بالشروع في تنفيذ الإصلاح والتغيير الشامل في المملكة الاردنية الهاشمية، وتصدّرت إقالةُ الحكومة قائمة مطالبها، وهو ما حدث بالفعل حين رحلت الحكومة السابقة التي ترأسها سمير الرفاعي تحت ضغط الشارع.
تضم "جايين" في بنيتها عدداً من الحركات والتيارات الحاضرة في المشهد العام في الاردن ، مثل لجنة الدفاع عن عمال المياومة، ولجنة المعلمين المطالبين بإنشاء نقابة لهم، ولجنة المتقاعدين العسكريين، إضافة إلى جماعات يمتلك رموزها خبرة في العمل الحزبي والوطني، مثل حركة اليسار الاجتماعي و"المبادرة الوطنية" والتيار الوطني التقدمي.
ومن أبرز القائمين على الحملة، محمد السنيد، الذي تم تسميته ناطقاً إعلامياً باسمها، وهو الذي قاد بعض الاعتصامات، وتصدَّر المشهد فيما يُعرف بملف العمال، حين قام بتشكيل لجنة لهؤلاء العمال في 2006، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة مطالبَها، بل وصدر قرار بفصل 256 عاملاً، فيما فُصل السنيد في صيف 2010، ليشكل هذا الملف أزمة واسعة، واضعاً مسألة الحريات في الأردن على المحك. حتى إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، طالبت الحكومة بإسقاط التهم المنسوبة للسنيد إثر تحويله إلى محكمة أمن الدولة، عقب هتافاته منتقدا سياسات الحكومة أثناء محاضرة ألقاها وزير الزراعة في مادبا، المدينة التي ينتمي إليها السنيد، مطلع يونيو 2010.
حول حملة "جايين" ومطالبها وتعاطيها مع السياسات الحكومية، التقت "الشبيبة" بالناشط محمد السنيد، في حوارٍ فيما يلي نصّه:
• نبدأ من حيث نشاطكم المفصلي: الاعتصام السلمي الذي نفذتموه أمام قصر رغدان، في 16 فبراير الجاري . ما مطالبكم فيه، وهل من استجابة رسمية لها؟
- كان لدينا مطلب واضح هو العودة إلى دستور 1952، وكان وجودنا أمام قصر رغدان كونه الملجأ الأخير، لنقدم مطالبنا وإيصال رسائلنا، إذ لم نعد نثق بالحكومات ولا بأطروحاتها، كما أننا لا نثق بالبرلمان، ونحن نقف مع الأصوات التي تنادي بحل مجلس النواب. دستور 1952 كفيل بالحفاظ على الوطن ومقدراته، حتى المجلس النيابي كفل الدستور الحفاظ عليه وعدم تغول أي سلطة عليه. نحن نطالب بإعادة النظر في قانون الانتخاب، آملاً في إفراز مجلس نيابي قوي نستطيع من خلاله محاسبة الفاسدين، والنهوض بالبلاد عبر إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية.
اسم "جايين " ماذا يعني
• اخترتم اسم "جايين" لحركتكم الشعبية.. لماذا هذا الاسم، وإلى أين أنتم "جايين"؟
- نحن "جايين" من أجل إنقاذ مؤسسات الدولة وممتلكات الشعب، والمطالبة بعودة ما تم بيعه وسلبه للقطاع الخاص، والمحافظة على ما تبقى منها، وكذلك استعادة هيبة الدولة، فقد تمت خصخصة شركات كُبرى بأثمان بخسة في الوقت الذي كانت هذه الشركات تُدرّ فيه أموالاً هائلة على خزينة الدولة.
• وما سرّ انتشار حركة "جايين" بهذه السرعة؟
- نحن نطالب بحقوق الناس في الشارع، نحن نعيش مع الناس ومن أجل الناس، وهذا سرّ نجاحنا، ونعتقد أننا من خلال الشارع نستطيع إيصال صوتنا لأعلى المستويات. نحن ننسق مع الجميع ولا نقصي أحداً، فـ"جايين" ليست حركة مؤدلجة أو خاصة بفكر سياسي معين، إنما هي حركة مفتوحة على الجميع، وبالتالي لنا اتصالات مع جميع الأحزاب الوطنية التي تشترك معنا في الأهداف الرئيسية.
