هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أمام محكمة القضاء الإداري
نقلا عن أحد الموظفين في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية قوله أن موظف بالهيئة أقام أمام محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية ضد الهيئة وتعود تفاصيل القضية بحسب الآتي:
الموظف تعين في شهر يناير 2007م في وظيفة تخصصية ولم يحصل على ترقيته المستحقة حتى الآن تاريخه في حين أنه تم ترقية عدد من الموظفين ممن التحقوا بالعمل في الهيئة في منتصف عام 2007م اي بعد مقدم الدعوة ومؤهلاتهم العلمية أقل منه ويعملون في وظائف إدارية غير تخصصية وحصلو على ترقيات في عام 2009م في حين ظل المذكور على نفس الوضع الوظيفي ولم يتحصل سوى وعود تفتقر للمصداقية مما أثر سلبا على معنوياته فلجأ مضطرا للجهات القضائية مطالبا بحقة المشروع
الموظف تعين في شهر يناير 2007م في وظيفة تخصصية ولم يحصل على ترقيته المستحقة حتى الآن تاريخه في حين أنه تم ترقية عدد من الموظفين ممن التحقوا بالعمل في الهيئة في منتصف عام 2007م اي بعد مقدم الدعوة ومؤهلاتهم العلمية أقل منه ويعملون في وظائف إدارية غير تخصصية وحصلو على ترقيات في عام 2009م في حين ظل المذكور على نفس الوضع الوظيفي ولم يتحصل سوى وعود تفتقر للمصداقية مما أثر سلبا على معنوياته فلجأ مضطرا للجهات القضائية مطالبا بحقة المشروع
وهذا بحسب ما وصلني بالإيميل
ألا تجدون في هذه القضية فساداً إداريا وكبح جماح للكادر البشري خصوصا اذا كانت من الفئات المتحصلة على مؤهلات علمية أكاديمية
قضية مطروحة أمام الرأي العام
للمناقشة
للمناقشة