بغداد - د.ب.أ - يو بي اي
بعد انفضاض تظاهرات شهدتها مدن العراق أمس الاول الجمعة ورغم وعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيانه بالتحقيق في ما وصفها بعض "الاختراقات والتجاوزات" التي حدثت في أماكن محدودة ليأخذ المقصرون والمتجاوزون جزائهم أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس السبت دعم البرلمان العراقي لمطالب المتظاهرين.
وقال النجيفي في تصريح صحفي "ندعم بشكل كامل مطالب المتظاهرين بحقوقهم وندعو الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة لأن حق التظاهر مكفول للجميع".
وأعلنت الحكومة العراقية إنهاء حالة حظر التجوال في بغداد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح أمس حيث عادت الحياة الطبيعية إلى شوارع بغداد وخلت ساحة التحرير من المتظاهرين فيما ابقت السلطات الحكومية جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء مغلقا حتى إشعار آخر.
من جانب آخر حذر المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني من مغبة استمرار الحكومة العراقية على النهج الحالي في إدارة الدولة، ودعاها إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة.
وأشاد السيستاني في بيان صادرعن مكتبه بالنجف أمس السبت بالتظاهرات التي شهدتها البلاد يوم أمس الاول الجمعة.
وقال إن "المرجعية الدينية العليا تقدّرعالياً أداء المواطنين الأعزاء ممن شاركوا في مظاهرات يوم أمس الاول، بصورة سلمية حضارية ومن لم يشاركوا تحسّباً لمخاطر استغلالها من قبل ذوي المآرب الخاصة".
وأضاف البيان أن "المرجعية تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ومنها تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للباحثين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة".
ودعا السيستاني في بيانه إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم.
كما دعا أيضا إلى الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية "ستكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً".
وقال البيان ان المرجعية التي طالما أكدت على ضرورة عمل المسؤولين على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذّر من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ومما يمكن أن ينجم عن عدم الإسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا العراقيين الخميس الفائت إلى إجهاض تظاهرات الجمعة التي وصفها بالمريبة.
في السياق نفسه حذرت هيئة علماء المسلمين القوات الأمنية الحكومية في العراق من مغبة الامتثال لأوامر الحكومة والمساس بسلامة المتظاهرين، مؤكدة أن القوى الوطنية ستلاحق كل من يتورط بمثل هذه الاعمال.
وخاطبت الهيئة في بيان أمس السبت العاملين بالاجهزة الحكومية "لتعلموا جيدا ان القادة الذين تتبعون أوامرهم سيكونون أول الفارين، إلى مساكنهم خارج العراق، التي اشتروها بأغلى الأثمان من أموال الشعب، كما لديهم القدرة على استئجار الطائرات للفرار ويتركونكم تواجهون المصير المظلم وحدكم".
واتهمت الهيئة التي تعد من اشد المعارضين للوجود العسكري الامريكي في العراق والمناوئين للحكومة العراقية، الأجهزة الأمنية الحكومية بعدم مراعاة حرمة المتظاهرين، وعدم احترام حقهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة في حياة حرة كريمة.
كما اتهمت الاجهزة الامنية الحكومية بالنيل من المتظاهرين، واستخدام شتى وسائل العنف ضدهم في ساحة التحرير بوسط بغداد وفي مدن البصرة والموصل والناصرية وطوز خرماتو وصلاح الدين والرمادي والفلوجة وكركوك والحويجة والمثنى.
كما اتهمت القوات الحكومية باطلاق الرصاص الحي وخراطيم المياه، والغازات المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين وفي آخر التطورات فرضت السلطات المحلية بمحافظة الانبار حظرا شاملا على تجوال المشاة والسيارات في مدينتي الرمادي والفلوجة بمحافظة الانبار بغرب العراق أمس السبت.
وقال مستشار محافظ الأنبار للشؤون الأمنية محمد فتحي إن "إدارة المحافظة قررت فرض حظر شامل للتجوال في مدينتي الفلوجة والرمادي يشمل المشاة والمركبات، ابتداء من صباح يوم السبت (أمس) وحتى إشعارا آخر".
وكان آلاف العراقيين قد نزلوا إلى الشوارع أمس الاول الجمعة للاحتجاج على الفساد ونقص الخدمات الاساسية في مسيرات بأنحاء العراق في استلهام لانتفاضات في العالم العربي فقتل عشرة اشخاص على الاقل في اشتباكات مع قوات الامن.
وأصيب العشرات خلال اشتباكات "يوم الغضب" العراقي حيث حاول متظاهرون اقتحام مبان حكومية وأطلق أفراد أمن النار في الهواء في محاولة لتفريقهم.
ولم ترد تقارير عن وقوع هجمات لمسلحين على المتظاهرين رغم تحذير رئيس الوزراء نوري المالكي من أن القاعدة وغيرها من الجماعات ربما تهاجم المتظاهرين.
وتعهد المالكي بعدم تجاهل مطالب المحتجين.
وقال المالكي في بيان "أود التأكيد هنا لكل مواطنينا الكرام أن ما من شيء اعترضوا عليه أو احتجوا لعدم رضاهم عنه يذهب سدى، وانني سأتابع شخصيا تنفيذ كافة الأمور التي تقع تحت مسؤولياتي كرئيس لمجلس الوزراء".

أكثر...