• كيف انطلقت فكرة "جايين"، وماذا عن الإطار التنظيمي للحركة؟
- لقد انطلقت الفكرة بعد مسيرة في بلدة ذيبان، ومنها إلى الكرك، حيث تبلورت في بيت أحد المعلمين، ثم أسسنا لجاناً شعبية في المحافظات، والتقينا على نقاط مشتركة أهمها أن الأحوال متشابهة، وأن الأوضاع التي تعاني منها المناطق الفقيرة في البلاد تكاد تكون واحدة، وتواصلنا مع الشباب عبر اللقاءات المباشرة وعبر "فيس بوك"، ولدينا في كل محافظة أكثر من منسق، لدينا مجموعات تعمل على نشر فكرة "جايين" وتفعيل الحراك الشعبي ليكون منظماً وهادفاً، يركز على المطالب الاجتماعية والمعيشية للناس، آملاً في إحداث فرق نوعي في حياة المواطن. ومن المطالب "الشرعية" التي تحققت، رحيل حكومة سمير الرفاعي، وزيادة رواتب الموظفين، وهي زيادة طفيفة، لكن أهميتها تكمن في كسر شعار الحكومة السابقة بأن لا تراجع ولا دعم ولا تغيير في سياساتها، وبذلك استطاعت الإرادة الشعبية هزيمة الإرادة السياسية للحكومة.
نثمن استجابة الحكومة لمطالب العمال
• ما موقف حركة "جايين" من الحكومة الجديدة، وما أبرز مطالبكم التي استجيب لها؟
- رغم أن تكليف معروف البخيت بتشكيل الحكومة كان مريحاً لنا ولعدد من القطاعات الشعبية والحزبية في البلاد، إلا أن تشكيلته الوزارية خيبت آمالنا، فلم تكن حكومةَ إنقاذ وطني بقدر ما هي لاسترضاء الأقطاب الاقتصادية التي سيطرت على الحكومة السابقة. كما أبقى البخيت على ست وزارات سيادية بأيدي وزراء من الحكومة السابقة، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.
وقد استجابت الحكومة لعدد من مطالبنا، من مثل دعم إنشاء نقابة للمعلمين وعدم حجب المواقع الإلكترونية عن الدوائر الرسمية، وهذا أمر ضروري نظراً لأن هذه المواقع هي المتنفس الوحيد في الوقت الذي يكون فيه الإعلام الرسمي منحازاً للرأي الحكومي، بخلاف ما يجب أن يكون عليه كإعلام وطن ودولة.
ونثمن ما قامت به الحكومة من إعادة المفصولين من عمّال المياومة إلى وظائفهم، لكن هذا إنجاز تحقَّقَ بعد جهد، وبالمناسبة لم أكن أنا من بين هؤلاء المعادين لوظائفهم، وليس لدي أي معلومة حول السبب!
ما تحقق لزملائي يفرحني، وهو يدل على أن العمال إذا أصروا على شيء وتمسكوا بمطلبهم القانوني، فهم جديرون بتحقيقه، فبالإرادة والتصميم يتحقق كل شيء، وأنا أؤمن بأن الإصرار على الحق سيوقف الفاسد عند حده.
محاكمة الفساد وخصوصية الاردن
• وما الذي تنتظرون تحقيقه؟
- نطلب من الحكومة أن تتخذ خطوة جادة في الإصلاح السياسي والاقتصادي بخاصة في ظل هذه الظروف الحساسة، فيجب إعادة النظر في قانون الانتخاب، ولا بد من حل مجلس النواب. كذلك لا بد أن تتعهد الحكومة بإنشاء محكمة خاصة بملفات الفساد الكبرى، بما فيها ملفات الخصخصة وبيوعات القطاع العام، واسترداد أموال الشعب وإعادتها إلى الخزينة، وإعادة هيكلة القطاع العام، وأن يتم تغيير النهج الاقتصادي ومراجعته، بخاصة ما يتعلق بالضرائب، فالمطلوب قانون ضريبي يقوم على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات وصولاً إلى إلغائها، ويكون ذلك بفرض ضريبة تصاعدية، وفق الدستور، على الدخول والأرباح بكل أنواعها، لمعالجة أزمة الموازنة العامة جذرياً، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي. وكذلك إنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل أساس معيشة العائلة.
• لماذا أعلنتم مطالبكم الآن، وهل تأملون بحدوث "تغيير" حقيقي في البلاد؟
- مطالب حركة "جايين" يتضمنها البيان الذي أصدرناه في 23 يناير 2011، وقد استطعنا أن ننشئ حراكاً شعبياً واسعاً لحث الحكومة على تنفيذ هذه المطالب. والحركة اليوم تنتشر بسرعة كبيرة بسبب تبنيها هذه المطالب، وبسبب تركيزها على القضايا التي يعاني منها المواطن.
فقد أثقلت الحكومات السابقة كاهل المواطنين برفع أسعار الأعلاف، وتدمير قطاع الزراعة، وتدمير القطاعات الإنتاجية الحقيقية، متوجّهةً نحو حرية السوق التي أضعفت الصناعة الوطنية، وفرضت الحكومة ضرائب على الفقراء بينما أعفت الأغنياء والمستثمرين من ذلك بحجة تشجيع الاستثمار، كما بيع القطاع العام بأثمان بخسة، كشركات البوتاس والفوسفات والمياه.
نأمل أن يكون هنالك تغيير في البلاد على غير ما جرى في مصر وتونس، رغم أن ما قام به الشعبان الشقيقان يُعَدّ مفخرة لكل الأحرار، لكن في الأردن هناك خصوصية، إذ نسعى إلى معالجة المشاكل قبل تفاقمها، ونسعى إلى الوقاية من تفجر الأزمات، ونأمل أن يتم التغيير خلال وقت سريع، لا في الوقت "بدل الضائع".
ولا بد هنا أن يدرك صاحب القرار أن هناك حراكاً فاعلاً في البلاد، بعكس ما قد تُسرّ به بطانته على خلاف ذلك، متسلحةً بـ"تأييدات العشائر" في الصحف، وهذا غير واقعي أبداً. العشائر بطبيعة الحال تؤيد الملك، لكنها لا تؤيد الفساد. نحن نهدف في "جايين" إلى حماية رأس النظام ممثلاً بالملك عبد الله الثاني، لكن إذا بقيت الأوضاع كما هي عليه الآن فإن البلاد كلها ستكون في خطر، وهناك تخوف حقيقي من حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
• "بيان الـ36" الذي وقّعته شخصيات تمثل كبرى العشائر في البلاد، لوحظ ارتفاع سقف خطابه وحدّة نبرته. وقد صدر عن حركة "جايين" بيان يسانده، فما القواسم المشتركة بينكم وبين بيان الشخصيات العشائرية؟
- ما جاء في "بيان الـ36" الصادر في 5 فبراير، قد يُكْمل ما جاء في مطالب حركة "جايين"، فبحسب الشخصيات الموقّعة على البيان، جاءت مطالبهم نتيجة حنق وغضب شعبي بسبب السياسات الحكومية. كذلك نؤيد بيان ليث شبيلات الذي شخّص الحالة التي تمر بها البلاد. نحن معنيون في حركة "جايين" بمساندة مطالب الشارع، وتوضيح الأسباب وراء فقره ومعاناته، فالقول إن ارتفاع الأسعار محلياً سببه ارتفاعها عالمياً ينطوي على مغالطات أحياناً. نحن نرى أن سبب الارتفاع هو الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، والمنح النفطية التي ذهبت ولم نعرف عنها شيئاً، كذلك عمليات السرقة والسلب والنهب التي تمارسها في البلاد جهات عديدة.
" جايين " قد تصبح حزبا
• هل يمكن أن تتحول "جايين" في يوم من الأيام إلى حزب سياسي، كما هو الحاصل في مصر الآن من التفكير بتحويل حركة الشباب إلى حزب؟
- هذا مطروح لدينا اليوم، لكن من المبكر الحديث عن حزب سياسي، بخاصة أن حملة "جايين" تضم مجموعة كبيرة من الشبان بخلفيات وطرق وأساليب تفكير متعددة، ونشترك مع نشطاء حزبيين في المطالب الشعبية والاجتماعية. مستقبلاً سيُبَتّ في هذه المسألة، بحسب أغلبية الآراء، لكن المهم أن ننجز أهدافنا، ولا ضير في أن نشكل حزباً ما دام ذلك ينضوي تحت القانون.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions